آفاق بيئية : الرباط
انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة لاتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد المستدام
- عبرت كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج المحققة في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام؛
- على الرغم من السياق الصعب المرتبط بجائحة كوفيد-19، تمكن الطرفان من تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل عادي خلال السنة الثانية من بروتوكول تنفيدها.
في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، تعقد كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يومي 11 و 12 نوفمبر 2021 ببروكسل، الدورة الثالثة للجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وقد عبر كل من الوفد المغربي الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، السيدة زكية دريوش، وكذا وفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته السيدة سيلين إيديل ، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام ، عن ارتياحهما التام للنتائج المحققة في إطار الشراكة في مجال الصيد المستدام التي تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.
وبالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد -19 على عدة قطاعات، إلا أن قطاع الصيد البحري ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل. كما أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول في ذات السياق الصعب، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة.
وتجدر الإشارة أيضًا أنه وبفضل إرادة الطرفين التي تحركها روح الشراكة القوية، فقد استمرت السفن الأوروبية المرخص لها في العمل بالمياه المغربية وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها. كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت على وجه الخصوص من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية,
وأخيراً، ونظراً لمساهمة الدعم القطاعي في تطوير وتنفيذ السياسة القطاعية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري ، رحب الطرفان أيضاً بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم ةخلال السنة الثانية من البروتوكول. حيث أتاحت الاتفاقية إمكانية استغلال 99.9٪ من القسط المفتوح بموجب نفس السنة، أي بمبلغ يعادل 20.5 مليون يورو.
