اخر المقالات: نفوق أقدم قرد من قبيلة الشمبانزي الشهيرة في غينيا عن عمر يناهز 71 سنة || لقاء تشاوري مع كفاءات مغاربة العالم الخبراء في مجالات المياه والتغيرات المناخية والطاقات البديلة || كيف يمكن لقانون “رايت” أن يعيد بناء المناخ؟ || تعاون دولي لرسم سياسات مائية رائدة || مهمته الإنقاذ… صرصور يعمل بالطاقة الشمسية || الجدول الزمني المنقح للتقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ || تعزيز النتائج الصحية والمناخية لأكثر من 11 مليون مغربي || الأنواع الغازية تغيّر من طبيعة البحر الأبيض المتوسط || بارقة أمل في صراع المناخ || الرأسمال البشري رافعة حقيقية لتنمية المنتوجات المحلية بجهة سوس ماسة || من إدارة الكوارث إلى إدارة الموارد || بحوث وتجارب علمية تعكس واقع وآفاق زراعة النخيل بموريتانيا || الحمض النووي للمياه  || انطلاق الدورة الأولى للمهرجان الدولي للتمور الموريتانية || حقوق الإنسان هي مفتاح حماية التنوع البيولوجي || كيفية تشكّل أولى الثقوب السوداء فائقة الكتلة في الكون || استعادة المحيطات || الصندوق العالمي للطبيعة بالمغرب جهود معتبرة ونتائج مميزة || مبادرات خضراء ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ || مهرجان الدولي للتمور بموريتانية ||

آفاق بيئية : الرباط 

انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة لاتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد المستدام

  • عبرت كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج المحققة في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام؛
  • على الرغم من السياق الصعب المرتبط بجائحة كوفيد-19، تمكن الطرفان من تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل عادي خلال السنة الثانية من بروتوكول  تنفيدها.

في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، تعقد كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يومي 11 و 12 نوفمبر 2021 ببروكسل، الدورة الثالثة للجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقد عبر كل من الوفد المغربي الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، السيدة زكية دريوش، وكذا وفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته السيدة سيلين إيديل ، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام ، عن ارتياحهما التام للنتائج المحققة في إطار الشراكة في مجال الصيد المستدام التي تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.

وبالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد -19 على عدة قطاعات، إلا أن قطاع الصيد البحري ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل. كما أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول في ذات السياق الصعب، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة.

وتجدر الإشارة أيضًا أنه وبفضل إرادة الطرفين التي تحركها روح الشراكة القوية، فقد استمرت السفن الأوروبية المرخص لها في العمل بالمياه المغربية وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها. كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت على وجه الخصوص من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية,

وأخيراً، ونظراً لمساهمة الدعم القطاعي في تطوير وتنفيذ السياسة القطاعية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري ، رحب الطرفان أيضاً بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم ةخلال السنة الثانية من البروتوكول. حيث أتاحت الاتفاقية إمكانية استغلال 99.9٪ من القسط المفتوح بموجب نفس السنة، أي بمبلغ يعادل 20.5 مليون يورو.

اترك تعليقاً