الاستاذ محمد فرح مدقق دولي و خبير في الجودة والبيئة والنجاعة الطاقية : تخرج أول فوج للمدققين في مجال النجاعة الطاقية مواكبة لتوجهات الدولة.
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
يتزايد الطلب على الطاقة بالمغرب حوالي 7 في المائة سنويا بفعل التزايد الديمغرافي والتنمية الاقتصادية.ويقوم المغرب باستيراد 96٪ من احتياجاته من الطاقة. وبغية تأمين التزود بالطاقة وضع المغرب إستراتيجية وطنية وفق مقاربة تعتمد التنمية المستدامة.وتهدف إلى المحافظة على أسعار تنافسية مع التحكم في الطلب.
وخطى المعرب عدة مبادئ توجيهية من قبيل إنشاء مزيج كهربائي حول خيارات تكنولوجية تنافسية وتعبئة الموارد المحلية عبر تطوير استخدام الطاقة المتجددة. وكذا تعزيز النجاعة الطاقية كأولوية وطنية ووفق تكامل جهوي.
وتتجلى أهم التدابير التي تسعى إلى التحكم في الطلب وترنو إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والطلب، إدخال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض. واعتماد ساعة إضافية إلى توقيت غرينتش ( GMT +1). كما تم دعم القدرة الإجمالية للطاقة عبر تنمية البنية التحتية بسعة 1.400 ميجاوات، مع ميزانية تقدر حوالي 14 مليار درهم. وهذا تم تصميم عرض صناعي شامل ومندمج لتعزيز الطاقة المتجددة لدى المستثمرين والمشغلين.
وأحدثت عدة مؤسسات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (ADEREE)، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية (MASEN)، وشركة الاستثمارات في مجال الطاقة (SIE) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (IRESEN)..فضلا عن إرساء ترسانة قانونية تتمثل في القوانين المتعلقة بالنجاعة الطاقية ودمج كل من المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
ثم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 47/09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية والقانون رقم 16/09 الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بصفتها مؤسسة عمومية. وهيئات أخرى كالوكالة المغربية للطاقة الشمسية كمؤسسة خاصة بتمويل عمومي لإدارة برنامج 2000 ميغاوات شمسي بحلول عام 2020، ثم الشركة الاستثمارية في الطاقة بميزانية مليار درهم من الدولة، والتي تتغيى الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.وتم إنشاء صندوق خاص لتنمية الطاقة بقيمة مليار دولار أمريكي.
وفي حديث مع الأستاذ فرح محمد ، مدقق دولي وخبير في الجودة والبيئة والنجاعة الطاقية ،أكد أن الموارد الحالية ليست كافية بالنسبة لحجم إستراتيجية الدولة المغربية ، لكن هناك عدة برامج حول نجاعة استخدام الطاقة ،وفق خطط عمل وذلك في مختلف القطاعات من قبيل النقل والصناعة والبناء.وذلك بغية إشراك المجال الصناعي والمهني والبحث العلمي.
وفي معرض حديثه عن أفق تجاوب المقاولة المغربية و المستهلك المغربي عموما مع إستراتيجية المغرب المتبعة في مجال الطاقة أفاد الأستاذ فرح أن سلوك الصناعيين والمهنيين يبقى أمام النجاعة الطاقية عموم دقيقا والمنتظر من جميع الفاعلين الاقتصاديين هو دمج جانب الطاقة على مستوى إستراتيجية المؤسسة أو المقاولة .
وحدد المغرب هدف بلوغ 42٪ منحصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة في أفق عام 2020.
وعن ما مدى أهمية هذا المسعى ونسبة بلوع مراميه ، قال الأستاذ فرح أنه بات جليا وضوح سياسة الدولة المتمثلة في التخفيف من التبعية الطاقية حيث تم تحديد الموارد لمواكبة هذا التوجه الاستراتيجي .
وأشار الأستاذ فرح أنه تم تكوين مدققين في مجال النجاعة الطاقية وتخرج أول فوج مؤخرا لمواكبة توجهات الدولة على مستوى الطاقة حيث وضعت كلية العلوم و التقنيات سطات FST ماستر خاص بالتدقيق والنجاعة الطاقية وتمت المصادقة على أول مجموعة مدققي IRCA 50001 الجزء الثالث من نظام تدبير الطاقة في إطار السجل الدولي للمدققين المعتمدين ( IRCA) وبالتنسيق مع شركة عامة للمراقبة ( SGS MAROC).
للاطلاع على المقال بجريدة المغربية اضغط هنا
