آفاق بيئية. محمد التفراوتي
في تعيين يحمل دلالات مهنية ومؤسساتية تتجاوز شغل منصب إداري، أسندت الحكومة مسؤولية مديرية إعداد التراب الوطني إلى الدكتور جلال المعطى، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وذلك في إطار التعيينات في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ويأتي هذا التعيين في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى كفاءات تمتلك رؤية متكاملة للمجال الترابي، وتستوعب التحولات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيد تشكيل أولويات التنمية بالمغرب. ويستند المسار المهني للدكتور جلال المعطى إلى تجربة متعددة الأبعاد، تجمع بين إعداد التراب الوطني، والتنمية المجالية المستدامة، وتثمين المجالات الواحية، والتخطيط للتكيف مع التغيرات المناخية.
وتبرز خصوصية هذه التجربة من خلال محطات مهنية ارتبطت مباشرة بعدد من الأوراش الاستراتيجية التي عرفها المغرب. فقد تولى مسؤولية برنامج التنمية المجالية المستدامة لأراضي واحات تافيلالت خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2016، وهو برنامج اشتغلت عليه مديرية إعداد التراب الوطني بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف بلورة رؤية تنموية مستدامة للمجالات الواحية، وتثمين مواردها الطبيعية والتراثية، ومواجهة مظاهر التدهور البيئي والهشاشة الاجتماعية، وتعزيز شروط التنمية المحلية.
كما اضطلع بتنسيق البرنامج الوطني للتنمية المستدامة للقصور والقصبات بالمغرب خلال الفترة 2018-2020، في إطار شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهي تجربة تعكس اهتمامه بالمجالات القروية ذات الخصوصيات البيئية والعمرانية والتراثية، وبإيجاد مقاربات تنموية تراعي خصوصية المجال وموارده وإمكاناته.
وعلى مستوى التعاون الدولي، انتقل الدكتور المعطى إلى الاشتغال على قضايا التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال مسؤوليته عن مشروع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للمناخ، ضمن وحدة البيئة والطاقة والتغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب.
وقد انصب هذا المشروع على دعم أسس التخطيط والتمويل المستدامين للتكيف بالمغرب، وتعزيز نظم المعلومات البيئية والمناخية، وتحسين معرفة المخاطر وأوجه الهشاشة على المستوى الجهوي، إلى جانب إعداد مشاريع قابلة للتمويل وتشجيع الاستثمار في مجال التكيف المناخي. وشملت التجربة خمس جهات نموذجية هي سوس ماسة، ومراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والشرق.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تفرضه التحولات المناخية من إعادة النظر في أدوات التخطيط الترابي، وإدماج المخاطر المناخية في اختيارات التنمية والاستثمار، وتعزيز قدرة المجالات الهشة على مواجهة الجفاف والفيضانات والتصحر وتدهور النظم الإيكولوجية.
مديرية في قلب التحولات المجالية
تكتسب المسؤولية الجديدة أهميتها من طبيعة المهام الاستراتيجية التي تضطلع بها مديرية إعداد التراب الوطني، باعتبارها إحدى البنيات المركزية التابعة للمديرية العامة لإعداد التراب والتعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وبموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 21 دجنبر 2023، تتولى المديرية بلورة رؤية استشرافية لإعداد المجال الترابي على المستويين الوطني والجهوي، والعمل على تحقيق توزيع متوازن للسكان والأنشطة والموارد، مع تحديد الإمكانات الوطنية والجهوية والمحلية وتوظيفها بصورة رشيدة.
كما تشمل اختصاصاتها دعم التنافسية المجالية، والحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري، وتعزيز التضامن والتكامل بين المجالات الترابية، والمساهمة في تنزيل سياسة إعداد التراب على المستوى الجهوي، وتتبع الاستراتيجيات والمشاريع الترابية وتقييمها، فضلا عن دعم انسجام السياسات العمومية وتثمين الخصائص والإمكانات الوظيفية لكل مجال.
وتتضح أهمية هذه المهام أكثر عند ربطها بالتحديات الراهنة التي تواجه المغرب، حيث أصبحت التحولات المناخية وتراجع الموارد المائية وتدهور الأراضي والتفاوتات المجالية عوامل مؤثرة في مستقبل التنمية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والسكانية.
ومن هذا المنظور، تبدو التجربة التي راكمها الدكتور جلال المعطى في المجالات الواحية والتخطيط المناخي ذات صلة مباشرة بعدد من الملفات التي تقع في صميم اختصاصات المديرية. فالواحات، على سبيل المثال، تمثل مختبرات حقيقية لاختبار العلاقة بين تدبير الموارد الطبيعية والتخطيط المجالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تبرز أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استدامة النظم البيئية الهشة.
من تخطيط المجال إلى بناء مجالات قادرة على الصمود
أمام التحولات المتسارعة التي تعرفها المجالات الترابية، يبرز رهان تطوير مقاربة أكثر استشرافا في إعداد التراب الوطني، قادرة على استيعاب المعطيات المناخية والبيئية والديمغرافية والاقتصادية ضمن رؤية موحدة.
فالتخطيط الترابي خلال المرحلة المقبلة سيكون مطالبا بمواكبة التغيرات التي تطال توزيع السكان والأنشطة، والضغط المتزايد على الموارد المائية، وتراجع القدرة الإنتاجية لبعض المجالات، وتنامي المخاطر الطبيعية والمناخية. كما تفرض هذه التحولات تعزيز التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية والمخططات الجهوية، حتى لا تظل التدخلات العمومية متفرقة أو محدودة الأثر.
ومن بين الأوراش التي تكتسي أهمية خاصة في هذا الإطار، تعزيز إدماج التكيف المناخي في وثائق وسياسات إعداد التراب، وتطوير أدوات الاستشراف المجالي، والاستفادة من المعطيات العلمية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية في تحديد مناطق الهشاشة والمخاطر، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر حاجة إلى التأهيل والمرونة.
كما تبرز الحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمجالات الواحية والجبلية والقروية والساحلية، بالنظر إلى خصوصياتها البيئية والاجتماعية، وما تواجهه من ضغوط متزايدة. فهذه المجالات تحتاج إلى تخطيط يستحضر قدرتها على تجديد مواردها، ويحافظ على وظائفها الإيكولوجية، ويعزز فرص العيش الكريم لساكنتها.
تطلعات نحو مرحلة جديدة
يحمل تعيين الدكتور جلال المعطى على رأس مديرية إعداد التراب الوطني تطلعات إلى تعزيز التقاطع بين التخطيط المجالي والسياسات البيئية والمناخية، والاستثمار في الخبرة المتراكمة لدى المؤسسات الوطنية وشركائها الدوليين.
ومن المنتظر أن يشكل توظيف التجارب السابقة في تنمية المجالات الواحية والتخطيط للتكيف المناخي رافعة لتطوير مقاربات ترابية أكثر تكاملا، تقوم على المعرفة الدقيقة بخصوصيات المجالات، وتستحضر التحولات المستقبلية عند إعداد الاختيارات التنموية.
كما يطرح هذا التعيين فرصة لتعزيز البعد البيئي في الرؤية الوطنية لإعداد التراب، وتطوير آليات التنسيق بين المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وربط التخطيط بالتمويل والتنفيذ والتقييم، بما يضمن انتقال الاستراتيجيات من مستوى التصور إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وتظل إحدى أهم الرهانات المطروحة هي جعل إعداد التراب الوطني أداة فعلية لتحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتثمين المؤهلات المحلية، مع ضمان قدرة المجالات الترابية على التكيف مع التحولات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين تجربة ميدانية في الواحات، ومسؤوليات في برامج التنمية المجالية، وانخراط في أوراش التخطيط المناخي ضمن منظومة الأمم المتحدة، يتولى الدكتور جلال المعطى مسؤولية مديرية توجد في صلب أحد أهم تحديات المغرب التنموية: كيف يمكن بناء مجالات متوازنة، مستدامة وقادرة على الصمود، تستثمر مؤهلاتها الطبيعية والبشرية وتستعد لتحولات المستقبل؟
إنها مسؤولية تفتح المجال أمام تطلعات كبيرة، عنوانها الانتقال نحو تخطيط ترابي أكثر استباقية، يجعل استدامة المجال والإنسان والموارد في صلب الاختيارات التنموية.
