آفاق بيئية : محمد التفراوتي
صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بمنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
ويقضي مشروع قانون رقم 15-77، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي يمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، كما يمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.
وحدد مشروع القانون قواعد خاصة بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، و المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات عبر وضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
يشار أن المشروع يحوي أحكاما زجرية للمخالفين تهم صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها.
