آفاق بيئبة: محمد التفراوتي
قدمت التجربة المغربية في تطوير الزراعة الغابوية لأركان نفسها ضمن النقاشات الدولية حول الحلول القائمة على الطبيعة والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال مشاركة عبد الرحمان أيت الحاج، رئيس المركز الدولي لأركان، في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث استعرض، إلى جانب عبد الواحد بويعـاد، مدير تنمية مناطق لأركان بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان (ANDZOA)، حصيلة برنامج هيكلي يستهدف تطوير الزراعة الغابوية للأركان على مساحة 10 آلاف هكتار، وإبراز نتائج مشروع DARED في تعزيز صمود المجالات الترابية الهشة.
وجاء هذا العرض ضمن ورشة رفيعة المستوى نظمتها وكالة التنمية الفلاحية (ADA)، على هامش المؤتمر، وخصصت لتقديم الحلول العملية القائمة على الطبيعة في مواجهة التحديات المناخية. وشكل اللقاء مناسبة لتقاسم الخبرة المغربية في تدبير المجال الحيوي لشجر أركان، من خلال مقاربة تجمع بين استعادة النظم الإيكولوجية، والبحث العلمي التطبيقي، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع تعزيز مشاركة الساكنة المحلية في تدبير الموارد الطبيعية وتثمينها.
وتكتسب هذه التجربة أهميتها من طبيعة التحديات التي تواجه محمية المحيط الحيوي لأركان، الممتدة على مساحة تناهز 2.56 مليون هكتار، والمعترف بها من طرف اليونسكو منذ سنة 1998. وتضم هذه المحمية حوالي 830 ألف هكتار من غابات أركان، التي تعد من المكونات الإيكولوجية المتفردة بالمغرب، وتوفر موارد عيش مباشرة لحوالي 2.2 مليون شخص من سكان المجالات القروية، فضلا عن احتضانها نحو 140 نوعا ونويعا مستوطنا.
وتواجه هذه المنظومة ضغوطا متزايدة بفعل التغيرات المناخية، وما يصاحبها من تراجع المحاصيل الزراعية، وتدهور التربة وانجرافها، وتزايد الضغط على الغابة الطبيعية، إلى جانب الهجرة القروية. وهي عوامل تجعل البحث عن نماذج إنتاجية قادرة على التوفيق بين حماية الموارد الطبيعية وتأمين الدخل المحلي إحدى الأولويات الأساسية لاستدامة هذه المجالات.
10 آلاف هكتار وأكثر من مليوني شجرة لمواجهة الهشاشة المناخية
في قلب العرض الذي قدمه المسؤولان المغربيان، برز مشروع DARED، المتعلق بتطوير الزراعة الغابوية لأركان بالمناطق الهشة، باعتباره تجربة ترابية تستهدف الانتقال إلى نموذج إنتاجي أكثر قدرة على التكيف مع التقلبات المناخية، من خلال توسيع المساحات المزروعة بأركان والنباتات المصاحبة، وتخفيف الضغط على الغابات الطبيعية.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الورشة، يستهدف البرنامج غرس أكثر من مليوني شجرة على مساحة تناهز 10 آلاف هكتار، موزعة على عدد من الأقاليم، تشمل الصويرة بمساحة 2885 هكتارا، وتيزنيت بـ3336 هكتارا، وتارودانت بـ1324 هكتارا، واشتوكة آيت باها بـ1372 هكتارا، وسيدي إفني بـ611 هكتارا، وكلميم بـ486 هكتارا.
ويقوم هذا النموذج على تطوير نظام للزراعة الغابوية يدمج شجر أركان مع نباتات ذات قيمة اقتصادية، من بينها نبات الكبار، بما يسمح بتنويع الإنتاج وتحسين مردودية الأراضي، وخلق مصادر دخل إضافية للأسر القروية، مع الحد من استنزاف الغابة الطبيعية. كما يراهن على استعادة خصوبة التربة وتحسين قدرتها على تخزين الكربون، بما يجعل التدخل الزراعي جزءا من منظومة التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي في آن واحد.
تدبير المياه واستعادة قدرة التربة على تخزين الكربون
احتل تدبير الموارد المائية موقعا أساسيا ضمن النتائج التي عرضها أيت الحاج، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها المياه في ضمان استمرارية المشاريع الزراعية بالمناطق التي تعاني من الإجهاد المائي وتذبذب التساقطات.
وفي هذا الإطار، أنجز المشروع 125 منشأة لتجميع مياه الأمطار، تجاوزت قدرتها التخزينية 99 ألف متر مكعب، مقابل هدف أولي حدد في 48 ألف متر مكعب، أي تحقيق 207 في المائة من الهدف المسطر. وقد مكنت هذه المنشآت من توفير حوالي 99,550 مترا مكعبا من مياه الأمطار لفائدة الضيعات والبساتين المستهدفة.
وتبرز هذه النتيجة أهمية اعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار وتعبئتها محليا، باعتبارها إحدى الآليات العملية لتعزيز الأمن المائي الزراعي، وتحسين قدرة الأنظمة الإنتاجية على مواجهة فترات الجفاف.
وعلى مستوى التربة، سجلت نتائج المشروع ارتفاعا في مخزون الكربون العضوي يتراوح بين 15 و18 في المائة خلال ثلاث سنوات. كما أظهرت القياسات ارتفاع مخزون الكربون من 86.5 إلى 99.7 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الهكتار بالنسبة للطبقة الممتدة من صفر إلى 30 سنتيمترا، ومن 89.8 إلى 106 أطنان في الطبقة الممتدة من 30 إلى 60 سنتيمترا.
وتشير التقديرات الواردة في العرض إلى إمكانية تحقيق إضافة تناهز 29 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل هكتار خلال ثلاث سنوات، مع توقع بلوغ مخزون الكربون 2.26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التربة على مساحة 50 ألف هكتار.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتدهورة، وتحسين بنيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه والكربون، ضمن مقاربة تجعل من التربة عنصرا أساسيا في سياسات التكيف المناخي.
أركان والكبار، رافعة لتحسين دخل الأسر القروية
إلى جانب النتائج البيئية، توقف العرض عند الأبعاد الاقتصادية للزراعة الغابوية، باعتبارها مدخلا لتنويع الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
وتشير التقديرات المقدمة إلى إمكانية تحقيق دخل صاف يتراوح بين 11,500 و21,000 درهم للهكتار سنويا عند بلوغ مرحلة النضج الإنتاجي، من خلال الجمع بين زراعة الكبار وأركان. وتتطور هذه المردودية تدريجيا، إذ تتراوح بين 2100 و3500 درهم للهكتار في السنة الثانية، وترتفع إلى ما بين 6600 و12 ألف درهم في السنة الرابعة، ثم إلى ما بين 9400 و17 ألف درهم في السنة العاشرة، وصولا إلى مستوياتها المقدرة عند السنة الخامسة عشرة وما بعدها.
وتبرز هذه المعطيات الرهان الاقتصادي للزراعة الغابوية، من خلال توفير إنتاج متنوع يتيح للمزارعين تحسين دخلهم والحد من هشاشة أنشطتهم أمام التقلبات المناخية. ويؤكد العرض، في المقابل، أن هذا الإنتاج التكميلي لا يعوض إنتاج الغابة الطبيعية الممتدة على 830 ألف هكتار، وإنما يساهم في تخفيف الضغط عليها وتوفير بدائل اقتصادية للساكنة.
المرأة القروية في قلب التحول الاقتصادي والاجتماعي
لم تغب الأبعاد الاجتماعية عن حصيلة البرنامج، حيث أظهرت المعطيات استفادة 7385 شخصا من تدخلاته، من بينهم 3102 امرأة، أي ما يمثل 42 في المائة من مجموع المستفيدين.
كما استفاد 900 شخص من برامج التكوين والتأهيل، ضمنهم 460 امرأة، في إطار جهود تقوية القدرات التقنية ومواكبة المنتجين والمنتجات، من خلال ورشات تكوينية ميدانية وتتبع مباشر من فرق المشروع.
وتبرز هذه الأرقام مكانة المرأة القروية في منظومة أركان، باعتبارها فاعلا أساسيا في المحافظة على المعارف التقليدية وتدبير الموارد المحلية وتثمين المنتجات المجالية. ويشكل دعم التعاونيات النسائية إحدى الآليات المعتمدة لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية وتحسين موقعها داخل سلاسل الإنتاج والتسويق، بما يسمح بتوزيع أكثر إنصافا للقيمة المضافة.
وفي هذا السياق، قدمت الوكالة تصورا لتطوير البنية التحتية لسلسلة لأركان، من خلال تعبئة المنتجين المحليين لإحداث التعاونيات التي ستتولى تدبير هذه المنشآت. ويندرج هذا المسار ضمن مشروع ASEFOA، في إطار التعاون المغربي الكندي، الذي يستهدف تعبئة الفاعلين المحليين خلال سنة 2026.
أما سنة 2027، فمن المرتقب أن تشهد انطلاق أشغال بناء 27 مركزا لجمع وتخزين ثمار أركان، وثلاث وحدات لمعالجة نوى أركان، بما يوفر بنية تنظيمية وإنتاجية جديدة لتثمين المادة الأولية وتعزيز القيمة المضافة محليا. ويتوقع أن تضم كل تعاونية حوالي 100 امرأة، بما يفتح آفاقا أوسع للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق المستهدفة.
البحث العلمي في خدمة استدامة المجالات الترابية
خصص العرض حيزا مهما لدور البحث العلمي والابتكار في تحسين تقنيات الزراعة الغابوية وتطوير حلول عملية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، أبرز بلاغ الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان اتفاقية تمويل بقيمة خمسة ملايين درهم لدعم المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، من أجل إنجاز أبحاث تطبيقية تهم تحسين المسارات التقنية لغرس أركان، وتطوير الحلول المرتبطة برفع قدرة النظم الزراعية على تخزين الكربون.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه يروم ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمنتجين والمجالات الترابية، وتحويل نتائجه إلى ممارسات وتقنيات قابلة للتطبيق ميدانيا.
وتكشف حصيلة البحث والتطوير التي تضمنها العرض عن إنجاز 15 مقالا علميا، وإعداد 16 ورقة تقنية وثلاثة أدلة تقنية، إلى جانب دعم مشروعين بحثيين، وثماني أطروحات للدكتوراه، وثماني رسائل للماستر، وستة مشاريع لنيل شهادة الهندسة.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الاستثمار في المعرفة العلمية باعتبارها رافعة لتحسين أداء برامج التنمية الفلاحية والغابوية، وتوفير قاعدة علمية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في تدبير الموارد الطبيعية والتكيف مع المخاطر المناخية.
حكامة تشاركية ورهان على استدامة النتائج
من أبرز العناصر التي ميزت التجربة المقدمة في أنطاليا اعتمادها على حكامة تشاركية تجمع المؤسسات العمومية والتنظيمات المهنية والجمعيات المحلية وذوي الحقوق والمنتجين الفلاحيين، بما يضمن إشراك مختلف الفاعلين في تحديد الأولويات وتنفيذ التدخلات ومواكبة النتائج.
ويشير العرض إلى انخراط 59 تنظيما محليا ضمن هذه الشراكة، التي تقوم على التنسيق بين المستويات المحلية والوطنية، وتطوير آليات للتعلم المشترك وتبادل الخبرات، مع إيلاء أهمية خاصة لاستمرارية المنشآت والتدخلات بعد انتهاء مراحل تنفيذ المشروع.
وتشكل هذه المقاربة أحد الدروس الأساسية التي حرصت المشاركة المغربية على إبرازها أمام الخبراء وصناع القرار المشاركين في COP31، بالنظر إلى أن استدامة المشاريع البيئية ترتبط بمدى قدرة المجتمعات المحلية على امتلاكها والمساهمة في تدبيرها والاستفادة من عوائدها.
وتقدم تجربة الزراعة الغابوية لأركان، كما عرضت خلال المؤتمر، صورة عن إمكانات الربط بين المحافظة على التراث الطبيعي وتحسين شروط العيش، من خلال الاستثمار في الماء والتربة والبحث العلمي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتبرز أهمية هذه التجربة في كونها تضع المجال الترابي والساكنة المحلية في صلب معادلة التكيف المناخي، وتؤكد أن حماية غابة أركان تتطلب توفير شروط اقتصادية واجتماعية تجعل المحافظة عليها خيارا تنمويا مستداما.
ومن أنطاليا، حمل العرض المغربي رسالة تتجاوز حدود استعراض المؤشرات والأرقام، لتقدم الزراعة الغابوية للأركان باعتبارها مسارا عمليا لتقوية صمود المجالات القروية، واستعادة وظائف النظم الإيكولوجية، وتثمين المعرفة المحلية والعلمية في مواجهة التغيرات المناخية.










































