أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية يُظهر انتكاس جهود العالم للقضاء على الجوع وسوء التغذية
آفاق بيئية : روما/نيويورك
أفاد تقرير للأمم المتحدة قدّم أدلة جديدة على أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم قد ارتفع إلى حوالي 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد-19 (1).
ويقدم إصدار عام 2022 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، معلومات محدثة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، بما في ذلك آخر التقديرات لكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمّلها. وينظر التقرير أيضًا في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها أن تعيد توجيه دعمها الحالي للزراعة من أجل خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية، مع أخذ محدودية الموارد العامة المتوافرة في أنحاء كثيرة من العالم في الحسبان.
وشارك في إصدار التقرير اليوم كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (البرنامج)، ومنظمة الصحة العالمية.
وترسم الأرقام المتاحة صورة قاتمة:
- عانى حوالي 828 مليون شخص من الجوع في عام 2021 – أي 46 مليون شخص إضافي مقارنة بالعام الماضي و150 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.
- ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في عام 2020 بعدما بقيت ثابتة نسبيًا منذ عام 2015، وواصلت ارتفاعها في عام 2021 لتبلغ 9.8 في المائة من سكان العالم، وذلك مقارنة بنسبة 8 في المائة في عام 2019 و9.3 في المائة في عام 2020.
- عانى حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم (29.3 في المائة) من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 – أي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بما قبل تفشي جائحة كوفيد‑19. وعانى حوالي 924 مليون شخص (11.7 في المائة من سكان العالم) من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ما يمثل زيادة قدرها 207 ملايين شخص في غضون سنتين.
- استمر اتساع الفجوة بين الجنسين على صعيد انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 – حيث عانت نسبة 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6 في المائة من الرجال – ما يمثل فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بثلاث نقاط مئوية في عام 2020.
- عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، ما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاك الأغذية نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.
- عانى ما يقدّر بنحو 45 مليون طفل دون الخامسة من العمر من الهزال، وهو أحد أشكال سوء التغذية الأكثر فتكًا والذي يزيد خطر وفاة الأطفال بما يصل إلى 12 ضعفًا. إضافة إلى ذلك، عانى 149 مليون طفل دون الخامسة من العمر من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن للمغذيات الأساسية في أنماطهم الغذائية، بينما عانى 39 مليون طفل من الوزن الزائد.
- يتم إحراز تقدم في مجال الرضاعة الطبيعية الخالصة، حيث أن حوالي 44 في المائة من الرضع دون سن الستة أشهر كانوا يرضعون رضاعة طبيعية خالصة في العالم في عام 2020. ولا تزال هذه النسبة أقل من نسبة 50 في المائة المستهدفة بحلول عام 2030. ولعلّ أكثر ما يبعث على القلق كون طفلين من أصل ثلاثة أطفال لا يحظون بالحد الأدنى من التنوع في نمطهم الغذائي الذي يحتاجون إليه من أجل نموهم وتطورهم الكامل.
بالنظر إلى المستقبل، تشير الإسقاطات إلى أن حوالي 670 مليون شخص (8 في المائة من سكان العالم) سيظلون يعانون من الجوع في عام 2030 – حتى لو حصل انتعاش اقتصادي عالمي. وهذا العدد مماثل لذلك المسجل في عام 2015 عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي وقت إصدار هذا التقرير، كانت الحرب الجارية في أوكرانيا والتي يشارك فيها اثنان من أكبر البلدان المنتجة للحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة في العالم، تُحدث اختلالات في سلاسل الإمداد الدولية وتتسبب بارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة فضلًا عن الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام لدى الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد. ويحدث ذلك في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد بالفعل من الآثار الضارة لتزايد وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، ما قد تترتب عنه تداعيات شديدة الخطورة على الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
وكتب رؤساء وكالات الأمم المتحدة الخمس (2) في التمهيد لتقرير هذه السنة: “يسلّط هذا التقرير الضوء بصورة متكررة على تكثيف الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، أي النزاعات، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية، بالاقتران مع تنامي أوجه عدم المساواة. ولا تكمن المشكلة المطروحة في ما إذا كان وقوع الشدائد سيستمر أم لا، بل كيف يجدر بنا اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية”.
إعادة توجيه السياسات الزراعية
يشير التقرير إلى أمر لافت هو أن الدعم العالمي لقطاع الأغذية والزراعة بلغ حوالي 630 مليار دولار أمريكي في السنة في المتوسط بين عامي 2013 و2018. وتذهب حصة الأسد من هذا الدعم إلى المزارعين الأفراد من خلال السياسات المتعلّقة بالتجارة والأسواق، ومن خلال الإعانات المالية. غير أن القدر الأكبر من هذا الدعم مشوّه للأسواق، كما أنه لا يصل إلى العديد من المزارعين، ويلحق الضرر بالبيئة، ولا يشجّع إنتاج الأغذية المغذية التي يتألف منها النمط الغذائي الصحي. ويعزى ذلك جزئيًا إلى كون الإعانات تستهدف في كثير من الأحيان إنتاج الأغذية الأساسية والألبان والأغذية الأخرى الحيوانية المصدر، وبخاصة في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا. ويُعدّ الأرزّ والسكر واللحوم بمختلف أنواعها السلع الغذائية التي تحظى بأكبر قدر من الحوافز في العالم، في حين أن الفواكه والخضروات تتلقى قدرًا أقل نسبيًا من الدعم، لا سيما في بعض البلدان المنخفضة الدخل.
وفي ظل ما يلوح في الأفق من خطر حدوث انكماش عالمي وما يترتب عن ذلك من تداعيات على الإيرادات والنفقات العامة، تتمثل إحدى وسائل دعم التعافي الاقتصادي في إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي نحو الأغذية المغذية حيث لا يتناسب نصيب الفرد الواحد من استهلاكها بعد مع المستويات الموصى بها للتمتع بأنماط غذائية صحية.
وتشير الأدلة إلى أن الحكومات ستساهم في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحمّلها وجعلها متوافرة بصورة متساوية للجميع إذا ما أعادت توجيه الموارد التي تستخدمها لتحفيز إنتاج الأغذية المغذية وعرضها واستهلاكها.
وأخيرًا، يشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومات قادرة على بذل المزيد للحد من الحواجز التجارية أمام الأغذية المغذية، مثل الفواكه والخضروات والبقول.
(1) تشير التقديرات إلى أن ما بين 702 و828 مليون شخص قد عانوا من الجوع في عام 2021. وتعرض التقديرات على شكل نطاق لكي تعكس عدم اليقين الإضافي الذي يكتنف عملية جمع البيانات بسبب جائحة كوفيد-19 وما يرتبط بها من قيود. وتقاس الزيادات استنادًا إلى منتصف النطاق المتوقع (768 مليون شخص).
(2) عن منظمة الأغذية والزراعة – السيد شو دونيو، المدير العام؛ عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية- السيّد Gilbert F. Houngbo، الرئيس؛ عن اليونيسف- السيّدة Catherine Russell، المديرة التنفيذية؛ عن برنامج الأغذية العالمي، السيّد David Beasley، المدير التنفيذي؛ عن منظمة الصحة العالمية، السيّد Tedros Adhanom Ghebreyesus، المدير العام.
صرح السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: “إنّ البلدان المنخفضة الدخل التي تكتسب فيها الزراعة أهمية بالغة بالنسبة إلى الاقتصاد وفرص العمل وسبل العيش الريفية، لديها القليل من الموارد العامة التي يمكن إعادة توجيهها. وإنّ المنظمة ملتزمة بمواصلة العمل معًا إلى جانب هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة على نطاق النظم الزراعية والغذائية كافة”.
وقال السيد Gilbert F. Houngbo، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: “هذه الأرقام محبطة للبشرية. فنحن نواصل الابتعاد شيئًا فشيئًا عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تؤدي الآثار المتلاحقة للأزمة الغذائية العالمية إلى تفاقم النتائج مجددًا خلال العام المقبل. ونحن بحاجة إلى اتباع نهج مكثّف للقضاء على الجوع، وإنّ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوره من خلال توسيع نطاق عملياته والأثر المتوخى منها. وإننا نتطلع إلى الحصول على دعم الجميع”.
وأشارت السيدة Catherine Russell، المديرة التنفيذية لليونيسف أنه “يتطلب النطاق غير المسبوق لأزمة سوء التغذية استجابة لم يسبق لها مثيل. وعلينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول الأطفال الأشد ضعفًا على أنماط غذائية مغذية وآمنة وميسورة الكلفة – وعلى خدمات للوقاية من سوء التغذية وكشفه ومعالجته بصورة مبكرة. وبما أن حياة ومستقبل عدد كبير من الأطفال على المحك، هذا هو الوقت المناسب لكي نعزز طموحاتنا المتعلّقة بتغذية الأطفال – وليس لدينا وقت نضيّعه”.
وأكد السيد David Beasley، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن “هناك خطر فعلي في أن تزداد هذه الأعداد بقدر أكبر خلال الأشهر المقبلة. فالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للأغذية والوقود والأسمدة الذي نشهده اليوم بسبب الأزمة في أوكرانيا يهدد بدفع البلدان من حول العالم إلى دائرة المجاعة. وسيؤدي ذلك إلى عدم استقرار عالمي والتضور جوعًا وهجرة جماعية على نطاق غير مسبوق. لذا، يجدر بنا العمل اليوم لتجنب وقوع هذه الكارثة الكامنة”.
وأكد السيد Tedros Adhanom Ghebreyesus، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه “يموت كل سنة 11 مليون شخص بسبب الأنماط الغذائية غير الصحية. وارتفاع أسعار الأغذية يعني أن الأوضاع ستزداد سوءًا بالتأكيد. وإنّ منظمة الصحة العالمية تؤازر جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض ضرائب على الأغذية غير الصحية ومنح إعانات للخيارات الصحية، وحماية الأطفال من ممارسات التسويق المضرّة، وضمان استخدام بطاقات توسيم واضحة على المستوى الغذائي. ويجدر بنا العمل معًا لتحقيق مقاصد التغذية العالمية بحلول سنة 2030، ولمكافحة الجوع وسوء التغذية، لضمان أن تكون الأغذية مصدر صحة للجميع”.
