المنطقة العربية تتحوّل ببطء
آفاق بيئية : البيئية والتنمية
شهد العالم في العام الماضي قفزةً غير مسبوقة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مقابل تراجع انتاج الفحم بما يكافئ 230 مليون طن، الأمر الذي يمكن وصفه بنهوض عالمي للطاقة المتجددة من تحت رماد الفحم المحترق.
وقد أظهر تقرير صدر عن شركة “بريتش بتروليوم” في حزيران (يونيو) 2017 أن نمو الطاقة العالمي في 2016 كان بمقدار واحد في المئة فقط، ما يعكس تراجعاً عن معدل النمو الوسطي البالغ نحو 2 في المئة خلال السنوات العشر السابقة. ويعود هذا التراجع إلى بطء الإنتاج الصناعي، بالتزامن مع المكاسب التي تتحقق من تطبيق سياسات الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والإستهلاك.
في المقابل، ارتفع نمو الطاقة المنتجة من المصادر المائية بمقدار 2.8 في المئة، بفضل المشاريع المنفذة في آسيا وأوروبا والأميركتين. كما حقق النمو في الوقود الحيوي في 2016 زيادة بنسبة 2.6 في المئة مقارنةً بسنة 2015. أما الطاقة المتولّدة من مصادر متجددة أخرى فكان نموها بمقدار 14.1 في المئة.
ومن اللافت أن المنطقة العربية، التي تمتاز بأعلى سطوع شمسي على الأرض وبسرعات ريحية معتدلة إلى مرتفعة، لاتزال أقل مناطق العالم اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وقد يعود هذا إلى امتلاكها 47.7 في المئة من احتياطات العالم النفطية المؤكدة و42.5 في المئة من احتياطاته الغازية.
وفي حين كانت الطاقة المتجددة مصدراً لما نسبته 23.5 في المئة من كهرباء العالم المتولدة في 2015، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن اعتماد الدول العربية على الطاقة المتجددة لم يتجاوز 6 في المئة فقط، هي بمعظمها من الطاقة الكهرمائية (4.7 في المئة) في حين جاءت مساهمة طاقة الرياح في المرتبة الثانية (0.9 في المئة) والطاقة الشمسية في المرتبة الثالثة (0.4 في المئة).
وعلى الرغم من أن النفط لا يزال يحتل المكانة الأولى كمصدر لثلث طاقة العالم، يليه الفحم الحجري ثم الغاز الطبيعي الذي يوفّر الربع، إلا أن نسبة النمو المرتفعة في الاعتماد على المصادر المتجددة خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى اتجاه عالمي نحو مصادر الطاقة الأنظف. وقد تكون تدابير الحد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ السبب الرئيسي لهذا التحول.
ويؤيد هذا الاستنتاج التقرير الصادر عن شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين (REN21) في نيسان (أبريل) 2017، حيث يتوقع 70 في المئة من مختصي الطاقة الذين استمزجت آراؤهم أن تستمر كلفة مصادر الطاقة المتجددة في الانخفاض، بحيث تتغلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري في غضون عشر سنين. ويعتقد هؤلاء أن الانتقال العالمي إلى طاقة متجددة بنسبة مئة في المئة قبل سنة 2050 أمر عملي وواقعي.
وقد عرض أرثوروس زيرفوس، رئيس شبكة الطاقة المتجددة، للقفزة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، فقال: «عندما تأسست REN21 في عام 2004، لم يكن أحد يتصور أنه في عام 2016 ستمثل الطاقة المتجددة 86 في المئة من مجمل منشآت الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وأن الصين ستصبح قوة عظمى في هذا المجال، وأن أكثر من نصف الاستثمار العالمي للطاقة المتجددة سيكون في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية».
وأشار تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية في أيار (مايو) 2017 إلى أن قطاع الكهرباء العالمي يستطيع الوصول بصافي مستوى انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى الصفر بحلول سنة 2060 بمساعدة الابتكارات في تكنولوجيا الطاقة، شريطة وجود إشارات سياسية قوية تدعم هذا التوجه. ويؤكد التقرير أن تكنولوجيا تخزين الطاقة والألواح الشمسية الكهرضوئية وتوربينات الرياح على البر تمضي على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
ويتوقع التقرير أن تنمو الطاقة المتجددة بمقدار 36 في المئة خلال الفترة بين 2015 و2021 ما يجعلها أسرع مصادر توليد الكهرباء العالمية نمواً. وهذا يعني أن توليد الكهرباء سيتضاعف ثلاث مرات من الألواح الكهرضوئية، كما سيتضاعف مرتين من توربينات الرياح على البر، وذلك في غضون خمس سنوات فقط. وتقود الصين هذا النمو وفقاً لأهدافها المعلنة في خطتها الخمسية الثالثة عشرة، والولايات المتحدة بفضل السياسات البيئية الداعمة على مستوى الولايات، وكذلك الهند نتيجة التوجه لإتاحة المنافسة، وإن كانت تواجه تحديات تتصل بالربط مع الشبكة العامة.
وكانت أسعار الجملة للطاقة الشمسية في الهند حققت رقماً قياسياً متدنياً بوصول سعر الكيلوواط الساعي للكهرباء التي يتم توليدها من الألواح الشمسية في ولاية راجستان إلى 4.1 سنت أميركي في مناقصة جرت خلال شهر أيار (مايو) 2017، بانخفاض مقداره 40 في المئة مقارنة بالرقم القياسي الذي جرى تسجيله في 2016، وهذا ما يجعل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الهند أرخص كثيراً من توليدها من الفحم.
ولايزال مجمّع أبوظبي في منطقة سويحان يحتفظ بالرقم القياسي العالمي الأدنى لكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو يبلغ 2.42 سنتاً لكل كيلوواط ساعة، وذلك بموجب المناقصة التي جرت في أيلول (سبتمبر) 2016.
ومن الملاحظ خلال السنوات الماضية أن السياسة المتبعة في مشاريع الطاقات المتجددة هي طرحها عبر مناقصات تنافسية تلتزم فيها الحكومات بشراء الطاقة على المدى الطويل. ففي 2016 أعلنت 70 دولة عن مناقصات وخطط لشراء الطاقة من مصادر متجددة في مقابل أقل من 20 دولة فعلت ذلك في 2010. وتعتبر هذه السياسة خياراً حكيماً، لأنها تجمع بين التسعير التنافسي والتحكم في حجم الطاقة المتولدة، مما يسمح باعتماد الطاقة المتجددة على نحو فعال من حيث الكلفة.
هذه السياسة أتاحت بيع الكهرباء المتجددة بسعر 5 سنتات للكيلوواط ساعة أو أقل، أي أدنى من التكاليف المكافئة للوقود الأحفوري وتوليد الطاقة النووية. وبالتالي فإن الزيادة القياسية في كمية الطاقة العالمية المتولدة من المصادر المتجددة في سنة 2016، التي بلغت 161 جيغاواط، كانت مقابل استثمار أقل بمقدار 23 في المئة مقارنة باستثمارات 2015.
وتقول كريستين لينس، الأمينة التنفيذية لشبكة الطاقة المتجددة (REN21): «إن العالم في سباق مع الزمن. والشيء الأهم الذي يمكننا القيام به للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بسرعة وفعالية من حيث الكلفة، هو إزالة الفحم وتسريع الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. عندما أعلنت الصين في كانون الثاني (يناير) أنها ألغت إنشاء أكثر من 100 محطة كهرباء تعمل بالفحم كانت قيد التطوير، فإنها كانت تقدم مثالاً يحتذى في كل مكان. فالتغيير يحدث بسرعة عندما تضع الحكومات إشارات وحوافز سياسية ومالية واضحة وطويلة الأجل».
(يُنشر بالاتفاق مع مجلة “البيئة والتنمية”)
