ادماج البعد البيئي والمخاطر المناخية في تدبير الجماعات الترابية
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
أسدل الستار عن أشغال ورشة تقوية القدرات حول ادماج البعد البيئي والمخاطر المناخية في التخطيط المحلي ، المنظم من قبل مجلس عمالة إنزكان أيت ملول بشراكة مع المديرية الجهوية للبيئة لسوس ماسة وبرنامج الحكامة البيئية والمناخية للتعاون الدولي الألماني ProGEC/GIZ وذلك يومي 12 و13 يناير 2017.
وتروم الورشة تعزيز قدرات الفاعلين المحليين من ممثلين عن الفرق التقنية المكلفة بتتبع إعداد برنامج تنمية عمالة إنزكان أيت ملول وبرامج عمل الجماعات التابعة للعمالة بالإضافة لممثلين عن المصالح الخارجية والمجتمع المدني. كما يتغى الملتقى رد الاعتبار للمجال البيئي والحد من انعكاسات المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي وتعزيز التشاور والتنسيق بين كافة المتدخلين من أجل الخروج بتشخيص دقيق لمختلف الإشكاليات البيئية ووضع تصورات وحلول كفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول.
ودعا الرضى مختار رئيس مجلس عمالة إنزكان أيت ملول بضرورة ادماج البعد البيئي و التغيرات المناخية في التخطيط الترابي لتحقيق التنمية المحلية ومواكبة الجماعات الترابية أثناء إعداد برامج العمل و برنامج تنمية الإقليم .
وأشاد رئيس مجلس عمالة إنزكان السيد الرضا المختار بالتقدم الذي عرفه التشريع القانوني في مجال البيئة و التنمية المستدامة في المغرب من خلال مختلف القوانين كقانون إطار الميثاق الوطني للبيئة و التنمية و قوانين تدبير النفايات و قانون تلوث الهواء و قانون دراسة التاثير على البيئة…
وذكر رضا المختار بأهمية المقاربات التشاركية والاستباقية والاحترازية لتقليص المخاطر و التهديدات البيئية ، و لبناء رؤية مشتركة تهم تنمية المجال الترابي لمنطقة انزكان ايت ملول ، بتعاضد مختلف المتدخلين من جماعات ترابية و مصالح وزارية خارجية وتداول الجماعي يهدف إلى تحقيق الاندماج و الالتقائية في مختلف المساعي والتدخلات. واستعرض رضا المختار المخاطر و التهديدات الكبرى التي تتعرض لها الانظمة البيئية بانزكان آيت ملول خاصة واد سوس و المجال الغابوي و البيئة الحضرية.
وعرض السيد فريد ودير ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مرامي الوكالة في مجال التنمية المستدامة وعلى مستوى الحلول ناجعة التي تقدمها لعمليات التنمية السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية في عالم مُعَوْلَم. حيث تدعم الوكالة مختلف الإجراءات المعقدة لإنجاز الإصلاحات في ظروف صعبة أحياناً بغية تحسين الظروف الحياتية تحسيناً مسـتداماً. و تندرج هذه الورشة في سياق تقوية القدرات الفاعلين و أجرأة المخطط الترابي لمكافحة التغير المناخي.
وتنشط الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب مند 1975 ، يضيف فريد ودير، وبدأت أنشطتها بجهة سوس ماسة (سوس ماسة درعة سابقا) مند بداية التسعينيات من القرن الماضي . وقد أنجزت مجموعة من المشاريع بتعاون مع مختلف الشركاء وخصوصا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وقد شملت مجالات التعاون مختلف محاور من قبيل محاربة التصحر، والحفاظ على البيئة، ومحمية اركان للمحيط الحيوي، والتغير المناخي، والتدبير المندمج للماء …
وانطلاقا من سنة 2012 بدأ الاشتغال في مشاريع نموذجية بجهة سوس ماسة بشراكة مع مختلف الشركاء بالجهة وخاصة مع المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة حول تيمة التكيف مع التغير المناخي . ويشتغل حاليا قطاع البيئة والمناخ بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول برامج مهمة بجهة سوس ماسة تتجلى أهمها في مشروع التنمية المستدامة، و مشروع ادماج المخاطر المناخية في القطاع الخاص ومشروع الحكامة البيئية والتغير المناخي..
ويهدف مشروع الحكامة البيئية والتغير المناخي الى دعم مختلف الفاعلين لتنفيذ وأجرأة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر مقاربات وآليات الحكامة الرشيدة. وتناول المشروع ثلاثة محاور همت تدبير المستدام للموارد ومعالجة النفايات الصلبة، والتكيف مع التغير المناخي، والتنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية وبروتوكول ناغويا.وفق أنشطة رئيسية تتجلى في المخطط الترابي لمكافحة التغير المناخي و تقوية القدرات و انجاز منظومة معلوماتية جهوية للبيئة وأنشطة أخرى.
وتحدثت المديرة الجهوية للبيئة بسوس ماسة السيدة خديجة السامي عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤيتها التي تتغيى انتقال نحو اقتصاد أخضر و شامل وفق مبادئ أربعة تتضح في كونها مطابقة مع الإطار الدولي ، حيث وقع المغرب و صادق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية الكبرى في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وتنسجم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع الممارسات الدولية النموذجية، وتقتبس منها التحديات التي قررت المملكة رفعها في مجال التنمية المستدامة ومنها مثلا مكافحة التغير المناخي، ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي. كما تتطابق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع مبادئ القانون-الإطار 99 – 12 ، ذلك أن التدابير العملية التي قُدمت في إطارها تنسجم مع المبادئ الواردة في القانون-الإطار 99 – 12 .و يتجلى المبدأ الثالث في التزام الأطراف المعنية إذ أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مسلسل مستمر، يُلزم الفاعلين بتغيير سلوكياتهم بالنسبة للتنمية بمفهومها الكلاسيكي. وعليه، فهي تحدد أهدافا وترسم تدابير وإجراءات ورهانات الاستدامة يلتزم بها مختلف الفاعلين، تضيف المتحدثة نفسها. أما مبدأ الرابع فيتمثل في اعتبار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عملية وذلك بارتكازها على تدابير ملموسة وميدانية وكذا باعتمادها على الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي هي في طور التنفيذ، ولا تتناقض هذه الاستراتيجية مع الاختيارات التنموية التي تبناها المغرب.
وتناول السيد يوسف جوهري السياق العام لإشكالية المناخ كونيا ومحليا متناولا التخطيط الحضري كأداة تمكن من بلوغ تنمية حضرية مستدامة. وتساعد على صياغة رؤية للمجال الترابي على المدى المتوسط وكذا الطويل، وذلك عبر ترشيد الوسائل لتحقيق هذه الاهداف. ذلك أنه يمكن ربط الحاجيات من البنية التحتية مع نمو السكان أو الطلب على توسيع الرقعة الحضرية مع حماية البيئة. وينظم التخطيط الحضري التدخلات البشرية ذات التأثير على المجال الترابي بخلق تأطير لعملية التنمية والحد من أثارها السلبية. وعالج جوهري إشكالية وأهمية التكيف مع التغيرات المناخية في سياق التخطيط الحضري، معتبرا وثائق التعمير فرصة ثمينة لتحليل و استباق والوقاية والتخفيف من بعض الاخطار المناخية على المديين الطويل والمتوسط .
وأشار جوهري إلى التحديات الاساسية للتخطيط الحضري و التغيرات المناخية ومجال تطوير نماذج وسيناريوهات تمكن من تحديد اتجاهات التغيرات المناخية مع إرساء اليات لرصد و تتبع سرعة التأثر و التغيرات المناخية على الصعيدين الجهوي والمحلي . داعيا إلى ايجاد ترابط بين مستويات التخطيط و التدخل المختلفة بشأن مسألة إدماج التكيف مع التغيرات المناخية . واتاحة و تبادل المعلومات المناخية و العمل على اخذها بالاعتبار في جميع مستويات التخطيط. ثم توفير الكفاءات البشرية و الامكانيات المادية خصوصا على المستوى الجماعي .وتوسيع الشراكات و الدعم المادي من أجل تنفيذ المبادرات و الاجراءات التكيفية.
وتدارس المشاركون خلال الورشة مختلف المحاور الاساسية همت رهانات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و منهجية إعداد وأهم مخرجات المخطط الترابي لمحاربة الإحترار المناخي لسوس ماسة ومشروع الاقتصاد الدائري لسوس ماسة (المديرية الجهوية للفلاحة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة (و برنامج تنمية تراب العمالة كأداة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما تم تقديم عرضين حول المقاربات المنهجية لإدماج البعد البيئي وتغير المناخ في برنامج تنمية العمالة وبرامج عمل الجماعات.
وتوزع المشاركين الى مجموعتين وفق محورين قاربا المخاطر المناخية وتدبير الموارد الطبيعية ثم إطار الحياة والبيئة الحضرية. كما تبادل الفاعلون المحليون وخبراء مختلف الآراء والتجارب والتصورات خلصت الى افكار مشاريع بيئية مهمة من شأنها النهوض بالموارد الطبيعية والتخفيف من الاثار الناجمة عن التغير المناخي والتي يستوجب الشروع في تطويرها وتفعيلها في القريب العاجل.
وفي ختام الجلسات العامة، قام مكتب الدراسات المكلف بإنجاز برنامج تنمية العمالة بالتذكير بالمراحل اللاحقة من مسلسل اعداد برنامج تنمية العمالة وخصوصا منها المجموعات البؤرية التي سوف تنبري للاشتغال، بالإضافة الى محور تغير المناخ والتنمية المستدامة، حول التعمير والتنمية المجالية والسكن وغير اللائق ثم التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار وكذا التنمية البشرية والاجتماعية .
لقراءة المقال بصيغة pdf اضغط هنا
شكرا على التغطية والمجهود المقدر