مؤتمر “أفد” حول التنمية المستدامة
بيروت: محمد التفراوتي
أسدل الستار عن أشغال المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول” التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير”، الذي عقد يومي 10 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) في الجامعة الأميركية في بيروت وذلك من ضمن احتفالاتها بالعيد الخمسين بعد المئة على تأسيسها. وشارك فيه نحو 500 مندوب من 58 بلداً يمثلون 160 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني.
وأعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب توصيات المؤتمر التي تضمنت ضرورة التحول إلى اقتصاد أخضر في المنطقة العربية، وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في مبادرات فض النزاعات وإحلال السلام وفي خطط إعادة الإعمار المرتقبة.
وطالب المؤتمر بمجموعة من الإجراءات التي تساعد البلدان العربية على تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030. فدعا إلى العمل على إحلال السلام والأمن كشرط لتحقيق هذه الأهداف، وإلى اعتماد رؤية بعيدة المدى واستراتيجية تنفيذية ذات أولويات بهدف دفع الاقتصادات العربية في مسار أخضر مستدام، مع سياسات متكاملة تدمج تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع متطلبات التصدي لتغير المناخ، بما فيها تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار. واقترح خلق جهاز وطني للتنمية المستدامة لضمان تكامل السياسات والمتابعة والتقييم. وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدان العربية في تحقيق خطط التنمية، واستثمار المزايا النسبية بين البلدان العربية، خاصة في مجال الموارد الطبيعية، والاتفاق على إجراءات وحوافز لتطبيق الاستراتيجية العربية للاستهلاك والإنتاج المستدامين التي أقرتها جامعة الدول العربية. ولمواجهة التحدي الرئيسي لندرة المياه والجفاف، اللذين يفاقمهما تغير المناخ، على الدول العربية تبني العلاقة التلازمية بين المياه والغذاء والطاقة في خططها التنموية.
وأصى المؤتمر بإدخال تدابير لتخضير القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، بما في ذلك إصدار سندات خضراء، مع تخصيص تمويل كاف لبرامج الأبحاث والتطوير التي تدعم التنمية المستدامة. وأوصى بالخفض التدريجي لدعم السلع، مع معالجة الآثار السلبية على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولفت إلى إمكانات استقطاب الموارد المحلية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما فيها صناديق التنمية الوطنية والإقليمية والميزانيات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد المؤتمر على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع الأهلي كشركاء في الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة اعتماد تدابير خاصة في البلدان التي تستقبل لاجئين لتأمين حاجاتهم الأساسية مع المحافظة على التوازن البيئي، وإعداد الظروف الملائمة لإعادتهم إلى بلدانهم في أقرب فرصة.
وسوف تعمم توصيات المؤتمر على الحكومات والهيئات العربية، ويتم تقديمها إلى قمة المناخ في مراكش واجتماعات وزراء البيئة العرب واللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في جامعة الدول العربية.
واستعرض الدكتور ابراهيم عبدالجليل المؤلف المشارك للتقرير، خلال اليوم الأول من المؤتمر وفي جلسة أدارها الدكتور عبدالكريم صادق المحرر المشارك للتقرير وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، النتائج الرئيسية لتقرير “أفد” حول التحديات التي يواجهها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية والفرص التي يخلقها.
و خلص التقرير إلى مجموعة من الرسائل، المصممة لجهات لها دور أساسي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أول هذه الرسائل وجوب وقف التعامل مع البلدان العربية كقطعة واحدة متراصة، إذ لكل بلد حاجات وأولويات وسياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية مميزة يجب الاعتراف بها عند تطوير خطط تنفيذية. ثانياً، مواجهة مجموعة من التحديات الرئيسية المشتركة، في طليعتها تأمين مشاركة فعالة من القطاعات غير الحكومية، وخلق فرص عمل وبناء قدرات مؤسسية وأخرى تتعلق بالسياسات العامة. ثالثاً، حشد موارد مالية كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق الشراكات بين صناديق التمويل الوطنية والإقليمية والدولية وتوفير الظروف الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص. رابعاً، تبنّي مقاربة واقعية للتنمية المستدامة تكون عابرة للقطاعات، ما يستلزم دمج اعتبارات تغير المناخ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً على أساس العلاقة التلازمية بين المياه والطاقة والغذاء. خامساً، إشراك المجتمع المدني، وخاصة مجموعات الشباب والنساء في مناطق النزاع، ليلعب دوراً قيادياً في دمج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل من أجل الحد من تغير المناخ في عملية إعادة الإعمار.
وعلّق على النتائج الدكتور محمد العشري الزميل الأول في مؤسسة الأمم المتحدة، الذي أكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيعتمد على سياسات ملائمة وتمويل واف واستراتيجيات حوكمة مناسبة ومنهج تشاركي وقدرة على الاستجابة، فضلاً عن التعاون الإقليمي. وشارك في النقاش الدكتور أيمن أبو حديد الوزير السابق ومدير معهد الدراسات الزراعية في جامعة عين شمس في مصر، الذي أكد على ضرورة انخراط دول المنطقة في منظومة التنمية المستدامة، للاستفادة من الشراكات الدولية في البرامج والمشاريع.
تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية
وتناولت الجلسة الثانية سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة وإشراك القطاع الخاص، أدارها أمين أسدالله رئيس قسم تغير المناخ في المعهد الدولي للتنمية المستدامة في كندا. فأشار الدكتور محمد العشري إلى أن الدول العربية تحتاج إلى 57 بليون دولار إضافية كل سنة للتنمية المستدامة، داعياً إلى تشجيع إصدار “سندات خضراء” لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة. وتحدث الدكتور يوس فيربيك ممثل البنك الدولي الخاص لأهداف التنمية المستدامة، وأمادو ديالو ثيرنو مدير قسم الزراعة والتنمية الريفية في البنك الإسلامي للتنمية، عن آليات التمويل التي يعتمدها البنكان لمشاريع التنمية. كما شارك في الجلسة حسين أباظة مستشار وزير البيئة في مصر.
صفر جوع وصفر نفايات غذائية
تحديات الأمن الغذائي وسبل القضاء على الجوع في مناخ متغير موضوع الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور محمود الصلح المدير العام السابق للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا). وهو ذكر خمسة تحديات يتوجب تخطيها لتحقيق هذا الهدف، وهي القيود والضغوط الطبيعية والسكانية والتقنية والاستراتيجية والجيوسياسية.
وأكد عبدالسلام ولد أحمد، الممثل الإقليمي للفاو، على أهمية التعاون الإقليمي المستند إلى المزايا النسبية في الموارد الزراعية والمالية للبلدان العربية المختلفة. وتطرق الدكتور محمود الدويري، وزير الزراعة السابق في الأردن، إلى الفجوة الغذائية في المنطقة وسبل سدها في المناطق المروية أو التي تتلقى منسوباً عالياً نسبياً من الأمطار. وتناولت الدكتورة سوزان روبرتسون، كبيرة الاقتصاديين الزراعيين في المركز الدولي للزراعة الملحية، إمكانات تحقيق هدف “صفر جوع” من خلال إدارة الموارد الطبيعية والنظم الزراعية المدمجة والتكيف مع تغير المناخ. وتحدث كارلو سكاراملا، نائب المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، مركزاً على الوضع المتأزم في المنطقة وضرورة حماية الطبقات الفقيرة وضمان أمنها الغذائي مما يدعم الاستقرار.
وترأس الدكتور معين حمزه، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، جلسة خاصة تم فيها تقديم تقرير المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية حول كيفية الوصول إلى “صفر نفايات غذائية” في منطقة البحر المتوسط، وعلّق على التقرير الدكتور رضوان شكرالله كبير الباحثين في المركز الدولي للزراعة الملحية.
وتناولت الجلسة الرابعة تحقيق تلازم المياه والطاقة والغذاء كمدخل لأهداف التنمية المستدامة. أدارتها ريم نجداوي رئيسة قسم سياسات الأغذية والبيئة في الإسكوا. وتضمنت مداخلات للدكتور كليمنس برايسنغر من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن، والدكتور ابراهيم عبدالجليل الأستاذ في جامعة الخليج العربي، والدكتور وليد الزباري مدير برنامج المياه في جامعة الخليج العربي، والدكتور حمو العمراني مستشار التكيف مع تغير المناخ لمؤسسة التنمية الألمانية GIZ وجامعة الدول العربية. فأكدوا على الترابط الوثيق بين أمن المياه وأمن الطاقة وأمن الغذاء، والحاجة الحاسمة إلى تبني مقاربة تلازمية متكاملة لدى معالجة إدارة هذه الموارد الحيوية الثلاثة في المنطقة العربية.
وخلال اليوم الثاني من المؤتمر استعرض للمرة الأولى موضوع التحديات التي تواجه البلدان العربية التي تعاني حروباً ونزاعات في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. وذلك في جلسة يشارك فيها وزراء ومسؤولون وباحثون من بلدان تعاني نزاعات، وتقدم فيها حصرياً نتائج أبحاث أجرتها مراكز جامعية وهيئات دولية حول التنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
وتدارس المشاركون جلسة حول التربية من أجل التنمية المستدامة. تلتها جلسة أخرى حول تحقيق هدف الصحة للجميع، تقدم خلالها للمرة الأولى نتائج دراسة عن أحوال الصحة البيئية وانعكاساتها على التنمية في المنطقة العربية.
وبعد كلمة فريد بلحاج، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط، حول دور البنك في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، خصصت الجلسة الأخيرة لنقاش عام مع ممثلي القطاعات المختلفة،أعلن في ختامها توصيات المؤتمر التي تعمم لاحقاً على الحكومات والهيئات العربية. ويتم تقديمها إلى قمة المناخ في مراكش واجتماعات وزراء البيئة العرب واللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في جامعة الدول العربية.
التنمية المستدامة في بلدان ما بعد الصراع
وخلال اليوم الثاني من المؤتمر نوقش موضوع التحديات التي تواجه البلدان العربية التي تعاني حروباً ونزاعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أدار الجلسة عبدالله الدردري نائب الأمين التنفيذي للإسكوا.
وتناول الدكتور طارق متري ، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية والمبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، النزاعات المتفجرة بعد الثورات في المنطقة، وإلى ضعف الدولة وتمزق المجتمعات وانطلاقها إلى العنف والفوضى والعصبيات التي اعتبرت آكلة المجتمعات العربية المعاصرة. وقال إن الأحوال العربية مطبوعة بسمة انتقالية، والمطلوب هو العبور من الموقت إلى الدائم، والتمييز القاطع بين الدولة الثابتة والسلطة الموقتة، وظهور نخبة سياسية جديدة لها رؤية لأوطانها ولإعادة بناء المؤسسات والدولة. ورأى أن الحوار لا يستقيم من دون اعطاء الأولوية للتنمية المستدامة، فهي المحك للوعود التي أطلقتها الثورات، ملاحظاً أن ما جرى من حوارات وطنية استغرق في تقاسم السلطة لا التنمية المستدامة التي ترسخ المصالحة.
وأشار عبدالرحمن الأرياني وزير المياه والبيئة اليمني السابق إلى أسباب بيئية ساهمت في الحرب الدائرة في اليمن، خصوصاً سوء إدارة الموارد المائية، مؤكداً على ضرورة إحلال حد أدنى من السلام قبل الكلام على حماية البيئة والتنمية. وتناول حسن بارتو، مدير البرامج في فرع إدارة مرحلة ما بعد النزاع في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، استراتيجية عمل البرنامج من خلال التقييم العلمي للآثار البيئية للنزاعات، وبرامج الإصحاح البيئي بعد الصراع، والتصدي للأسباب البيئية للنزاع والاستثمار في الطاقات البيئية لبناء السلام. وقدم الدكتور طارق المطيرة، مدير مشروع سيناريوهات ما بعد الصراع لإعادة الإعمار المستدام والمرن في جامعة لوند في السويد، دراسة ميدانية عن فرص إعداد اللاجئين السوريين لعملية التنمية وإعادة الإعمار، أجراها فريق المشروع.
التربية المستدامة
أدار الدكتور عدنان بدران، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية، جلسة حول التربية من أجل التنمية المستدامة، شارك فيها الدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، والدكتورة ليلى حمدان أبو حسن عضو المجلس الأعلى للتعليم في الأردن، والدكتور عبدالنبي الغضبان مدير الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية. فأكدوا على ضرورة تعزيز الطاقات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية. وهذا يشمل مراجعة المناهج التربوية على جميع المستويات، بما فيها التعليم المهني وبرامج تدريب المدربين، وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، ودعم برامج الأبحاث والتطوير.
الصحة والتنمية
وقدم الدكتور إيمان نويهض، عميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، في سياق محور تحقيق هدف الصحة للجميع ، نتائج دراسة عن أحوال الصحة البيئية وانعكاساتها على التنمية في المنطقة العربية، أجراها فريق من الكلية بإشرافه. وأكدت الدراسة على الحاجة إلى منظور إقليمي ومقاربة تعتمد مفهوماً إيكولوجياً متكاملاً للصحة، واعتبرت هدف “الصحة للجميع، هدفاً جامعاً وإقليمياً من أجل الرفاه والبقاء في العالم العربي.
ودعا الدكتور أميرحسين تكيان، رئيس قسم الصحة العالمية والسياسة العامة في جامعة طهران للعلوم الطبية،إلى عولمة وحوكمة من نوع جديد ، مركزاً على أهمية تحسين الظروف الصحية لتحقيق العدالة ودعم السلام. وتناول الدكتور باسل اليوسفي، مدير المركز الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، التدهور البيئي الذي يتسبب كل سنة بأكثر من 450 ألف وفاة مبكرة في المنطقة، نتيجة تلوث الهواء ونقص المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والتعرض للنفايات وغيرها، مؤكداً على أهمية البيئة السليمة في الوقاية من الأمراض. وتطرقت الدكتورة فرح النجا، الأستاذة في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أهمية الأنظمة الغذائية في تعزيز الصحة والاستدامة. وأدارت الجلسة الدكتورة ريما حبيب الأستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت.
ووجه للدكتور فريد بلحاج، المدير الإقليمي للشرق الأوسط للبنك الدولي، كلمة رئيسية حول سياسات المعيشة المستدامة ودور البنك الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدول العربية. و أكد أن لا تنمية من دون سلام ولا استقرار للسلام من دون تنمية. وأدار أمين عام “أفد” نجيب صعب نقاشاً حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات ملائمة، شارك فيه مجموعة من صانعي السياسة والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
منتدى قادة المستقبل
ويذكر أن الجلسة الختامية اتسمت بتقديم إعلان شبابي من قبل 52 طالباً من 12 جامعة عربية في “منتدى قادة المستقبل البيئيين”، فناقشوا تحديات وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وقدموا إعلاناً شبابياً إلى الجلسة الختامية. كما اجتمع ممثلو منظمات أهلية من عدة دول عربية وقدموا إعلان المجتمع المدني بشأن التنمية المستدامة.
وكان وفد من مجلس أمناء “أفد” زار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وقدم له تقرير المنتدى عن التنمية المستدامة، وأحاطه بمناقشات المؤتمر السنوي للمنتدى والانعكاسات المحتملة لانتخاب دونالد ترمب على التزامات الولايات المتحدة باتفاقية باريس لتغير المناخ.
