الدورة الخامسة والعشرون لجنة مصايد الأسماك
آفاق بيئية : روما
تستعرض هذه الوثيقة الأوضاع الحالية لنظم الرصد والمراقبة والإشراف ونظم رصد السفن، باعتبارها أدوات لإدارة مصايد الأسماك. وقد اعترف، في الآونة الأخيرة، بالحاجة إلى نظم فعالة للرصد والمراقبة والإشراف فى الصكوك الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك، كما أن تقانة نظم رصد السفن تساعد فى تحقيق هذا الغرض. كما تتناول هذه الورقة بعض أشكال التقانة الجديدة التى يمكن إدخالها لزيادة تعزيز نظم الرصد والمراقبة والإشراف، وتحديد أهم القضايا التى يحتاج الأعضاء/الحكومات إلى دراستها، ضمانا لكفاءة مبادرات الرصد والمراقبة والإشراف وجدواها الاقتصادية.
المقدمة
1 – عولجت مسائل الرصد والمراقبة والإشراف فى أغلب الصكوك الأخيرة المتعلقة بمصايد الأسماك، مثل مدونة السلوك للصيد الرشيد، واتفاقية الامتثال[1]، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية[2]، وخطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون تنظيم ودون إبلاغ ومنعه وردعه والقضاء عليه.
2 – ولابد لنظم الرصد والمراقبة والإشراف أن تعمل فى إطار النظام الأوسع لإدارة مصايد الأسماك والسياسات المتعلقة بالمحيطات، التى تأخذ فى اعتبارها جميع موارد البيئات البحرية والمنتفعين منها. فمن المحتم أن تقوم البلدان ذات الموارد المحدودة بدراسة العائدات التى ستدرها مصايد الأسماك قبل تخصيص أى موارد لنظم الرصد والمراقبة والإشراف. والجدير بالذكر فى هذا المضمار أن الصكوك الدولية المذكورة أعلاه تؤكد على تقديم المساعدات إلى البلدان النامية.
3 – والهدف من هذه الورقة هو تسليط الضوء على الأوضاع الحالية لنظم الرصد والمراقبة والإشراف ونظم رصد السفن، والمساهمة التى تقدمها هذه النظم بوصفها أدوات لإدارة مصايد الأسماك. كما تتناول الورقة بعض أشكال التقانة الجديدة التى يمكن إدخالها لمزيد من تعزيز نظم الرصد والمراقبة والإشراف، وتحدد أهم القضايا التى ينبغى للأعضاء/الحكومات دراستها لضمان كفاءة مبادرات الرصد والمراقبة والإشراف وجدواها الاقتصادية.
الوسائل التقليدية لرصد سفن الصيد ومراقبتها والإشراف عليها
4 – تتراوح سفن دوريات خفر مصايد الأسماك بين الزوارق المطاطية الصغيرة سهلة النقل التى تعمل بالقرب من الشواطئ، وبين الطرادات البحرية الكبيرة المتطورة التى تحمل على سطحها طائرات مروحية للقيام بدوريات بعيدا عن الشواطئ وفى أعالى البحار. وفى أغلب الأحيان، تستخدم سفن الدورية فى نقل المفتشين إلى مناطق الصيد والى سفينة الصيد للقيام بعمليات التفتيش. ومع ذلك ففى حالات الانتهاك الصارخ للقانون قد تقوم سفينة الدورية بعمل مباشر بمساعدتها فى القبض على السفينة وسحبها إلى الميناء. وفى الحالات الاستثنائية، قد يستلزم الأمر اللجوء إلى القوة المسلحة لإرغام سفينة الصيد على الامتثال للتعليمات. وفى هذه الحالات، فإن سفينة الدورية تقوم بنشاط لا يمكن لأى عنصر آخر من عناصر نظام الرصد والمراقبة والإشراف القيام به. ولهذا السبب فإن سفن الدوريات مازالت تقوم بدور حيوى فى إعمال القانون فى مناطق الصيد.
5 – وقد طالت المناقشات حول ما إذا كان ينبغى استخدام القوات المسلحة فى دوريات مصايد الأسماك وإعطاؤها دورا مفيدا فى أوقات السلم، أو ما إذا كانت نظم الرصد والمراقبة والإشراف فى مصايد الأسماك بحاجة إلى أساطيل أكثر تخصصا وتفرغا. ويكفى أن نقول هنا أن مثل هذه المداولات تقتصر على البلدان التى تتمتع برفاهية الاختيار بين هذين الخيارين، إذ أن الكثير من البلدان النامية لا تملك أيا منهما.
6 – أما الدوريات الجوية فى مصايد الأسماك فهى تطور حديث نسبيا، أتى مع توسيع المناطق الاقتصادية الخالصة. فهذه الدوريات تحتاج إلى عدد أقل من العاملين، وبإمكانها تغطية مناطق أوسع من تلك التى تغطيها سفن الدوريات فى أي وقت معين. فالطائرات مفيدة بصورة خاصة فى الكشف عن السفن التى تصيد دون ترخيص، أو السفن التى تصيد فى المناطق المحظور الصيد فيها. ونظرا لأن الطائرة لا تستطيع أن تقوم بعمل مباشر ضد سفينة الصيد، فإن الأمر يتطلب عادة متابعة من جانب إحدى سفن الدوريات. كما أن الأمر يتطلب أحكاما قانونية لاستخدام الأدلة التى يحصل عليها من المراقبة الجوية حتى يمكن وقف السفينة أو تطبيق أى عقوبة أخرى على السفن المخالفة.
7 – وقد تزايد عدد المراقبين الذين يعملون فوق سفن الصيد الكبيرة من أجل رصد وتشجيع امتثالها للقوانين. والعادة أن يتحمل أصحاب سفن الصيد التى يعمل عليها هؤلاء المراقبون، تكاليف البرامج الخاصة بهؤلاء المراقبين. ونظرا للمسائل المتعلقة بالتكاليف والإقامة، فمن غير المرجح أن يعمل هؤلاء المراقبون على سفن الصيد الصغيرة.
8 – تعتبر المراقبة من مواقع في الشواطئ عنصرا ضروريا فى نظم الرصد والمراقبة والإشراف، حيث أنها تتأكد من مطابقة كميات الإنزال مع البيانات المدرجة فى سجلات السفن، وتراجع مواصفات السفينة ومعداتها. كما أن جمع البيانات له أهمية حيوية بالطبع من أجل عمليات الرصد فى المصايد الحرفية. وعندما تتركز أنشطة الصيد فى الخلجان أو فى افريز قاري ضيق، فإن أجهزة الرادار الساحلية تصبح عنصرا مجديا اقتصاديا ضمن مجموعة أدوات الرصد والمراقبة والإشراف. وسوف تزداد الحاجة إلى عمليات الرصد من الشواطئ من أجل ضمان متابعة الإنتاج وتدابير المراقبة الصحية فى المستقبل. وقد نشرت المنظمة مؤخرا كتابا دوريا عن التكاليف النمطية لنظم الرصد والمراقبة والإشراف فى مصايد الأسماك[3].
التقانة الجديدة للرصد والمراقبة والإشراف
9 – نظم رصد السفن: فى الثمانينات من القرن الماضى، قامت المنظمة الدولية للأقمار الصناعية البحرية والمنظمة البحرية الدولية بوضع النظام العالمى للسلامة البحرية والإغاثة من الأخطار (وهو مزيج من نظام عالمى للتحديد الموقعي ونظام للاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية) ساهم بقدر كبير فى زيادة موثوقية رسائل الاستغاثة وحدد تلقائيا أماكن وجود السفن بدقة. واعترف بفائدة هذه التقانة فى متابعة سفن الصيد، وأصبح هذا النظام يُعرف فيما بعد بنظام رصد السفن. وقد بدأ استخدامه على سبيل التجربة منذ 15 عاما، ولم يطبق بصورة منهجية إلا منذ عشر سنوات. وسارع الكثير من البلدان إلى تطبيق هذا النظام كوسيلة لرصد أنشطة سفن الصيد فيها، حتى فى المياه البعيدة من أعالى البحار. وفوائد هذا النظام أنه غير مكلف نسبيا، بالإضافة إلى أن تجانسه مع الوسائل الأخرى لنظم الرصد والمراقبة والإشراف يرفع من فعالية تكاليف أنشطة هذه النظم فى مجموعها. وعلى الرغم من ذلك فإن لنظام رصد السفن أوجه قصور، لعل أخطرها هو أن هذه النظم لا ترصد سوى أنشطة السفن المزودة بالمعدات. أما فى الوقت الحاضر، فليس أمام السلطات سوى أن تعتمد على الدوريات الجوية والبحرية التقليدية، لكى تعترض السفن التى تصيد بصورة غير قانونية، وتلك التى لا تعمل بنظام رصد السفن.
10 – يتزايد الآن استخدام المعلومات المستقاة من نظم رصد السفن وتقارير المصيد فى تغذية قرارات الوقت الحقيقي لإدارة مصايد الأسماك. وتقوم نظم رصد السفن الحالية على نظم الاتصالات بالأقمار الصناعية ذات الموجات القصيرة نسبيا. ومع ذلك، ومع زيادة عدد أقمار الاتصالات المستخدمة، بدأ استخدام موجات أوسع، وبالتالى أصبح من الممكن نقل البيانات بسرعة كبيرة. وهذه التقانة تسمح بنقل صور فيديو من السفينة إلى مركز مراقبة السفن. ورغم أن هذه التقانة سوف تستخدم على الأرجح فى حالات الطوارئ الطبية والميكانيكية، فمن الممكن أن تتاح أيضا لمراقبة سطح سفينة الصيد. وقد بدأت خدمة الشبكة العالمية لمناطق الصيد التى تقدمها المنظمة الدولية للأقمار الصناعية البحرية فى يناير/كانون الثانى 2002، وأصبحت تقدم بالفعل مجموعة كبيرة من الخدمات التى يمكن أن تحقق فعالية التكاليف لسفن الصيد الصناعى.
11 – جميع البلدان، تقريبا، الواقعة بين مدار السرطان وخط الاستواء، تفتقر إلى نظم لرصد السفن. وكان آخر بلد من البلدان الرئيسية العاملة فى مجال الصيد خارج هذه المنطقة، وهى إندونيسيا، قد أبرمت عقدا مع مؤسسة ARGOS لتوريد وحدات لخمسة آلاف سفينة. أما البلدان التى لا يوجد بها نظام لرصد السفن داخل هذه المنطقة، فيمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات: أفريقيا الشرقية، أفريقيا الغربية، وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبى، والشرق الأدنى، وجنوب شرق آسيا. وكلها بلدان نامية يمكن أن تستفيد من استراتيجية المنظمة لإرساء نظم رصد السفن على أساس إقليمي. وفى أغلب هذه البلدان، نجد أن إيراد سفينة الصيد الذى يبرر رأس المال وتكاليف تشغيل نظم رصد السفن غير كاف. وفى بعض المناطق، يمكن تنفيذ تعاون إقليمى من النوع الذى رأيناه فى وكالة مصايد الأسماك فى جنوب المحيط الهادى، وفى اللجنة الأوروبية.
12 – والمعدات التى توضع على ظهر السفينة من أجل نظام رصد السفن هى عادة معدات الاتصالات بالأقمار الصناعية. ولا ينبغى هنا التقليل من شأن زيادة موثوقية هذا النظام الجديد بالنسبة لطاقم السفينة من حيث سلامتهم وبالنسبة للاتصالات العامة. ومن الممكن أيضا تبادل البيانات الخاصة بالمصيد والأسواق بين مشغلى السفن والمشترين منهم، بما يؤدى إلى زيادة كفاية الأسواق. وقد أسفرت هذه العوامل عن التوسع فى استخدام سفن الصيد فى السنوات الأخيرة للاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية. ففى عام 1996، لم يكن هناك إلا نحو ألفى سفينة صيد مجهزة بوسائل الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية. بينما تشير التقديرات إلى أن هذا العدد زاد إلى ما يتراوح بين 000 20 و 000 25 سفينة. ولاشك أن التنفيذ الأخير والسريع لنظم رصد السفن قد خلق مشاكل وفرص بالنسبة للمستخدمين وصناع السفن. ومن بين هذه المشكلات والفرص:
(أ) أن استمارات وإجراءات البيانات لاقتسام المعلومات بين وحدات نظم الرصد والمراقبة والإشراف والأجهزة الإقليمية لإدارة المصايد، وضعت على أساس استمارات المنظمة الدولية للأقمار الصناعية البحرية التى تستخدمها نظم رصد السفن. ولكن بعض الاختلافات البسيطة فى هذه الاستمارات قد تؤدى إلى فروق بين البلدان والأقاليم التى تطبق نظم رصد السفن. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إدخال نظم سجلات السفن الإلكترونية بحيث يمكن نقل التقارير المكتوبة عن المصيد “فى الوقت شبه الحقيقى” بواسطة الأقمار الصناعية. وهناك حاجة إلى التوصل إلى استمارات موحدة للبيانات فى هاتين الحالتين؛
(ب) يحتاج الأمر إلى استخدام نظام رصد السفن الآن فى السفن الصغيرة، ولكن التكاليف مازالت عاملا مقيدا فى هذا المجال. وإن كانت المعدات الرخيصة بدأت تتوافر الآن، وإن كانت التكاليف المتكررة لنقل الرسائل تتزايد فى كثير من الحالات. ومعنى هذا أنه لابد من أخذ التكاليف الرأسمالية والتكاليف المتكررة فى الحسبان عند اتخاذ قرار نهائى بشأن انتقاء أحد النظم؛
(ج) إن “نجاح” نظام رصد السفن كان يميل إلى تجاهل مسألة السفن التى لا ترفع أى تقارير، وهى أكثر السفن احتمالا لممارسة الصيد غير القانونى دون تنظيم ودون إبلاغ. ولكن هذه المشكلة ستعالج فى المستقبل القريب بواسطة المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية (انظر الفقرة 13) بفضل أجهزة رادار الفتح المركب؛
(د) مع تركيز المصالح التجارية على نظام رصد السفن باعتباره فرصة مفيدة فى مجال الأعمال، ظهرت ادعاءات مبالغ فيها لما يمكن أن يحققه هذا النظام فى الواقع، لاسيما عندما يستخدم بجانب نظم أخرى لاكتشاف السفن، مثل الرادار. فقد أدت هذه الادعاءات إلى نزاعات قضائية بين الإدارات الحكومية وبين موردى هذا النظام.
(هـ) شهدت صناعة تقانة الاتصالات مؤخرا إدخال تعديلات وعمليات ترشيد وإعادة هيكلة رئيسية، أسفرت عن إفلاس أعمال بعض موردى الخدمات لنظام رصد السفن. ولكن الإفلاس المالى لهذه الشركات، ترك الأقمار الصناعية كما هى فى مدارها حول الأرض، وهى الأقمار التى سيستخدمها غيرهم من مقدمى الخدمات.
(و) ستوضع أنظمة متكاملة تسمح للمستخدمين العديدين لمعلومات نظام رصد السفن والمراقبة بالأقمار الصناعية بالحصول على البيانات (مثل الجمارك، والهجرة غير القانونية، ومكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، الخ). ومشروع البحوث المقترح للرصد البحرى فى المجموعة الأوروبية نموذج لمثل هذا التطور.
13 – المراقبة بالأقمار الصناعية تمثل وسيلة جديدة من وسائل نظم الرصد والمراقبة والإشراف. ففى الاتحاد الأوروبى، سيستكمل نظام رصد السفن بنظام لتحديد مواقع السفن عن بعد بحلول عام 2004. وقد استخدمت المراقبة بالأقمار الصناعية بالفعل لتحديد أماكن سفن الصيد المشكوك فيها بالقرب من المنطقة النائية لجزر Heard وMcDonald (تبعد نحو 000 2 كيلومتر جنوب غرب شواطئ استراليا الغربية)، الأمر الذى أدى إلى اعتقال إحدى السفن بواسطة سفينة دورية استرالية.
14 – رقابة دولة الميناء بالنسبة للسفن التجارية، هو إجراء معروف جيدا لتنفيذ اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، التى تغطى السلامة البحرية، والتلوث البحرى، ونظم العمل فى البحار. وقد اعترف بالإجراءات التى تتخذها دولة الميناء كآلية ممكنة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمصايد الأسماك، فيما يتعلق بسفن الصيد الأجنبية عندما تتواجد فى موانئ دولة أخرى بطريقة مماثلة لمراقبة دولة الميناء. فاتفاقية المنظمة للامتثال، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية (التى بدأ تنفيذها بالفعل) ومدونة السلوك للصيد الرشيد التى وضعتها المنظمة، تشير كلها إلى تدابير دولة الميناء. ومع ذلك فإن هذه التدابير لا ينبغى تفسيرها على أنها وسيلة تفرض بها دولة الميناء معاييرها الخاصة على سفن الدول الأخرى، ولا كوسيلة لاغتصاب حقوق وامتيازات دولة العلم. وإنما ينبغى النظر إليها كوسائل لمساعدة دولة العلم من أجل تشجيع امتثالها للتدابير شبه الإقليمية والإقليمية والعالمية لصيانة مصايد الأسماك وإدارتها.
15 – شهادات اعتماد المصيد ومستندات التجارة من بين المبادرات الجديدة لنظم الرصد والمراقبة والإشراف. فقد وفرت خطط توثيق المصيد معلومات قيمة، لا عن المصيد بالنسبة لكل سفينة فحسب، بل الأهم أنها وفرت معلومات عن البلدان التى لا تخضع سفنها للتنظيم والتى لا تقدم أى تقارير عن مصيدها. وفى الوقت الحاضر لا يطبق هذه الترتيبات سوى عدد قليل من المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، وعلى عدد محدود من الأنواع. ولكن، وفى ضوء نجاح وثائق التجارة فى الحد من الصيد غير القانونى دون تنظيم ودون إبلاغ، فإن هذه الآلية ستطبق من جانب عدد متزايد من البلدان، وعلى عدد متزايد من الأنواع، تحت إشراف المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
الإطار القانونى للرصد والمراقبة والإشراف
16 – إن نظام الرصد والمراقبة والتقييم بطبيعته – لاسيما جوانبه المتعلقة بالمراقبة والتنفيذ – يؤثر بلا شك على الحريات المدنية. ولذا فإن الأمر يحتاج إلى إطار قانونى لإضفاء الصفة الشرعية على أنشطة هذا النظام. وأى مراجعة أو تطبيق للإطار القانونى للرصد والمراقبة والإشراف ينبغى أن يتم فى ظل الإطار القانونى الأوسع لإدارة مصايد الأسماك وإطار القانون الوطنى بشكل عام. فاتفاقية قانون البحار والصكوك الأخيرة بشأن إدارة المصايد الدولية شجعت إعادة النظر فى الكثير من الأطر القانونية الوطنية لنظام الرصد والمراقبة والإشراف بهدف تيسير تنفيذ هذه الاتفاقيات. أما ظهور واستخدام تقانة جديدة مثل نظام رصد السفن والمراقبة بالأقمار الصناعية فسيشكل الكثير من التحديات القانونية. فالأسئلة المتعلقة بمدى ملاءمة كتابة تقارير مستمرة فى الوقت الحقيقى عن مواقع السفن وعن استخدام المعلومات التى يوفرها نظام رصد السفن فى المحاكم، مثالان لهذه التحديات. ولاشك أن إعادة النظر فى الأطر القانونية الوطنية لنظام الرصد والمراقبة والإشراف وتحديث هذه الأطر، سيكون أمرا لازما لمعالجة المسائل القانونية المرتبطة باستخدام مثل هذه التقانة.
17 – لاشك أن إضفاء الصفة الإقليمية على إدارة مصايد الأسماك – كما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، وخطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون تنظيم ودون إبلاغ – يمكن أن يكون مفيدا كوسيلة توفر التكاليف، أو كوسيلة لضمان التغطية الإدارية الشاملة. والتحرك نحو إضفاء الصفة الإقليمية قد يحتاج إلى توحيد التشريعات أو إلى خلق مبادرات إقليمية جديدة مثل قواعد بيانات السفن، أو اتفاقيات بشأن الحد الأدنى من الشروط والأحكام اللازمة لدخول السفن الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقانة الجديدة مثل نظام رصد السفن تمثل فرصا للتنفيذ الإقليمى، ربما احتاجت إلى قدر معين من الدعم منشأه توحيد التشريعات الوطنية.
التطورات الدولية
18 – أوفدت المنظمة 33 بعثة ترتبط بنظام الرصد والمراقبة والإشراف ضمن برنامجها مسودة المصايد (FishCode) منذ عام 1998. كما نظم هذا البرنامج أربع حلقات عمل إقليمية بشأن هذا النظام (آسيا “2” وجنوب شرق آسيا، والشرق الأدنى) وقدم المشورة القانونية فيما يتعلق بصياغة قوانين مصايد الأسماك. كما أصدرت المنظمة عددا من المطبوعات المتعلقة بهذا النظام، من بينها ورقتين فنيتين عن مصايد الأسماك[4].
19 – أنشئت الشبكة الدولية من أجل التعاون والتنسيق فى مجالات الرصد والمراقبة والإشراف المتعلقة بمصايد الأسماك (شبكة الرصد والمراقبة والإشراف) فى مؤتمر دولى بشأن الرصد والمراقبة والإشراف عقد فى مدينة سانتياغو بشيلى فى شهر يناير/كانون الثانى 2000. وتضم الشبكة بين أعضائها الآن استراليا وكندا وشيلى ونيوزيلندا وبيرو والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربى كمراقب. وقد عقدت الشبكة بعد ذلك ثلاثة اجتماعات فى كيلارجو وهوبارد وأوكلاند على التوالى. وقد حضر موظفو المنظمة هذه الاجتماعات بصفة مراقبين. ولهذه الشبكة موقع على الإنترنت http://imcsnet.org./ يحتوى على تفصيلات عن معلومات البلدان الأعضاء فى الشبكة وربطها ببعضها.
20 – وقد نظمت مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة وبرنامج FishCode فى المنظمة، أو ساهما فى تنظيم، عدة اجتماعات دولية عقدت مؤخرا فيما يتعلق بالرصد والمراقبة والتقييم وكذلك بعض الندوات مثل: حلقة عمل إقليمية للبلدان الواقعة غرب المحيط الهندى حول إدارة مصايد الأسماك البحرية وإعمال القانون (موريشيوس، أبريل/نيسان 2002)، وهيئة مصايد الأسماك الإقليمية الفرعية[5]، وحلقة عمل حول نظم رصد السفن (السنغال، أكتوبر/تشرين الأول 2002)، ومشاورة الخبراء لاستعراض تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانونى دون تنظيم ودون إبلاغ (روما، نوفمبر/تشرين الثانى 2002)[6].
21 – إن حلقة العمل الخاصة بالرصد والمراقبة والإشراف التى عقدت فى السنغال فى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2002 لهيئة مصايد الأسماك الإقليمية الفرعية، بالتعاون مع المشروع الذى نفذته المنظمة لتقديم خدمات استشارية لرصد مصايد الأسماك ومراقبتها والإشراف عليها (GCP/INT/722/LUX)، أتاحت الفرصة لجمع كبار المسؤولين عن مصايد الأسماك من الدول الأعضاء فى المنظمة لدراسة المبادرات الخاصة بنظام رصد السفن على أسس تعاونية. واتفق المشاركون فى هذه الحلقة على أن يطلب إلى الاجتماع المقبل للجنة التنسيق المنبثقة عن هيئة مصايد الأسماك الإقليمية الفرعية أن يوصى المجلس الوزاري باعتبار العناصر الرئيسية فى تقرير حلقة العمل بشأن نظام رصد السفن/استراتيجية شبه إقليمية لنظام رصد السفن.
22 – ومن بين الأنشطة الأخرى المقرر أن تقوم بها مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة وبرنامج (FishCode) فى عام 2003: عقد حلقة عمل إقليمية بشأن نظام رصد السفن لأفريقيا الشرقية، واجتماع دولى حول السجلات المفتوحة ودول العلم.
العمل المقترح من جانب اللجنة
23 – يرجى من اللجنة استعراض التطورات الأخيرة فى نظم الرصد والمراقبة والإشراف ونظام رصد السفن، لاسيما القضايا الجديدة المتصلة بالأدوات الرئيسية فى إدارة مصايد الأسماك، وكيفية استخدام برنامج FishCode فى المنظمة على نطاق أوسع من أجل تشجيع تنمية الموارد البشرية وتعزيز المؤسسات فى البلدان النامية.
24 – كما يرجى من اللجنة إسداء مشورتها حول عقد المنظمة لمشاورة فنية بشأن تدابير دولة العلم لمكافحة الصيد غير القانونى دون تنظيم ودون إبلاغ.
25 – ويرجى أيضا من اللجنة إسداء مشورتها حول ضرورة التعاون الدولى فى نظام رصد السفن، بما فى ذلك توحيد استمارات وإجراءات البيانات، والرغبة فى أن تعقد المنظمة مشاورة خبراء حول هذا الموضوع.
26 – كما أن للجنة أن تسدى مشورتها بشأن مشاركة المنظمة أو عدم مشاركتها فى الشبكة الدولية للتعاون والتنسيق فى مجالات الرصد والمراقبة والإشراف المتعلقة بمصايد الأسماك (شبكة الرصد والمراقبة والتنظيم).
[1] اتفاقية تشجيع سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية لعام 1993.
[2] الاتفاق من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10/12/1982، فيما يخص حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الإرتحال.
[3] Kelleher, K. The costs of monitoring control and surveillance of fisheries in developing countries. FAO Fisheries Circular No. 976. Rome FAO. 2002. 47p.
[4] Davies, S.L.; Reynolds, J.E. Guidelines for developing an at-sea fishery observer programme. FAO Fisheries Technical Paper. No. 414. Rome, FAO. 2002. 116p.
Flewwelling, P.; Cullinan, C.; Balton, D.; Sautter, R.P.; Reynolds, J.E. Recent trends in monitoring control and surveillance systems for capture fisheries. FAO Fisheries Technical Paper. No. 415. Rome, FAO. 2002. 200p.
[5] تضم هيئة مصايد الأسماك الإقليمية الفرعية فى عضويتها كل من: الرأس الأخضر، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وموريشيوس، والسنغال. وتشارك فيها سيراليون كعضو منتسب.
[6] انظر الوثيقة COFI/2003/Inf.8.
