3.2 في المائة من سكان العالم العربي مهددون بارتفاع مستوى البحر

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

يبدو أن التغيرات المناخية أضحت معضلة معقدة، وحالة مؤرقة لعموم المؤسسات والمنظمات، حكومية كانت أم غير حكومية

وباتت تأثراتها تغزو بحدة مناحي الحياة الإنسانية، خصوصا في العالم العربي، من حيث ظواهر ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وإشكالية التنمية البشرية، أمام تزايد مضطرد لنشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الاحتياجات البيئية المتزايدة.

وارتفعت مستويات سطح البحر في العالم بمعدل 1.7 ملم في السنة، خلال القرن العشرين، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع هذا القرن بما بين متر و3 أمتار. ومع ارتفاع سطح البحر مترا إضافيا، يقدر، في ما يتعلق بالمنطقة العربية، حسب تقارير ودراسات متخصصة، أن يتأثر 3.2 في المائة من سكانها، مقابل 1.28 في المائة على النطاق العالمي، و1.49 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقابل 1.30 في المائة على النطاق العالمي.

ومع وجدود أزيد من نصف سكان المنطقة العربية، البالغ عددهم نحو 359 مليون نسمة، يقيمون على مسافة 100 كيلومتر من السواحل، ووجود الغالبية العظمى من المدن الرئيسية والنشاطات الاقتصادية في المناطق الساحلية، ستكون لوقع ارتفاع مستوى سطح البحر عواقب وخيمة على سواحلها ودلتاتها المنخفضة.

وأمام هذا المشهد البيئي العربي المقلق، وفي أفق مناقشة الأولويات الوطنية والإقليمية، والفرص المتاحة للتعاون بين البلدان العربية في الاستجابة لقضايا تغير المناخ، وتطوير توصيات للأنشطة والسياسات، التي تستجيب للأولويات، وتوسيع قاعدة المعارف، وتحديد وتيرة الحوار حول السياسات المتعلقة بتغير المناخ في المنطقة، ثم حشد عناصر فاعلة رئيسية لمعالجة السياسات والإجراءات الاستراتيجية ذات الصلة، برزت المبادرة العربية لمواجهة آثار تَغيُّر المناخ، من خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي الثاني، المنظم من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاستجلاء الظاهرة وبحث الحلول والبدائل الممكنة من قبل قادة السياسات وخبرائها، لدراسة ديناميات وقع تغير المناخ والسياسات الخاصة به.

وقال الخبير المغربي في التغيرات المناخية، عبد اللطيف الخطابي، بمناسبة مشاركته في هذا اللقاء التشاوري، إن “المبادرة تأتي في سياق تستدعيه المرحلة، ولا بد من صياغة سياسة عربية تبحث سبل مكافحة الزيادة الملحوظة لوتيرة الحرارة، وشدة الظروف المناخية القاسية، وما يترتب عنها من كوارث وجفاف وفيضانات وعواصف”.

وأفاد أن أهداف المبادرة العربية لمواجهة أثار تغير المناخ تروم تحديد المخاطر المحتملة، وسبل التعامل معها، استنادا إلى المعرفة العلمية، والمساهمة في صياغة رؤية واضحة على المستوى الوطني، لدمج قضية تغير المناخ في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ثم دعم آليات ووسائل التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف العناصر الفاعلة.

وشدد الخطابي، في حديث مع “المغربية”، على ضرورة تفعيل فرص التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي، للاستفادة من الخبرات والتجارب المتوفرة، مع تفعيل الاستفادة من الخبرة العالمية، خاصة في إطار التعاون بين دول الجنوب، والمساهمة في صياغة إطار يسمح بنقل التكنولوجيا الملائمة لاحتياجات الدول العربية.

وعن مجالات تدخل المبادرة، أوضح الخطابي أن المبادرة تستهدف إشكالية ندرة المياه والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل، الذي تناول محوره بالدرس والتحليل مجموعة من المتخصصين، أكدوا وجوب ترشيد استخدام الطاقة، والنهوض بمصادر الطاقة المتجددة، ثم التنسيق على مستوى السياسات، مع التركيز على المستوى المحلي، بهدف إرساء آلية للتشاور بين الدول العربية على مستوى صانعي السياسات والخبراء، من خلال عقد ثلاثة اجتماعات للمبادرة العربية لمواجهة آثار تَغير المناخ، في سوريا ومصر، ثم في البحرين والمغرب .

ودعا الخطابي إلى ضرورة توفير ونشر المعرفة والتقارير حول الموضوعات المختلفة لتغير المناخ، ومحاولة الإجابة عن الأسئلة المطروحة لإشكالية ارتفاع مستوى البحر وتآكل السواحل، والبحث عن سبل التأقلم ومواجهة التأثيرات المحدقة بمختلف المجالات الحيوية، مشيرا إلى تدابير ميدانية، مزمع مقاربتها من المبادرة العربية، للتخفيف من التأثيرات، عبر صياغة سياسة مشتركة، وتوفير الكفاءات والحمولة العلمية لمكافحة التحديات المقبلة.