اخر المقالات: فرصة أوروبا الخضراء || “نخيلنا” لتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته || سبل التغلّب على تحديات المياه في الزراعة || خطة مجموعة العشرين في التعامل مع الديون لا تفي بالحاجة || خطة عمل لدعم التنمية المستدامة ومعالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة || التعامل مع نقص المياه || أوروبا والصين تمسكان بزمام العمل المناخي || كيف يمكن لبنوك التنمية العامة أن تدعم الحفاظ على الطبيعة؟ || مساعدات الشمال إلى الجنوب بشأن مواجهة التغير المناخي || مشاريع للتخفيف من وطأة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري || استيراد نفايات ايطاليا لردمها في ارض الوطن.. كارثة بيئية أخرى تحل بتونس || وجوب تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية || من أجل تحقيق مستويات منخفضة الكربون في مجال النقل البحري || محاسبة المياه كأداة حيوية لإدارة المياه || النتائج الرئيسية والتوصيات لتقرير “أفد” عن الصحة والبيئة في البلدان العربية || البيئة الصحية شرط أساسي لأشخاص أصحاء || الصحة والبيئة في البلدان العربية || دراسة عينة من المجتمع المدني المغربي خلال جائحة كوفيد-19: الأدوار الوظيفية والتطلعات المستقبلية || كيف نجعل الشركات تعمل من أجل الطبيعة؟ || الاستماع إلى العلم ||

 

مشروع نموذجي لحماية الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع

محمد التفراوتي (الرباط) 

تشهد السواحل المغربية استنزافاً مفرطاً للثروات السمكية وتطاولاً جائراً على التنوع البيولوجي لمصايدها الطبيعية. وقد شهد إقليم الحسيمة في الشمال تجربة تتمثل في غمر شعاب اصطناعية على امتداد ستة كيلومترات، من رأس برج المشـاط وذلك غرباً الى شاطئ طريس شرقاً. ويستكمل المشروع عن طريق «زرع» مئات الآلاف من صغار الأسماك. وذلك للحفاظ على الثروة السمكية في الإقليم ومضاعفتها، إذ إنها تعتبر المورد الرئيسي لنسبة كبيرة من السكان تحترف مهنة الصيد التقليدي.

تتكون الشعاب الاصطناعية من كتل خرسانية تتخذ أشكالاً متنوعة وتصنف في ثلاثة أنواع: شعاب اقتصادية منتجة  لخلق التنوع البيولوجي والكتلة الحيوية ورفع الثروة البحرية من أجل استغلالها في مجال الصيد، وشعاب بيئية للحماية تعمل على خفض الأضرار المترتبة على الصيد بالجر ضمن ثلاثة أميال بحرية، وشعاب ترفيهية تتيح ممارسة رياضة الغوص. 

وتعد الشعاب الاصطناعية من ضمن الوسائل الحديثة لمحاربة الصيد غير القانوني، خصوصاً مراكب الصيد بالجر التي تخرق القوانين البحرية وتعمد إلى استعمال شباكها في المياه غير العميقة، مما يؤدي إلى القضاء على المصايد الطبيعية وصغار الأسماك. 

وتطالب جمعية «أجير للتدبير المندمج للموارد» بمحاربة كل أشكال الصيد غير القانوني، وتقنين رخص الغوص التي تستنزف بعض الأصناف من الأسماك، وتحسين ظروف عيش الصيادين، وتعميم تجربة الشعاب الاصطناعية في الإقليم. وأكد رئيس الجمعية الحسين نباني أن بالإمكان مضاعفة مدخول قطاع الصيد التقليدي في الإقليم، البالغ 40 مليون درهم سنوياً (4,5 مليون دولار) عن طريق محاربة طرق الصيد غير المشروعة. وتقدر عائدات الصيد العشوائي بنحو 280 مليون درهم سنوياً (32 مليون دولار) من مبيعات السمك المصاد بالمتفجرات أو بالمواد الكيميائية أو بشباك الجر التي تقضي على بيوض الأسماك وصغارها، لكن أضراره فادحة على التوازنات البيئية في المحمية البحرية للمتنزه الوطني في الحسيمة ولا يمكن تقديرها بثمن. 

يدخل هذا المشروع في إطار التعاون المغربي الياباني في مجال الصيد البحري، ويعتبر الأول من نوعه في المغرب والثاني في شمال أفريقيا. وهو يهدف الى تأهيل قطاع الصيد التقليدي في منطقة الصويرة القديمة، وتأهيل المنطقة البحرية الممتدة جنوب الشاطئ، بحيث يتم توفير نظام بيئي متوازن لتكاثر الأنواع البحرية التي تتعرض حالياً للصيد المفرط، وخاصة الرخويات وأسماك المياه العميقة. 

وتعتمد فكرة الشعاب الإصطناعية على القدرة الطبيعية للأسماك وغيرها من الكائنات البحرية على إعمار الوسط البحري، إذ توفر لها المسكن وتحميها من المفترسات وتساعد في تجدد النظام الإيكولوجي البحري. وفي العادة، تصبح الشعاب الاصطناعية «ناضجة» ومنتجة للأسماك بعد مرور ثلاث سنوات. 

(ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد تشرين الأول/أكتوبر 2012)

ـ تحميل المقال بصيغة pdf   

اترك تعليقاً