اخر المقالات: مخططات جهوية بالمغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية || عصر جليدي مرتقب || نحو إحداث سوق إقليمي تنافسي للكهرباء بإفريقيا || الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بقرى مغربية || الإنذار العالمى عن البعوض:”البيئة لايف” || محاكات حريق للغابات المغربية || القضاء على الفقر بتكلفة زهيدة || السلاحف البحرية بين الإنقراض والإنقاذ || بطون خاوية وبنادق متخمة || تغير المناخ: لا تتبعوا ترامب إلى الهاوية || بيئة للفقراء والأغنياء || القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة || اليوم العالمي الأول لسمك التونة: حماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها || مخطط وطني لتدبير الساحل بالمغرب || أجندة للمياه بالاتحاد من أجل المتوسط || نحو تدبير مستدام لتكاثر الخنزير البري بالاطلس الكبير || مجموعة العشرين في القيادة المناخية || مستقبل المجتمع العربي في ظل التحولات العربية الراهنة || تجارب متطورة للبحث الزراعي بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب || قضايا البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الحكومي مجرد ترحيل لالتزامات سابقة  !!  ||

 

مشروع نموذجي لحماية الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع

Chalutiers_pret_des_falaises

محمد التفراوتي (الرباط) 

تشهد السواحل المغربية استنزافاً مفرطاً للثروات السمكية وتطاولاً جائراً على التنوع البيولوجي لمصايدها الطبيعية. وقد شهد إقليم الحسيمة في الشمال تجربة تتمثل في غمر شعاب اصطناعية على امتداد ستة كيلومترات، من رأس برج المشـاط وذلك غرباً الى شاطئ طريس شرقاً. ويستكمل المشروع عن طريق «زرع» مئات الآلاف من صغار الأسماك. وذلك للحفاظ على الثروة السمكية في الإقليم ومضاعفتها، إذ إنها تعتبر المورد الرئيسي لنسبة كبيرة من السكان تحترف مهنة الصيد التقليدي.

Photo_77

تتكون الشعاب الاصطناعية من كتل خرسانية تتخذ أشكالاً متنوعة وتصنف في ثلاثة أنواع: شعاب اقتصادية منتجة لخلق التنوع البيولوجي والكتلة الحيوية ورفع الثروة البحرية من أجل استغلالها في مجال الصيد، وشعاب بيئية للحماية تعمل على خفض الأضرار المترتبة على الصيد بالجر ضمن ثلاثة أميال بحرية، وشعاب ترفيهية تتيح ممارسة رياضة الغوص. 

وتعد الشعاب الاصطناعية من ضمن الوسائل الحديثة لمحاربة الصيد غير القانوني، خصوصاً مراكب الصيد بالجر التي تخرق القوانين البحرية وتعمد إلى استعمال شباكها في المياه غير العميقة، مما يؤدي إلى القضاء على المصايد الطبيعية وصغار الأسماك. 

وتطالب جمعية «أجير للتدبير المندمج للموارد» بمحاربة كل أشكال الصيد غير القانوني، وتقنين رخص الغوص التي تستنزف بعض الأصناف من الأسماك، وتحسين ظروف عيش الصيادين، وتعميم تجربة الشعاب الاصطناعية في الإقليم. وأكد رئيس الجمعية الحسين نباني أن بالإمكان مضاعفة مدخول قطاع الصيد التقليدي في الإقليم، البالغ 40 مليون درهم سنوياً (4,5 مليون دولار) عن طريق محاربة طرق الصيد غير المشروعة. وتقدر عائدات الصيد العشوائي بنحو 280 مليون درهم سنوياً (32 مليون دولار) من مبيعات السمك المصاد بالمتفجرات أو بالمواد الكيميائية أو بشباك الجر التي تقضي على بيوض الأسماك وصغارها، لكن أضراره فادحة على التوازنات البيئية في المحمية البحرية للمتنزه الوطني في الحسيمة ولا يمكن تقديرها بثمن. 

يدخل هذا المشروع في إطار التعاون المغربي الياباني في مجال الصيد البحري، ويعتبر الأول من نوعه في المغرب والثاني في شمال أفريقيا. وهو يهدف الى تأهيل قطاع الصيد التقليدي في منطقة الصويرة القديمة، وتأهيل المنطقة البحرية الممتدة جنوب الشاطئ، بحيث يتم توفير نظام بيئي متوازن لتكاثر الأنواع البحرية التي تتعرض حالياً للصيد المفرط، وخاصة الرخويات وأسماك المياه العميقة. 

وتعتمد فكرة الشعاب الإصطناعية على القدرة الطبيعية للأسماك وغيرها من الكائنات البحرية على إعمار الوسط البحري، إذ توفر لها المسكن وتحميها من المفترسات وتساعد في تجدد النظام الإيكولوجي البحري. وفي العادة، تصبح الشعاب الاصطناعية «ناضجة» ومنتجة للأسماك بعد مرور ثلاث سنوات. 

(ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد تشرين الأول/أكتوبر 2012)

ـ تحميل المقال بصيغة pdf   

اترك تعليقاً