بيروت : محمد التفراوتي
أسدل الستار عن أشغال مؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول “البيئة العربية في 10 سنين”، الذي عقد يومي 2 و3 نوفمبر في بيروت..
وأوصى المؤتمر على ضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر شمولاً في عمليات صنع القرارات الحكومية. كما دعم مطالبة الجمهور، التي أظهرها استطلاع “أفد” للرأي العام العربي، باتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، وذلك يتطلب خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية.
وطالب المؤتمر بمجموعة من التدابير لمواجهة التحديات التي تنتظر البلدان العربية. فدعا إلى تطوير الإطار المؤسساتي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير. وشدد على ضرورة دمج الإدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق الحوافز والظروف التمکینیة التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاریع المستدامة.
ودعا المؤتمر إلى وجوب تبنّي إطار تشاركيّ ولامرکزي للحوکمة في قطاع المياه، وإعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية والتقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل. وأوصى بمتابعة الاتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، وتحسین جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتولید الكهرباء، وتنفیذ تدابیر الکفاءة في المباني، والاستثمار في وسائل النقل العام وتسریع التحول إلی السیارات الهجینة والكهربائیة. وشدد على أهمية الالتزام بالتعاون الإقليمي العربي، بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية وإنتاج الأغذية والطاقة والبحوث ورأس المال البشري، مع اعتماد الحكومات نهجاً تعاونياً لإدارة المياه المشتركة، ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ وبناء شبكة نقل إقليمية.
وأكد المؤتمر على وجوب إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.
وسوف يتم تعميم توصيات المؤتمر على الحكومات والهيئات العربية والدولية.
