افتتاح مهرجان تمور المغرب “الواحة، منبع التنمية التضامنية”

جلالة الملك يترأس بأرفود افتتاح مهرجان تمور المغرب 

صاحب الجلالة يدشن بالرشيدية المختبر الوطني لزراعة أنسجة النخيل بكلفة 31 مليون درهم

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بأرفود، افتتاح مهرجان تمور المغرب، الذي يتضمن معرضا دوليا للتمور (سيد 2011)، تستمر فعالياته إلى غاية 13 نونبر الجاري.

 وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف أروقة وفضاءات المعرض، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري تحت شعار “الواحة، منبع التنمية التضامنية”.

ويعكس اختيار هذا الشعار، إرادة المملكة في الحفاظ على مناطق الواحات باعتبارها خزانا استثنائيا للتنوع البيولوجي والمعارف والخبرات المستدامة، وكذا ضرورة تضافر الجهود لضمان تنمية هذه المناطق وتحسين ظروف عيش سكانها.

ويتوخى المهرجان، الذي يشكل مناسبة للتأكيد على مخاطر وانعكاسات التغيرات المناخية على هذا النظام الإيكولوجي الهش، أن يشكل آلية لخدمة صغار الفلاحين، وتحسين إنتاج التمور، وحماية الموارد الطبيعية، لاسيما من خلال تدبير عقلاني ومتوازن للموارد المائية، ومحاربة التصحر، وزحف الرمال، في احترام تام للمعايير البيئية المعتمدة.

من جهة أخرى، تشكل هذه التظاهرة، التي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي يتوخى بالأساس تحقيق تنمية تضامنية مستدامة، قاطرة للتنمية الاقتصادية لفائدة سكان الواحات.

كما يسعى المعرض، الذي يقام على مساحة ثلاثة هكتارات، إلى أن يشكل فضاء لإقامة شراكات بين المهنيين المغاربة والأجانب العاملين في قطاع التمور، وتثمين الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع، وتحسين وضعيته في النسيج الاقتصادي الوطني.

ويعرف المعرض، الذي يراهن منظموه على استقطاب أزيد من 60 ألف زائر، مشاركة نحو 180 عارض يمثلون 13 دولة (تونس، والجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان والهند).

وتتمحور أجنحة المعرض حول تسعة أقطاب موضوعاتية، هي قطب الجهات، قطب المؤسسات والهيئات المحتضنة، والقطب الدولي، وقطب وسائل الإنتاج الفلاحية، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وفضاء الواحات، وقطب الآلات الفلاحية، والمعرض الثقافي.

ويشكل قطب الجهات فضاء للتعريف بالخصوصيات الجغرافية والمناخية لجهات مكناس تافيلالت والشرقية وسوس ماسة درعة وكلميم السمارة، ومنتوجاتها المحلية، والسياسات والبرامج الرائدة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، وكذا فضاء لاكتشاف موروثها في مجال الطبخ والثقافة والسياحة.

ويشكل قطب المؤسسات والهيئات المحتضنة مناسبة للتعريف بالمؤسسات العمومية والخاصة المساندة والداعمة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب.

أما القطب الدولي فيعكس انفتاح المغرب على التعاون مع دول أخرى، وإرادته على تدعيم وتثمين علاقاته التجارية معها، إذ يشمل المقاولات الأجنبية العاملة في قطاع التمور والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تمثل 13 دولة.

ويعد قطب المنتوجات المحلية واجهة لعرض أصناف التمور، ومعرضا لمشتقات التمور. وفي ما يتعلق بقطب وسائل الإنتاج الفلاحية والخدمات فيعرف مشاركة مجموع المقاولات الفلاحية الصغرى والمتوسطة والكبرى بالمغرب، وكذا تلك العاملة في مجال الصناعات الغذائية، والتي تقدم منتوجات وخدمات مرتبطة بزراعة النخيل (البذور المختارة، معدات السقي، الأسمدة، معدات التلفيف (…).

من جهته، يشكل قطب الآلات الفلاحية مناسبة للمهنيين لعرض المعدات والتجهيزات المخصصة لمجال الاستغلال الفلاحي، حيث تعرض هذه الآلات بهدف الاستجابة لانتظارات الفلاحين، سواء على مستوى المردودية أو الإنتاجية، أو على مستوى تخفيض كلفة الإنتاج.

ويخصص قطب “رحبة التمر” (سوق التمور) للتعريف بأنشطة الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بالمغرب، ومجهوداتها في سبيل النهوض بزراعة النخيل، وإنتاج التمور والمنتوجات المحلية.

أما قطب “الفضاء التوجيهي حول الواحات” فيشكل فضاء للتفكير في الإشكاليات البيئية الراهنة، لاسيما قضايا التنمية المستدامة وترشيد وعقلنة تدبير الموارد المائية ومحاربة التصحر وزحف الرمال.

ويوفر قطب المعرض الثقافي للزوار مناسبة للوقوف عند العديد من التظاهرات والعروض والورشات الخاصة بالاكتشاف والفضاءات الترفيهية.

وسيجري على هامش هذه التظاهرة تنظيم ورشات علمية ينشطها خبراء دوليون، بهدف توفير الفرصة للمنتجين لتبادل الخبرات واكتشاف التقنيات الحديثة والابتكارات في ميدان تثمين زراعة النخيل والتمور.

وسيتناول المشاركون خلال هذه الورشات العديد من المواضيع ،منها “سبل الاستجابة للمعايير الدولية الخاصة بالتمور”، و”مكانة التمور المغربية في السوق الوطنية والدولية”، و”ملتقى حول الاستثمار بالواحات: فرص الاستثمار وخدمات ووسائل التمويل”.

كما تشمل التظاهرة أنشطة ثقافية وفنية، ومسابقات تتعلق بإنتاج التمور، وتنظيم جولات سياحية بهدف الاطلاع على المؤهلات التراثية المتعلقة بالتمور.

وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بالرشيدية، على تدشين المختبر الوطني لزراعة أنسجة النخيل، الذي جرى إحداثه بالمركز الجهوي للبحث الزراعي، باعتمادات مالية تناهز 31 مليون درهم.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المختبر الجديد، الذي يندرج إحداثه في إطار برنامج وطني لتنمية قطاع النخيل، يروم غرس ما يناهز 1,3 مليون نخلة في أفق سنة 2015، و2,9 مليون نخلة بحلول سنة 2020.

ويسعى المختبر، الذي يتوخى التحسين المستدام للإنتاجية، وتحسين تنافسية نخيل التمور، إلى تطوير تقنيات الزراعة النسيجية وتكييفها قصد إكثار مختلف الأصناف والسلالات المختارة ذات القيمة التجارية العالية، وإنتاج البراعم الأساسية اللازمة لإكثار النخيل في أفق تلبية طلب القطاع الخاص، وتوفير الدعم التقني للمختبرات التجارية في مجال استعمال الزراعة النسيجية لإنتاج شتلات النخيل/

ويضم المختبر، الذي تصل قدرته الإنتاجية السنوية إلى 18 ألفا من البراعم الأولية لنخيل التمور، على أن تتطور إلى 45 ألفا من البراعم الأولية سنويا ابتداء من سنة 2014، ثماني غرف مجهزة للزرع، وثلاث غرف عمل مجهزة خاصة بالزراعة النسيجية، وقاعة لتحضير الأوساط الغذائية والأجهزة اللازمة لإعدادها، وقاعتين للتعقيم، وغرفة لفرز ومراقبة نوعية المزروعات، وغرفة لتحضير وغسل الزجاجيات المختبرية، وغرفة لمعالجة المادة النباتية وتحضيرها لإدخالها إلى المختبر، وبيتا زجاجيا وبيتين مظلليين لأقلمة وتقسية الشتلات النسيجية.

كما يتضمن المختبر الوطني لزراعة أنسجة النخيل، الذي شيد على مساحة إجمالية تبلغ 1790 مترا مربعا، قاعة للتبريد، وقاعة للاجتماعات، وخزانة للكتب، ومقصفا، ومطبخا، وعيادة للتمريض، ومقرات تقنية، ومرافق إدارية وصحية، وموقفا للسيارات.

وجرى تمويل المختبر الجديد، الذي شيد من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي، خلال أربعة عشر شهرا، بفضل مساهمة الميزانية العامة للدولة.

ويندرج تشييد المختبر الوطني في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي يروم من خلال عقد برنامج بقيمة 7,7 ملايير درهم، غرس 2,9 مليون شتلة، وإعادة تكثيف وتأهيل واحات النخيل القائمة على مساحة إجمالية تناهز 48 ألف هكتار وإحداث مغروسات جديدة للنخيل خارج مدار الواحات على مساحة 17 ألف هكتار، وكذا إعادة تأهيل مجموع سلسلة نخيل التمور ولاسيما المجال المتعلق بالتسويق وتثمين المنتوج في أفق سنة 2020.

وبهذه المناسبة قدم محمد البدراوي، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي كتابا لجلالة الملك بعنوان “أطلس نخيل التمور بالمغرب”، عبارة عن تقديم لأنواع التمور الموجودة بالمغرب، والتي يصل عددها إلى 453 نوعا مصنفا.

وأنجز هذا الكتاب بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان.