مفاوضات ناجحة لفائدة الأسماك المهددة بالانقراض

المغرب يلتزم بتنفيذ جميع تدابير المحافظة والتدبير التي اعتمدتها اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

عقدت اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي(ICCAT)، دورتها العادية السابعة والعشرين خلال نهاية الشهر الماضي. وعملت اللجنة على تقييم نتائج برنامج عمل سنة 2021، ومدارسة الوضعية الراهنة لتطبيق التدابير التنظيمية المعمول بها، ثم وضع استراتيجيات تروم الحفاظ على الأسماك مهددة بالانقراض والمعرضة للصيد الجائر ومصنفة ضمن لائحة تستجوب دراسة تدابير مستقبل مصايد الأسماك كل من التونة والأنواع من نفس الصنف، بما في ذلك التونة الحمراء، التونة الاستوائية (التونة الجاحظ، التونة الوثابة ، الباكور) ، سمك أبو سيف ، أسماك القرش ، سمك مارلين ، التونة البيضاء ..
و جددت اللجنة التوصية 19-02 المتعلقة بوضع خطة متعددة السنوات لتدبير التونة الحمراء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. و لم تتغير حصة المغرب ، التي ببلغ 3284 طن في سنة 2022..وحصل المغرب، فضلا عن حصته من مخزون سمك أبو سيف الأطلسي المقدرة ب 850 طناً ،على حصة إضافية تقدر ب 195 طناً
والتزم المغرب بتنفيذ جميع تدابير المحافظة والتدبير التي اعتمدتها اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي(ICCAT).

ولسبر أغوار هذا الموضوع الذي لقي مواكبة وترقب جميع الفاعلين والناشطين في القطاع من مختلف المنظمات والهيئات والنشطاء والمجتمع الدولي عموما كان لنا حوار مع السيدة منى السماري ، كمراقبة وناشطة في مجال حماية المحيطات والمتخصصة في الأنواع البحرية . حوارها محمد التفراوتي

خلال المسار التاريخي لاجتماعات اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي ، لماذا اعتبر اجتماع اللجنة هذه السنة مهم جدا مقارنة بالسنوات السابقة؟
مرة كل بضع سنوات ، تحرز المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ، من قبيل اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي {ICCAT} ، تقدما هائلا في دمج الأساليب الاحترازية ، وتعزيز ضوابط السفن والمزيد من تدابير التفكير المستقبلي التي تضع المقاربة العلمية في قلب إدارة التدابير بدلا من التدابير قصيرة المدى التي تقودها جماعات الضغط في صناعة صيد الأسماك ، والتي تميل إلى إعطاء الأولوية للأرباح على الصيد.
يمكن وصف هذه السنة بأنه تقدم للمخزون السمكي والسفن التي تديرها هذه اللجنة ، وهي منظمة إقليمية قوية لمصايد الأسماك شهدت خلال الاجتماع الافتراضي في سنة 2021 ، مشاركة أكثر من 480 مندوبا من 50 طرفا متعاقدا ، وست منظمات حكومية دولية ، و 25 منظمة غير حكومية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض هذا التقدم أن يلهم المنظمات الأخرى ، مثل الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط ، لاعتماد تدابير مماثلة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، مثل تحسين قدرات المراقبة ، وزيادة استخدام أرقام تعريف فريدة للسفن وزيادة المراقبة لبعض عمليات الصيد.
تقريبا كان ملتقى اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي{ICCAT} هذه السنة 2021،على جميع المستويات ، ناجحا ، لأنه يوضح أنه يمكن إحراز تقدم حقيقي على الرغم من تحديات الوباء والصيغة الاجتماع الافتراضية.
ويمثل قرار اعتماد تدابير تتعلق بسمك القرش ماكو قصير الزعانف في شمال المحيط الأطلسي ، بعد ما يقرب من 4 سنوات من دق علماء اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي ناقوس الخطر ، نقطة تحول مهمة لدى اللجنة التي أدينت منذ فترة طويلة لعدم قدرتها على إدارة حماية قرس ماكو قصير الزعانف . والتي لجأت العديد من البلدان إلى اعتباره “نوع ثانوي” من مصايد الأسماك الأخرى ، في حين استمر صيد هذا النوع من أسماك القرش والاتجار به ، رغم إدراجه من قبل منظمة دولية أخرى ، معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (CITES) ، في الملحق الثاني . مما يعني أنه لا يمكن تداولها إلا “إذا أمكن إثبات أن الصيد لا يهدد فرص البقاءها على قيد الحياة. “
بعد أربع سنوات من المناقشات الطويلة ، وافقت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي هذه السنة على إجراء جديد لحفظ سمكة قرش الماكو قصيرة الزعانف في شمال المحيط الأطلسي. اعتبارا من سنة 2022 ، من أجل الإنهاء الفوري للصيد الجائر.
انطلاقا من سنة 2022 ،تم تحديد إجمالي معدل النفوق عبر صيد 250 طن كحد أقصى ،إلى أن يتم تقديم المزيد من المشورة العلمية إلى الهيئة،وذلك من أجل الإنهاء الفوري للصيد الجائر وتحقيق مستويات كافية من الكتلة الحيوية تدريجيا لدعم الحد الأقصى من الصيد المستدام بحلول عام 2070.
بالنسبة للأنواع الأخرى مثل التونة صفراء الزعانف والتونة البكور الشمالي ، يمكن اعتبار أن اجتماع 2021 كان جيدا لمناصري حفظ وحماية الأنواع وكذلك للأجيال القادمة من الصيادين ومجموعات الصيد الساحلية في غرب إفريقيا وذلك لكون الصناعات الكبرى مثل صناعة صيد الأسماك في الاتحاد الأوروبي أصدرت بيانا يدين بعض الإنجازات التي تحققت في الاجتماع باعتباره “شديد الحذر” .
لماذا استغرقت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي وقتا طويلاً لإدخال تدابير تخص حماية سمك القرش الماكو قصير الزعنفة ، عندما أوصت لجنتها العلمية الخاصة باتخاذ إجراء في سنة 2017 وأدرجت اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الأنواع في الملحق 2 في عام 2019؟
هذا سؤال مهم يجب طرحه لأنه من المهم تعلم الدروس من هذه العملية ، حتى لا يحدث هذا مرة أخرى للأنواع البحرية المعرضة للخطر. في الأساس ، لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى اعتماد إجراء. تم تصنيف قرش ماكو قصير الزعانف على أنه من الأنواع المهددة بالانقراض عالميا من خلال القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
كرد على الانخفاض الحاد في مستويات سكانها ، تنظم وتضبط اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) الآن التجارة الدولية في أسماك القرش ماكو قصيرة الزعانف.
وفي سنة 2019 ، حاولت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي منع إدراج CITES دون جدوى ، مستشهدة بمسؤولية اللجنة عن إدارة مصايد الخيوط الطويلة التي تستهدف التونة وسمك أبو سيف ، في حين أن الحماية غير الكافية لسمك القرش ماكو قصير الزعانف أدت في الواقع إلى الإدراج في اتفاقية CITES في المقام الأول!
من الناحية التاريخية ، فإن مقترحات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن سمك القرش ماكو قصير الزعانف ، والتي ضحت بالاستدامة طويلة الأجل من أجل المصالح قصيرة الأجل للأقليات الصاخبة ، مثل أساطيل إسبانيا والبرتغال في الاتحاد الأوروبي والصيادين الرياضيين في الولايات المتحدة ، حالت دون الإجماع على إجراء قائم على المقاربة العلمية.
في الواقع ، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد طبق قيود اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) ، ومع ذلك فقد طالب بمواصلة صيد أسماك القرش ماكو قصير الزعانف في مياه اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي. في إسبانيا على سبيل المثال ، لم يتم حظر التجارة في سمك قرش الماكو حتى نهاية سنة 2020 ، رغم أنه تم إصدار قائمة اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) في سنة 2019.
لكن هذه السنة، استسلم الاتحاد الأوروبي لضغوط أعضائه من أعضاء البرلمان الأوروبي والعلماء ومنظمات المعنية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة ، وقد انخرط أخيرا لصالح الحفاظ على هذا النوع.
في الواقع ، في ختام الاجتماع ، رحب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك ، “فيرجينيوس سينكيفيوس”( Virginijus Sinkevičius) ، على الفور بالاتفاق ، قائلاً إنه بفضل “قيادة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات ، (أننا) نجحنا في إنشاء برنامج انتعاش فعال لقرش ماكو قصير الزعانف في شمال المحيط الأطلسي ، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية لتقليل معدل الوفيات وإنهاء الصيد الجائر “.

لماذا أسماك القرش قصيرة الزعانف ماكو عرضة للخطر؟
يعتبر قرش ماكو قصير الزعانف من بين أسرع أسماك القرش المسجلة ويمكنه الهجرة آلاف الأميال في أعالي البحار ، لكن سرعته وخفة حركته لا ترقى إلى مستوى التهديدات التي تفرضها الصيد الصناعي الحديث. تم تصنيفها الآن على أنها “مهددة بالانقراض” عالميا من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وتعتبر مستنفدة بشدة في شمال المحيط الأطلسي.
في شمال المحيط الأطلسي ، حيث تدار عمليات الصيد من قبل اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (ICCAT) ، فإن الأساطيل الصناعية ، بما في ذلك تلك التابعة للمملكة المغربية ، والتي تستهدف التونة عالية القيمة وسمك أبو سيف ، غالبا ما تصطاد في أفضل مواطن أنواع أسماك القرش الماكو قصيرة الزعانف .
تم إنزال غالبية أسماك القرش التي تم صيدها في شمال المحيط الأطلسي في سنة 2019 بواسطة سفن تابعة للاتحاد الأوروبي ، خاصة من إسبانيا والبرتغال ، تليها المغرب. يتم صيد معظم أسماك قرش الماكو قصيرة الزعانف عن طريق الصيد العرضي – يتم صيدها “بطريق الخطأ” بواسطة قوارب تصطاد أنواعا مختلفة. لذلك كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية للمساعدة في تجنب الصيد العرضي لأسماك القرش ، أو على الأقل السماح لمن تم صيدهم عرضا بالإفراج عنهم أحياء وفي حالة جيدة.
ما هي التدابير الأخرى التي أدخلت في اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي {ICCAT} والتي تعتبر مهمة هذا العام؟
تشمل الإنجازات الأخرى التي تم إحرازها في اجتماع هذا العام والتي ستؤثر على السنوات القادمة ما يلي:
بالنسبة لمخزون التون الابيض في شمال الأطلسي ، فقد تقرر إنشاء مخزون قدره 37801 طنا للفترة 2022-2023 ، بناء على مسطرة مراقبة الاستغلال المؤقت. كما قامت اللجنة بتنقيح المسطرة ، بهدف اعتماد إجراء إدارة طويل الأجل لهذا المخزون.

لكن هذه المرحلة الجديدة من الإدارة العلمية لمصايد الأسماك لم تكن بالإجماع. في حالة مخزون التون الابيض في شمال الأطلسي ، انتقدت صناعة الصيد الأوروبية ما تعتبره إدخالا غير مبرر للنهج الاحترازي ، أكثر صرامة من المعتاد لصحة المخزون. وقالت ،بالإضافة إلى ذلك، أن المخزون سيبقى غير مستغل في ظل عدم وجود مراجعة لأهداف الإدارة ، والتي سيتم تناولها العام المقبل من قبل اللجنة العلمية للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي{ICCAT} “
هذا ليس صحيحًا لأن المخزون يتعرض للصيد الجائر عمدا في هذا الوقت لخفضه إلى الحد الأقصى لحجم العائد المستدام . يشير هذا إلى أعلى محصول سنوي ممكن يمكن الحفاظ عليه بمرور الوقت ، مما يحافظ على المخزون عند المستوى الذي ينتج عنه أقصى نمو. يتوافق مع حالة توازن افتراضية.
اعتماد مقترح لمعالجة الفجوات المتبقية في إدارة نشاط إعادة الشحن من قبل اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي: ستؤدي زيادة المراقبة من قبل اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي إلى تقليل احتمالية هذه الممارسة – حيث تفرغ السفن الناقلة الأسماك من القوارب التي تبقى في البحر ، مما يسمح لها بالبقاء هناك لفترة أطول – السماح للأسماك التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة بأن ينتهي بها الأمر إلى أطباقنا. وبالتالي ، فإن اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي هي أول لجنة تونة تعمل على تحسين إجراءاتها الأولية لإعادة الشحن من خلال معالجة نقاط الضعف التي يمكن أن تسمح لمنتجات التونة وأسماك القرش وسمك أبو سيف التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة بالاستمرار في دخول سلسلة التوريد.

اعتماد مجموعة واسعة وشاملة من السياسات لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ، بما في ذلك تحسين قدرات المراقبة وزيادة استخدام أرقام تعريف فريدة للسفن وزيادة مراقبة عمليات صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء في البحر الأبيض المتوسط.
وسيؤدي اعتماد تدابير مراقبة جديدة لسفن إعادة الشحن ، بما في ذلك العديد من أفضل الممارسات التي حددها الخبراء ، إلى تقليل احتمالية وصول الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني إلى أطباقنا.