اخر المقالات: حوار تالانوا هو ما يجعل اتفاقية باريس قائمة || شبكة العمل المناخي الدولية تمنح جائزة اليوم الأحفوري للمجموعة العربية والهند || دمج الإدارة البيئية في عمليات التخطيط وصنع القرارات الحكومية || انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية والفقر بفعل تغير المناخ يهدد الملايين || اليونسكو تعتمد الإعلان العالمي للمبادئ الأخلاقية لتغير المناخ || دعم تطوير خطة تدبير للنفايات الساحلية والنفايات البحرية || تلقيح النحل وسبل إزاحة البصمة الكربونية || إدخال مفهوم الدفع مقابل الخدمات الإيكولوجية كآلية مبتكرة || توصيات بالاستثمار الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي والتعاون العربي || النفايات والمياه والمناخ أبرز المشاكل البيئية || نتائج تقرير “أفد” عن المشهد البيئي العربي خلال 10 سنين || قمة “كوب 23” طموحات وأمال في اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المناخ || المنتدى العربي للبيئة والتنمية على إيقاع خطــاب بيئـي متجـدد || المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى التفعيل: رؤية البرلمانيين الأفارقة || تعزيز الإدارة التشاركية للمناطق الساحلية || طموح الاستدامة في سياق التعقيد المجالي والمجتمعات المحفوفة بالمخاطر || تعزيز سبل التعاون بين بلدان العالم الإسلامي لمكافحة آثار التغيرات المناخية   || النمو الأخضر وتنمية المجالات الخضراء بالمغرب || مساعي واعدة لثمين النفايات بأكادير الكبير || المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يعقد دورته السابعة  في مقر الإيسيسكو بالرباط ||
يناير
17

نور 1

محطة الطاقة الشمسية المركّزة في المغرب

noor energie

بقلم مايكل نايتس

تشترك «أكوا باور» والوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) في تطوير «نور 1»، وهي محطة طاقة شمسية مركّزة بقوة 160 ميغاواط وكلفة بليون دولار يجري بناؤها في ورزازات بالمغرب. هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في العالم حالياً، ويستخدم تكنولوجيا مرايا القطع المكافئ المقعّرة لتوليد الطاقة المتجدّدة. وسيعزَّز بتخزين حراري لمدة ثلاث ساعات لتمكين شحن الكهرباء خلال أوائل ساعات الليل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المحطة في أواخر 2015، بناء على اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 سنة.

 «نور 1» مشروع مستقل هو الأول للوكالة المغربية للطاقة الشمسية في سلسلة من عدة تطويرات مخططة في مركّب نور للطاقة الشمسية. وينتظر أن يتطوّر هذا المركّب إلى ميدان شمسي بقوة 500 ميغاواط، يضم العديد من محطات الطاقة على مستوى مرفق عام، ويُستخدم فيها العديد من تقنيات الطاقة الشمسية، وجميعها سيطوًّر على أساس البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT). وبعد توقيع الاتفاقات المالية والوفاء بجميع متطلبات المشروع في أيار (مايو) 2013، دشّن الملك محمد السادس المشروع وأطلق عليه اسم «نور 1».

جمعت شركة «أكوا باور»، باعتبارها المطوّر الرئيسي، ائتلافاً دولياً يتكوّن من عدة مؤسسات أوروبية ستهندس المحطة وتشتري معدّاتها وتبنيها. وستتولّى «نوماك» التشغيل والصيانة، وهي شركة تابعة لأكوا باور، لديها محفظة من الخبرات تعادل 10,127 ميغاواط من الطاقة و2,216 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.

 أدارت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عملية الاختيار والتمويل التي خضعت لتدقيق البنك الدولي ومؤسسات تمويل دولية أخرى. وتم تمويل المشروع بأكمله عن طريق مؤسسات التمويل الدولية. وقدّمت القروض والهبات إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية من البنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره الجهة التنفيذية لصندوق البنك الدولي للتكنولوجيا النظيفة، والوكالة الألمانية للتنمية.

كانت تعرفة الكهرباء التي قدّمها ائتلاف أكوا باور أدنى بنسبة 28,8 في المئة من التعرفة التي عرضها مقدّم العطاء الثاني. لذا يمثّل مشروع الطاقة المستقلة «نور 1» للطاقة الشمسية المركّزة إنجازاً مهماً لتكنولوجيا مرايا القطع المكافئ المقعّرة، بإثبات أنه يمكن إنتاج الطاقة الشمسية بسعر تجاري تنافسي. السعر المقدّم البالغ 0,19 دولار/كيلواط ساعة هو أدنى بكثير مما تم تحقيقه حتى الآن، وفي الوقت نفسه يضيّق الفجوة بين كلفة الطاقة الشمسية المنتجة باستخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولطية وكلفة التكنولوجيا الحرارية الشمسية.

 تعتمد المغرب حالياً اعتماداً كبيراً على الفحم والمصادر التقليدية الأخرى، إلى جانب مجمّعات الطاقة المائيـة وطاقـة الرياح، لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وباستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركّزة، فإن المشروع سيلغي ما يصل إلى 470 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في كل سنة تشغيل. وسيكون هذا المشروع عاملاً إيجابياً في موازنة فترة ذروة الطلب على طاقة الشبكة المغربية، خصوصاً بفضل التخزين الحراري. ويـركّز البرنامج الشامـل للوكـالة المغربيـة للطاقة الشمسية على الدعم المستدام للصناعات المحلية وتكاملها. كما أن النظام المستهدف لتوظيف القوة العاملة المحلية في المشروع والاستثمار في رأس المال البشري سيزيد المنافع العائدة على الاقتصاد المحلي، بتوظيف ما يصل إلى 1000 عامل خلال الإنشاء و60 عاملاً خلال التشغيل، فضلاً عن توفير منصة للتعاون في البحث والتطوير وبرنامج لتنمية القدرات البشرية.

 (ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد كانون الثاني/شباط – يناير/فبراير 2014)

اترك تعليقاً