اخر المقالات: تنامي مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة لعام 2021 || استراتيجيات وتدابير إدارة مستقبل مصايد أسماك التونة || البومة البيضاء والزراعة أية علاقة ؟ || هل يمكن الاستغناء بالكامل عن استخدام مضادات الميكروبات؟ || تحديد نطاق الحياد الكربوني للشركات || نجيب صعب يتسلّم الجائزة البرلمانية المتوسطية || الطبيعة لا تستطيع الانتظار || ثمين التراث الطبيعي وتنمية البحث العلمي || التخطيط للطريق نحو صافي صفر انبعاثات || إنفاق أموال المناخ الذكية لتمكين النساء || استدامة الثروات السمكية في مقدمة التعاون واتفاقيات الشراكة || قمة الاطراف كوب 26 تعتمد إزالة الكربون في النقل والبحري || فاتورة الواردات الغذائية في العالم مرشحة للارتفاع إلى مستوى قياسي في عام 2021 || ما السبب وراء تأثير المعلومات المضللة بشأن فيروس كوفيد -19؟ || الاقتصاد الذي تتطلبه صحة الكوكب || تعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث || خطوات ملموسة ضد الشباك المهجورة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود || الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تفوز بجائزة “الطاقة العالمية 2021” || غلاسكو باب على فرص كثيرة || جسر الحدود ||

آفاق بيئية : الرباط 

انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة لاتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد المستدام

  • عبرت كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج المحققة في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام؛
  • على الرغم من السياق الصعب المرتبط بجائحة كوفيد-19، تمكن الطرفان من تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل عادي خلال السنة الثانية من بروتوكول  تنفيدها.

في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، تعقد كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يومي 11 و 12 نوفمبر 2021 ببروكسل، الدورة الثالثة للجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقد عبر كل من الوفد المغربي الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، السيدة زكية دريوش، وكذا وفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته السيدة سيلين إيديل ، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام ، عن ارتياحهما التام للنتائج المحققة في إطار الشراكة في مجال الصيد المستدام التي تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.

وبالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد -19 على عدة قطاعات، إلا أن قطاع الصيد البحري ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل. كما أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول في ذات السياق الصعب، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة.

وتجدر الإشارة أيضًا أنه وبفضل إرادة الطرفين التي تحركها روح الشراكة القوية، فقد استمرت السفن الأوروبية المرخص لها في العمل بالمياه المغربية وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها. كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت على وجه الخصوص من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية,

وأخيراً، ونظراً لمساهمة الدعم القطاعي في تطوير وتنفيذ السياسة القطاعية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري ، رحب الطرفان أيضاً بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم ةخلال السنة الثانية من البروتوكول. حيث أتاحت الاتفاقية إمكانية استغلال 99.9٪ من القسط المفتوح بموجب نفس السنة، أي بمبلغ يعادل 20.5 مليون يورو.

اترك تعليقاً