الدوحة : أطلقت الحكومات المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضاتها بنجاح وستعمل على وضع مشاريع قرارات جاهزة أو مكتملة بقدر الإمكان لعرضها على الاجتماعات الوزارية الرفيعة المستوى التي تبدأ 4 ديسمبر.
وقد صرحت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كريستينا فيغيريس، قائلة: “انطلق العمل كما كان مقررا في جميع الهيئات التفاوضية، وأظهرت الحكومات هنا التزاماً بتحقيق أهداف هذا المؤتمر الهام، والذي يجب أن يمهد الطريق لنقلة جديدة في الطموح العالمي من أجل التصدي لتغير المناخ”.
وأضافت المسؤولة الأممية قائلة: “دعونا نذّكر أنفسنا مرة أخرى، هنا في الدوحة، بأن الالتزامات الدولية لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتعامل مع آثار تغير المناخ صارت أعلى مما كانت عليه في أي وقت مضى حتى الآن، ومع ذلك لا تزال غير كافية لمنع ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أكثر من درجتين مئويتين وفق الهدف الذي وافقت عليه الحكومات ذاتها”.
في الدوحة، يُتوقع من الحكومات تجديد الالتزام القائم في إطار بروتوكول كيوتو، ونقل القدر الكبير من الدعم الذي ما فتئت تحشده نحو اتخاذ الإجراءات في العالم النامي إلى مرحلة التنفيذ الحازم، وأن تحدد كيفية حل القضايا السياسية التي لا تزال عالقة في سياق الاتفاقية الإطارية.
وقد أعربت الحكومات في الجلسة العامة الافتتاحية لبروتوكول كيوتو، يوم الثلاثاء، عن التزامها بمغادرة الدوحة وأدخلت التعديلات اللازمة على هذا البروتوكول.
وسوف تقرر الحكومات أيضا كيفية الالتزام بالمهمة والجدول الزمني اللذين حددتهما بنفسها للتوصل إلى اتفاق فعال وعادل وطموح وشامل بشأن المناخ يتم اعتماده عام 2015 ويدخل حيز النفاذ عام 2020، ورفع الطموح العالمي الحالي غير الكافي في التصدي لتغير المناخ وآثاره قبل عام 2020. والهيئة الجديدة التي تتفاوض على ذلك هي “الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج عمل ديربان للعمل المعزز”.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبلدان المجتمعة في الدوحة أن تتوصل إلى تفاهم أفضل حول كيفية تعبئة التمويل الطويل الأجل لدعم العمل في الدول النامية، وهو ما اتفقت على أنه يتعين أن يصل إلى مستوى 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020.
