جمعية أصدقاء البيئة تجدد معارضة إقامة محارق للنفايات لأخطارها على البيئة والصحة،
وتؤيد موقف المجلس الأعلى للبيئة وتطالب برفع المعايير والاشتراطات البيئية
آفاق بيئية : المنامة
إثر مانشر عن المجلس الاعلى للبيئة في موضوع إدارة النفايات والذي أعلن فيه المجلس الأعلى للبيئة موقفه من المشروع المعروض لدى وزارة البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد حل لمعضلة إدارة النفايات في المملكة، أصدرت جمعية اصدقاء البيئة بيانا تأييد للتوجه الحكيم للمجلس الأعلى للبيئة والذي يعد حسبما وصفه البيان قياما بمهام المسئولية الوطنية الكبرى التي أنشأت المملكة لأجلها جهة حكومية مختصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية برا وبحرا والتزاما بمبدأ التنمية المستدامة . وأكد بيان جمعية أصدقاء البيئة أن الجمعية وأحلافها في التكتل البيئي لم يغيروا موقفهم الثابت منذ عام 2006 برفض إقامة محارق نفايات في المملكة تحت أي مسمى لما لهذه التقنية البائدة من أضرار بيئية وصحية وخيمة معروفة عالميا. وأكد البيان على التزام الجمعية بموقف البيئيين المتحدين تحت لواء الاتحاد العالمي لبدائل المحارق (الاتحاد العالمي المناهض للمحارق)المعروف باسم «غايا»، والذي انضمت له الجمعية قبل ست سنوات والتزامها بالتصدي للتكونولوجيا البائدة القائمة على حرق النفايات . وجاء في البيان ( ونحن إذ نُحيي موقف المجلس الاعلى للبيئة في عدم إعطاء تصريح لإقامة محارق للنفايات في مملكة البحرين فإننا نؤكد على اعتزاز جمعية أصدقاء البيئة بمملكة البحرين كبلد كان سباقا في التعليم والثقافة والمعرفة، ولا يليق به إلا أن يكون الأسبق في رد هذه المحاولات لبيعه تكنولوجيا بائدة تكلفه الكثير بيئيا وصحيا واقتصاديا)
وجاء في البيان أن المحارق تشكل وسيلة قديمة وغير مستدامة لمعالجة مشكلة النفايات بل هي مشكلة في حد ذاتها بما تتسبب فيه من تلويث الهواء وماتنتجه من مخلفات بالغة السمية ، و في كافة أنحاء العالم يتم تطوير وتحسين نظريات وتطبيقات خضراء من أجل إدارة مستدامة للنفايات في الوقت الذي تتضاعف فيه المعارضة الشاملة للحرق حول العالم. وحذر البيان من الشركات الأجنبية التي تحاول بيع تقنية المحارق تحت مسميات مضللة مثل (مشروع لتدوير النفايات) أو (إتاج الطاقة من النفايات). وأكد البيان أن المجلس الاعلى للبيئة مطالب بوضع أعلى معايير واشتراطات وتحري الدقة التامة في دراسة كافة تفاصيل المشاريع المقدمة قبل إعطاء تصريح بإنشائها. وشدد البيان على أهمية إشراك المجتمع المدني في أي قرارات من الممكن أن تؤثر سلبا على البيئة والصحة مثل قرار إعطاء تصريح بإقامة محارق للنفايات. وشدد البيان على أهمية التعامل مع المجتمع المدني كشريك في الحفاظ على البيئة.
وأشار البيان إلى أن الجمعية سبق وأن قدمت تقريرا مفصلا لسعادة وزير البلديات يحوي مشاكل محارق النفايات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات في الهواء وغيره من الأوساط، التكلفة الاقتصادية والتشغيلية، خسارة الطاقة، عدم الاستدامة، وعدم الملائمة مع أنظمة أخرى لمعالجة النفايات، متضمنة تحذيرات علمية لكون المحارق مصدرمهم لملوثات المعادن الثقيلة ولارتباط مواد الديوكسين (أشهر المواد المرتبطة بالمحارق) بمجموعة من العلل الصحية بما فيها السرطان وإتلاف جهازي المناعة والتناسل والإخلال بالنمو، إذ أن مواد الديوكسين تتضاعف في الأنظمة الحيوية أي إنها تنتقل خلال السلسلة الغذائية فتتكثف في اللحوم ومشتقات الحليب وبالتالي في جسم الإنسان متى دخلت المنظومة الحيوية.
وحول أهمية منع إقامة محارق النفايات في مملكة البحرين أوضح البيان أن (المحارق هي مصدر أساسي للتلوث بالزئبق، وكما هو معروف أن الزئبق هو سم عصبي فتاك يضرب الوظائف الحركية والحسية والمتعلقة بالإدراك، والتلوث به واسع الانتشار، كما تُشكل المحارق مصدرا مهما لملوثات أخرى من المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزرنيخ والكروم)، موضحا إلى أن المحارق تبعث ملوثات مقلقة أخرى بعضها معروف والأخرى لازالت قيد البحث ومنها هي الهايدروكربونات الهالوجينية ، غازات الحمض التي تؤدي إلى الأمطار الحمضية، جزيئات تخل بوظيفة الرئتين والغازات الدفيئة.
وعما يتعلق بالرقابة الصارمة بالنسبة للمحارق أوضح البيان أنه «غالبا ما يزعم مشغلو المحارق ان الانبعاثات الهوائية تخضع لرقابة صارمة، غير ان الإثباتات تشير إلى غير ذلك، وحول اقتصاديات المحارق الحديثة أشار البيان إلى أن المحارق الحديثة هي الأعلى كلفة على الإطلاق من طرق إدارة النفايات حيث قد تصل تكاليف بنائها إلى مئات ملايين الدولارات الأميركية، كما ان هذه التكاليف عبء محتم على الدول التي تقام بها، على الأخص وأن شركات المحارق وضعت مختلف الخطط المالية المعقدة لتضييق الخناق على الحكومات من خلال دفعات طويلة الأمد ألحقت الكوارث بالحكومات المحلية في مناطق كثيرة من العالم، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال غرقت مدن في الديون بسبب إقامة مثل هذه المحارق
وبين البيان أنه غالبا ما تصور المحارق على إنها منتجة للطاقة حيث إنها تولد الكهرباء، غير ان دراسة دقيقة لمسار عمر المحرقة تكشف إن المحارق تهدر الطاقة أكثر مما تنتجه.
كما أوضح البيان أن البدائل موجودة وأنه سبق تضمينها في التقرير المذكور وأن جمعية اصدقاء البيئة على أتم استعداد لاستعراضه مع المعنيين ومع اللجنة المكلفة باتخاذ قرار بشأن المحارق أو اللجنة المعنية بإيجاد حل حقيقي لإدارة النفايات. وأكد البيان أنه لاتوجد حلول سحرية لمعضلة مثل إدارة النفايات إلا أن القضية عالمية وهناك خبرات محلية وعالمية من الممكن الاستعانة بها لوصول إلى الحل الافضل والأنسب للبحرين والذي لايتحقق من خلال شراء تكنولوجيا فقط.
وفي إشارة إلى أن موضوع محارق النفايات قد تم عرضه عدة مرات وفي عهد ثلاث وزرات للبلديات وفي كل مرة يعلن فيها أن الموضوع قد أغلق إلا أنه يعاد بعثه مرة أخرى بعد فترة تحت مسمى آخر، فقد حذر البيان من تأجيل مؤقت للبت في الموضوع دون أن يتم اتخاذ خطوات علمية وجادة في دراسة موضوع إدارة النفايات برمته والاتفاق على الحلول المستدامة الصحيحة بيئيا وصحيا واقتصاديا وثقافيا والذي لا يتحقق دون شفافية وشراكة مع المجتمع المدني وتقوية للمؤسسة الحكومية المعنية بحماية البيئة ألا وهي المجلس الأعلى للبيئة وعدم ممارسة أي ضغوطات عليها لإعطاء تصريح للمشروع لا يراعي المعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها في المملكة ووفق افضل الممارسات البيئية الاحترازية العالمية
si vous êtes contre les incinérateurs, proposez d’autres alternatives que vous jugez plus écologique,que faire avec ces gigantesques montages d’ordures ménagers?