اخر المقالات: خطة عمل لدعم التنمية المستدامة ومعالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة || التعامل مع نقص المياه || أوروبا والصين تمسكان بزمام العمل المناخي || كيف يمكن لبنوك التنمية العامة أن تدعم الحفاظ على الطبيعة؟ || مساعدات الشمال إلى الجنوب بشأن مواجهة التغير المناخي || مشاريع للتخفيف من وطأة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري || استيراد نفايات ايطاليا لردمها في ارض الوطن.. كارثة بيئية أخرى تحل بتونس || وجوب تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية || من أجل تحقيق مستويات منخفضة الكربون في مجال النقل البحري || محاسبة المياه كأداة حيوية لإدارة المياه || النتائج الرئيسية والتوصيات لتقرير “أفد” عن الصحة والبيئة في البلدان العربية || البيئة الصحية شرط أساسي لأشخاص أصحاء || الصحة والبيئة في البلدان العربية || دراسة عينة من المجتمع المدني المغربي خلال جائحة كوفيد-19: الأدوار الوظيفية والتطلعات المستقبلية || كيف نجعل الشركات تعمل من أجل الطبيعة؟ || الاستماع إلى العلم || ازمة ” ديمقراطيتنا ” و ثالوثها المحرم || الدكتور جواد الرباع منسقا عاما للشبكة المغربية للمراكز البحثية والفكرية || خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأوروبي بنسبة 55 في المائة || فعالية إقليمية حول محاسبة المياه تنفذ عبر الانترنت ||

حوار مع الأستاذ نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مع موقع آفاق بيئية

حاوره : محمد التفراوتي من المغرب

عرف المشهد البيئي العربي خلال السنوات العشر الأخيرة تحولات مهمة واكبها المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بتقارير وازنة قاربت مختلف الأبعاد والمناحي. ما هي أبرز ملامح هذه المشهد؟

وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنه أحرز تقدماً بطيئاً على بعض الجبهات. غير أن التحسن المتواضع الذي حصل مهدّد بالزوال في حال استمرار الصراعات والحروب وعدم الاستقرار. هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه التقرير الجديد للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) وعنوانه “البيئة العربية في عشر سنين”، الذي يطلق في المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى في بيروت في 2 – 3 نوفمبر المقبل.

على المستوى الإقليمي، وعلى رغم عشرات الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، لم يحرز تقدّم ملموس في التطبيق. أما على الصعيد الوطني، فقد تعززت المؤسسات البيئية بوجه عام، مما أسفر عن بعض التحسينات في الإدارة البيئية. وبرز التحول الرئيسي في السياسة العامة في الاصلاحات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه، بما في ذلك البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى إصلاح سياسات الدعم، شهدت المنطقة تقدماً في اعتماد سياسات للطاقة المستدامة، بما فيها أهداف وخطط عمل لكفاءة الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة.

وقد شهد العقد الماضي انتقالاً ملموساً للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر. فمن الصفر تقريباً في اعتماد انظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أدرجت سبعة بلدان، من بينها المغرب، عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها. وأعطى هذا إشارة قوية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات أضعافاً، وخصوصاً في الطاقة المتجددة. وما زالت المنطقة عامة تعاني تحديات كبرى في موارد المياه العذبة.

ويلاحظ أن مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لا تزال هامشية في حدود 3.5 في المئة كمعدل عام للمنطقة العربية كلها. إلا أن التوقعات إيجابية في الغالب، بحيث يتوقع أن يتضاعف حجمها حتى سنة 2020. وأعلنت 12 دولة عربية عن أهداف للطاقة المتجددة، تتجاوز 20 في المئة، بينها المغرب والإمارات والأردن والجزائر ومصر والسعودية وتونس.

وقد تدهورة نوعية الهواء تدهورت في البلدان العربية، فوصلت المستويات المسجلة لتلوث الهواء في المدن العربية إلى ما بين 5 و10 أضعاف الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

من أجل ضمان الانتقال الناجح إلى بيئة أفضل كدعامة أساسية للتنمية المستدامة، تحتاج البلدان العربية عاجلاً إلى ترجمة إعلاناتها البيئية واستراتيجياتها الإقليمية الكثيرة إلى برامج عمل ملموسة. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستقرار السياسي والأمن في البلدان العربية يشكلان شرطاً ضرورياً لصياغة وتنفيذ خطط استراتيجية طويلة الأجل للتنمية المستدامة، تشمل البيئة.

كيف تقيمون وضع المغرب في سياق هذه التقارير على مستوى قطاعات المياه والطاقة والهواء والغذاء والاقتصاد الأخضر؟

أبرز ما تحقق في المغرب إدخال البيئة في منظومة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وهذا ساعد في التصدي للتحديات المترابطة على نحو متكامل. فالتعامل مع قضية تغيّر المناخ فرض الربط بين المياه والطاقة والغذاء في حزمة من الحلول. وقد يكون التحوّل الجدي إلى الطاقة المتجددة أبرز ما تم تحقيقه في المغرب، حيث تجاوزت الالتزامات نسبة 52 في المئة مع حلول سنة 2030، وهذا يمثل أعلى الأرقام عالمياً على صعيد إدخال الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة. والأبرز أن المغرب بدأ في التنفيذ ولم يكتفِ بالخطط.

قام المنتدى باستطلاع للرأي العام العربي في 22 دولة عربية. ماهو وضع البيئة العربية عامة والمغرب خاصة خلال السنوات العشر الماضية في سياق هذا الاستطلاع؟

أظهر استطلاع للرأي العام أجراه “أفد” في 22 بلداً أن الجمهور العربي يتفق والخبراء على أن البيئة استمرت في التدهور طوال السنين العشر الأخيرة. فقد وجد 60 في المئة أن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المئة أن بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية، وأن الحكومات لا تبذل ما يكفي لهذا الغرض ولإدارة البيئة بشكل صحيح.

أما على مستوى المغرب، فأظهر الاستطلاع نتائج إيجابية تمايزت عن المعدل العام كما عن معظم البلدان الأخرى. فقد رأى 44 في المئة من المشاركين المغاربة أنّ وضع البيئة في بلدهم تحسّن، بينما قال 40 في المئة أنه تراجع. وقال 60 في المئة أن الحكومة تقوم بجهد كافٍ للتعامل مع تغيّر المناخ والتحديات البيئية عامة، مقارنة بغالبية تجاوزت 90 في المئة على مستوى المنطقة. وقد حدد المشاركون المغاربة أبرز ثلاث مشاكل بيئية في بلدهم بالموارد المائية، وإدارة النفايات، وتغيّر المناخ.

 

 

اترك تعليقاً