دافوس : آفاق بيئية – البيئة والتنمية
يمكن للشركات استقطاب ما لا يقل عن 12 تريليون دولار من الفرص المتاحة في الأسواق بحلول سنة 2030 وخلق ما يصل إلى 380 مليون فرصة عمل، من خلال تنفيذ عدد قليل من أهداف التنمية الرئيسية، وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة تضم قادة الأعمال التجارية والمالية العالمية. وتم تقديم التقرير في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتضم لجنة الأعمال التجارية والتنمية المستدامة في عضويتها الرؤساء التنفيذيين لشركات متعددة الجنسيات مثل إيدلمان، بيرسون، إنفستيك، ميرك، سفاري كوم، أبراج، علي بابا وأفيفا، جنباً إلى جنب مع أكاديميين ودعاة حماية البيئة وزعماء النقابات العمالية. وهي تهدف إلى تشجيع قطاع الأعمال التجارية ليصبح “لاعباً اجتماعياً مسؤولاً” من المرجح أن ينمو. وقالت الدراسة إن للشركات ا دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض.
وبحسب الدراسة، فإن “تحقيق الأهداف العالمية يؤمن جائزة اقتصادية من 12 تريليون دولار على الأقل بحلول سنة 2030 للقطاع الخاص، وربما أكثر بمرتين أو ثلاثة”. ويمكن تحقيق هذا من خلال العمل في أربعة مجالات فقط هي: الطاقة والمدن والزراعة والصحة.
وقالت الدراسة أن الـ 12 تريليون دولار، التي تتكون مما توفره الشركات ومن مكاسب الإيرادات، يساوي عُشر الناتج الاقتصادي العالمي المتوقع، في حين أن 90 في المئة من الوظائف الجديدة ستكون في دول العالم النامي.
وقال رئيس اللجنة مارك مالوك براون، إن الفرص تشمل تدابير لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، على الرغم من أن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب اعتبر في بعض الأحيان أن القول بأن تغير المناخ من صنع الإنسان هو خدعة. وأوضح مالوك براون أن التحول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً جارٍ في أجزاء كثيرة من العالم، بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض أسعار الطاقات المتجددة. لكن الدراسة أشارت إلى أن التقدم كان بطيئاً، لأن الشركات لا تزال تمتنع عن الاستثمارات طويلة المدى، وتفضل الاحتفاظ بأموالها النقدية أو إعادتها للمساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء والأرباح.
وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، التي اعتمدت في أيلول (سبتمبر) 2015، تشمل قضايا مثل المناخ والمياه النظيفة والمساواة بين الجنسين والمساواة الاقتصادية. وقد حاز آخر هذه الأهداف على الاهتمام في السنوات الأخيرة، ليجلب إلى الصدارة سياسيين شعبويين، خاصة في الغرب، حيث تنامى الغضب بسبب ركود الأجور، والهجرة، والرواتب العالية للرؤساء التنفيذيين والتهرب من الضرائب على الشركات.
وأضاف التقرير “إننا نتوقع ضغطاً أكبر بكثير على الشركات لتثبت نفسها كلاعب اجتماعي مسؤول، وخلق وظائف جيدة ذات أجور صحيحة في سلاسل التوريد، وكذلك في المصانع والمكاتب التابعة لها”، كما أن دفع الضرائب بشفافية هو المفتاح لإعادة بناء العقد الاجتماعي.
وحث التقرير على أن تشمل الخطوات تسعير التلوث عبر تجارة الكربون والحد من النفايات الغذائية، وهي خطوة قد تصل قيمتها إلى 405 بليون دولار.
ووجدت الدراسة أن تكلفة تحقيق هذه الأهداف بحلول سنة 2030 يحتمل أن يتطلب 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية الإضافية، خاصة في البنية التحتية.
وأوصى الفريق بـ “التمويل المبتكر” من مصادر القطاعين العام والخاص للوصول إلى هذا المبلغ، مضيفين “إن النظام المالي العالمي بحاجة إلى أن يصبح أفضل بكثير في توزيع تريليونات من الدولارات من المدخرات في الاستثمارات المستدامة التي يحتاجها العالم”.
(يُنشر بالاتفاق مع مجلة “البيئة والتنمية”)
