آفاق بيئية: محمد التفراوتي
يشهد الطيران المدني اليوم تحولات عميقة تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد مع التحديات البيئية وضغوط الكفاءة التشغيلية، في سياق دولي لم يعد يسمح بالفصل بين الأداء المالي والأثر المناخي. وفي قلب هذه التحولات تبرز الأزمة الأوروبية في إدارة المجال الجوي باعتبارها أحد أبرز مظاهر الاختلال البنيوي الذي تراكم خلال العقد الأخير. فبدل أن تؤدي مشاريع توحيد السماء الأوروبية إلى تحسين انسيابية الرحلات وتقليص استهلاك الوقود عبر مسارات أكثر كفاءة، جاءت النتائج عكس التوقعات، حيث تضاعفت التأخيرات بشكل لافت، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطيران. هذه التأخيرات تعتبر إزعاجا للمسافرين و عبئا تشغيليا على شركات الطيران، بل تحولت إلى عامل بيئي ضاغط يفاقم بصمة الكربون لقطاع يفترض أنه في قلب التحول نحو الاستدامة.
وفي موازاة ذلك، يظهر ملف وقود الطيران المستدام باعتباره أحد أهم رهانات إزالة الكربون، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن محدودية الأدوات التنظيمية الحالية. فبدل أن تخلق السياسات المعتمدة دينامية إنتاج قوية، ساهمت بعض الأطر الإلزامية غير المتوازنة في إبطاء النمو ورفع التكاليف دون تحقيق وفرة في العرض، مما جعل السوق الناشئة لهذا الوقود تعاني من فجوة بين الطموح السياسي والقدرة الصناعية. وهكذا يجد القطاع نفسه أمام معادلة معقدة، حيث يزداد الضغط من أجل خفض الانبعاثات، بينما لا تزال أدوات الإنتاج البديلة غير قادرة على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
غير أن النقاش البيئي في قطاع الطيران إتجه بشكل متزايد، فضلا عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نحو ما يعرف بالتأثيرات غير الكربونية للطيران، وهي التأثيرات المرتبطة بالانبعاثات الصادرة عن الطائرات على ارتفاعات التحليق، والتي تشمل بخار الماء وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت والجسيمات الدقيقة والسخام والهيدروكربونات غير المحترقة والهباءات الجوية. ورغم أن هذه الانبعاثات تمثل نسبة صغيرة من إجمالي عوادم المحركات، فإن تأثيرها المناخي قد يعادل في بعض الحالات أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نفسها، بسبب التفاعلات الفيزيائية والكيميائية المعقدة التي تحدث في الغلاف الجوي على ارتفاعات تتراوح بين ثمانية وثلاثة عشر كيلومترا.
وفي هذا السياق، أصبحت الخطوط التكاثفية أو ما يعرف بـ “Contrails” محور اهتمام علمي متزايد، باعتبارها أحد أبرز العوامل المساهمة في الاحترار المناخي المرتبط بالطيران. وتتكون هذه الخطوط عندما تؤدي جزيئات السخام المنبعثة من المحركات إلى تشكل بلورات جليدية في ظروف جوية معينة. ورغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن بعض الخطوط قد تحمل أثرا تبريديا محدودا حسب توقيت الرحلة والظروف الجوية، فإن الإجماع العلمي يميل إلى أن الأثر الصافي عالميا يبقى احتراريا.
وتكشف المناقشات التي شهدها المنتدى العالمي للاستدامة في قطاع الطيران عن توجه متزايد نحو البحث عن حلول تشغيلية للحد من هذه التأثيرات غير الكربونية، حيث ناقشت شركات مثل American Airlines وTUI تجاربها في اختبار مسارات جوية بديلة وتقنيات تشغيلية يمكن أن تقلل من تشكل الخطوط التكاثفية. غير أن هذه الحلول، رغم تقديمها أحيانا باعتبارها “حلولا سهلة”، تبقى شديدة التعقيد بسبب الترابط بين العوامل المناخية والتشغيلية والاقتصادية. فالتقليل من الخطوط التكاثفية قد يتطلب أحيانا تغيير الارتفاعات أو المسارات الجوية، وهو ما قد يؤدي في المقابل إلى زيادة استهلاك الوقود، وبالتالي خلق توازنات دقيقة بين خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التأثيرات غير الكربونية
ومن جهة أخرى، تعكس التوقعات المالية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي صورة أكثر توازنا من حيث الأداء الاقتصادي، إذ تشير إلى تحقيق شركات الطيران لأرباح مستقرة خلال عام 2026 رغم التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد وارتفاع التكاليف والتوترات الجيوسياسية. غير أن هذه الربحية تبدو هشة إذا ما تم النظر إليها من زاوية التحول البيئي، لأنها تتحقق في ظل استمرار الاعتماد على أساطيل تقليدية وتأخر في إدخال الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
ويزداد المشهد تعقيدا مع استمرار أزمة الأموال المجمدة في بعض الأسواق، حيث تجد شركات الطيران صعوبة في تحويل إيراداتها بالدولار، وهو ما يحد من قدرتها على الاستثمار في تحديث الأسطول أو تبني تقنيات أقل انبعاثا. هذا الوضع ينعكس على التوازن المالي للشركات، و يمتد أثره إلى البطء في مسار التحول البيئي، لأن ضعف السيولة يعني تأخير قرارات التجديد التقني التي تعد أساسية لخفض البصمة الكربونية.
كما أن اختلالات سلاسل التوريد العالمية، وتراكم الطلبات غير المسبوق على الطائرات، يضيف بعدا آخر للأزمة، إذ يؤدي تأخر التسليم إلى استمرار تشغيل طائرات قديمة أكثر استهلاكا للوقود وأكثر تلويثا للبيئة، في وقت يفترض فيه تسريع إدخال الجيل الجديد من الطائرات منخفضة الانبعاثات. أما في مستوى الصناعة، فإن الاتفاقات المتعلقة بالمحركات وتحسين خدمات ما بعد البيع تعكس محاولة لإعادة التوازن بين المنافسة والكلفة، لكنها في الوقت نفسه تحمل انعكاسات غير مباشرة على البيئة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الاستهلاك على المدى المتوسط.
وهكذا يتضح أن الطيران المدني يقف اليوم عند تقاطع دقيق بين ثلاث قضايا مترابطة، هي كفاءة التشغيل، والتحول البيئي، والاستقرار الاقتصادي. وأي اختلال في أحد هذه الأبعاد ينعكس مباشرة على البعدين الآخرين، مما يجعل مستقبل القطاع مرهونا بقدرته على إعادة صياغة نموذج عمله بما يحقق توازنا حقيقيا بين متطلبات الربحية وضرورات الاستدامة، في عالم لم يعد يقبل الفصل بين السماء التي نطير فيها والبيئة التي نعيش فيها.
