نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمى لإفريقيا، ومن خلال وحدة الانذار المبكر والتقييم، احتفالية يوم الثلاثاء السابع والعشرين من مارس بحديقة الأزهر، بالقاهرة، وذلك للإعلان عن إصدار “التقرير الثانى لتوقعات البيئة الأفريقية” والذى يحمل اسم “بيئتنا، ثروتنا”. يأتى هذا الاحتفال الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا بإصدار التقرير، بعد أن تم الاحتفال دولياً بإصداره فى نيروبى، فى السابع والعشرين من يونيو 2006.
شارك فى الاحتفالية معالى الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذى لسيدارى، كما حضرها العديد من ممثلى الهيئات الدولية والإقليمية، منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم التحدة الإنمائى، هذا بالاضافة الى ممثلى كل من هيئات البحث العلمى والجامعات المصرية والعربية وممثلى الوزارات المعنية، وغيرهم.
ويعتبر (سيداري) شريكاً أساسياً فى إعداد تقارير توقعات البيئة الإفريقية، وذلك منذ أن قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإصدار التقرير الأول عام 2002، بناء على توصية من مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN)، وبالتنسيق مع مراكز التعاون الستة التى تغطى القارة الإفريقية ومن ضمنها سيدارى.
يُعَدُ التقرير الثاني لتوقعات البيئة الأفريقية “بيئتنا، ثروتنا” بمثابة تقييم متكامل للبيئة الإفريقية، يقوم بحصر الموارد المتاحة وتحديد الفرص الحالية والمستقبلية التى يمكنها أن تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وأهداف كل من الاتحاد الإفريقي والشراكة الأفريقية الجديدة من أجل التنمية (النيباد). كما يوضح التقرير الاحتياجات اللازمة لاستدامة الحياة وأهمية المبادرات البيئية في هذا الصدد، مع التركيز على ما يمكن إنجازه فى ظل المتبقى لدينا من ثروات من دون التركيز على ما فقدناه بالفعل حتى الآن.
أفاد التقرير الثاني لتوقعات البيئة الأفريقية إمكانية القضاء على الفقر فى القارة الافريقية اذا ما تمت الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية بشكل سليم وعادل ومستدام، مع عدم اغفال حقيقة وجود عدد من المشاكل الملحة والتى يتطلب حسمها التدخل السريع، مثل تدهور الأراضى والاستهلاك الزائد للمياه فى الزراعة و قضايا تغير المناخ.
وأوضح كذلك التحديات التي ظهرت مؤخراً مثل المواد المعدلة وراثياً، ومخاطر نقل إنتاج المواد الكيماوية من البلاد المتقدمة الى البلاد النامية.
كما شدد التقرير، الذي يحمل اسم “بيئتنا، ثروتنا”، التزام أكثر الدول الأفريقية، اليوم، بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة، بالإضافة إلى استمرار ظهور إتفاقيات تعاون جديدة خاصة بكيفية استغلال المجارى المائية والنظم البيئية التى تتشارك فيها أكثر من دولة، كما هو الحال بالنسبة للليمبوبو، وإدارة الغابات ذات الأهمية العالمية التى تقع فى أحواض الأنهار مثل نهر الكونغو.
وفى نفس الإطار، ظهرت مبادرات مثل مبادرة النيباد التى أطلقها الأتحاد الأفريقى، والتى تسعى الى إزدهارالمنطقة عن طريق خلق توازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار التقرير،الذي نظم احتفال إقليمي لمنطقة شمال إفريقيا على إثر الإعلان عن إصداره،
أنه على الرغم من أن قارة إفريقيا تتمتع بالكثير من مظاهر الجذب السياحى إلا أن إسهاماتها لا تمثل سوى 4% من مليارات الدولارات التى تولدها صناعة السياحة العالمية. والحال كذلك ايضاً فيما يتعلق بالتغذية، فبالرغم من تمتع المنطقة بمقومات زراعية تمكنها من انتاج ما يكفى شعوبها من الغذاء،، إلا أن شخص من كل ثلاثة أشخاص فى هذه القارة يعانى من سوء التغذية.
و أكد التقرير،خلاف لما هو معتقد من أن إفريقيا تعانى من ندرة فى المياه، أن هذا المورد غير مستغل بالصورة الكافية، خاصة فى مجالات الزراعة وتوفير مياه الشرب وإنتاج الطاقة. فيقدر المورد المتجدد للمياه العذبة فى القارة الأفريقية بنحو 4000 كم3 سنوياً، أو ما يوازى 10% من الكمية المتوفرة عالمياً من المياه العذبة، وهى نفس النسبة التى يمثلها سكان القارة الأفريقية بالنسبة لعدد سكان العالم. كما أورد التقرير أن عام 2005 شهد استغلال 5% فقط من الطاقة التنموية لحساب الصناعة والسياحة وتوليد الطاقة من المياه.
وذكر التقرير أن إفريقيا “مارد منجمى” ينتج حوالى 80% من البلاتين فى العالم و 40% من الماس و أكثر من 5/1 من الذهب و الكوبلت، وعلى الرغم من كل ذلك فان قاعدتها الصناعية لا تزال ضئيلة.
وقدم بذلك التقرير الثاني لتوقعات البيئة الافريقية تقييم لحالة البيئة، كما تضمن عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالنتائج المحتملة للسياسات المختلفة خلال العقود القادمة. كذلك، وضع التقرير فى إعتباره صعوبة الاختيارات التى يواجهها كل من صانعى القرار وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى ضمن السيناريوهات الخاصة بالمياه العذبة والتربة.
أما على مستوى التربة، فذكر التقرير أن نسبة تدهور الأراضى فى إفريقيا يمكن أن تصل الى 0,1 مليون هكتار سنوياً بحلول عام 2015. وخلال نفس الفترة، فإن البرامج الاصلاحية يمكنها ان تؤدى الى زيادة مساحة الغابات.
وبخصوص الموارد المائية يشير التقرير الى أن بناء المزيد من المصانع فى إفريقيا يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة، ولكنه فى نفس الوقت يستهلك 16% من الموارد المائية المتاحة بما يمثل ضغطًا اضافياً على موارد المياه الجوفية.
و أفاد التقرير بالنسبة للمواد المعدلة وراثياً، أن ما يقرب من 20 دولة أفريقية تزرع تلك المواد أو تقوم بمحاولات لزراعتها على أراضيها مثل جنوب إفريقيا وبنين والكاميرون ومصر وكينيا ومالى والمغرب وزيمبابوى. ذلك أن هذه الزراعات ذات التقنية العالية يمكنها أن تساعد فى القضاء على المجاعة والجوع، كما يمكنها أنتقوم بدورهام لتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها على الصعيد الدولى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكيم شتاينر، إلى أن الثروات الطبيعية الهائلة المتوفرة فى القارة الأفريقية كان من الممكن أن تحقق نهضة حقيقية فى إفريقيا، تصل أو حتى تتعدى أهداف الألفية للتنمية، لو تمت إدارتها بشكل مستدام وخلاق. كما أضاف السيد/شتاينر أنه نتيجة لادارة الموارد الطبيعية الأفريقية بشكل غير مستدام، كما يوضح التقرير، فإن الدول الأفريقية عليها الآن مواجهة خيارات صعبة.
وأضاف، أكيم شتاينر أن الحكومات الإفريقية أبدت رغبة متجددة للتعاون وطرح حوار جاد حول مختلف الأسئلة الإقليمية والدولية الملحة، حيث يزداد إقتناع القادة الأفارقة تدريجيا بالأهمية الاقتصادية للبيئة كأداة لتحقيق التنمية والسلام الاستقرار، مؤكداً أن الفرصة ما زالت متاحة للمضى الى الأمام.
يشار مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا(سيدارى) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمى لإفريقيا، ومن خلال وحدة الإنذار المبكر والتقييم نظم احتفالا يوم الثلاثاء السابع والعشرين من مارس بحديقة الأزهر، بالقاهرة، وذلك ويذكر أن ُ التقرير الثاني لتوقعات البيئة الأفريقية “بيئتنا، ثروتنا” يُعَد بمثابة تقييم متكامل للبيئة الإفريقية، يقوم بحصر الموارد المتاحة وتحديد الفرص الحالية والمستقبلية التي يمكنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف كل من الاتحاد الإفريقي والشراكة الأفريقية الجديدة من أجل التنمية (النيباد).
شارك في الاحتفالية الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي لسيدارى، كما حضرها العديد من ممثلي الهيئات الدولية والإقليمية، منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذا بالإضافة إلى ممثلي كل من هيئات البحث العلمي والجامعات المصرية والعربية وممثلي الوزارات المعنية، وغيرهم..
يعتبر مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) شريكاً أساسياً في إعداد تقارير توقعات البيئة الإفريقية، وذلك منذ أن قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإصدار التقرير الأول عام 2002، بناء على توصية من مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN)، وبالتنسيق مع مراكز التعاون الستة التي تغطى القارة الإفريقية ومن ضمنها سيدارى.
