اخر المقالات: ازمة ” ديمقراطيتنا ” و ثالوثها المحرم || الدكتور جواد الرباع منسقا عاما للشبكة المغربية للمراكز البحثية والفكرية || خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأوروبي بنسبة 55 في المائة || القطاع الصحي في حداد على إثر وفاة مهنيين بسبب كوفيد 19 || سياسة جديدة لكفاءة طاقة التبريد || كيف تساعد أهداف المناخ التعافي الاقتصادي || مساعي للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية || تدبیر ندرة المياه بجهة سوس ماسة : وضع مقلق || التزام عالمي من أجل الطبيعة || الحفاظ على البيئة يحمي صحة البشر || رمال الساحل والبحر : وزارة الطاقة والمعادن والبيئة توضح || إجراء التحول في النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” || فوضى صناعة اللحوم || الـقَـمـع السياسي وعواقبه البيئية || كيف نتقاسم الأنهار؟ || تحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها || تعقب التقدّم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة في عام 2020 || الجائحة الوبائية تفضح جائحتنا الثقافية || أزمة المياه والصرف الصحي || زرقة السماء من نقاوة الهواء ||

توضيح وزارة الطاقة و المعادن و البيئة

آفاق بيئية : الرباط

تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشر وزارة الطاقة و المعادن و البيئة لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 و المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، و الثاني رقم 1340.20 و المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، نقدم للرأي العام الوطني التوضيحات التالية  :

  1. نثمن عاليا تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ونحيي يقظتها اتجاه القضايا المتعلقة بالبيئة ونؤكد حاجتنا لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي واستعدادنا لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع.
  1. نؤكد أن المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة والغير خاضعة للمعايير الوطنية والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
  1. نوضح للرأي العام أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات الغير سامة والغير مضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، فمثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و 600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك و الورق والمعادن، الخ…. ومع ذلك، فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق و منافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري.
  1. توضح الوزارة أن القرارين السالفي الذكر جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات (كما أوضحنا سابقا)، والقرارين الجديدين سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
  1. نوضح للرأي العام أن نفايات المغرب يتم تدويرها و الاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، و يتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و 600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ… ) خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
  1. نؤكد في الأخير أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها، كما تجدر الإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.       كما أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.

ونؤكد أخيرا أن مصالح الوزارة تبقى رهن إشارة جمعيات المجتمع المدني وغيرهم من أجل تقديم تفاصيل دقيقة أخرى حول الموضوع.

اترك تعليقاً