المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
البيئة العربية في 10 سنين، بيروت، 2-3 نوفمبر 2017
آفاق بيئية : بيروت
عقد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي العاشر في 2-3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 في بيروت، لمناقشة التغيرات في البيئة العربية خلال السنوات العشر الماضية. إلتأم المؤتمر في فندق بريستول المكان الذي انطلق منه “أفد” عام 2006.
شارك في المؤتمر نحو 400 مندوب يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والطلاب أعضاء مبادرة “قادة المستقبل البيئيين” من “أفد” الذين ينتمون إلى 14 جامعة عربية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام. وركزت المناقشات على التغيرات في إدارة الموارد الطبيعية وفي صنع السياسات البيئية في البلدان العربية على مدى السنوات العشر الماضية، مقارنة مع نتائج تقرير “أفد” السنوي لعام 2008. وفي الوقت الذي لحظ فيه المؤتمر التحولات الراهنة في الممارسات والسياسات البيئية، إلا انه شدد على التحديات التي تنتظر البلدان العربية في المستقبل.
أكد المؤتمر النتائج التي توصل إليها تقرير “أفد” العاشر بعنوان “البيئة العربية في 10 سنين” حول ضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر شمولاً في عمليات صنع القرارات الحكومية، والاستفادة من التقدم المحرز حتى الآن. كما دعم مطالبة الجمهور، كما ظهرت في استطلاع الرأي العام الذي أجراه “أفد”، لاتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام. وذلك يتطلب اتخاذ خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية.
ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى:
- تطوير الإطار المؤسّسي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030. وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية.
- الاستثمار في رأس المال البشري، وفي الموارد البيئية والطبيعية، كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير.
- دمج الإدارة البيئية في عمليات التخطيط وصنع القرارات الحكومية، بما في ذلك صياغة السياسات وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها.
- عدم الإكتفاء بالإعلان عن الاستراتيجيات، بإعطاء الأولوية للتنفيذ والرصد والتقييم، مع ضمان التنسيق المؤسّسي الوطني في المراحل المبكرة جداً من التخطيط، لتعزيز تكامل السياسات بين القطاعات المتنوعة.
- توسیع أدوات السیاسة العامة بما یتجاوز العقوبات والروادع، لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق حوافز للاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلی خلق الظروف التمکینیة التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في المشاریع المستدامة.
- اعتماد آليات تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. كما يدعو المؤتمر المجتمع المدني إلى عدم حصر مهمته بتنفيذ مشاريع نموذجية متفرقة، وذلك بالتحوّل إلى العمل على إحداث تغيير إيجابي في السياسات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة عامة.
- تبنّي إطار تشاركيّ ولامرکزي للحوکمة في قطاع المياه، من أجل ضمان مشارکة جميع مستخدمي المياه في الموافقة علی التغييرات الضرورية المطلوبة وتنفيذها، مثل استرداد التکاليف وإدارة الطلب والتعرفات المتدرجة وفق الاستهلاك، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استعمالها، وقواعد التخصيص، وتدابير التكيُّف، والإدارة المحلية.
- إعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية. وضع سياسات تجتذب استثمارات إضافية وتعزز التعاون الإقليمي في مجال إنتاج الأغذية. التقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتعزيز أمن وسلامة الغذاء.
- متابعة الاتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، من خلال توفير الأطر التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لتشجيع الإنتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، تتسم بالقدرة على التكيُّف مع تغير المناخ. تعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة الكفوءة والمتجددة، مع القضاء على فقر الطاقة بتأمين عدالة الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة للجميع.
- اعتماد نهج تكاملي (Nexus) لإدارة المياه والغذاء والطاقة، بما يعكس التلازم بينها ويساهم في مجابهة مخاطر تغيّر المناخ.
- تحسین جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتولید الكهرباء، وتنفیذ تدابیر الکفاءة في المباني، والاستثمار في وسائل النقل العام، وتسریع التحول إلی السیارات الهجینة والكهربائیة.
- تعزيز البحوث البيئية الأساسية والتطبيقية من خلال الالتزام باستراتيجية إقليمية للبحث البيئي، وتعزيز مراكز البحوث القائمة وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة وتخصيص المزيد من التمويل للبحث العلمي، وتحديث آليات النشر ورقمنة محتوى المجلات العلمية العربية، وسد الفجوة بين البحث العلمي وعملية صنع السياسات.
- الالتزام بالتعاون الإقليمي، بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية، وإنتاج الأغذية، والطاقة، والبحوث، ورأس المال البشري. وينبغي للحكومات أن تعتمد بصفة خاصة نهجاً تعاونياً لإدارة أحواض المياه المشتركة، ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ، وبناء شبكة نقل إقليمية.
- إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.
