آفاق بيئية: محمد التفراوتي
تتجدد في كل سنة الطقوس ذاتها. تنتقل قمة المناخ من مدينة إلى أخرى، وتتغير الوجوه والمنصات والشعارات، وترفع الأعلام، وتلقى الخطب، وتنعقد جلسات النقاش والموائد المستديرة، وتتوالى اللقاءات الثنائية والصور التذكارية، فيما تتسابق الوفود والمؤسسات والمنظمات على تقديم مبادراتها واستعراض مشاريعها وتبادل تجاربها ومعارفها. ثم تنفض الجموع، وتعود كل دولة إلى حساباتها الاقتصادية والسياسية، وتظل الأسئلة المناخية الكبرى معلقة، وكأن العالم يحتاج إلى موعد سنوي جديد كي يعيد اكتشاف حجم الأزمة التي يعرفها منذ عقود.
في أنطاليا التركية، حيث تنعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP31)، من 9 إلى 20 نونبر 2026، يعود السؤال ذاته بإلحاح أكبر: ما الذي تغير فعليا في مسار العمل المناخي الدولي؟ وهل ما زالت هذه القمم قادرة على إنتاج تحولات ملموسة تتناسب مع سرعة التدهور المناخي، أم أنها بدأت تتحول تدريجيا إلى مواسم دبلوماسية واحتفالية، تتعايش فيها لغة الطوارئ المناخية مع واقع سياسي واقتصادي يواصل إنتاج أسبابها؟
يصعب تجاهل المفارقة التي أصبحت تطبع هذه اللقاءات. فالعالم يجتمع سنويا تحت مظلة إنقاذ المناخ، بينما تستمر الاقتصادات الكبرى في الدفاع عن مصالحها الصناعية والطاقية والتجارية، وتواصل قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتظل مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، وحسابات التنافس الاقتصادي، وضغوط جماعات المصالح، عوامل مؤثرة في صياغة المواقف التفاوضية وفي إبطاء الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
لقد راكم المجتمع الدولي اتفاقيات وتعهدات، من اتفاق باريس إلى القرارات المتعاقبة بشأن التكيف والتمويل والانتقال الطاقي والخسائر والأضرار. غير أن المشكلة لم تعد في نقص النصوص أو غياب التشخيص العلمي، وإنما في الهوة المتزايدة بين ما يعلن وما ينفذ. فالدول تتعهد بخفض الانبعاثات، ثم تتعثر في ترجمة أهدافها إلى سياسات واستثمارات متناسبة معها. وتعلن الحكومات عن تمويلات مناخية، بينما تظل البلدان الأكثر هشاشة تنتظر موارد كافية لمواجهة الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحار وتدهور نظمها الإيكولوجية.
ويكفي التوقف عند المسار الذي أعقب اتفاق باريس سنة 2015 لإدراك حجم هذا التناقض. فقد كان الاتفاق لحظة فارقة في الدبلوماسية المناخية، لكنه لم يتحول إلى ضمانة تلقائية لتحقيق أهدافه. فالمساهمات المحددة وطنيا تظل رهينة طموح الدول وقدراتها واختياراتها السياسية، فيما لا تتوفر المنظومة الدولية على آليات إنفاذ تضمن تحقيق جميع الأهداف المعلنة. وتزيد قاعدة التوافق المعتمدة في اتخاذ القرارات من صعوبة تجاوز الخلافات، إذ كثيرا ما تنتهي المفاوضات إلى صيغ وسطى لا تعكس حجم الاستعجال العلمي.
وفي هذا السياق، تبدو تسمية قمة المناخ COP31 بـ«قمة التنفيذ» اختبارا حقيقيا لمصداقية الخطاب المناخي. فالتنفيذ لا يتحقق بتغيير الشعارات أو تكرار الدعوات إلى تسريع العمل، وإنما بإلزام الدول سياسيا وأخلاقيا بالوفاء بتعهداتها، وإخضاع التمويلات المعلنة للتتبع والمساءلة، والكشف عن الفجوة بين الأموال التي يتم التعهد بها وتلك التي تصل فعليا إلى مستحقيها. فكيف يمكن الحديث عن عدالة مناخية بينما تتحمل البلدان الأقل مساهمة في الانبعاثات القسم الأكبر من تداعياتها، وتجد نفسها مضطرة إلى البحث عن التمويل بشروط قد تزيد من أعبائها المالية؟
وتزداد المفارقة وضوحا عند النظر إلى البعد البيئي لهذه المؤتمرات نفسها. فتنظيم تجمع دولي بهذا الحجم يستدعي حركة واسعة للطيران والنقل والإقامة، وتجهيز فضاءات مؤقتة، واستهلاكا إضافيا للطاقة والمياه، وإنتاج كميات من النفايات، فضلا عن البصمة الكربونية المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى حجم المشاركة المرتفع في أنطاليا، الذي يقدر بعشرات الآلاف من المسجلين، مع توقعات بأعداد أكبر من الحضور.
صحيح أن البصمة البيئية لمؤتمر واحد لا يمكن أن تختزل الأزمة المناخية العالمية، كما أن تنظيم المفاوضات الدولية يظل ضرورة لا غنى عنها. لكن ذلك لا يعفي المنظمين والمشاركين من مساءلة النموذج التنظيمي نفسه. كيف يمكن لمؤتمر يطالب العالم بترشيد الموارد وخفض الانبعاثات أن يتعامل مع بصمته البيئية باعتبارها تفصيلا ثانويا؟ وهل أصبحت ضخامة الحضور مؤشرا على نجاح الدبلوماسية المناخية، أم أن الأمر يحتاج إلى إعادة التفكير في طبيعة المشاركة، وعدد اللقاءات، وشكل التنظيم، والانتقال إلى صيغ أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للموارد؟
إن النقد هنا لا يستهدف اللقاءات العلمية أو تبادل الخبرات أو بناء الشراكات، فهذه وظائف أساسية للتعاون الدولي. وإنما يتجه إلى تضخم الجانب الاحتفالي والإعلامي على حساب جوهر المفاوضات، وإلى تحول بعض الفضاءات الموازية إلى منصات لاستعراض المبادرات وتبادل المصالح وبناء العلاقات، دون أن تقترن دائما بمسارات واضحة للمساءلة عن النتائج. وقد أثارت هذه الإشكالية نقاشا متزايدا داخل الأوساط العلمية والمدنية، خصوصا مع اتساع حجم مؤتمرات الأطراف وتزايد أعداد المشاركين والفاعلين الاقتصاديين وجماعات الضغط.
وما يزيد الصورة قتامة أن النخبة الدولية، السياسية والعلمية والاقتصادية والمدنية، التي تمتلك من المعارف والبيانات والتقارير ما يكفي لتحديد مسارات الإنقاذ، لم تستطع حتى الآن الالتفاف حول كلمة سواء بشأن التحولات الجوهرية المطلوبة. فالعلم يحذر، والتقارير توثق، والمجتمعات المتضررة تستغيث، بينما تظل المواقف السياسية أسيرة التوازنات والمصالح المتضاربة. وآسفاه على نخبة تعرف حجم الخطر، وتدرك عواقبه، لكنها تعجز عن تحويل هذا الإدراك المشترك إلى إرادة دولية قادرة على تجاوز الحسابات الضيقة.
ولعل أخطر ما في هذا المسار هو تطبيع الإخفاق. فقد أصبح العالم يتعايش مع تكرار التحذيرات العلمية، ومع تأجيل الالتزامات، ومع إعادة صياغة الوعود في كل دورة تفاوضية، إلى درجة أن انعقاد مؤتمر جديد بات في حد ذاته يقدم أحيانا باعتباره إنجازا. بينما ينبغي أن يكون انعقاد القمم مناسبة لمراجعة ما تحقق وما تعثر، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التأخير، وليس مجرد تجديد للخطاب المناخي.
بالنسبة إلى البلدان الإفريقية، ومنها المغرب، فإن هذا التعثر لا يتعلق بنقاش دبلوماسي بعيد عن الواقع. إنه يرتبط مباشرة بمستقبل الأمن المائي والغذائي، واستدامة النظم الزراعية، وحماية الغابات والواحات والسواحل، وصون التنوع البيولوجي، وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام التحولات المناخية. فهذه البلدان تحتاج إلى تمويل عادل وميسر، ونقل للتكنولوجيا، وشراكات قائمة على الإنصاف، لا إلى مزيد من التعهدات التي تظل حبيسة البيانات الختامية.
لقد آن الأوان لإعادة طرح سؤال جدوى النموذج الحالي لمؤتمرات الأطراف. هل ينبغي الاستمرار في تنظيم هذه اللقاءات بالحجم والوتيرة نفسيهما، أم أن المرحلة تقتضي مراجعة عميقة لطريقة اشتغالها، وترشيد نفقاتها وبصمتها البيئية، وتعزيز سلطة المساءلة، وإعطاء الأولوية لقياس نتائج التنفيذ؟ إن قيمة أي مؤتمر لا ينبغي أن تقاس بعدد الوفود أو الجلسات أو المبادرات المعلنة، وإنما بما يتركه من أثر قابل للتحقق في خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف، وتعبئة التمويل، وحماية المجتمعات والنظم الطبيعية.
إنقاذ الكوكب لا يحتاج إلى مهرجان دبلوماسي جديد كل سنة، ولا إلى سباق في إنتاج الشعارات والبيانات، بقدر ما يحتاج إلى شجاعة سياسية لمواجهة المصالح التي تعرقل التحول، وإلى إرادة جماعية تضع المسؤولية المناخية فوق الحسابات الآنية.
وإلى أن يتحقق ذلك، ستظل القمم تتوالى، والخطب تتجدد، والوعود تتراكم، فيما يواصل الكوكب دفع فاتورة التردد السياسي والاقتصادي. وأي خسارة أكبر من أن تتحول حالة الطوارئ المناخية إلى موعد سنوي للاجتماع، بدل أن تكون دافعا يوميا للفعل؟
