خمس فجوات تقتل الاستدامة في عالمنا العربي.. وخمسة حلول إماراتية

 محاضرة بالمحفل العلمي الدولي تؤكد: توطين المعرفة البيئية “ضرورة وجودية” وليست رفاهية

أفاد خبير الاستدامة والتغير المناخي المهندس عماد سعد بأن أكثر من 80 في المائة من السياسات البيئية المطبقة في الدول النامية خلال العقدين الماضيين، كانت نماذج مستوردة لم تؤخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، ما أدى إلى محدودية أثرها أو فشلها في كثير من الحالات.

جاء ذلك خلال محاضرة علمية ألقاها، بعنوان “توطين المعرفة البيئية، مبادرات إماراتية رائدة بين الابتكار الأكاديمي والتطبيق العملي”، سلط فيها الضوء على الإطار العملي لتوطين المعرفة البيئية العربية مستعرضا نماذج إماراتية رائدة.

وأكد سعد، الذي يشغل منصب رئيس شبكة بيئة أبوظبي، أن توطين المعرفة البيئية في زمن تتعاظم فيه تحولات المناخ، “انتقل من مجرد منصة إعلامية معرفية إلى جسر يربط بين البحث الأكاديمي والعمل المجتمعي، وبين الابتكار والوقف، وبين الفكرة والتطبيق”.

وشدد في محاضرته على أن “توطين المعرفة البيئية لم يعد خيارا أو رفاهية، بل هو ضرورة وجودية لضمان بقاء الإنسان في حالة تناغم مع موارده”، محذرا من أنه “من دون هذا التوطين، تظل الحلول مستوردة لا تمس جذور الإشكالات المحلية”.

واستعرض المحاضر ما يعرف علميا باسم “فجوة الترجمة البيئية”، وهي الفجوة التي تتسع عندما يفشل السياق المحلي في استقبال المعرفة المنقولة، مشيرا إلى أنها تشمل خمس فجوات رئيسية.

وأوضح أن أولى هذه الفجوات هي “فجوة السياق البيئي والمعرفي”، حيث قدم مثالا حيا من خلال تجربة المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) في دبي، الذي نجح في تطوير محاصيل تتحمل الملوحة العالية ويمكن ريها بمياه البحر، مثل نبات “الساليكورنيا” والكينوا، محولا التحدي إلى فرصة عالمية.

من جهة أخرى، أضاف المهندس عماد سعد أن “فجوة اللغة والمفاهيم العلمية” تشكل عائقا كبيرا، مشيرا إلى جهود شبكة بيئة أبوظبي في تعريب المصطلحات البيئية وربطها بالثقافة العربية. واستشهد على ذلك بمصطلح “الاقتصاد الدائري”، الذي يصبح أكثر قبولا وممارسة عندما يتم ربطه بقيم الترشيد وعدم الإسراف المتجذرة في الثقافة العربية والفكر الإسلامي.

وتطرق المحاضر إلى “فجوة الإطار الاقتصادي”، مسلطا الضوء على النموذج الإماراتي الذي اتجه نحو “الاقتصاد التحفيزي، التشاركي” بدلا من الاعتماد على النماذج الضريبية الجاهزة. وأفاد بأن برنامج التعويض الكربوني الطوعي الذي أطلق بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وسوق أبوظبي العالمية، أسهم في تحويل الانبعاثات إلى فرص تمويل لمشاريع تنموية مستدامة، مثل زراعة المانغروف ومشاريع الطاقة المتجددة.

وفي ختام محاضرته، أكد المهندس عماد سعد أن النماذج الإماراتية التي استعرضها، والتي تكرس جهودها منذ أكثر من 27 عاما، تقدم دليلا عمليا على إمكانية سد هذه الفجوات، معربا عن  بإمكانية انتقال هذه التجربة الناجحة إلى عموم المنطقة العربية لتحقيق نهضة بيئية مستدامة حقيقية.

يشار إلى أن المحاضر المهندس عماد سعد هو رئيس شبكة بيئة أبوظبي ومدير عام شركة نايا للاستشارات، ويمتلك خبرة تتجاوز 25 عاما في قيادة المشاريع التنموية والاستشارية في مجالات الاستدامة والبيئة والتغير المناخي على مستوى الإمارات والمنطقة العربية.