تأكيد المجتمع المدني العربي على خيار التنمية المستدامة
نحن المشاركون في الملتقى العربي الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني العربي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) ، والمنعقد بالقاهرة بتاريخ 14/10/2011، في إطار المساهمة في التحضير لقمة (ريو+20)، والذي إنعقد تحت رعاية معالي المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية، وبحضور ممثلين عن الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا وبرنامج الأمم المتجدة للبيئة ESCWA إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والإعلام من الدول العربية المختلفة، وحيث يمثل هذا الحضور تعبيراً حقيقياً صادقاً لوجهات نظر المجتمع المدني العربي تجاه القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال قمة ريو+20 فإننا نؤكد على ما يلي:
– استحضاراً منا بكون “رائد” ظهرت في سياق ومخاض التحضير لقمة الأرض ريو 92، كشبكة عربية للمنظمات غير الحكومية العاملة والناشطة في مجال القضايا المتصلة بالبيئة والتنمية، واعتبارا للسياق الدولي والإقليمي والوطني الذي يتم فيه التحضير لقمة ريو +20
– وتجاوباً مع حركة ونبض الشارع العربي والحراك الذي تعرفه شعوب المنطقة المتطلعة للتغيير والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ،واحترام الكرامة الإنسانية في سياق تنمية بشرية مستدامة
– ووعياً بحجم التحديات البيئية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية في ميادين القضاء على الأمية ومحاربة الفقر ومواجهة معظلة البطالة والتصدي للنزاعات المسلحة والامراض ثم التعامل الرشيد مع تحديات الموارد الطبيعية والطاقة والمياه والتغيرات المناخية واتساع رقعة التصحر وحماية التنوع البيولوجي والزيادة الديموغرافية والتوسع العمراني وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المسؤولة؛
– وإداركاً لأهمية تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية والإقليمية المعبر عنها في الأجندة 21، واتفاقيات التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والحد من التغير المناخي بالاضافة الى أهداف الالفية التنموية وخطة عمل جوهانسبورغ ؛
– واقتناعاً منا بأن تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ترتبط عضوياً بمحاربة الفقر وتحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية ،مع الحرص على خفض المخاطر البيئية وأسباب تناقص الموارد الطبيعية وخفض انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة، مع الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وضمان التماسك الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وكرامته؛
– واقتناعاً منا بأن نجاح أية سياسة وأية خطة للتنمية المستدامة تقتضى مشاركة وانخراط كل الفاعلين وفق مبادئ الحوكمة الجيدة، وفي إطار من الشفافية والمشاركة والمساءلة؛
واعتباراً لكون منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة “رائد” انخرطت بفاعلية ،في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بقضايا التنمية المستدامة منذ تسعينيات القرن الماضي؛
نسجـــل:
– أهمية القضايا والأولويات التي ستدرج في قمة ريو+20، وخاصة ما يتصل منها بتقييم المنجزات والتعهدات المتعلقة بالتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار مفهوم وآليات الإقتصاد الأخضر وكذلك جهاز ومؤسسي فعال مرتكزعلى مبادئ الحوكمة الجيدة؛
– تعثر ارتقاء العمل العربي المشترك لمستوى مواجهة التحديات والإكراهات التنموية المتعددة في المنطقة؛
– أهمية دور الإعلام كشريك في نشر الوعي وتعبئة المواطن للإنخراط الفعال في مسار التنمية المستدامة تخطيطاً وتنفيذاً وتتبعاً وتقييماً ؛
– التزام منظمات المجتمع المدني بتفعيل أدوارها وتوجيه أنشطتها لتكون مشاركاً أساسياً في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
ونرى، كمجتمع مدني وكإعلاميين أن المسيرة العربية للتنمية المستدامة قد سجلت حزمة من الأنشطة والإنجازات في نواحي متعددة تبوأت فيها مسألة الحفاظ على البيئة وإدماج البعد البيئي في القضايا التنموية مكانة ملحوظة، إلا أنه لازال المنطقة العربية الكثير من
التحديات المتصلة بموضوع التنمية المستدامة،وعليه ندعو لما يلي :
أولاً: على المستوى الدولي :
- تعزيز وتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP“ من خلال إعادة هيكلته وتطوير أساليب إدارته وتوفير التمويل اللازم له للقيام بالمهام الموكله إليه.
- تطوير عمل لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتصبح الكيان العالمي المكلف بكافة برامج وخطط التنمية المستدامة ؛
- تفعيل المبدأ الثامن من مبادئ الألفية والمتعلق بشراكة حقيقية بين الدول الغنية والدول النامية لبلوغ أهداف الألفية، خاصة في مجالات: التعليم- الصحة- المياه النقية- معالجة مياه الصرف الصحي، اضافة للإدارة الرشيدة للطاقة والتنوع البيولوجي؛
- تعزيز الشراكة والتعاون من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، خاصة في مجال التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا النظيفة والملائمة؛
- دعم مشاريع التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتحسين آليات التمويل في إطار التعاون متعدد الأطراف والتعاون الثنائي، المرتكزين على مبادئ الشراكة وتكافؤ الفرص والحوكمة الجيدة.
- التأكيد على المطلب الاخلاقي الانساني المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين واعتمادها كدولة كاملة العضوية في منظومة الأمم المتحدة.
ثانياً : على المستوى الإقليمي والوطني:
- الارتقاء بكل من اللجنة المشتركة العربية للبيئة والتنمية المستدامة، واللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة إلى إطار مؤسساتي عربي ومتوسطي للتنمية المستدامة، في الاتجاه الذي يحقق المزيد من التنسيق بين كل الآليات المتعلقة بالتنمية المستدامة في الفضاء العربي والمتوسطي؛
- وعلى مستوى جامعة الدول العربية تطوير اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية لتكون ثلاثية الأبعاد ( اقتصاد ـ اجتماع ـ بيئة)، وفي هذه الحالة يمكنها متابعة تطبيق التنمية المستدامة والهياكل العربية التي تدعمها مثل مرفق البيئة العربي ودعم البرامج الإقليمية والوطنية بالتنسيق مع الهيئات والوزارات العربية المعنية، في إطار من الشفافية و إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية في هذه البرامج؛
- تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود مسار التنمية المستدامة والعمل على إزالة كافة المعيقات أمامهما ليلعبا دورهما كفاعلين أساسيين في تخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع التنموية.
- وعلى المستوى الوطني: تكوين وتعزيز اللجان الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، والتوجه نحو تكوين وتعزيز وبناء قدرات اللجان المحلية للتنمية المستدامة ضمانا لبلوغ المشاركة والعدالة الإجتماعية؛
- وضع آليات إدماج التنمية المستدامة في كافة مناحي الحياة ووضع مؤشرات قياس وطنية لتقييم مدى التقدم المحرز وتأثير ذلك على رفاهية الفرد والمجتمع وتقدم الدولة وفقا لمؤشرات ورزنامة زمنية محددة
ثالثاً: الإقتصاد الأخضر:
- اعطاء مفهوم الاقتصاد الأخضر مضمونا يترجم انشغالات وأولويات المنطقة العربية في ميدان التنمية المستدامة.
- دعم التوجهات والمبادرات الرامية إلى جعل الإقتصاد الأخضر يراعى البعد البيئي والاجتماعي والإقتصادي للتنمية ويسعى للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية؛
- مواجهة تحدي بناء القدرات البشرية وتوفير الكوادر القادرة على إدارة التنمية المستدامة خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر؛
- تبادل الخبرات والتجارب ونتائج البحوث العلمية في كل ما يتصل بمتطلبات التنمية المستدامة؛ والاقتصاد الأخضر
- إدراج الحق في التنمية المستدامة في الدساتير والقوانين الوطنية؛
- اعتبار المنظمات غير الحكومية شريكاً فعالاً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الدعم المؤسساتي والمالي لها؛
- توفير الدعم لرائد لتلعب دورها من أجل تعزيز التعاون بين الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
المشاركون في الملتقى الإقليمي التحضيري لريو +20
القاهرة في 14 أكتوبر2011
