قضايا التنوع البيولوجي بجهة سوس ماسة

جهود المحافظة ورهانات التنمية المستدامة

آفاق بيئية: محمد التفراوتي

شهدت مدينة أكادير مؤخرا انعقاد اللقاء الجهوي للجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة حول ” قضايا التنوع البيولوجي في الجهة: جهود المحافظة ورهانات التنمية المستدامة .” و نظم الملتقى بتنسيق بين شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي (RARBA) ومجموعة البحث لمجموعة البحث من اجل حماية الطيور بالمغرب ( GREPOM ) و والوكالة الوطنية للمياه والغابات بسوس ماسة، بصفتهم اعضاء اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة UICN.

وأدار الملتقى الدكتور خالد العيوض، متناولا دواعي وسياق اللقاء. وحدد الاستاذ عبد الله احجام عن شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي (RARBA) أهداف الورشة والمتمثلة في تقديم رؤية اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومختلف أنشطتها في مجال المحافظة على المنظومات البيئة وتثمين التنوع البيولوجي في المغرب وشمال إفريقيا. ثم الاطلاع على وضعية التنوع البيولوجي في الجهة، والمخاطر التي تهدده بفعل الأنشطة الاقتصادية و آثار تغير المناخ، ومدى تحقيق مسالة الحكامة بمجال محمية المحيط الحيوي لأركان، في أفق منتصف العشرية الثالثة. والبحث عن سبل التقائية البرامج القطاعية من أجل التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

وأكد السيد أحجام على وجوب تقديم مقترحات ترمي إلى تنزيل ترابي للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك بهدف حماية التنوع البيولوجي بالمنطقة.

عالم عادل يقدر الطبيعة ويحافظ عليها

وقدمت السيدة مريم زروق عن مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب ( GREPOM) تعريف مهام وأنشطة الاتحاد الدولي لصون الطبيعية كمنظمة دولية تعمل من أجل الحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة على نطاق عالمي، والتي تأسست مند سنة 1948، وهي تجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وخبراء البيئة، بهدف التأثير على الحلول وتنفيذها للتحديات البيئية العالمية. وذلك وفق رؤية “عالم عادل يقدر الطبيعة ويحافظ عليها”. وتنشد المنظمة الحفاظ على التنوع البيولوجي و التنمية المستدامة وتقييم النظم البيئية. و التأثير على القرارات السياسية وكذا بناء القدرات.

وتناولت السيدة مريم زروق مختلف البرامج الأساسية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي تروم تحقيق أهداف الحفظ الخاصة عبر برنامج الطبيعة (البرنامج العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة) و برنامج الأنواع و برنامج المناطق المحمية. ثم برنامج تغير المناخ ومبادرات التأثير السياسي والحكم . ويتطوع أكثر من 17000 عالم وخبير من جميع أنحاء العالم، من مجموعة واسعة من التخصصات، بخبراتهم كأعضاء في لجنة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. و اللجان السبع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من ضمنها اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والتي تضم 14 عضوا بما في ذلك جهة حكومية، ممثلة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) و13 منظمة غير حكومية من المجتمع المدني. وهي كيان مستقل يعمل بمثابة منصة للتشاور والاتصال مع الأمانة. وتعمل في انسجام تام مع رؤية الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الطبيعة وتلعب دورا حاسما في تعبئة أعضائها من أجل الحفاظ على الطبيعة في المغرب وفق رؤية : “ضمان الحفاظ المستدام على الطبيعة والتنوع البيولوجي المقاوم للمناخ”. وتتمثل مهام اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (CM-UICN) ، تشير السيد زروق، في التنسيق بين مهمة ورؤية الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. و المساهمة في تعبئة أعضائها نحو سياسة مغربية تحافظ على الطبيعة وتعمل على تنفيذ خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. وتتضح أهداف اللجنة المغربية جليا في دعم برامج ومشاريع الحفظ التي ينظمها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في المغرب. وتعزيز الخبرة والمشاركة الوطنية للمؤسسات المغربية في تحديات الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من خلال اللجان الموضوعاتية. و التأثير على السياسات العامة المتعلقة بالتنوع البيولوجي. والعمل من أجل تدبير أمثل لقطاع التنوع البيولوجي. وتوعية وتثقيف الجمهور العام ووسائل الإعلام بأهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض

وتحدث عيسى مقدم من وكالة المياه والغابات بجهة سوس ماسة عن استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي، تستند على خمسة توجهات إستراتيجية بعيدة المدى، لكل الأجيال، ترتكز على نموذج وتدبير شمولي ومستدام ومنتج للثروة، والذي يهدف إلى مصالحة الساكنة مع المجال الغابوي. و الممثلة في النهج التشاركي عبر مساهمة المستفيدين في تسير مشترك لتحقيق الأهداف المرجوة. وتوجه مستدام يفرض احترام الخط الأحمر للقدرات الإنتاجية للغابات للحؤول دون الاستمرار في الرأس المال الغابوي وتدمير الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها. ثم تعبئة القدرات الإنتاجية بفضل الشراكة الخاصة. وحماية التراث الطبيعي من خلال شبكة من المساحات الطبيعية. فضلا عن استحضار مجال للتنمية بغية تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الغاية من طرف المستغلين لدمج القضايا الاجتماعية في هذا النموذج. وترتكز الإستراتيجية الجديدة، يضيف السيد مقدم، على 4 محاور رئيسية من أجل التدبير المستدام للموروث الغابوي. وتتجلى في تدبير وتطوير القضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها. و خلق نموذج جديد بمقارية تشاركية تكون الساكنة أول شريك في تدبيره. وتطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها ثم الإصلاح المؤسساتي للقطاع مع الانفتاح على الشراكات وضمان الفعالية. وخاصة اعتماد 3 مليار درهم يهم 40 مشروع مجالي مع 17 مؤشرات قابلة للقياس. وتعتمد منهجية البرنامج على المشاركة الشاملة والمندمجة. وتعزيز الحكامة الغابوية المتعلقة بالمشاريع الغابوية. و تعزيز تعبئة المنتوجات الغابوية وتنظيم القطاعات البيمهنية. ثم تثمين شبكة المنتزهات الوطنية والمحافظة على التنوع البيولوجي. وترشيد الوظائف المتعددة التي يتيحها المجال الغابوي والاستجابة لتطلعات المواطنين. وتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بالغابات.

واستعرض السيد مقدم برامج المشاريع الرائدة للبرنامج الجهوي للغابات الذي ناهز 40 مشروع مجالي والتي تتضح عبر المساهمة في حماية البنية التحتية والتجمعات والأراضي الزراعية من زحف الرمال. والتهيئة الترفيهية للغابات الحضرية و الشبه حضرية. وتهيئة الأحواض المالية وتعزيز الاقتصاد التضامني من خلال تدبير تشاركي مبتكر. ثم الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين المنتوجات والخدمات البينية للمناطق المحمية، وكذا إعادة تخليف الأصناف الغابوية المحلية وتثمين المجالات الرعوية. و تنمية نشاط القنص و تثمينه، مع توجيه الدعم الاجتماعي والاقتصادي للتنمية المستدامة للنباتات العطرية والطبية. والوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في المناطق عالية الخطورة.

تحسين الوظائف المتعددة للغابات تعزيزا للحكامة الغابوية

وأشار السيد مقدم أنه تم تحديد أهداف وغايات تنحو نحو تعزيز الحكامة الغابوية المتعلقة بالمشاريع الغابوية وتنشد تأهيل 400000 هكتار من غابات أركان. أنجز منها 184000 هكتار في إطار عقد البرنامج 2012-2020. كما تم تعبئة استثمار خاص لدعم وتحديث المشاتل الغابوية في أفق توفير 12 مليون شتلة. ولتعبئة المنتوجات الغابوية وتنظيم القطاعات البيمهنية سوف يتم تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تطوير قطاع المنتجات الغير خشبية (PFNL) مع ما يناهز 80 من الجمعيات والتعاونيات بمساحة 46 الف هكتار. كما تم تحديد أهداف لتثمين شبكة المنتزهات الوطنية والمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال تهيئتها وتثمين السياحة البيئية باستهداف 200 ألف سائح بنسبة 20 في المائة من الهدف الوطني. وأوضح السيد مقدم أن ترشيد الوظائف المتعددة التي يتيحها المجال الغابوي والاستجابة لتطلعات المواطنين تعمل وكالة المياه والغابات على تحسين الوظائف المتعددة للغابات للاستجابة لانتظارات المواطنين عن طريق مواصلة المجهودات المبذولة في برنامج محاربة التصحر والرفع من مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الغابوية والتهيئة التشاركية والمندمجة للغابات. كما تم برمجة مجموعة من الإجراءات لترشيد الوظائف المتعددة التي يتيحها المجال الغابوي والاستجابة للتطلعات المواطنين من خلال برامج المحافظة على الماء والتربة وبرامج تثبيت الكثبان الرملية و فتح وصيانة مسالك الغابات. ودعم القنص المؤجر وتعزيز مخططات قنص الطرائد الكبيرة وإعادة هيكلة قطاعي صيد وتربية الأسماك في المناطق البرية. و توفير وسط طبيعي يرقى لاستقبال الزائرين بهدف تهيئة البنية التحتية والتجهيزات ل 11 من الغابات الحضرية و شبه الحضرية والمهيئة و المتعاقد عليها ترويجا للسياحة البيئية، مشيرا إلى التدبير التوقعي للوقاية من حرائق الغابات و برمجة أشغال التهيئة والاستعداد للتدخلات الميدانية للحد من هذه الحرائق عبر تعزيز مراقبة الغابات بتوظيف حراس لرصد الحرائق في وقتها و فتح وصيانة أليات الحرائق بإنشاء وتهيئة نقاط الماء ومراقبة إنشاء وتهيئة أبراج خاصة. ثم تقوية التجهيزات من سيارات التدخل الأولي، وبعض المعدات. وتحديد قطع غابوية للمراقبة الصحية للغابات.ناهيك عن مراقبة تنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة التصحر. كما استعرض السيد مقدم ملخص لأهم النتائج المنتظرة في أفق 2030 للبرنامج الجهوي للغابات 2021-2030.

والتثمين المستدام للموارد الطبيعية من سياحة بيئية

واستعرض السيد ياسين بلدية إطار بالمنتزه الوطني لسوس ماسة دور التي يلعبه المنتزه الوطني لسوس ماسة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها، والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة، مذكرا بالإمكانات الكبيرة للسياحة الطبيعية بالمنتزه والتنوع البيولوجي الاستثنائي الذي يميزه من قبيل تواجد مجموعات طائر أبو منجل الأصلع. ومجموعات الحيوانات البرية ذات الحوافر والمناطق الرطبة والطيور المائية والمحميات الحيوانية فضلا عن المناظر الطبيعية والتنوع الثقافي الغني والاستثنائي. ويعد المتنزه الوطني لسوس ماسة أول متنزه ساحلي في المغرب، تم إنشاؤه للحفاظ على التنوع لبيولوجي الكبير المتواجد في بيناته القارية والبحرية، إذ يتميز بمناخ جاف. يتلقى معدل هطول أمطار سنوي يتراوح بين 151 و 19 ميلمتر. وتتجلى مهام المنتزه الوطني لسوس ماسة في تطوير البحث والرصد العلمي للحيوانات البرية وبيئتها الطبيعية، بالإضافة إلى التوعية والتربية البيئية، وتعزيز حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. والتثمين المستدام للموارد الطبيعية من سياحة بيئية، وتثمين المنتجات المحلية. وكذا إدارة وتأهيل الحيوانات البرية للساحل والصحراء. ثم إدماج المقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين والفاعلين المحليين في برامج المحافظة على البينة. وإعادة توطين بعض أصناف الحيوانات المنقرضة في المغرب، كخطوة نحو استعادة التوازن البيني وتأهيل التنوع البيولوجي بمناطق أخرى.

التنوع البيولوجي بالمجال الحيوي لشجر أركان

واستعرض السيد عبد العزيز أفكر محور التنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجال الحيوي لشجر أركان، مشيرا أن المجال الحيوي لأركان يمتد على مساحة اجمالية تقدر نحو المساحة 2,5 مليون هكتار ويعيش بالمجال نحو 3 ملايين نسمة وتبلغ مساحات غابات أركان830.000 هكتار معظمها بالجبال بنحو 75 في المائة. ومتواجد بالمنطقة حوالي 17 مواقع ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية ومنتزهين طبيعيين. وأربع الأحواض بعالية السدود التي يصل عددها نحو 14 سدود بسعة 805 مليون متر مكعب. ويزخر المجال الحيوي لشجر أركان بموروث ثقافي ومعارف تقليدية تتمثل في تدبير الغابة بنظام “أكدال” وبنظام المدرجات الزراعية وفي المجال الفلاحي بأكثر من 50.000 هكتار. وتتجلى المعارف المتعلقة بتثمين زيت أركان بمزايا هذه الشجرة الفريدة.

وتناول السيد أفكر أهم المحطات التاريخية المميزة للمجال الحيوي لأركان في ما قبل القرن 20 والتأثير ضعيف للعوامل البشرية على المجال. و سن أول تشريع خاص بشجر أركان في سنة 1925، مشيرا إلى أن السنوات ما بين 1970 1990 التي عرفت فلاحة مكثفة و توسع عمراني و كثافة سكانية وصولا إلى سنة 1992 التي شهدت برنامج”أجندة 21″ وكذا مختلف المشاريع من قبيل البرنامج الوطني لمحاربة التصحر (PANLCD)، ومشروع المحافظة وتنمية شجر أركان (PCDA) وبرنامج المحافظة على الطبيعة ومواجهة للتصحر PRONALCD, UE) project . ( وفي سنة 1998 أدرجت اليونسكو، برنامج الإنسان و المحيط الحيوي للمجال الحيوي لأركان، المعارف والمهارات المرتبطة بشجرة أركان في قائمة التراث الإنساني كسادس عنصر ثقافي غير مادي مغربي يدخل قائمة التراث الثقافي غير المادي. لنصل إلى سنة 2010 موعد إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر أركان. ثم جاء إعلان 10 ماي يوما عالميا لشجر أركان في سنة 2021.

وبرز عامل التغيرات المناخية، يضيف السيد أفكر، بفعل توالي سنوات الجفاف. وحرائق الغابات، مشيرا إلى بعض المبادرات التي تروم التنمية المندمجة للمجال الحيوي لأركان والمؤشرات السوسيو اقتصادية. وفك العزلة حيث تطورت نسبة هذه الإشكالية من 72 في المائة سنة 2012 إلى 84 في المائة سنة 2020. وتنامت نسبة الكهربة القروية من 96 في المائة سنة 2012 إلى 99 في المائة سنة 2020 . وتحسنت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب من 75 في المائة سنة 2012 إلى 94 في المائة سنة 2020. وتطورت نسبة التمدرس الابتدائي من 90 في المائة سنة 2012 إلى 99 في المائة سنة 2020. وارتفع بذلك الناتج الداخلي الخام من 68.000 سنة 2012 إلى 102.600 في المائة سنة 2020. وانخفض معدل الفقر من 10 في المائة سنة 2012 إلى 4.7 في المائة سنة 2020.

وتحدث السيد أفكر عن برنامج العقد لسلسلة أركان 2011 -2020 والتشخيص الرهان الثلاثي للتنمية. مذكرا بمخطط المغرب الأخضر وتنمية السلاسل الفلاحية الأساسية في إطار علاقة تعاقدية بين الحكومة والتنظيمات البيمهنية المعنية. والمقاربة التشاركية بين جميع الجهات الفاعلة في الإدارة والمهن على أساس برامج عمل محدد الأهداف. وامتد عقد برنامج سلسلة الأركان من 2011 إلى 2020 لتنمية السلسلة في إطار حكامة مبتكرة تقوم على مبادئ التكامل والشراكة والتعاقد والتتبع، يؤكد أفكر. ذلك أن أهداف العقد الرئيسية تتجلى في إعادة تأهيل 200.000 هكتار من شجر أركان. وإحداث ضيعات عصرية على مساحة 5000 هكتار. والرفع من إنتاج زيت أركان من 4000 طن إلى 10.000 طن / سنة في أفق 2020. وتنفيذ مشاريع الدعامة الأولى والثانية من أجل تثمين أفضل لمنتجات أركان. وإنعاش صادرات زيت أركان ومشتقاتها وحماية المؤشر الجغرافي المحمي لأركان.

محمد وساس : دمج التنوع البيولوجي في السياسات العامة

واستعرض السيد محمد وساس رئيس مصلحة المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة قضية التنوع البيولوجي في السياق العالمي والوطني، محللا أنواع القيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي، ومجال الحوكمة، والتزامات المغرب في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وتصنيفات القيم البيولوجية، حيث يصنف الاقتصاديون قيمة التنوع البيولوجي إلى عدة فئات تهم قيمة الاستهلاك المباشر باستخدام الموارد الطبيعية دون تحويلها. والقيمة الإنتاجية عبر استغلال الموارد الوراثية والطبيعية في الدورات الإنتاجية. ثم القيمة الترفيهية من خلال الاستخدام دون استهلاك الموارد. فضلا عن القيمة البيئية وأهمية التفاعلات بين الكائنات الحية للحفاظ على النظم البيئية. وقيمة الخيار للإمكانيات المستقبلية لاستخدام الموارد الوراثية، وكذا قيمة الوجود عبر الرضا والرفاهية الناتجان عن مجرد وجود التنوع البيولوجي.

وتحدت السيد محمد وساس عن حوكمة التنوع البيولوجي على المستوى الدولي. وتعتمد اتفاقية التنوع البيولوجي (CDB) نهجا وقائيا ونظاميا، مما يميزها عن المعاهدات السابقة التي ركزت على حماية أنواع أو موائل معينة مثل اتفاقية “رامسار”،. وتتجلى أهم الاتفاقيات الدولية في اتفاقية CIPV (1951) الخاصة بحماية النباتات. وتعد الاتفاقية (CDB) أول معاهدة تعترف بالترابط بين التنوع البيولوجي والأنواع والنظم البيئية. تلتزم من خلالها الدول الاطراف الموقعة على تطوير استراتيجيات وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي. وتقديم تقارير دورية وتنفيذ برامج التوعية والتعليم. وإنشاء آليات للحفاظ على التنوع البيولوجي في موائله الطبيعية (in situ) وخارجها (ex situ). ويعتمد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (2022-2030) على أربعة أهداف لعام 2050 و23 هدفا في افق 2030، تشمل تقليل التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي. والاستخدام المستدام والتوزيع العادل للموارد. وتنفيذ حلول وأدوات متابعة فعالة.

وعرض السيد وساس التزامات المغرب في مجال التنوع البيولوجي وثراء التنوع البيولوجي في المغرب من حيث النباتات التي تبلغ نحو 4500 نوع موزع على 940 جنسا. ومن جانب الحيوانات التي تساهم نحو 24,533 نوعا، منها 15,293 من اللافقاريات و344 نوعا من الطيور. يحتل المغرب المرتبة الثالثة في حوض البحر المتوسط بعد تركيا وإسبانيا من حيث عدد الأنواع المتوطنة.

وأشار السيد وساس إلى الاستراتيجية الوطنية والدراسات حول التنوع البيولوجي (1998) التي عملت على جرد الأنواع وتحديد التهديدات. وتقييم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية. وتحليل التشريعات والمؤسسات. وعملت استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (SPANB) 2016-2020 على الحفاظ على النظم البيئية والأنواع. والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية. وتحسين ظروف معيشة السكان. وتعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية. وتقييم وتبادل المعرفة حول التنوع البيولوجي، مع تغيير السلوكيات تجاه التنوع البيولوجي. وتحديث التقييم الوطني للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (ENBSE) للبيانات وتحليل الفرص والتهديدات التي تواجه النظم البيئية. وعمل على تعزيز التزامات المغرب على المستوى الدولي.

وحدد وساس التحديات والآفاق المستقبلية في الحوكمة المستدامة والمتكاملة بالخروج من النموذج المركزي والقطاعي. واعتبر المعلومات البيئية أداة فعالة للعمل الجهوي، مع وجوب تغيير النموذج الفكري من خلال التعامل مع البيئة كحل وليس كمشكلة. وعليه تتطلع الآفاق المستقبلية إلى تعزيز آليات المتابعة وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. ودمج التنوع البيولوجي في السياسات العامة والاقتصادية. وزيادة التوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وخلص السيد وساس إلى أن المغرب يتميز بثراء بيئي كبير، وقد تبنى استراتيجيات طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامته. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في التنفيذ الفعلي للالتزامات.وبذلك فإن تحقيق حوكمة متكاملة ومشاركة فعالة، مع تطوير أدوات متابعة قوية، ضروري لضمان مستقبل مستدام تتعايش فيه الطبيعة والإنسان بانسجام.

وتحدث حمزة عنصري من مصلحة البيئة والطاقات المتجددة عن أنشطة المجلس على المستوى البيئي ومختلف البرامج في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي.

إنشاء شبكة لتتبع البحيرات والأراضي الرطبة

وذكرت السيدة أسماء اعطار، عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، بقضايا التنوع البيولوجي في الجهة وجهود المحافظة ورهانات التنمية المستدامة والوضعية الهيدرولوجية على مستوى الجهة . ثم تدبير الطلب على المياه للمحافظة على البيئة. ويتمثل التراث البيئي، بمنطقة نفوذ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض سوس ماسة، في المنتزه الوطني لماسة، والمنتزه الوطني توبقال، ومواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، والمناطق الرطبة عند مصبات وادي سوس وواد ماسة كمنطقة مصنفة ” رامسار”، ومحمية المحيط الحيوي لشجرة أركان.

وعرضت السيدة اعطار تصميم التهيئة المقترح والمحافظة على الموارد المائية والأوساط المائية، ذلك أن النظم البيئية المائية المتميزة تقوم بتنوعها البيولوجي، وبوظائف بيئية واجتماعية واقتصادية وتلعب دورا رئيسيا في تنقية المياه وتصريف مياه الحمولات. وتواجه هذه المناطق الهشة، ضغوطا بسبب الأنشطة الاقتصادية المختلفة على الموارد الطبيعية، وهو ما يعرض توازنها واستدامتها للخطر. وعليه، لا بد من استكمال وتنفيذ توصيات الدراسة حول الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة التي يشرف عليها قطاع المياه والغابات. وأشارت السيدة أعطار الى انه يمكن اعتماد عدد من التدابير الوقائية ومن بينها حماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط بالقرب من البحيرات والمناطق الرطبة التي تتغذى من المياه الجوفية والينابيع. ولهذه الغاية، ينبغي أن يخضع تحديد مواقع حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بالقرب من هذه المناطق لمراقبة صارمة. وتجنب تطوير السياحة المكثفة وتشجيع السياحة الإيكولوجية بالقرب من البحيرات والمناطق الرطبة. ومحاربة عوامل التعرية بالأحواض المنحدرة التي يجري بها تصريف مياه البحيرات والمناطق الرطبة لتفادي توحلها وانتشار الطحالب بها. ثم إشراك الساكنة المجاورة، والجمعيات البيئية والقطاع الخاص في تدبير والمحافظة على هذه المناطق الهشة. وإنشاء شبكة لتتبع الجوانب الكمية والنوعية والبيولوجية والبيئية المتعلقة بالبحيرات والأراضي الرطبة. وإعطاء الانطلاقة لأشغال التهيئة الكفيلة بالمحافظة على البحيرات والمناطق الرطبة وتثمينها، مع تشجيع التعاون من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل أوراش المحافظة على البحيرات الطبيعية وتثمينها.

يشار أن الملتقى شهد نقاشات مستفيضا وغنيا أسفر عن الإحاطة بجل مجالات التنوع البيولوحي بالجهة. ووقف على الاشكالات المحلية والمناخ الدولي. وتدارس سبل مواجهة الاكراهات وإيجاد الحلول المناسبة لتقهقر النظم البيئية عامة.

ويتطلع الملتقى لتناول الاعمال المنجزة والدراسات العلمية المتوفرة حول واقع التنوع البيولوجي بجهة سوس ماسة والمخاطر التي تهدده. والرغبة في تحسين التنوع البيولوجي في الجهة بمشاركة مختلف المتدخلين.
وأكد السيد أحجام على وجوب تقديم مقترحات ترمي إلى تنزيل ترابي للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك بهدف حماية التنوع البيولوجي بالمنطقة.

عالم عادل يقدر الطبيعة ويحافظ عليها

الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض

وتحدت رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لسوس ماسة الدكتور محمد الشارف عن إشكالية التنوع البيولوجي في السياق الدولي، متناولا فحوى بعض التقارير الدولية وموضوع اتفاقية التنوع البيولوجي الذي يهدف إلى صون التنوع البيولوجي، وضمان الاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية فيه. مشيرا إلى تغير ثلاثة أرباع البيئة البرية ونحو 66 في المائة من البيئة البحرية بشكل كبير بسبب الأنشطة البشرية. ويوجد مليون نوع من الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض.
وتحدث عيسى مقدم من وكالة المياه والغابات بجهة سوس ماسة عن استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي، تستند على خمسة توجهات إستراتيجية بعيدة المدى، لكل الأجيال، ترتكز على نموذج وتدبير شمولي ومستدام ومنتج للثروة، والذي يهدف إلى مصالحة الساكنة مع المجال الغابوي. و الممثلة في النهج التشاركي عبر مساهمة المستفيدين في تسير مشترك لتحقيق الأهداف المرجوة. وتوجه مستدام يفرض احترام الخط الأحمر للقدرات الإنتاجية للغابات للحؤول دون الاستمرار في الرأس المال الغابوي وتدمير الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها. ثم تعبئة القدرات الإنتاجية بفضل الشراكة الخاصة. وحماية التراث الطبيعي من خلال شبكة من المساحات الطبيعية. فضلا عن استحضار مجال للتنمية بغية تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الغاية من طرف المستغلين لدمج القضايا الاجتماعية في هذا النموذج. وترتكز الإستراتيجية الجديدة، يضيف السيد مقدم، على 4 محاور رئيسية من أجل التدبير المستدام للموروث الغابوي. وتتجلى في تدبير وتطوير القضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها. و خلق نموذج جديد بمقارية تشاركية تكون الساكنة أول شريك في تدبيره. وتطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها ثم الإصلاح المؤسساتي للقطاع مع الانفتاح على الشراكات وضمان الفعالية. وخاصة اعتماد 3 مليار درهم يهم 40 مشروع مجالي مع 17 مؤشرات قابلة للقياس. وتعتمد منهجية البرنامج على المشاركة الشاملة والمندمجة. وتعزيز الحكامة الغابوية المتعلقة بالمشاريع الغابوية. و تعزيز تعبئة المنتوجات الغابوية وتنظيم القطاعات البيمهنية. ثم تثمين شبكة المنتزهات الوطنية والمحافظة على التنوع البيولوجي. وترشيد الوظائف المتعددة التي يتيحها المجال الغابوي والاستجابة لتطلعات المواطنين. وتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بالغابات.
واستعرض السيد مقدم برامج المشاريع الرائدة للبرنامج الجهوي للغابات الذي ناهز 40 مشروع مجالي والتي تتضح عبر المساهمة في حماية البنية التحتية والتجمعات والأراضي الزراعية من زحف الرمال. والتهيئة الترفيهية للغابات الحضرية و الشبه حضرية. وتهيئة الأحواض المالية وتعزيز الاقتصاد التضامني من خلال تدبير تشاركي مبتكر. ثم الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين المنتوجات والخدمات البينية للمناطق المحمية، وكذا إعادة تخليف الأصناف الغابوية المحلية وتثمين المجالات الرعوية. و تنمية نشاط القنص و تثمينه، مع توجيه الدعم الاجتماعي والاقتصادي للتنمية المستدامة للنباتات العطرية والطبية. والوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في المناطق عالية الخطورة.

تحسين الوظائف المتعددة للغابات تعزيزا للحكامة الغابوية

وأشار السيد مقدم أنه تم تحديد أهداف وغايات تنحو نحو تعزيز الحكامة الغابوية المتعلقة بالمشاريع الغابوية وتنشد تأهيل 400000 هکتار من غابات أركان. أنجز منها 184000 هكتار في إطار عقد البرنامج 2012-2020. كما تم تعبئة استثمار خاص لدعم وتحديث المشاتل الغابوية في أفق توفير 12 مليون شتلة. و لتعبئة المنتوجات الغابوية وتنظيم القطاعات البيمهنية سوف يتم تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تطوير قطاع المنتجات الغير خشبية (PFNL) مع ما يناهر 80 من الجمعیات و التعاونيات بمساحة 46 الف هكتار. كما تم تحديد أهداف لتثمين شبكة المنتزهات الوطنية والمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال تهيئتها وتثمين السياحة البيئية باستهداف 200 الف سائح بنسبة 20 في المائة من الهدف الوطني. وأوضح السيد مقدم أن ترشيد الوظائف المتعددة التي يتيحها المجال الغابوي والاستجابة لتطلعات المواطنين تعمل وكالة المياه والغابات على تحسين الوظائف المتعددة للغابات للاستجابة لانتظارات المواطنين عن طريق مواصلة المجهودات المبذولة في برنامج محاربة التصحر والرفع من مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الغابوية و التهيئة التشاركية و المندمجة للغابات. كما تم برمجة مجموعة من الإجراءات لترشيد الوظائف المتعددة التي يتيحها المجال الغابوي والاستجابة للتطلعات المواطنين من خلال برامج المحافظة على الماء والتربة و برامج تثبيت الكثبان الرملية و فتح وصيانة مسالك الغابات. ودعم القنص المؤجر وتعزيز مخططات قنص الطرائد الكبيرة وإعادة هيكلة قطاعي صيد وتربية الأسماك في المناطق البرية. و توفير وسط طبيعي يرقى لاستقبال الزائرين بهدف تهيئة البنية التحتية والتجهيزات ل 11 من الغابات الحضرية و شبه الحضرية والمهيئة و المتعاقد عليها ترويجا للسياحة البيئية، مشيرا إلى التدبير التوقعي للوقاية من حرائق الغابات و برمجة أشغال التهيئة والاستعداد للتدخلات الميدانية للحد من هذه الحرائق عبر تعزيز مراقبة الغابات بتوظيف حراس لرصد الحرائق في وقتها و فتح وصيانة مصدات الحرائق بإنشاء وتهيئة نقاط الماء ومراقبة إنشاء وتهيئة أبراج خاصة. ثم تقوية التجهيزات من سيارات التدخل الأولي، وبعض المعدات.. وتحديد قطع غابوية للمراقبة الصحية للغابات.ناهيك عن مراقبة تنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة التصحر. كما استعرض السيد مقدم ملخص لأهم النتائج المنتظرة في أفق 2030 للبرنامج الجهوي للغابات 2021-2030.

والتثمين المستدام للموارد الطبيعية من سياحة بيئية

واستعرض السيد الحسين إطار بالمنتزه الوطني لسوس ماسة عن دورالمنتزه الوطني لسوس ماسة في الحفاظ علي الموارد الطبيعية وتثمينها، والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة، مذكرا بالإمكانات الكبيرة للسياحة الطبيعية بالمنتزه والتنوع البيولوجي الاستثناني الذي يميزه من قبيل تواجد مجموعات طائر أبو منجل الأصلع. ومجموعات الحيوانات البرية ذات الحوافر والمناطق الرطبة والطيور المائية و المحميات الحيوانية فضلا عن المناظر الطبيعية والتنوع الثقافي الغني و الاستثنائي. ويعد المتنزه الوطني لسوس ماسة أول متنزه ساحلي في المغرب، تم إنشاؤه للحفاظ على التنوع لبيولوجي الكبير المتواجد في بيناته القارية والبحرية، إذ يتميز بمناخ جاف. يتلقى معدل هطول أمطار سنوي يتراوح بين 151 وو19 ميلمتر. وتتجلى مهام المنتزه الوطني لسوس ماسة في تطوير البحث والرصد العلمي للحيوانات البرية و بيئتها الطبيعية، بالإضافة إلى التوعية والتربية البيئية، وتعزيز حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. والتثمين المستدام للموارد الطبيعية من سياحة بيئية، وتثمين المنتجات المحلية..، وكذا إدارة و تأهيل الحيوانات البرية للساحل و الصحراء. ثم إدماج المقارية التشاركية مع كافة المتدخلين والفاعلين المحليين في برامج المحافظة على البينة . وإعادة توطين بعض أصناف الحيوانات المنقرضة في المغرب، كخطوة نحو استعادة التوازن البيني وتأهيل التنوع البيولوجي بمناطق أخرى.

التنوع البيولوجي بالمجال الحيوي لشجر أركان

واستعرض السيد عبد العزيز افكر محور التنوع البيولوجي والتنمية الإقتصادية و الإجتماعية للمجال الحيوي لشجر أركان، مشيرا أن المجال الحيوي لأركان يمتد على مساحة اجمالية تقدر نحو المساحة 2,5 مليون هكتار ويعيش بالمجال نحو 3 ملايين نسمة وتبلغ مساحات غابات الأركان830.000 هكتار معظمها بالجبال بنحو 75 في المائة. ومتواجد بالمنطقة حوالي 17 مواقع ذا أهمية بيولوجية و إيكولوجية و منتزهين طبيعيين. وأربع الأحواض بعالية السدود التي يصل عددها نحو 14 سدود بسعة 805 مليون متر مكعب. ويزخر المجال الحيوي لشجر أركان بموروث ثقافي و معارف تقليدية تتمثل في تدبير الغابة بنظام “أكدال” و بنظام المدرجات الزراعية وفي المجال الفلاحي بأكثر من 50.000 هكتار. وتتجلى المعارف المتعلقة بتثمين زيت أركان بمزايا هذه الشجرة الفريدة.
وتناول السيد أفكر أهم المحطات التاريخية المميزة للمجال الحيوي لأركان في ما قبل القرن 20 والتأثير ضعيف للعوامل البشرية على المجال. و سن أول تشريع خاص بشجر أركان في سنة 1925، مشيرا إلى أن السنوات ما بين 1970 1990 التي عرفت فلاحة مكثفة و توسع عمراني و كثافة سكانية وصولا إلى سنة 1992 التي شهدت برنامج”أجندة 21″ وكذا مختلف المشاريع من قبيل البرنامج الوطني لمحاربة التصحر (PANLCD)، ومشروع المحافظة وتنمية شجر أركان ( PCDA) وبرنامج المحافظة على الطبيعة ومواجهة للتصحر (PRONALCD, UE project). وفي سنة 1998 أدرجت اليونسكو، برنامج الإنسان و المحيط الحيوي للمجال الحيوي لأركان، المعارف والمهارات المرتبطة بشجرة أركان في قائمة التراث الإنساني كسادس عنصر ثقافي غير مادي مغربي يدخل قائمة التراث الثقافي غير المادي. لنصل إلى سنة 2010 موعد إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر أركان. ثم جاء إعلان 10 ماي يوما عالميا لشجر أركان في سنة 2021.

وأورد السيد أفكر أهم التحولات التي عرفها المجال الحيوي لأركان حيث تقلصت الكثافة الغابوية جراء تدهور التركيبة النباتية للأنظمة الإيكولوجية. وظهور مشاكل التعرية المائية و الهوائية. ثم تطور ظروف معادية للإحياء الطبيعي بالأصناف الغابوية. و تدهور الغطاء الغابوي لمجال أركان بسبب عدة عوامل سوسيو اقتصادية و الهجرة القروية حيث تم تسجيل فوارق بين الجبال و السفح. و التخلي عن الممارسات التقليدية الهادفة للمحافظة على مجال أركان . و الإستغلال المفرط جراء الطلب المتزايد على منتوجات أركان على الصعيد العالمي . فضلا عن التوسع العمراني للمدن على حساب غابات أركان المحادية لها . و الرعي الجائر.
وبرز عامل التغيرات المناخية، يضيف السيد أفكر، بفعل توالي سنوات الجفاف. و حرائق الغابات، مشيرا إلى بعض،المبادرات التي تروم التنمية المندمجة للمجال الحيوي لأركان والمؤشرات السوسيو اقتصادية. وفك العزلة حيث تطورت نسبة هذه الإشكالية من 72 في المائة سنة 2012 إلى 84 في المائة سنة 2020. وتنامت نسبة الكهربة القروية من 96 في المائة سنة 2012 إلى 99 في المائة سنة 2020.
وتحسنت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب من 75 في المائة سنة 2012 إلى 94 في المائة سنة 2020. وتطورت نسبة التمدرس الابتدائي من 90 في المائة سنة 2012 إلى 99 في المائة سنة 2020. وارتفع بذلك الناتج الداخلي الخام من 68.000 سنة 2012 إلى 102.600 في المائة سنة 2020. وانخفض معدل الفقر من 10 في المائة سنة 2012 إلى 4.7 في المائة سنة 2020. وتحدث السيد أفكر عن برنامج العقد لسلسلة أركان 2011 – 2020. والتشخيص الرهان الثلاثي للتنمية.
مذكرا بمخطط المغرب الأخضر وتنمية السلاسل الفلاحية الأساسية في إطار علاقة تعاقدية بين الحكومة والتنظيمات البيمهنية المعنية. و المقاربة التشاركية بين جميع الجهات الفاعلة في الإدارة والمهن على أساس برامج عمل محدد الأهداف. وامتد عقد برنامج سلسلة الأركان من 2011 إلى 2020 لتنمية السلسلة في إطار حكامة مبتكرة تقوم على مبادئ التكامل والشراكة والتعاقد والتتبع، يؤكد أفقير. ذلك أن أهداف العقد الرئيسية تتجلى في إعادة تأهيل 200.000 هكتار من الأركان. و إحداث ضيعات عصرية لأركان على مساحة 5000 هكتار . و الرفع من إنتاج زيت أركان من 4000 طن إلى 10.000 طن / سنة في أفق 2020. و تنفيذ مشاريع الدعامة الأولى والثانية من أجل تثمين أفضل لمنتجات أركان. وإنعاش صادرات زيت أركان ومشتقاتها وحماية المؤشر الجغرافي المحمي لأركان .

ولتأهيل برنامج مجال أركان أوضح السيد أفكر أن حالة تقدم برنامج التأهيل المنجز من طرف وكالة المياه والغابات اشتمل على رعاية الغابات (sylviculture) ومعالجة السيول ومكافحة الحرائق وتوزيع الأغراس. والعمل على تخليف أشجار أركان و العرعار وفتح مسالك عمليات التشجير بمختلف الأصناف الغابوية بمجال أركان مع تحسين المراعي. ومن جانب وضعية تقدم برنامج “أركان الفلاحي” عرض السيد أفكر حلقات سلسة أركان بالأرقام من حيث الإنتاج والتحويل والتسويق.واستعرض تطور صادرات زيت اركان حيث بلغت قيمة الصادرات سنة 2021 ب314 مليون درهم مسجلا انخفاضا طفيفا على مستوى الكمية المصدرة مقارنة مع سنة 2020.
واستعرض السيد محمد وعساس رئيس مصلحة المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة قضية التنوع البيولوجي في السياق العالمي والوطني، محللا أنواع القيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي، و مجال الحوكمة، والتزامات المغرب في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. و تصنيفات القيم البيولوجية، حيث يصنف الاقتصاديون قيمة التنوع البيولوجي إلى عدة فئات تهم قيمة الاستهلاك المباشر باستخدام الموارد الطبيعية دون تحويلها. و القيمة الإنتاجية عبر استغلال الموارد الوراثية والطبيعية في الدورات الإنتاجية. ثم القيمة الترفيهية من خلال الاستخدام دون استهلاك الموارد. فضلا عن القيمة البيئية و أهمية التفاعلات بين الكائنات الحية للحفاظ على النظم البيئية. وقيمة الخيار للإمكانيات المستقبلية لاستخدام الموارد الوراثية، وكذا قيمة الوجود عبر الرضا والرفاهية الناتجان عن مجرد وجود التنوع البيولوجي.

محمد وعساس : دمج التنوع البيولوجي في السياسات العامة
وتحدت السيد محمد وعساس عن حوكمة التنوع البيولوجي على المستوى الدولي. و تعتمد اتفاقية التنوع البيولوجي (CDB) نهجا وقائيا ونظاميا، مما يميزها عن المعاهدات السابقة التي ركزت على حماية أنواع أو موائل معينة (مثل اتفاقية رامسار، CITES). وتتجلى أهم الاتفاقيات الدولية في اتفاقية CIPV (1951) الخاصة بحماية النباتات.
و تعد اتفاقية CDB أول معاهدة تعترف بالترابط بين التنوع البيولوجي والأنواع والنظم البيئية. تلتزم من خلالها الدول الاطراف الموقعة على تطوير استراتيجيات وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي. و تقديم تقارير دورية وتنفيذ برامج التوعية والتعليم. و إنشاء آليات للحفاظ على التنوع البيولوجي في موائله الطبيعية (in situ) وخارجها (ex situ).
ويعتمد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (2022-2030) على أربعة أهداف لعام 2050 و23 هدفا في افق 2030، تشمل تقليل التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي. و الاستخدام المستدام والتوزيع العادل للموارد. و تنفيذ حلول وأدوات متابعة فعالة.
وعرض السيد وعساس التزامات المغرب في مجال التنوع البيولوجي وثراء التنوع البيولوجي في المغرب من حيث النباتات التي تبلغ نحو 4500 نوع موزع على 940 جنسا. ومن جانب الحيوانات التي تساهم نحو 24,533 نوعا، منها 15,293 من اللافقاريات و344 نوعا من الطيور. يحتل المغرب المرتبة الثالثة في حوض البحر المتوسط بعد تركيا وإسبانيا من حيث عدد الأنواع المتوطنة. وأشار السيد وعساس إلى الاستراتيجية الوطنية والدراسات حول التنوع البيولوجي (1998( التي عملت على جرد الأنواع وتحديد التهديدات. و تقييم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية. و تحليل التشريعات والمؤسسات. وعملت استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (SPANB) 2016-2020 على الحفاظ على النظم البيئية والأنواع. و الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية. و تحسين ظروف معيشة السكان. وتعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية. و تقييم وتبادل المعرفة حول التنوع البيولوجي، مع تغيير السلوكيات تجاه التنوع البيولوجي.
وحدث التقييم الوطني للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (ENBSE) البيانات وحلل الفرص والتهديدات التي تواجه النظم البيئية. وعمل على تعزيز التزامات المغرب على المستوى الدولي.
وحدد وعساس التحديات والآفاق المستقبلية في الحوكمة المستدامة والمتكاملة بالخروج من النموذج المركزي والقطاعي. واعتبر المعلومات البيئية أداة فعالة للعمل الجهوي، مع وجوب تغيير النموذج الفكري من خلال التعامل مع البيئة كحل وليس كمشكلة. وعليه وتتطلع الآفاق المستقبلية إلى تعزيز آليات المتابعة وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. و دمج التنوع البيولوجي في السياسات العامة والاقتصادية. و زيادة التوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وخلص السيد وعساس إلى أن المغرب يتميز بثراء بيئي كبير، وقد تبنى استراتيجيات طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامته. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في التنفيذ الفعلي للالتزامات.وبءلك فإن تحقيق حوكمة متكاملة ومشاركة فعالة، مع تطوير أدوات متابعة قوية، ضروري لضمان مستقبل مستدام تتعايش فيه الطبيعة والإنسان بانسجام.
وتحدث حمزة عنصري من مصلحة البيئة والطاقات المتجددة عن أنشطة المجلس على المستوى البيئي ومختلف البرامج في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي

إنشاء شبكة لتتبع البحيرات والأراضي الرطبة

وذكرت السيدة أسماء اعطار عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بقضايا التنوع البيولوجي في الجهة و جهود المحافظة ورهانات التنمية المستدامة و الوضعية الهيدرولوجية على مستوى الجهة. ثم تدبير الطلب على المياه للمحافظة على البيئة. ويتمثل التراث البيئي بمنطقة نفوذ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض سوس ماسة في المنتزه الوطني لماسة، و المنتزه الوطني توبقال، و مواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، والمناطق الرطبة عند مصبات وادي سوس وواد ماسة (منطقة رامسار)، ومحمية المحيط الحيوي لشجرة الأركان.
وعرضت السيدة اعطار تصميم التهيئة المقترح و المحافظة على الموارد المائية والأوساط المائية، ذلك أن النظم البيئية المائية المتميزة تقوم بتنوعها البيولوجي، و بوظائف بيئية واجتماعية واقتصادية وتلعب دورا رئيسيا في تنقية المياه و تصريف مياه الحمولات. وتواجه هذه المناطق الهشة، ضغوطا بسبب الأنشطة الاقتصادية المختلفة على الموارد الطبيعية، وهو ما يعرض توازنها واستدامتها للخطر. و عليه، لا بد من استكمال وتنفيذ توصيات الدراسة حول الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة التي يشرف عليها قطاع المياه والغابات. وأشارت أعطار الى انه يمكن اعتماد عدد من التدابير الوقائية ومن بينها حماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط بالقرب من البحيرات والمناطق الرطبة التي تتغذى من المياه الجوفية والينابيع. ولهذه الغاية، ينبغي أن يخضع تحديد مواقع حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بالقرب من هذه المناطق لمراقبة صارمة. و تجنب تطوير السياحة المكثفة وتشجيع السياحة الإيكولوجية بالقرب من البحيرات والمناطق الرطبة. ومحاربة عوامل التعرية بالأحواض المنحدرة التي يجري بها تصريف مياه البحيرات والمناطق الرطبة لتفادي توحلها وانتشار الطحالب بها. ثم إشراك الساكنة المجاورة، والجمعيات البيئية والقطاع الخاص في تدبير والمحافظة على هذه المناطق الهشة. و إنشاء شبكة لتتبع الجوانب الكمية والنوعية والبيولوجية والبيئية المتعلقة بالبحيرات والأراضي الرطبة. و إعطاء الانطلاقة لأشغال التهيئة الكفيلة بالمحافظة على البحيرات والمناطق الرطبة وتثمينها، مع تشجيع التعاون من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل أوراش المحافظة على البحيرات الطبيعية وتثمينها.

يشار أن الملتقى شهد نقاشات نستفبضا وغنيا أسفر عن الإحاطة بجل مجالات التنوع البيولوحي بالجهة. ووقف عل الاشكالات المحلية والمناخ الدولي. وتدارس سبل مواجهة الاكراهات وإيجاد الحلول المناسبة لتقهقر النظم البيئية عامة.