آفاق بيئية: محمد التفراوتي

تصمم الحوكمة البيئية باعتبارها منظومة متكاملة من القواعد والسياسات والمؤسسات والعمليات التي تؤطر التفاعلات الإنسانية مع البيئة، وتضمن التدبير المستدام للموارد الطبيعية. وتهدف هذه الحوكمة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنسيق وتكامل أدوار مختلف الفاعلين، بما في ذلك الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار مقاربة تشاركية متعددة المستويات.

وفي هذا السياق، يتوفر المغرب على ترسانة قانونية ومؤسساتية متقدمة نسبيًا، تعكس التزامه بتعزيز الحكامة البيئية وتطوير آليات التدبير المستدام. ويمكن إبراز أهم النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا المجال كما يلي:

1. تعزيز دور الشرطة البيئية
مرسوم رقم 2.25.432 صادر في 10 ربيع الآخر 1447 (3 أكتوبر 2025)، يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) بشأن تنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية.

 يهدف هذا التعديل إلى تقوية آليات المراقبة البيئية وتعزيز فعالية تدخلات الشرطة البيئية في حماية الموارد الطبيعية وزجر المخالفات.
مرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015)، يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية.
يشكل الإطار المرجعي الأساسي لتدخلات الشرطة البيئية واختصاصاتها.
2. الحكامة المناخية والتنوع البيولوجي
مرسوم رقم 2.19.721 صادر في 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020)، يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.
يهدف إلى تنسيق السياسات الوطنية المرتبطة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتعزيز الالتقائية بين القطاعات.
3. تأطير التنمية المستدامة
مرسوم رقم 2.19.452 صادر في 14 ذي القعدة 1440 (17 يوليوز 2019)، يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
يسعى إلى وضع إطار مؤسساتي لتتبع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وضمان انسجام السياسات العمومية.

4. تنظيم و كيفيات سير الشرطة البيئية

مرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015)، يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015).

 يعد هذا المرسوم الإطار التنظيمي الأساسي الذي يؤطر عمل الشرطة البيئية بالمغرب، حيث يحدد اختصاصاتها وآليات تدخلها في مجال مراقبة المخالفات البيئية، وضبطها، والمساهمة في تطبيق القوانين ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

الحكامة