الوعود الكاذبة لسوق تعويض الكربون

آفاق بيئية: ماتيو استرادا*

بوجوتا ــ إن أسبوع المناخ الذي أقيم في مدينة نيويورك مؤخرًا والذي جمع قادة الشركات وصناع السياسات والعلماء وغيرهم لمناقشة الحلول المناخية واحراز تقدم نحو إزالة الكربون قد تمكن من تسليط الضوء على الكيفية التي أصبحت بها الغابات تجارة كبيرة. إن هناك نمو كبير في سوق الكربون الطوعي والذي بموجبه تشتري الشركات تعويضات قائمة على أساس الطبيعة من أجل التعويض عن انبعاثاتها حيث بلغت قيمة ذلك السوق 2 مليار دولار في عام 2021 ويمكن أن تصل إلى 10 إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 وحتى أن البعض يرى أن الحفاظ على الغابات واستعادتها هو الحل السحري لتغير المناخ.

ولكن بالنسبة لمجتمعات السكان الأصليين بما في ذلك قبيلتي في منطقة الأمازون الكولومبية، كان وصول تجار الكربون بمثابة بداية لتاريخ مضطرب يتمثل في صفقات مشبوهة والاستيلاء على الأراضي وعمليات الإخلاء العنيفة في المناطق المتنازع عليها. تثير تجربتنا الجماعية تساؤلات جدية حول نزاهة السوق التي من المفترض ان تتوسع عبر أمريكا اللاتينية وأفريقيا حيث تعتمد أكبر الشركات في العالم بشكل متزايد على التعويضات القائمة على أساس الغابات من أجل الوصول لصافي صفر انبعاثات.

إن من المؤكد أن تعويضات الكربون (المعروفة أيضًا باسم ائتمان تعويض الكربون) كانت فكرة جيدة حيث كان بوسع الشركات وذلك باستخدام آليات السوق أن تعوض عن انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون من خلال الاعتراف بالممارسات المتميزة التي تمارسها المجتمعات الأصلية في مجال الحفاظ على البيئة ودفع الأموال لها في مقابل منع إزالة الغابات كما تعكس الآلية أيضًا أهمية الغابات باعتبارها بالوعات طبيعية للكربون يمكن أن تساهم بأكثر من ثلث جهود التخفيف المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن السوق غير المنظمة والمبهمة التي نشأت تعاني من عيوب تصميمية كبيرة حيث تُظهر الأبحاث التي أجراها مشروع بيركلي لتجارة الكربون مؤخرًا أن برنامج فيرا والذي يأتي في طليعة البرامج على مستوى العالم لائتمان الكربون قد أعطى مطوري المشاريع حرية الاختيار العشوائي للأساليب المنهجية التي تهدف لتحقيق الزيادة القصوى في كمية ائتمان تعويض الكربون التي يمكنهم الحصول عليها. لقد أدى هذا إلى إنشاء مخططات لتعويض الكربون تستوعب قدراً من الكربون أقل كثيراً مما وعدت به أو لا تستوعبه على الإطلاق.

وحتى المشاريع التي تمثل تخفيضات حقيقية للكربون لا تخلو من الجدل. لقد نجحت منطقة ألتو مايو في منطقة الأمازون في البيرو والتي تمثل 40% من إجمالي تعويضات ديزني للكربون بين عامي 2012 و2020 في إيقاف بعض عمليات إزالة الغابات ولكن أدى ذلك الى حصول أحقاد وذلك بسبب استخدام العنف في طرد المجتمعات المحلية التي تسكن الغابات.

كيف أصبحت فكرة جيدة خاطئة إلى هذا الحد؟ يعود السبب إلى حد كبير لضعف التنظيم. يستهدف تجار ائتمان الكربون ــ الذين يطلق عليهم غالباً “رعاة بقر الكربون” ــ مجتمعات السكان الأصليين في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية وأفريقيا ويستخدمون الكلام المعسول من أجل حث الناس في تلك المجتمعات على التوقيع على التنازل عن حقوقهم في الكربون الموجود في غاباتهم علمًا أن الغالبية الساحقة من العقود تنطوي على الاستغلال وتتراوح من التزامات غير قابلة للإلغاء لمدة 100 عام إلى شروط تمنح التجار نصف الدخل المكتسب من ائتمان تعويض الكربون.

لقد تبنى بعض التجار نهجا أكثر عدوانية، فعندما استولت توتال اينرجيز على الأراضي من المزارعين في الكونغو من أجل مشروع إعادة التشجير، دفعت للبعض حوالي دولار واحد لكل هكتار ولم تدفع أي شيء للبعض الآخر كما ذكرت المزارعات بأنه تم طردهن من منازلهن من قبل رجال أتوا في شاحنات. لقد وصفت الوثيقة التي وقعها المزارعون أي دفعة مالية بأنها “رمزية” وتم تقديمها “بهدف تصفية حقوقهم في استخدام” الأرض.

غالباً ما يتم تنفيذ مشاريع تعويض الكربون في مناطق فيها قضايا معقدة تتعلق بحقوق الأراضي والتي تتطلب الاجتهاد والدقة والمعرفة بحقوق الأراضي للسكان الأصليين بموجب العرف، ولكن في سوق الكربون الفوضوي حيث السرعة تشكل أهمية جوهرية، يتم عقد الصفقات دون أي اهتمام يذكر بالتاريخ أو الثقافة أو الحقوق، وهذا يضع مجتمعات السكان الأصليين مثل مجتمعي في موقف غير مستقر.

وفي الوقت نفسه تزداد رغبة الشركات بالحصول على ائتمان تعويض الكربون القائم على أساس الغابات، ومع تعرض الشركات لضغوط شديدة من أجل تحقيق أهداف صافي صفر انبعاثات، فإن شراء التعويضات أسهل بكثير وأكثر ملاءمة من خفض انبعاثاتها، وعندما يصطدم هذا الطلب الكبير بسوق غير منظمة، يكون الوسطاء مستعدين وقادرين على إنشاء ائتمان تعويض الكربون بأي وسيلة ممكنة وبغض النظر عن تأثيرها على المناخ.

إن الغسل الأخضر الواسع النطاق الذي تمارسه سوق الكربون الطوعية هو أمر مزعج على وجه الخصوص، وفي حين أن العديد من مخططات التعويض تبالغ في تقدير كمية الكربون التي تلتقطها، فقد خلص تحقيق أجرته الغارديان، ودي تسايت، وسورس ماتيريال، وهي منظمة صحفية استقصائية غير ربحية إلى أن 94% من ائتمان تعويض كربون الغابات المطيرة التي تمتلكه فيرا لم يسفر عن أي فائدة للمناخ.

لقد كان هناك تدقيق مماثل على مخطط الكربون غير المسبوق في غيانا، وفي وقت سابق من هذا العام قامت شركة هيس والتي مُنحت امتياز التنقيب عن النفط قبالة سواحل غيانا بشراء ما قيمته 750 مليون دولار من ائتمان تعويض الكربون القائم على أساس غابات البلاد، لكن السكان الأصليين ظلوا يحرسون هذه الغابات لعدة قرون، وكان خطر إزالة الغابات منخفضًا للغاية، وفي واقع الأمر يسمح المشروع بمستوى من إزالة الغابات أعلى من المستويات التاريخية للبلاد، ويشير الناشطون إلى الأضرار المناخية الناجمة عن الادعاءات المبالغ فيها إلى حد كبير بخفض الانبعاثات، وخاصة في أحدث دولة منتجة للنفط في أمريكا الجنوبية، وفي حين تقول بعض مجتمعات السكان الأصليين إن السلطات باعت ما ليس من حقها بيعه.

ينبغي تعويض الشعوب الأصلية بشكل عادل عن العمل المهم الذي نقوم به لحماية الغابات. وبدلاً من ذلك، يجبرنا النظام الحالي على التعامل مع أسعار التعويض المتقلبة، وسماسرة التعدين، والأسواق التي تتجاهل حقوق الإنسان، وحتى أن الإطار التنظيمي لأسواق الكربون الذي تعكف الأمم المتحدة على تطويره -والذي قد يشكل سابقة خطيرة لكل المعايير الأخرى- لا يأخذ في الحسبان حتى الآن حقوق الانسان بشكل الصحيح.

لن يكون النهج التدريجي للإصلاح كافيًا لاستعادة مصداقية سوق الكربون الطوعية، ولابد من تنظيم تمويل برامج حماية الغابات بشكل صارم وذلك استناداً إلى أسس علمية تتمتع بالمصداقية بحيث لا تتأثر بمطالبة الشركات بالتعويض السهل كما يجب تزويد مجتمعات الغابات مثل مجتمعي بالأمن المالي الطويل الأجل واشراكها في عملية صنع القرار بدلاً من الاكتفاء بأن تكون من ضمن المراقبين.

لقد كانت مخططات تعويض الكربون القائمة على أساس الطبيعة محقه في بعض الأمور حيث يتعين علينا أن ننظر إلى الغابات باعتبارها أداة لتخفيف الانحباس الحراري العالمي ودفع الأموال للأشخاص الذين يقومون بحمايتها، ولكن في الوقت الحالي فإن هناك أوجه قصور كثيرة ضمن سوق الكربون الطوعية، الأمر الذي يفضي إلى خطط لحماية الغابات تعمل على تضخيم تأثيرها المناخي واستغلال المجتمعات المحلية. لقد حان الوقت لإجراء إصلاح جذري.