شبكة العمل المناخي في العالم العربي: نتائج قمة الأطراف “كانت مرضية ولكن بدرجة ضعيفة”.
” التضارب بين مصالح الدول النفطية والأكثر هشاشة عطل مجرى المفاوضات “.
آفاق بيئية : بون
أكدت أعضاء شبكة العمل المناخي في العالم العربي على أن “نتائج قمة الأطراف لم تكن مرضية إلى حد كبير”، اذ طغى على مجرى المفاوضات إعلان الولايات المتحدة الامريكية عزمها الانسحاب من اتفاق باريس، والذي استغلته دولا للتملص من التزاماتها.
وبين، أعضاء من الهيئة الإدارية في الشبكة، أن “الموقف العربي الرسمي كان يعكس الرؤية السعودية ودول الخليج ومصالحها الاقتصادية، ما أدى الى تعطيل مجرى المفاوضات”.
وفي رأيهم ” كانت الدول العربية النامية قد أعدت خططها والتزاماتها، قبل أن تشارك في مؤتمر المفاوضات، كما كان لدى ممثلي الوفود وجهات نظر طموحة لم تتمكن من عكسها خلال المناقشات”.
وفي رأي عضو الهيئة الإدارية لشبكة العمل المناخي بالعالم العربي أسية قزي فإن “نتائج قمة الأطراف حول التغيرات المناخية كانت مرضية، ولكن بدرجة ضعيفة، رغم التوصل لاتفاق بين الدول، بوضع برنامج عمل مشترك، بشأن الزراعة وتغير المناخ، وتمويل صندوق مواجهة التغيرات المناخية، الذي سيمكن الدول النامية والأكثر عرضة لتأثيرات تلك الظاهرة من التأقلم، ومعالجة الأضرار والخسائر”.
وحول رأيها في موقف المجموعة العربية، خلال المفاوضات، قالت إن “التضارب بين مصالح الدول النفطية، وبين تلك الأكثر هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية، تسبب في تعطيل مجرى المفاوضات نوعا ما، بل وساهم في تعميق الهوة بين الدول العربية، التي أجبرت على التفاوض تحت مظلة الموقف العربي المشترك”.
وكان ممثلي البعثات العربية المفاوضة أطلعوا أعضاء الهيئة الإدارية لشبكة العمل المناخي في العالم العربي، وخلال لقاءاتهم الثنائية، على هامش المؤتمر، “بضعف القدرات التفاوضية للوفود العربية، وسيطرة الدول النفطية على مواقف الدول الأكثر هشاشة”، بحسبها.
وأكدت على أن “الحاجة إلى رفع قدرات المفاوضين المشاركين في البعثات العربية، أمرا بات ضروريا، من أجل ضمان إيصال أصواتهم، والضغط على الدول المتقدمة، داخل قاعات المفاوضات لتحقيق مطالبهم”، وهو ما أيده ممثلي البعثات في ذات اللقاءات.
والتقى أعضاء الهيئة الادارية لشبكة العمل المناخي في العالم العربي، ممثلي بعثات دول الأردن وتونس والمغرب وفلسطين ولبنان وموريتانيا والسودان، تم خلالها الاطلاع على مواقفهم اتجاه المفاوضات، وتحديد دور المجتمع المدني، وما المطلوب من دعم للقدرات في هذا الشأن، والذي سيسهم في رسم الخطوط العريضة لبرنامج عمل الشبكة للفترة القادمة ولكوب 24.
في حين أكد مؤسس ومنسق مبادرة كربون للاستدامة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريم الجندي على أن مؤتمر الأطراف 23 لم يشهد بوصفه مؤتمرا تقنيا للأطراف، اختراقات أثناء انتقاله من التفاوض بشأن اتفاق باريس، إلى وضع دليل قواعد التنفيذ”.
“كما طغى على المفاوضات بمجملها اعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من اتفاق باريس، والخطر الذي يشكله ذلك على أهداف خفض الانبعاثات وتمويل الصندوق الأخضر للمناخ”.
وأضاف، الجندي، عضو الهيئة الإدارية لشبكة العمل المناخي في العالم العربي “أننا لم نرى تغييرا كبيرا في الموقف العربي اتجاه المفاوضات، والذي كان بقيادة المملكة العربية السعودية”.
“وكان موقف المملكة في مؤتمر الأطراف 23 ، يسعى إلى تحقيق التوازن بين التخفيف من حدة المناخ والتكيف والدعم المالي لخسارتها المحتملة في الدخل، وهو التوازن الذي يعتبر جوهر اتفاق باريس”، بحسبه.
وبين أن ” المدن شهدت أيضا دفعة كبيرة لمركزها، بإطلاق شراكة مراكش لأصحاب المصالح غير الحزبيين، مثل المدن والمناطق المشاركة في العمل المناخي”.
ولفت إلى أن ” تلك الخطوة تم دعمها من عدد كبير من شبكات المدن، التي اضطلعت بدور متزايد في النشاطات، خلال مؤتمر الأطراف، خاصة وأن بعض المدن والولايات والمنظمات من الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى إيجاد طريقة للوفاء بنصيبها من الالتزامات بموجب اتفاق باريس”.
“وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التحضر، فإن تمثيل مدن العالم العربي يعد ضعيفا في شبكات المدن تلك، اذ لم نلتمس مشاركة متوازية مع هذا الاتجاه الناشئ، إلى جانب الحكومات الوطنية فيها”، تبعا له.
وأرجع الجندي ذلك الأمر جزئيا “إلى نموذج الحكم البلدي، مع استثناء بارز من هذه الأمر لمدن امارات دبي”.
وكانت” ثمة استحقاقات كبيرة وخطيرة نوقشت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في مدينة بون الألمانية COP23″، بحسب رئيسة حزب الخضر اللبناني، ورئيسة جمعية الفكر الأخضر ندى زعرور.
وبينت، زعرور، عضو الهيئة الإدارية في شبكة العمل المناخي في العالم العربي، أن “التحديات لاتفاقية باريس 2015، وثمرة التعاون الدولي، تعيق نضوجها المصالح الاقتصادية للدول الكبرى، حيث لا تزال البلدان الغنية الملوثة، والمساهمة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب متمسكة بمصالحها على حساب المناخ”.
وأضافت “لكن هنالك فارق بسيط فيما بينها، وهو أن أميركا أكدت على استمرارها في تلويث الكوكب علانية، فيما الدول الرافعة لشعار خفض حرارة الكوكب، ما تزال تناور”.
“فيما أن مساعي الامم المتحدة لم تتمكن من رفد صندوق المناخ بغير الوعود، خصوصا وأن التوجه العام يقضي برفد تمويلات تقدر بمئة مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية والفقيرة على التكيف وامتلاك تقنيات الطاقات المتجددة”، وفقها.
وتابعت “بهذه الصورة المتشائمة تبقى ثمة إجراءات يمكن البناء عليها في مؤتمر COP24، المزمع عقده في بولونيا 2018، ما يتطلب الوقوف على أمور تنظيمية وتقنية هامة خلاله”.
وأشارت الى أن “الطاقة المتجددة هي الطريق الحاسم في مواجهة الاحتباس الحراري، وهذا الامر مدرج في الهدف الـ 7 من أهداف التنمية المستدامة”.
وكانت جمعية “الفكر الأخضر”، عقدت لقاء على هامش المؤتمر، وفي جناح “الاتحاد الأوروبي”، وبمشاركة ممثلين من دول أوروبية، ناقشت خلاله مواضيع عدة من أبرزها، تحفيز فرص العمل المناخي، والإجراءات المناخية للقطاع الخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما تم تسليط الضوء على أهم مبادرات القطاع الخاص المدعومة من الاتحاد الأوروبي في لبنان والمغرب.
بدوره، أكد سعد جرادات، من منظمة اتجاه، وعضو الهيئة الإدارية لشبكة العمل المناخي في العالم العربي، على أن “الموقف الرسمي العربي كان يعكس الرؤية السعودية ودول الخليج بشكل خاص، ولكن من خلال لقائتنا الثنائية مع ممثلي وفود الدول العربية وخصوصا النامية منها، كان لديهم وجهة نظر مختلفة، تحمل في طياتها الكثير من الطموح بأن يستجاب لمطالبهم على طاولة المفاوضات”.
“وكانت الوفود الرسمية العربية، قد جاءت إلى مؤتمر الأطراف، وقد عملت على إعداد خطط الطموح لاتفاق باريس، مثل تونس وفلسطين والأردن، لكن للأسف الموقف العربي وتلك الخطط مشروط تنفيذها بالتمويل الغربي ودعم لدول الصناعية”، بحسبه.
ولفت إلى أنه “وبعد اعلان الولايات المتحدة الامريكية عزمها الانسحاب من اتفاق باريس، الكثير من الدول استغلت هذا الزخم، لتتملص من التزاماتها، وخصوصا المالية منها، ما انعكس سلبا على الموقف العربي خلال مؤتمر الأطراف”.
ومن وجهة نظره “كان هنالك سيطرة مطلقة من قبل الوفد السعودي على الدول الأخرى في المجموعة، والذي استفاد من الموقف السياسي العالمي، واشترط من اجل أن يتم تطبيق الخطط التمويل، رغم علمهم المسبق بأن الولايات المتحدة قد أعلنت تراجعها عن تمويل الصندوق المناخ الأخضر”.
