آفاق بيئية : محمد التفراوتي
أفاد التقرير الوطني لمراقبة مياه شواطئ المملكةالمغربية، خلال 2013-2014 أن 356 محطة مراقبة (97.3 في المائة) صنفت ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة الاستحمام. وذلك من أصل 366 محطة مراقبة موزعة على 147 شاطئا، في الفترة بين ماي 2013 ومارس 2014.
و صنفت 10 محطات في خانة المحطات غير المطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، ست منها بشواطئ طنجة المدينة، ومرقلا، وجبيلة، بعمالة طنجة -أصيلة، وأربع بشواطئ السعادة، والنحلة عين السبع، والنحلة سيدي البرنوصي، والشهدية بولادية الدارالبيضاء.
وأكد التقرير أن جزء كبير من هذه المحطات يخضع لتأثير كثافة مرتفعة من المصطافين، وغياب التجهيزات الصحية وتدفق المياه العادمة ومياه الفيضانات.
وتعود هذه النتائج الإيجابية إلى الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين والفرقاء وكذا الأداء الناجح للبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي، الذي مكن من رفع معدل الربط بشبكة الصرف الصحي إلى 72 في المائة، مقابل 70 في المائة سنة 2005، وزيادة معدل معالجة مياه الصرف الصحي، ليصل إلى 37.45 في المائة من الحجم الإجمالي للمياه العادمة، مقابل 8 في المائة سنة 2005، وإحداث 85 محطة، مقابل 21 سنة 2005، منها 32 محطة تعتمد على تقنية المعالجة الثلاثية.
ومكن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية كذلك من رفع معدل التجميع المهني للنفايات إلى 80 في المائة، ومعدل جمع النفايات في المطارح المراقبة، البالغ عددها 15 مطرحا مراقبا على صعيد المغرب، الذي وصل إلى 37 في المائة. هذا فضلا عن المساعي المحمودة التي بذلت على المستوى التشريعي والقانوني آخرها القانون رقم 99-12الذي صادق عليه مجلس النواب في 2014 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ،وكذا مشروع القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، الذي يضم المبادئ الأساسية للتدبير المندمج للساحل بغية تحديد الشروط والاحتياطات الضرورية لتهيئة وإعداد وتأهيل الشريط الساحلي المغربي.
ومنحت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة العلامة البيئية “اللواء الأزرق” لـ27 شاطئا، جرى انتقاؤها من بين 79 درجة في البرنامج الوطني “شواطئ نظيفة”، مقابل 25 شاطئا السنة الماضية.
ويذكر أن الحصول على هذه الشارة الدولية الإيكولوجية مرتبط بالالتزام للمعايير الدولية المعتمدة لجودة مياه الاستحمام، وشروط تهيئة الشواطئ وتدبيرها.كما يستوجب تطبيق ما تنص عليه التوصية الأوروبية المتعلقة بحسن تدبير جودة مياه الاستحمام في أفق2015 . وذلك وفق المعيار الوطني الجديد الذي يوجد قيد المصادقة بالمعهد المغربي للتقييس. وتنص هذه المعايير الجديدة على إعداد دراسات تتعلق بتحضير ملفات بيئية لكل الشواطئ المراقبة ،تشمل تشخيص المواصفات الفيزيائية والجغرافية والهيدرولوجية للشاطئ، وجردا شاملا لمصادر التلوث، التي يحتمل أن تهدد صحة المصطافين.
يشار أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أنجزت دراسات تتعلق بإعداد ملفات بيئية شاملة لثمانية شواطئ في أفق التعميم ، تدريجيا، لباقي الشواطئ في الثلاث سنوات المقبلة
