آفاق بيئية: محمد التفراوتي
في كل دورة من مؤتمرات الأطراف بشأن المناخ، تتجدد الوعود، وتعلن المبادرات، وترفع سقوف الطموح السياسي، لكن السؤال الذي يظل معلقا في كثير من الأحيان هو: ماذا يحدث لهذه الالتزامات عندما تنطفئ أضواء المؤتمرات، وتغادر الوفود، وتنتهي ولاية الرئاسة التي أطلقت المبادرة؟
هذا السؤال أعاده إلى واجهة النقاش كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خلال مشاركته في الجناح الأفريقي بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية. فقد دعا، في مداخلة يوم 10 نوفمبر 2026، إلى إعادة النظر في الطريقة التي تصاغ بها المبادرات المناخية وتمول وتتابع، مؤكدا أن تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة لم يعد يحتمل الاكتفاء بالإعلانات السياسية، بل يتطلب تمويلا مستداما، ومسؤوليات مؤسسية محددة، وآليات شفافة للمساءلة.
أفريقيا تدفع كلفة أزمة لم تصنعها وحدها
تكتسب هذه الدعوة أهميتها من واقع اقتصادي ومناخي بالغ التعقيد. فالقارة الأفريقية تواجه تداعيات متزايدة للتغيرات المناخية، من الجفاف وتراجع الموارد المائية إلى الفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، في وقت لا تزال فيه قدراتها المالية والمؤسسية محدودة مقارنة بحجم التحديات.
وتكشف الأرقام التي عرضها جاتيتي عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة. فبعض الدول الأفريقية تتحمل خسائر مناخية تتراوح بين 2 و5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تضطر دول أخرى إلى توجيه ما يصل إلى 9 في المائة من ميزانياتها الوطنية لمواجهة آثار الظواهر الجوية المتطرفة.
وفي المقابل، تحتاج أفريقيا إلى نحو 277 مليار دولار سنويا، حتى عام 2030، لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا في إطار اتفاق باريس للمناخ، بينما لا تغطي التدفقات الحالية للتمويل المناخي سوى حوالي 11 في المائة من هذه الاحتياجات.
إنها فجوة لا تعكس فقط نقص الأموال، بل تكشف أيضا عن اختلال أعمق في منظومة العمل المناخي الدولي، حيث تتسع الالتزامات المعلنة بوتيرة لا تواكبها الموارد الضرورية للتنفيذ. وهنا تبرز مسألة العدالة المناخية باعتبارها قضية تمويل وشروط وصول، وليست مجرد اعتراف سياسي بتفاوت المسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات.
المشكلة ليست في إطلاق المبادرات، بل في ضمان استمرارها
في مداخلته خلال نقاش حمل عنوان «من التعهدات إلى التنفيذ: الوفاء بالمبادرات الرئاسية، دروس لأفريقيا في الطريق إلى مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين»، توقف جاتيتي عند إشكالية تتكرر مع توالي مؤتمرات المناخ، وهي ارتباط عدد من المبادرات بالرئاسة التي أطلقتها، بدل إرسائها على مؤسسات قادرة على ضمان استمراريتها.
فالمبادرة المناخية، مهما كانت طموحة، تظل معرضة لفقدان زخمها إذا لم تنتقل من دائرة الالتزام السياسي المؤقت إلى منظومة مؤسساتية واضحة، تتحدد فيها المسؤوليات، وترصد لها الميزانيات، وتعتمد لها برامج زمنية قابلة للتقييم.
وهذه الملاحظة تفتح نقاشا أوسع حول طبيعة الحوكمة المناخية الدولية. فالمؤتمرات السنوية لا ينبغي أن تتحول إلى محطات متعاقبة لإعادة الإعلان عن المبادرات نفسها بأسماء جديدة، بينما تظل المجتمعات الأكثر تعرضا للمخاطر في انتظار مشاريع ملموسة تحمي مواردها وسبل عيشها.
واستشهد المسؤول الأممي بتقييم أجراه مجلس الطاقة والبيئة والمياه سنة 2025، شمل 203 مبادرات مناخية تعاونية، أظهر أن 28 في المائة فقط منها تتوفر على ميزانيات مخصصة. وهي معطيات تثير تساؤلات جوهرية حول المسافة الفاصلة بين الطموح السياسي والقدرة الفعلية على الإنجاز.
التمويل المناخي، بين الحاجة إلى الموارد ومخاطر المديونية
لا تتوقف الإشكالية عند حجم التمويل، بل تمتد إلى طبيعته وشروط الحصول عليه وكلفته الاقتصادية. فالدول الأفريقية التي تواجه أصلا ضغوط المديونية وارتفاع تكاليف الاقتراض، لا يمكنها أن تتحمل تمويلا مناخيا يزيد من هشاشتها المالية، عوض أن يساعدها على بناء قدرتها على التكيف والصمود.
ومن هذا المنطلق، شدد جاتيتي على ضرورة أن يخفف التمويل المناخي الضغوط الاقتصادية، لا أن يفاقمها، وأن يوجه الاستثمارات نحو تعزيز المرونة المناخية، وتوسيع الولوج إلى الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي.
وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه ينقل النقاش من المطالبة المجردة بتعبئة الأموال إلى مساءلة النموذج التمويلي نفسه. فليس كل تمويل مناخي بالضرورة تمويلا عادلا، إذا كانت شروطه تثقل ميزانيات الدول، أو إذا ظلت مساطر الوصول إليه معقدة، أو لم ينعكس أثره على المجتمعات المحلية.
كما أن توفير التمويل لا ينبغي أن ينفصل عن قدرة الدول على إعداد مشاريع متكاملة، تستند إلى معطيات علمية دقيقة، ودراسات جدوى اقتصادية وبيئية، وتحديد واضح للأولويات والنتائج المنتظرة.
من المساءلة إلى النتائج القابلة للقياس
حدد جاتيتي ثلاثة مرتكزات أساسية لتحسين أداء المبادرات المناخية: ضمان ملكية مؤسسية تتجاوز حدود الرئاسات المتعاقبة لمؤتمرات الأطراف، وتأمين الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، وإرساء آليات عملية للرصد والإبلاغ تجعل النتائج قابلة للقياس والتقييم.
وتكتسب هذه الأولويات أهمية خاصة بالنسبة للدول التي تعاني محدودية في القدرات الإدارية والتقنية، إذ لا ينبغي أن تتحول متطلبات التقارير والمراقبة إلى أعباء بيروقراطية إضافية، بل إلى أدوات لتحسين التنسيق، وتفادي ازدواجية المبادرات، وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الفعلي.
فالمساءلة المناخية لا تعني فقط مطالبة الدول بتقديم تقارير حول ما أنجزته، وإنما تقتضي أيضا وضوح التزامات الشركاء الماليين، ومدى وفائهم بالتعهدات، وحجم التمويل الذي وصل فعليا إلى المشاريع والمجتمعات المستهدفة.
وبذلك تصبح الشفافية مسؤولية متبادلة، تشمل الدول المستفيدة والمؤسسات الممولة والشركاء الدوليين، وتتيح التمييز بين المبادرات التي حققت تقدما ملموسا وتلك التي بقيت حبيسة الخطاب والإعلانات.
إثيوبيا ومؤتمر الأطراف الثاني والثلاثون، فرصة لاختبار التنفيذ
وفي أفق انتقال الاستعدادات إلى إثيوبيا، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين COP32 في أديس أبابا سنة 2027، سلط جاتيتي الضوء على مبادرة «جسر تنفيذ المناخ» Climate Implementation Bridge، التي أطلقتها رئاسة COP31 بهدف مساعدة الدول على تحويل التزاماتها المناخية والتنموية إلى مشاريع قادرة على استقطاب التمويل.
وتعد إثيوبيا من بين الدول الخمس الأولى التي اختيرت للاستفادة من هذه المبادرة بشكل تجريبي، إلى جانب فيجي وإندونيسيا وباكستان وأوزبكستان، وفق ما أعلنته رئاسة COP31.
وتقوم أهمية هذه المبادرة على محاولة ردم الفجوة بين الالتزامات الوطنية وإمكانية تحويلها إلى محافظ مشاريع جاهزة للاستثمار، من خلال تعزيز إعداد المشاريع وتيسير الوصول إلى التمويل وبناء القدرات الوطنية.
لكن الاختبار الحقيقي سيظل مرتبطا بمدى قدرة هذه الآلية على تجاوز مرحلة الإعداد والتنسيق، والانتقال إلى مشاريع ممولة ومنفذة، مع نتائج يمكن التحقق منها على أرض الواقع.
كما أن الرهان الإثيوبي يكتسب بعدا قاريا، لأن استضافة COP32 تمنح أفريقيا فرصة لطرح أولوياتها المناخية ضمن أجندة دولية تستحضر بشكل أكبر قضايا التمويل والتكيف والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية.
المناخ ليس قطاعا معزولا عن التنمية
ومن النقاط اللافتة في خطاب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا تأكيده أن الاستثمار المناخي ينبغي ألا يقتصر على مواجهة المخاطر البيئية، بل يجب أن يرتبط بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الولوج إلى الطاقة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية القادرة على الصمود، والتصنيع، وخلق فرص العمل.
وهذا الربط يعكس تحولا ضروريا في فهم العمل المناخي، من مقاربة تركز على الحد من الأضرار البيئية إلى رؤية أكثر تكاملا تجعل الانتقال المناخي جزءا من مشروع تنموي شامل.
فبالنسبة لأفريقيا، لا يمكن فصل حماية النظم البيئية عن تحسين شروط العيش، ولا يمكن بناء اقتصاد منخفض الكربون دون معالجة تحديات الفقر الطاقي والهشاشة الغذائية وضعف البنية التحتية. كما أن مشاريع التكيف ينبغي أن تستند إلى خصوصيات المجالات الترابية، وأن تدمج المعرفة العلمية والخبرات المحلية في تحديد الأولويات.
من أنطاليا إلى أديس أبابا، هل تنتقل أفريقيا من موقع المطالبة إلى صناعة الحلول؟
إن الرسالة التي حملتها مداخلة كلافر جاتيتي في أنطاليا تتجاوز الدعوة إلى تمويل المبادرات المناخية، لتطرح سؤالا جوهريا حول مستقبل الحوكمة المناخية في أفريقيا: كيف يمكن ضمان ألا تنتهي المبادرات بانتهاء المؤتمرات التي أطلقتها؟ وكيف يمكن تحويل الالتزامات الدولية إلى استثمارات تحمي المجتمعات والموارد الطبيعية وتدعم مسارات التنمية؟
إن التحدي الأفريقي لا يكمن فقط في إقناع الشركاء الدوليين بحجم الاحتياجات، بل أيضا في بناء مؤسسات قادرة على التفاوض والتنفيذ والتقييم، وتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والاتحاد الأفريقي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين في إثيوبيا، تبدو الحاجة ملحة إلى الانتقال من منطق تراكم التعهدات إلى منطق قياس الإنجاز، ومن الاحتفاء بإطلاق المبادرات إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن تمويلها وتنفيذها.
فالقضية لم تعد تتعلق بعدد المبادرات التي تُعلن في المؤتمرات المناخية، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الناس، وحماية النظم البيئية، وتعزيز صمود الاقتصادات الأفريقية.
في النهاية، لا تقاس مصداقية العمل المناخي بما يقال في منصات المؤتمرات، وإنما بما يصل من تمويل إلى الميدان، وما يتحقق من نتائج، وما تتركه المبادرات من أثر مستدام بعد مغادرة أصحاب المنصات.










































