التغيرات المناخية تهدد المغرب وبخاصة الدار البيضاء والعدوتين
عبد الواحد الأشهب : “الشمال يلوث والجنوب يدفع الثمن” هي المفارقة الخطيرة التي تفرزها الصورة القاتمة للتغيرات المناخية بالمنطقة المتوسطية وعلى رأسها شمال افريقيا، وهو الواقع المر الذي سجلته دراسة صادرة عن البنك العالمي خرجت بخلاصة مؤداها أن سواحل افريقيا الشمالية هي ثاني منطقة في العالم من أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مايعني أن بلدان منطقة افريقيا الشمالية والشرق الأوسط (MENA) معرضة بشكل خطير للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والتعرية الساحلية التي تكون لها عواقب وخيمة بالأخص على المدن التي تعرف نموا ديمغرافيا قويا وترى هذه الدراسة أن هذه المنطقة تعاني من ارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية، إذ أن المعدل السنوي لهذه الكوارث كان في سنة 1980 لايتجاوز ثلاث كوارث في السنة، ليصل سنة 2006 إلى 16 كارثة، ومن بين 276 كارثة أحصيت منذ 25 سنة بهذه المنطقة، 120 منها وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة وقد أشارت مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ (GIEC) إلى أن منطقة شمال إفريقيا التي عرفت ارتفاعا في معدل حرارتها بدرجة إلى درجتين في الفترة ما بين 1970 و2004، ستشهد ارتفاعا آخر في الحرارة بحوالي درجتين إلى أربع درجات في نهاية القرن.
يشار أن دراسة البنك العالمي هذه ركزت على أربع مناطق حضرية هي الأسكندرية، تونس، الدار البيضاء ومشروع واد أبي رقراق، حيث نبهت إلى كون هذه المناطق المأهولة حاليا بحوالي 60 مليون نسمة ستأوي بعد 20 سنة أكثر من 90 مليون نسمة، وهي الفترة التي ستواجه خلالها منطقة شمال افريقيا تغيرات مناخية أكثر حدة، إذ سترتفع الحرارة فيها بـ 4 درجات وستنخفض فيها التساقطات المطرية بـ 70%مع العلم أن متوسط كميات المياه الجاهزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي الأقل في العالم، إذ تقدر بحوالي 1200 متر مكعب سنويا لكل فرد، فيما المعدل العالمي هو 7700 متر مكعب لكل فرد .
أما ما يخص مستوى مياه البحر فتسجل الدراسة أنه ارتباطا بالتغيرات المناخية فإن مياه البحر بهذه المنطقة سترتفع بـ 20 سنتمتر في أفق سنة 2030 مع فترات من العواصف الأقوى.
وفي هذا السياق ستعرف الدار البيضاء تعرية ساحلية وفيضانات، أما عن الخسائر في الفترة ما بين 2010 و2030 فتقدرها الدراسة بالنسبة لكل مدينة من هذه المدن بما يفوق المليار دولار، كما أن مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق سيعرض الساكنة، بحسب هذه الدراسة، إلى مخاطر لم يضعها مصمموه في الحسبان، وتضيف الدراسة أن المناطق المتوسطة معرضة خلال الثلاثة عقود المقبلة لجفاف غير مسبوق، إذا لم يتم تقليص حجم الاحتباس الحراري، وستهدد هذه التغيرات المناخية عدة قطاعات حيوية من ماء وطاقة وفلاحة وسياحة.
ومعلوم أن المغرب معني بقوة بهذه التغيرات المناخية، على اعتبار أنه يوجد في إحدى المناطق الأكثر جفافا على وجه البسيطة والتي تتأثر بالكوارث الطبيعية، من جفاف وفيضانات، ما يهدد تنوعه الطبيعي، فالموقع الجيو- استراتيجي للمغرب، مع سواحله الممتدة على طول 3500 كلم ومناطقه الساحلية التي يتمركز فيها 80في المائة من البنيات الأساسية الصناعية والطاقية، قد يتحول من ميزة إلى وبال، بفعل مخاطر ارتفاع مستوى المياه البحرية وندرة الموارد المائية، نتيجة التغيرات المناخية، فالدراسات تشير إلى تفاقم ظاهرة التصحر، كما أن الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية يمس بالتوازن البيئي، بدء بالموارد المائية التي ستشكل ندرتها أحد أهم العراقيل في وجه النمو بالمغرب خلال العشريات القادمة، هذا فضلا عن كون التغيرات البيئية قد تساهم في خلق أوبئة وانتشار أخرى.
وعليه يتنبأ الخبراء المغاربة بتقلص في التساقطات المطرية على الخصوص بالشمال وبارتفاع درجة الحرارة بالمملكة بمعدل درجتين إلى خمس درجات، مع ارتفاع أقصى للجفاف في جل المناطق، مع انخفاض في التساقطات بنسبة 20 إلى 50 في المائة بحسب المناطق، أما الانعكاسات الاقتصادية لهذه التغيرات المناخية فتبرز أكثر في القطاعات ذات الإمكانيات التنموية كالموارد والفلاحة والسواحل والغابات والانتاج الحيواني.
ولمواجهة هذا الخطر المنظور في المستقبل القريب يرى الخبراء ضرورة وضع برامج للتنمية المستدامة تهدف إلى جعل التراب الوطني أقل هشاشة إزاء التقلبات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار عند وضع المخططات العمرانية، تطور الوضعية المناخية بالبلاد، ومع تحسين أنظمة إعلام المواطنين وأنظمة الإنذار المبكر وحكامة المؤسسات المختصة، هذا دون إغفال إنجاز البنيات التحتية الحضرية الضرورية للحماية وصرف المياه.
