آفاق بيئية : الرباط
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 12 شتنبر2024 بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي قدمتها السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المراسيم لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الوطني من أجل انتقال طاقي مستدام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تهدف إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والمساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، فضلا عن الحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وتقليص التبعية الطاقية للخارج.
ويروم إصدار هذه النصوص القانونية كذلك، تثمين الطاقات المتجددة وتسريع وثيرة الانتقال الطاقي وإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني، حيث سيتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء بالسوق الوطنية والدولية.
ويأتي مشروع المرسوم الأول رقم 804.24.2 والمتعلق بالعداد الذكي تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي مع إمكانية إجرائها عن بعد، بهدف ضمان الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها لصالح المنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية المعني على حد السواء.
كما ستشكل هذه العدادات الذكية، ثنائية الاتجاه، لَبِنَة أساسية لتسريع توفر بلادنا على شبكات كهربائية ذكية. بحيث أن هذه الشبكات ستمكن من إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية ببلادنا عن طريق التحكم بشكل أفضل في الطبيعة المتذبذبة لهذه الطاقات وتصريفها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك في أفضل ظروف السلامة والنجاعة.
ويتعلق المشروع الثاني رقم 761.24.2 بتحديد شروط منح ”شهادة الأصل” للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والسلطة المختصة بإصدارها وذلك في إطار تطبيق للمادة 6 المكررة من القانون رقـــم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجـــددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقـــة الكهربائيـــة. ويهدف إلى تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن الكهرباء المنتجة ذاتيا متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد السلطة المختصة بمنح هذه الشهادات، ويتعلق الأمر هنا بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وسيتيح إصدار هذا المرسوم فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء خصوصا أنه من المرتقب فرض ضريبة للكربون على الصعيد الوطني والدولي. كما يأخذ هذا المرسوم بعين الاعتبار المبادئ والمعايير المطبقة على الصعيد الدولي من أجل ضمان قبول شهادات الأصل الممنوحة من طرف بلادنا.
ويهم مشروع المرسوم الثالث رقم 153-24.2تحديد دفتر التحملات لشركات الخدمات الطاقية تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية. ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار جهود وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالنجاعة الطاقية. كما يهدف إلى تفعيل آليات التحفيز على الاقتصاد في الطاقة عبر تمكين شركات الخدمات الطاقية من القيام بدراسات تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة ورفع الأداء الطاقي للمعدات والتجهيزات الطاقية، بناء على نتائج دراساتها. يهدف مشروع هذا المرسوم أيضا إلى تشجيع التوظيف في مجال النجاعة الطاقية من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني وفرص جديدة للشغل.
