إعلان ابن جرير لكفاءات مغاربة العالم والخبراء في مجال المياه وإدارة الموارد المائي
مجلس الجالية المغربية بالخارج
يجتمع بكفاءات العالم الخبراء في مؤتمر علمي حاشد
آفاق بيئية: محمد التفراوتي
شهدت رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقني بن جرير ، يومه 21 أكتوبر 2022 مؤتمر علميا حول حكامة المياه وتدبير الندرة : التحديات والأولويات.. أي دور لكفاءات مغاربة العالم في مواجهة حالة الإجهاد المالي الهيكلي في المغرب” نظمته مجلس الجالية المغربية بالخارج تبعا للقاء تمهيدي سبر أغوار إشكالية المياه وتغير المناخ والطاقة .
وأفاد الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية الجالية المغربية بالخارج خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الكفاءات تعد رأسمال ثمين، معتبرا الموارد البشرية غالية الثمن في ميزان الدول، مشيرا كونه استوحى الفكرة من دولة الصين التي قدمت نموذجا فريدا وناجحا في استقطاب مواطنيها من ذوي الكفاءات من مختلف دول العالم وإشراكهم في تحقيق التنمية الاقتصادي مما ممكنها من الوصول إلى المستويات التي أصحبت عليها اليوم.
ودعا الدكتور بوصوف إلى إحداث وكالة وطنية تهتم بالمغاربة المقيمين الخارج وتعمل على تحديد الخصاص الذي يعرفه المغرب في الكفاءات والخبرات والتنقيب عليها في مغاربة العالم.وأن فكرة الوكالة تقوم على البحث عن الكفاءات المغربية في الخارج، خصوصا في الدول المتقدمة، وربطها بالكفاءات المغربية لتحقيق التشبيك بينها وتطوير قدرة الكفاءات المحلية.
وقال الدكتور بوصوف أن الصين التي كانت منغلقة على ذاتها في الماضي، وحين قررت الانفتاح على العالم والخروج إلى العولمة وتحقيق النهضة الاقتصادية اعتمدت على مواردها البشرية في الداخل والخارج، حيث كانت مستعدة لأن تعيد أي صيني من الولايات المتحدة الأمريكية مقابل سبعة أمريكيين لإيمانها بحاجتها القوية لكفاءاتها حيثما كانت.
وتدارس المشاركون قضايا وحلول إشكالية المياه كل من تخصصه وخبرته عبر محاور دقيقة تهم استعمال المياه غير التقليديةمن قبيل تحلية المياه لتأمين الماء الصالح للشرب خاصة، إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في الزراعة والسقي، وكذا السياسات التنموية والموارد المائية من خلال أهمية وضرورة اعتماد السياسة المائية والأمن المائي في السياسات العمومية والإستراتيجيات القطاعية: الواقع والمطلوب.
وتناقش المؤتمرون حكامة المياه على مستوى السياسة المائية، والجانب القانوني والمؤسساتي، وتدبير الندرة، زالترابط بين المياه والغذاء والطاقة. ثم الرفع من كفاءة المياه في القطاع الزراعي وإشكالية استدامة الزراعة المروية فيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي، تغيير السياسة الفلاحية، إعادة النظر في المشاريع الفلاحية التي تستنزف الموارد المائية وعدم الترخيص لها،و تخصيص الدعم حصراً لصغار الفلاحين.
وتحدث المشاركون حول التمويل والشراكات وبناء القدرات وأدوار القطاع الخاص، البنوك، المؤسسات المانحة.كما شهد المؤتمر ممارسة جانب البحث العلمي والتكوين والاستثمار في البحث العلمي والتكوين ، ثم تواصل والتوعية والتأطير والتحسيس.و مساهمة كفاءات مغاربة العالم والخبراء المختصين في مجالات المياه والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة و دور الخبراء بشكل عام، وكفاءات مغاربة العالم عل وجه الخصوص، في مواجهة التغيرات المناخية و”حالة الإجهاد المائي الهيكلي” في المغرب. ونوقش كذلك محور الحلول البديلة والجانب الاجتماعي من خلال الحق في الماء، سياسة التسعير والهشاشة الاجتماعية، شح الموارد المائية والتوترات الاجتماعية.
وتبادل المؤتمرون وجهات النظر وفق نظرة واعية ودقيقة تبحث الحلول والاصلاح بشكل عملي وواقعي.
وثمن لمشاركون عالياً الاهتمام الملكي بكفاءات مغاربة العالم وتوجيهات جلالته بشأن دعم مبادراتها ،وإذ يتفاعلون بحس وطني عالي مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة ومواجهة حالة الإجهاد المالي الهيكلي.
وأعلن المشاركون عن تجاوبهم الكامل مع نداء الوطن، ويضعون كفاءاتهم وخبراتهم رهن إشارته، تعزيزا لدور الذكاء الجماعي في اقتراح حلول واقعية تتيح للمغرب مواجهة أزمة المياه غير المسبوقة ودفع تحديات التغيرات المناخية،.
واعتبر المؤتمرون أن السياسة المائية ينبغي أن تكون ركيزة أساسية في إعداد المشاريع التنموية والسياسات الوطنية، مع ضمان العدالة المائية والحق في الماء لكل المواطنين
وطالب المشاركون بضرورة تحسين حوكمة المياه وتبني مقاربة شاملة تعتمد على المقاربة التشاركية والتربية والتكوين والبحث العلمي والكفاءات والبنية التحتية والإطار القانوني وبناء القدرات وتحيين البيانات ومشاركتها، كما تعتمد على التواصل والتقييم من أجل تغيير السياسات والمسلكيات في التعامل مع الموارد المائية وحالة ندرة المياه، كما يثمنون الإرادة السياسية في مجال الاعتماد على الكفاءات والبحث العلمي والابتكار كأساس لصياغة السياسات العمومية، خاصة في مجال الماء والتغيرات المناخية، ويدعون إلى اتخاذ خطوات إجرائية وعملية في هذا الإطار.
وأعرب المشاركون عن فخرهم بتوفر المغرب على كفاءات وخبراء دوليين مرموقين على المستوى العالمي في مجال المياه وتدبير الموارد المائية، ويعتبرون ذلك مكسباً كبيراً للمغرب يتيح له الاعتماد على الكفاءات والخبرات المغربية في هذا المجال، ويضعون أنفسهم وخبراتهم رهن إشارة بلادهم، سواء كقوة اقتراحية واستشارية وتأهيلية، أو كفاعلين قادرين على التوسط في شراكات استراتيجية وبرامج تمويل المشاريع.
وأوصى المشاركون بخلق فضاء للنقاش العلمي والتفكير والتخطيط بين كفاءات مغاربة العالم وجميع الخبراء المغاربة، في مجال المياه والتغيرات المناخية، ونظرائهم في العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك من خلال إنشاء مركز للتفكير Think Tank ومأسسة شبكة الخبراء لتُشكل قوة اقتراحية تواكب السياسات المائية والإجراءات ذات العلاقة بالحفاظ على الموارد المائية وتدبير حالة ندرة المياه، و يدعون إلى الاستثمار الأمثل في موارد المياه غير التقليدية، مثل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحلية المياه مع احترام الشروط البيئية والإدارة المثلى لمخلفات المياه المرتجعة، مع ضرورة إلزام المشاريع المهيكلة الكبرى بأن تدمج عنصر تغيّر المناخ في الدراسات والتصاميم الأولية الخاصة بها.
وطالب المؤتمرون بتركيز الاستثمارات والمجهودات على تحسين إدارة الطلب على المياه بالنظر إلى محدودية إمكانية زيادة عرض المياه وإمكانات توفيرها.
ويستوجب تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في تنمية الموارد المائية مع تحديد أولوياته، ودعم الجامعات والمراكز البحثية لاختبار التقنيات والممارسات الفضلى، والعمل على توطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة سواء في معالجة المياه العادمة أو تحلية المياه أو الضخ المقنّن للمياه في الزراعة، وتعزيز الثقة بين فضاءات إنتاج المعرفة حول إدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية وبين صناع القرار والسياسات لضمان اعتماد جميع القرارات ذات العلاقة بالسياسات المائية على المعرفة والبحث العلمي، وتبني تدابير حازمة إزاء استنزاف الفرشة المائية والمياه الجوفية باعتبارها الخزان الإستراتيجي والمورد الأخير من الموارد المائية في المغرب، وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بحماية الموارد المائية، ووضع آليات لتغذية الفرشة المائية ومواجهة الحفر الجائر وترشيد استعمال المياه الجوفية، وربط الترخيص للمشاريع بتقارير دقيقة حول آثارها على التغيرات المناخية واستجابتها للشروط البيئية، والعمل على حماية الموارد المائية من خلال الدراسة المستمرة للآثار البيئية للاستثمارات واستغلال المياه في المغرب،كما يؤكدون على ضرورة النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، ومضاعفة إنتاجية “قطرة الماء” (إنتاجية أكبر لكل قطرة) دون استنزاف الثروة المائية، وذلك باعتماد الحسبة المائية [Water accounting]، وإعادة التفكير في أولويات المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير، يضيف المشاركون الذي يؤكدون على أن القيام بهذه الإجراءات يتطلب أن يكون من أولويات السياسة المائية والسياسات العمومية، ويعتبرون أن ذلك من شأنه التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية بشأن مواجهة حالة الإجهاد المائي الهيكلي في المغرب.
وحدد المؤتمر أرضية للتداول حول أزمة الماء، معتبرا النقاش حوله لم يعد نخبويا، بل أصبح جليا لعموم المواطنين وأنّ التغيرات المناخية واستنزاف الموارد المائية والممارسات غير الصديقة للبيئة قد أدت إلى وضع مأزوم يتسم بندرة المياه وبظواهر مناخية حادة وبنيوية تهدد الأمن المائي والحق في الماء.
و لم تعد أوهام الوَفرة قادرة على الصمود أمام واقع الندرة، وما بقيت للمغرب رفاهية الاختيار أمام هذا الخطر المحدق بالأمن المائي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستديمة، إذ غدا من اللازم العمل الاستعجالي على مراجعة السياسة المائية وإرساء حكامة رشيدة في إدارة الموارد المائية، من أجل مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، وإدراكا لأهمية الاعتماد على العلم والمعرفة في رفع هذه التّحدّيات، وعملاً على الاستفادة من كفاءات مغاربة العالم والخبراء والباحثين المختصين في تقديم الحلول البديلة الكفيلة بتجاوز حالة الإجهاد المائي الهيكلي، تندرج مساعي مجلس الجالية المغربية بالخارج في لم شمل خبراء المغرب المهاجرة. وادماجهم في الاستشارة وفق الخبرة والتخصص.
