البيئة ومستقبلها في مصر بعد 25 يناير

 أفاق بيئية : د. حمدي هاشم

 أحوال سياسية وتدخلات بالتغيير

 تؤكد الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد بعد 25 يناير قرب إعلان وفاة حالة البيئة في مصر، إكلينيكياً، في ظل غياب شبه كامل لسلطة القانون وزيادة الفوضى الهدامة التي عطلت مسيرة الوطن وغيبت الدستور، حتى صرنا  كقاتل أبويه الذي يطلب البراءة، بدعوى أنه يتيم،  ظناً منه أن المستقبل لا تربطه علاقة بالماضي أو الحاضر. وقد يرى البعضُ أن الحديث عن البيئة ـ اليوم ـ بابٌ من  أبواب الرفاهية، أو أنها قضية ظاهرية لا رصيد لها لدى أغلب حكومات دول العالم الثالث، تلك الدول المصنفة بأجندة القوى العظمى، وعلى رأسها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، تحت بند مستودع الإمداد والتموين بالموارد الاقتصادية وسوقاً لتمويل الخزانة العامة من حصيلة استهلاك منتجاتها المدنية والعسكريةً، مع خضوعها لعملية تهجير الصناعات الملوثة للبيئة إلى داخل حيزها الحيوي، بل تسعى هذه القوى العالمية وحلفاؤها بكل الوسائل التي لا يقرها القانون الدولي للتدخل في تغيير الأنظمة السياسية كمثال ما يحدث في بعض دول المنطقة العربية وما حولها بما يتناسب مع إستراتيجية أمن وسلامة دولة إسرائيل. 

قضية البيئة وجغرافية الشراكة

 إن قضية البيئة في أدبيات الحياة المعاصرة لا تترك مجالاً معرفياً عاماً أو علمياً متخصصاً إلا وتلمسه من قريب أو من بعيد، حتى صارت هي الداء العضال وفيها الدواء الشافي بلغة الطب، فإن صلح محيطها الحيوي انتعشت منظومة الشركاء في الماء والنار والكلأ بين الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان في مجالها المعيشي. وقد أصبحت البيئة بمثابة الجدار الواقي الذي يشكل خط الدفاع الأول لحماية مخ وأعصاب الحياة البشرية من أي اختراق بيئي خارجي مدمر.  وأراها من الفضاء القريب رحماً  محيطاً وراعياً صالحاً للكرة الأرضية وما تحتويه من الكائنات العاقلة وغير العاقلة، بما تعتمد عليه من وسائل الحماية الخارجية لتوكيد جودة قدرتها الذاتية في البقاء على التوازن والتوافق بين الطبيعة والبشر، فهي منظومة ذاتية للأقلمة بين الأنظمة البيئية والشركاء في المعيشة فوق سطح الكوكب الأزرق، وأرى أيضاً أن تدخل الإنسان فيها بالتغيير غير المقنن  سيؤثر في حيزها الحيوي على المدى الطويل. 

الفوضى والموت الإكلينيكي للبيئة

 يأتي موضوع هذه المحاضرة بعنوان “البيئة ومستقبلها في مصر” في إطار الموسم الثقافي لجماعة الرواد، السادس عشر لسنة 2013، حول “رؤية مستقبلية لنهضة مصر بعد 25 يناير”، ليؤكد علاقة معنوية مرتفعة للغاية بين هذا التوقف الإكلينيكي لآليات رعاية البيئة تحت وطأة تغيير النظام السياسي وتداعياته وبين مستقبل البيئة في مصر، تلك العلاقة شديدة الارتباط بمحصلة النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وإن هذه الفوضى العارمة في أرجاء مصر الآن، وعدم الاستقرار السياسي، وجنوح سلوكيات مختلف فئات السكان عن الأخلاقيات البيئة، يخرج قضية البيئة من الخدمة ويجعل مستقبلها في غيابة الجب، ولو إلى حين.

سلوكيات بعد 25 يناير

 إن البيئة في مصر بعد 25 يناير طفلة ثكلتها أمها، ولم تنهض من الاغتصاب والتعديات الصارخة في كل المحافظات المصرية على الأراضي الزراعية والتي تزيد على أكثر من 350 ألف حالة تعدى أسفرت عن فقدان نحو 30 ألف فدان من أجود الأراضي، وكذلك هناك تعديات مستمرة على حرم نهر النيل والأراضي غير المأهولة بالسكان والتي لم يتم بشأنها حصر رسمي شامل. بالإضافة إلى تداعيات المشهد السياسي ومنها التخلص من كميات كبيرة من البنزين والسولار بسكبها بمناطق في الظهير الصحراوي للمدن، وأيضا الحرق العمدي للسيارات وإطاراتها  والمباني العامة والأشجار وأنابيب البوتاجاز والمزروعات، بما في ذلك الاستخدام المكثف للقنابل المسيلة للدموع بين المتظاهرين وآثارها على صحة الإنسان والبيئة. ناهيك عن انتشار معدلات الإدمان والبطالة والأمراض النفسية بين مختلف الفئات العمرية من السكان، علاوة على التفسخ الأخلاقي والتحرش الجنسي. وهناك من يرجح أن قسطاً كبيراً من تحويلات المصريين في الخارج تم استغلاله لتملك الأراضي والبناء عليها مستفيداً من التعديات سالفة الذكر.

الحل في الخروج إلى الصحراء

 تتوقف حالة البيئة بوجه عام على عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وأن تبدأ مسيرة التنمية الشاملة من جديد، ولن يكتمل لمصر الخروج الآمن من كبوتها الحالية إلا بعد إعلان الإستراتيجية البيئية المتوافقة مع متطلبات التنمية المستديمة خلال أربعين سنة قادمة على الأقل، وكذلك إنشاء مركزٍ قوميٍّ للدراسات والبحوث البيئية لتقييم الأثر البيئي للمشروعات والاتفاقيات الإقليمية والدولية، والتأهيل البيئي للانتشار السكاني بالصحراوات والسواحل، بما في ذلك دراسات الرصد الميداني المتكامل للمشكلات البيئية ذات الأولوية على المستوى الوطني وصولاً إلى اختيار أنسب الوسائل والحلول لضبط مبادئ التعايش البيئي في مصر، ومنها:

–         التعدي على المحميات الطبيعية وحرمها.

–         انخفاض الإنتاجية النباتية والحيوانية وفقر المراعى الطبيعية.

–         أمراض التربة بمياه النيل المنقولة إلى سيناء.

–         مواقع دفن نفايات مفاعل ديمونة النووية في سيناء.

–         استخدام تقنية “الكميتريل” لتخفيض درجة حرارة الهواء.

–         مواجهة أخطار مياه السيول والأمطار الشديدة وتعزيز وسائل تخزينها.

–         هجرة الصناعات الملوثة للبيئة.

–         محاولات دفن نفايات نووية في شمال الصحراء الغربية.

–         الألغام التاريخية والأجسام القابلة للانفجار بمنطقة الساحل الشمالي.

–         المناورات والتدريبات العسكرية في الصحراء.

–         التنقيب العشوائي عن المعادن النفيسة والآثار المدفونة.

 رؤية وزارة البيئة المصرية

 لا يخلو الحديث ـ في موضوع البيئة ومستقبلها في مصر بعد 25 يناير ـ من أمل في أن نستعرض رؤية وزارة الدولة لشئون البيئة حتى سنة (2030) وذلك طبقاً لأولويات الخطة الوطنية للعمل البيئي خلال المدة (2002 ـ 2017) والتي تهدف إلى تحسين نوعية البيئة المصرية سعياً وراء تحقيق التنمية المستديمة، وتتألف هذه الرؤية من: القضايا البيئية الملحة، أولويات العمل البيئي، العوامل والقوى المؤثرة التي ولدت تلك القضايا البيئية، مكونات خطة العمل البيئي والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها، الإجراءات التنفيذية لمواجهة هذه التحديات، مصادر تمويل الخطة الوطنية للعمل البيئي، ثم الرؤية المستقبلية للعمل البيئي في مصر.

القضايا البيئية في مصر:

 –         ندرة الموارد المائية مع نمو سكاني مطرد ومتزايد، واتساع الأنشطة الاقتصادية مع ثبات كمية المياه المتاحة.

–         تلوث الهواء بالمناطق الحضرية وذلك نتيجة عدم استخدام التكنولوجيا صديقة البيئة بما في ذلك الأنشطة غير الرسمية داخل المناطق السكنية مثل المسابك، مواقع دفن المخلفات الصلبة، محطات تقوية إرسال المحمول على الطرق المزدحمة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية الأخرى مثل الأتربة والعواصف الترابية الموسمية.

–         محدودية الأراضي الزراعية المطلوبة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

–         انتشار المناطق العشوائية داخل المدن وعلى أطرافها.

–         التصحر باعتبار مصر من المناطق القاحلة، مع الاستخدام الجائر للأراضي بما يتعدى القدرة الإنتاجية للنظام البيئي.

–         التلوث البحري نتيجة الملوثات الصناعية والزراعية والحيوانية.

–         زيادة حجم المخلفات الصلبة، البلدية والزراعية، وفضلات تطهير المجارى المائية والمخلفات الصناعية ومخلفات أعمال الإنشاءات والمخلفات الخطرة.

–         الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية الموارد الطبيعية والذي يتعرض لعديد من التهديدات نتيجة التدخل البشرى وأنشطته ذات الأثر السلبي على البيئة.

أولويات العمل البيئي في مصر:

 –         تحسين نوعية الهواء.

–         السيطرة على الصرف الصناعي في نهر النيل.

–         الإدارة الرشيدة للمخلفات الصلبة، البلدية والزراعية.

–         المحافظة على الثروات الطبيعية من الأراضي والمحميات الطبيعي والتنوع البيولوجي.

–         الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

–         الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

–         زيادة الوعي البيئي وثقافة التعامل مع البيئة بين مختلف فئات المجتمع. 

أهم العوامل المؤثرة في أغلب القضايا البيئية في مصر:

 –         الزيادة السكانية: وهى الزيادة المطردة في معدل النمو السكاني وما يتلازم معها من الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية مع زيادة الأنشطة السلبية تجاه البيئة.

–         النشاط الزراعي: حيث يؤدى التوسع في النشاط الزراعي إلى التدهور السريع للأراضي الزراعية نتيجة عدم كفاية مصادر المياه المستخدمة في الري، واستخدام الأسمدة الكيماوية، وكذلك المبيدات الحشرية التي تؤدى إلى تدهور نوعية التربة والمياه الجوفية.

–         النشاط الصناعي والتعديني: تعد مخلفات هذا القطاع من أهم أسباب تلوث البيئة، بالإضافة إلى الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية وخاصة المواد الخام ومصادر الطاقة التقليدية.

–         الطاقة: من حيث الارتباط بين حجم استهلاك الطاقة المنتجة وتزايد الطلب عليها من الأنشطة الاقتصادية، الصناعية والتجارية.

–         النقل: اقتران الزيادة السكانية مع زيادة النمو الاقتصادي تزيد من الضغط على قطاع النقل الذي يشهد التطوير من أجل تحسين الأداء فيه لمواجهة الطلب المتزايد عليه وتقليل التدهور البيئي الناجم عن الاستهلاك المتزايد لهذا القطاع.

–         السياحة: تعد أحد روافد الاقتصاد المصري الرئيسية، بما توفره من العملات الأجنبية، غير أنها من ناحية الأثر البيئي ومع زيادتها تؤدى إلى تدهور الموارد البيئية.

–         المجتمعات العمرانية: تعانى من مشاكل بيئية متداخلة منها الخلل في التوزيع المكاني للسكان وتزايد المناطق العشوائية ومشاكل المرور وعدم توفر الخدمات والمرافق.

–         شبكة الاتصال والمعلومات: حيث توجد صعوبات في التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية بالبيئة مع عدم توافر المعلومات بالشكل المطلوب، وصعوبة في تطبيق التشريعات البيئية لعوامل اجتماعية واقتصادية.

مكونات خطة العمل البيئي في مصر:

 ترتبط برامج ومشروعات خطة العمل البيئي بأولويات القضايا البيئية في مصر ومن أهمها:

 –         تحديث الخطة القومية للمياه بما يحقق تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب وإدارة الطلب المتزايد على مياه الشرب مع التركيز على إصلاح وإنتاج وتوزيع مياه الشرب، بالإضافة إلى إيجاد نظام متكامل لإدارة المياه وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية.

–         تحديث الخطة القومية لتحسين نوعية الهواء وإعادة التوزيع المكاني للصناعات الملوثة للبيئة خارج المناطق السكنية مع تبنى برامج الإنتاج الأنظف.

–         تفعيل برامج التنمية الزراعية المتكاملة وإدارة المناطق الريفية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان لتحقيق الاستخدام المستدام  للأراضي الزراعية وتشجيع إنشاء المدن الجديدة.

–         الاهتمام بحماية البيئة البحرية من خلال تنفيذ برنامج خاص والإدارة السليمة للبيئة الساحلية.

–         تفعيل البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة.

–         التوسع في شبكة المحميات الطبيعية من خلال إنشاء مناطق جديدة للمحميات الطبيعية مع العمل على تطبيق الأمان البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية.

–         تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال:

–       تفعيل كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وأهمها: اتفاقية تغير المناخ، اتفاقية الأوزون، خطة عمل البحر المتوسط وكذلك البحر الأحمر وخليج عدن.

–       تفعيل أنشطة مجلس وزراء البيئة العرب.

–       دعم أنشطة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) وكذلك دعم المبادرة البيئية للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD).

–       إعطاء أهمية كبيرة للبرامج التي تستهدف تنمية وتعزيز القدرات الخاصة للمرأة، والأطفال والشباب، وكبار السن، وكافة الفئات المهمشة اجتماعياً.

التحديات الخارجية التي تواجه خطة العمل البيئي في مصر:

–         المشاكل البيئية العالمية وخاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري وما لهما من تأثيرات سلبية سوف تؤثر مستقبلاً على مصر وغيرها من بلدان العالم.

–         العولمة والاتجاهات الليبرالية الجديدة التي تؤدى إلى إعادة النظر في دور الدولة وقدرتها على التحكم في النمو الاقتصادي ومن ثم التحكم في سياستها المحلية الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة الكثير من السكان على المشاركة في هذا النظام والتعبير عن مصالحهم.

–         تحرير التجارة العالمية وزيادة رأس المال التي قد تؤدى إلى انهيار الصناعات المحلية لعدم قدرتها على المنافسة مع الصناعات المتقدمة الأمر الذي سيؤدى إلى فقدان مصر لهويتها الثقافية.

التحديات الداخلية التي تواجه وزارة الدولة لشئون البيئة:

 –          مواجهة أخطار المشكلات البيئية المتراكمة على مدى 40 سنة مضت.

–          جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في مشروعات البيئة وتحفيز المجتمع المدني على القيام بدور حيوي ومؤثر للحفاظ على البيئة.

–           بناء القدرات المؤسسية في هذا المجال لدعم الإدارة البيئية.

الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمواجهة كافة هذه التحديات:

 –         تشجيع مختلف مؤسسات الدولة لإنشاء مراكز تدريبية تساعد على تحسين كفاءة العاملين فيها.

–         تخفيض الضرائب والقيود الأخرى وخاصة على التكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة مما سيساعد على تحسين الوضع البيئي.

–         تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول العربية بالشكل الذي يساعد على تخفيض القيود التجارية فيما بينهم وتشكيل جبهة ثقافية متحدة في مواجهة العالم المتقدم.

–         توقيع اتفاقيات مع دول حوض النيل للمساعدة على تقليل الفاقد من المياه وزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل.

–         الاستثمار في الزراعة الحديثة وذلك بالتوسع في استخدام البذور المحسنة والتكنولوجيا الحديثة والكيماويات النظيفة.

–         توجيه فئة الفلاحين لتبنى أنظمة زراعية تمكنهم من تجديد التربة وفى نفس الوقت تحقيق ربح على المدى البعيد.

–         الاستثمار في برامج رئيسية لتخفيض تلوث وهدر الموارد الطبيعية الخاصة بالدولة.

–         الأخذ في الاعتبار البعد البيئي في أي مشروع أو نشاط على مستوى الدولة من خلال المحاسبة والمراجعة البيئية، ويتطلب ذلك دمج البعد البيئي في أسلوب المحاسبة الشامل  على مستوى أي مؤسسة، ومن ثم حساب التكلفة البيئية الحقيقية للنشاط الاقتصادي وبالتالي المساعدة في دعم اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بالنشاط المعنى. وهذا يتطلب من المؤسسات ما يلي:

–       إصدار أدلة إرشادية لتحديد التصنيف والتكلفة البيئية.

–       عقد ورش عمل وندوات في موضوع التكلفة البيئية.

–       تنفيذ مشروعات تجريبية في بعض المنشآت.

–         الاتجاه نحو استخدام الأدوات الاقتصادية وسياسات السوق المفتوحة مما يؤدى إلى تغيرات أسرع وأوقع في الإنتاج والاستهلاك ومن ثم تحقيق التنمية المستديمة.

–         إعادة صياغة الهيكل المؤسسي والتشريعي بشكل يؤدى إلى الالتزام البيئي لكافة المهتمين والمتعاملين مع البيئة في مصر. ولضمان تطبيق التشريعات البيئية يجب تنفيذ الإجراءات التالية:

–   وضع سياسات تحفيزية.

–   مراجعة القوانين والتشريعات لضمان تطبيقها.

–   تنمية الموارد البشرية المهتمة بكافة أنشطة العمل البيئي في مصر.

–   نشر الوعي البيئي بين كافة فئات المجتمع من خلال تعظيم وتنمية أنشطة التعليم، التدريب والتوعية البيئية من خلال:

–   دمج التعليم البيئي في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.

–   تعميق مفاهيم حماية البيئة وكذلك إنشاء آلية لحماية الفئات المهمشة اجتماعياً والعمل على تفعيل دور المرأة والشباب بتفعيل برامج التوعية والتدريب المستمر.

–   تنمية الموارد البشرية لتكون قادرة على مواكبة كافة النظم والأساليب والأنظمة المتطورة.

–   الاستمرار في دعم الإحصاءات البيئية وبناء قاعدة متكاملة لنظم المعلومات البيئية من خلال:

–   تنمية القدرات المحلية، الإقليمية والوطنية للقيام بعمليات بناء نظم المعلومات البيئية وجمع وتحليل واستخدام المعلومات متعددة القطاعات.

–   تحسين جودة المعلومات من ناحية الصلاحية ودرجة المصداقية ونطاق التغطية وغير ذلك.

–   تعزيز قدرات الجهات الحكومية، أصحاب الأعمال والعاملين لمواجهة تحديات البيئة  والتنمية ولتيسير نقل التكنولوجيا النظيفة المتوافقة مع البيئة.

–   التأكيد على العلاقات التكاملية بين القضايا البيئية واهتمامات البيئة المحلية.

 مصادر تمويل الخطة الوطنية للعمل البيئي في مصر:

 1-    الموازنة العامة للدولة بالبنود التالية:

–  مواد الموازنة الاستثمارية بالباب الثالث.

–  المنح المقدمة من الدول والمنظمات المانحة

–  التمويل الذاتي من خلال فرض رسوم على تقديم الخدمات البيئية.

 2-    مصادر التمويل التقليدية:

–  البنوك ومؤسسات التمويل إلى تقدم قروضاً قصيرات الأجل.

–  أدوات سوق المال من خلال مشاركة المستثمرين في تنفيذ برامج الخطة.

 3-    مصادر التمويل غير التقليدية:

–    صندوق حماية البيئة والذي يقدم قروضاً ميسرة ومنحاً للمشروعات التي تخدم البيئة.

–   الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يساهم في تمويل المشروعات الصغيرة بهدف إيجاد فرص عمل للشباب ويقدم قروضاً ميسرة ومنحاً للمساهمة في المشروعات الخاصة بها، كذلك يدعم العديد من المشروعات البيئية مثل: معالجة مياه الصرف الصحي، إدارة المخلفات الصلبة والمشروعات الصحية.

–   حصيلة إصدار التراخيص وبيع الطوابع، الدمغات، الخرائط والمطبوعات.

–   المنظمات غير الهادفة للربح والتي تسهم في الأنشطة البيئية المختلفة ومن أهمها: الوعي البيئي، التشجير، إدارة المخلفات الصلبة، مراقبة الالتزام البيئي، الأبحاث والتعليم.

–   المنظمات غير الحكومية ومن أهمها: مرفق البيئة العالمي والذي يقدم منحاً للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة لتنفيذ مشروعات تتفق وبرامج (GEF ) في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة والتشجير.

–   التبرعات التي تقدم للحكومة من الأفراد أو الشركات التي تهتم بالأنشطة البيئية.

–   إيرادات المحميات من السياحة البيئية.

–   تنفيذ مشاريع تستخدم آليات التنمية النظيفة.

–   إنشاء صناديق بيئية دوارة تستخدم الدخل الناتج عن تقديمها للخدمات البيئية في خدمة أهداف بيئية أخرى.

–   استقطاب جزء من قيمة الكروت الائتمانية أو إجمالي المبالغ المسحوبة منها في تمويل المشاريع البيئية.

 مكونات رؤية العمل البيئي في مصر حتى سنة 2030م

 أولاً: برامج التنمية البيئية للمناطق الريفية والحضرية:

1. القرى صديقة البيئة:

–   دعم جمعيات تنمية المجتمع بالقرية وتشغيل شباب القرى في ضوء دعم لا مركزية الإدارة البيئية التي تنفذها وزارة الدولة لشئون البيئة بالمحافظات المصرية.

–   تحويل تيار الهجرة من الريف إلى المدن القديمة ليكون من الريف إلى المدن الجديدة.

–   توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحي لسكان القرى مع تحديد أحوزتها العمرانية.

1. المدن صديقة البيئة:

–   من خلال استثمارات المدن الصناعية الجديدة.

–   الاهتمام بتقييم الأثر البيئي للمخططات العمرانية على المستويين القومي والإقليمي.

1. تنمية البيئة بالمدن القائمة القديمة:

–   من خلال تطوير المناطق العشوائية داخل نطاق المدن.

–   برنامج قومي لإعادة تدوير المخلفات البلدية والزراعية وجعلها من الصناعات ذات الأولوية.

–   التوسع في الأحزمة الخضراء حول جميع المدن المصرية.

–   السيطرة على معدلات تلوث الهواء في المدن بقطاعات النقل والطاقة والصناعة من خلال التوسع في الغاز الطبيعي، الفحص الدوري للمركبات، نقل الصناعات الملوثة خارج المدن، وتفعيل نظم الإدارة البيئية بتخصيص مناطق صناعية لكل صناعة.

ثانياً: برنامج حماية التربة والأراضي الزراعية: 

1. التوسع في الزراعة العضوية والحد من استخدام المبيدات والاعتماد على المكافحة البيولوجية.
2. حصر الأراضي الفضاء وزراعتها بالخضر والفاكهة وحماية الأراضي الزراعية من الامتدادات العمرانية غير المخططة.
3. مواجهة التصحر وذلك من خلال خطة حزام الساحل الشمالي لمصر وخطة عمل وادي النيل والأراضي الصحراوية المستصلحة المشتركة مع الوادي القديم في البنية التحتية.
4. وقف حرق المتبقيات الزراعية وإنشاء مصانع لتدويرها.
   

ثالثاً: خطة الإنتاج الأنظف: 

1. تطبيقات اتفاقية تغير المناخ الدولية بإنشاء آلية التنمية النظيفة والمجلس الوطني الخاص بها والاستمرار في حماية طبقة الأوزون بتطوير العمليات الصناعية المعتمدة على مواد صديقة البيئة للأوزون.
2. تطبيق اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة (POPs) والحد من استخدامها والسيطرة على مخرجاتها.
3. تطبيق نظم إدارة المواد والمخلفات الخطرة ولا سيما في قطاع الصناعة، مع التوسع في حصول الصناعة المصرية صديقة البيئة على التمويل بقروض ميسرة والاستفادة من برنامج تحديث الصناعة المصرية لتطوير نظم الإدارة البيئية.
4. استكمال نقل أهم الصناعات الملوثة: المدابغ، المسابك، مصانع الطوب، الكسارات، مكامير الفحم والفواخير بعيداً عن المناطق السكنية.
5. التوسع في نظم الطاقة التطبيقية والغاز الطبيعي وتشجيع إعادة التدوير، الدوائر المغلقة، إنشاء وحدات المعالجة والربط مع شبكات الصرف الصحي والصناعي.
6. إنشاء برنامج الإدارة البيئية للصناعة المصرية في كل من: المدن الصناعية الجديدة، المناطق الاستثمارية الحرة والمناطق الصناعية الخاصة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات المنتشرة والمناطق الصناعية بالمحافظات.
   

رابعاً: خطة السياحة البيئية والمحميات وحماية السواحل والبحار: 

1. تشجيع فكرة السياحة البيئية والاهتمام بزيادة عدد المحميات الطبيعية الحالية (وعددها 30) لتصل إلى 40 محمية طبيعية تمثل نسبة 18% من مساحة مصر.
2. تنفيذ برنامج الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على حرم البحر بمسافة 200 متر ومنع الردم والتعديل في حرم الشاطئ.
3. تنفيذ برنامج حماية نوعية مياه البحر من التلوث وحماية الشعاب المرجانية.
4. تطبيق برنامج خاص للحد من الكوارث والحوادث وتوفير معدات وخطط الطوارئ اللازمة.
   

خامساً: حماية نهر النيل والحفاظ على نوعية مياهه: 

1. من خلال خطة حماية نهر النيل وتشمل 12 برنامج لحماية نوعية مياه النهر وبحيراته وكذلك حماية جزر النيل، والحفاظ على جسر النهر وشاطئيه من الاعتداء بالردم أو الحفر وإقامة المنشآت.
2. برنامج حماية البحيرات النيلية والأراضي الرطبة شاملة بحيرة السد العالي، المنزلة، البرلس، إدكو والتمساح.
3. تنفيذ برنامج سياحي ونقل نهرى صديق للبيئة (أكثر من 900 عائمة وصندل) وتشجيع الاعتماد على وحدات المعالجة والمراسي النهرية البيئية. 

سادساًً: برنامج الطاقة التطبيقية والمتجددة والجديدة: 

1. التوسع في طاقة الرياح وطاقة التوليد من المخلفات الصلبة البلدية والزراعية، والبيوجاز والغاز الطبيعي.
2. التوسع في زراعة الغابات الشجرية وخاصة أشجار الجاتروفا لاستخراج الوقود الحيوي، البيوديزل.
3. الحد من استخدام المازوت والسولار وتطوير الوقود المصري.
4. ترشيد استهلاك الطاقة كوسيلة للحد من آثارها السلبية والاقتصادية.
5. التوسع في توليد الطاقة الكهربائية المائية من نهر النيل وقناطره كطاقة نظيفة غير ملوثة.ِ
   

سابعاً: برنامج النقل صديق البيئة: 

1. الاعتماد والتوسع في النقل الجماعي المطور والنظيف للحد من استخدام السيارات الخاصة المعتمدة على السولار والبنزين وتشجيع المواصلات الكهربائية كالمترو والمونوريل.
2. تحويل مركبات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك كافة المركبات الأخرى، وزيادة محطات وجراجات الغاز الطبيعي بالمناطق الحضرية.
3. تشجيع حركة النقل خارج المدن والعاصمة، وتفريغ العاصمة والمدن من أنشطة الازدحام والعمل على نقلها خارج المدن مثل: مناطق الخدمات الحكومية والأسواق والورش الحرفية، وكذلك  استكمال تنفيذ المحاور والطرق الدائرية حول القاهرة الكبرى.
4. تشجيع النقل النهري باستخدام نهر النيل في القاهرة الكبرى وحتى محافظات الصعيد، مع زيادة أعداد المراسي وتجديد الخط الملاحي وربط المراسي بشبكات الصرف الصحي.
5. سرعة تطبيق الخطوط الملاحية النهرية التالية: بحيرة التمساح ـ ترعة الإسماعيلية، أثر النبي ـ ميناء دمياط فرع دمياط، القناطر الخيرية ـ ترعة المحمودية، فرع رشيد ـ القناطر الخيرية. وكذلك تشجيع حركة النقل النهري للركاب والبضائع مع استخدام سفن وعائمات صديقة للبيئة.
   

ثامناً: برنامج التنمية البشرية والمشاركة الشعبية: 

1. الاهتمام بصحة بيئة المواطن المصري من حيث النوع والمرحلة العمرية (الأطفال، الشباب، المرأة والبالغين)، وحماية الغذاء من التلوث مع الحماية من تلوث الهواء والمياه.
2. المشاركة الشعبية من خلال وحدات: المرأة، الجمعيات الأهلية والشباب، وإدارة تنمية المناطق الحضرية والريفية والساحلية والصحراوية بالتعاون مع سكانها.
3. ترسيخ الوعي والإعلام البيئي والتربية البيئية من خلال المدارس والجامعات ومراكز الشباب ووسائل الإعلام.
   

تاسعاً: التطوير المؤسسي، التشريعي، الإداري والمالي: 

1. تعديل وتطوير اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن حماية البيئة.
2. تعديل الهيكل الإداري التنظيمي لجهاز شئون البيئة.
3. زيادة موارد وتمويل المشروعات والأنشطة البيئية من خلال تفعيل مبدأين هما:

 –  مبدأ الإلزام البيئي: على المتسبب في التلوث (كل من حرر له محضراً بيئياً) أن يدفع الثمن.

 –  مبدأ الالتزام البيئي: الحافز البيئي لكل من يرعى البيئة ويحميها.

إدخال موارد غير تقليدية لزيادة الموارد:

–       تحصيل رسوم على تذاكر النقل البرى والبحري والنهري أسوة بتذاكر الطيران.

–       تحصيل نسبة مالية على كافة أنواع السجائر المستوردة والمحلية، وكذلك مصانع إنتاج الفحم والتبغ والشيشة وأنشطة الملاهي وأيضاً المازوت والسولار.

–       زيادة نسبة التبرعات والهبات من خلال وضع صناديق حماية البيئة بالنوادي والملاهي والمسارح والسينما والبنوك وشركات الصرافة.

عاشراً: برنامج التعاون الدولي البيئي: 

1. التوسع في العلاقات الفنية والإدارية والتدريبية مع الدول المتقدمة في نظم الإدارة البيئية.
2. التوسع في العلاقات التمويلية مع مصادر “المنح البيئية” الدولية سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية.
3. نشر معلومات النشاط البيئي التفصيلية في السفارات والملحقيات الثقافية والهيئات والمنظمات الدولية لتحسين صورة مصر بيئياً  وذلك من خلال تقارير حالة البيئة في مصر والتقارير السنوية لكل من وزارة البيئة  وجهاز شئون البيئة.
   

إحدى عشر: برنامج نظم المعلومات البيئية: 

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إقامة نظام متكامل للإدارة البيئية في مصر وربطه مع كل الجهات المعنية بشئون البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتبادل المعلومات والبيانات البيئية وخاصة في مجال إدارة الكوارث والأزمات البيئية.

 الخلاصة:

 تؤكد حالة الترنح السياسي المستمرة في البلاد وما يتلازم معها من فوضى في التعامل مع الأصول البيئية وما يتصل بها علاوة على ضعف منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، وأن غالبية الجمعيات الأهلية المشهرة تضع البيئة ضمن أهدافها ولكن لتحقيق مصالح خاصة بها، قد تعود على البيئة بالضرر. أي أن هناك حالة من التناقض الجمعي تجاه السلوكيات البيئية الايجابية، مع غياب الرقابة وفشل التنسيق بين الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية بالبيئة، تصادر على المطلوب لتنفيذ القيود البيئة وتدبير التمويل الذاتي من أجل دعم مستقبل البيئة المرتقب. وأن رؤية مستقبل البيئة في مصر حتى سنة 2030م ـ والخاصة بوزارة الدولة لشئون البيئة ـ تظل رهناً بتحسن الأوضاع الاقتصادية السائدة والاستقرار السياسي وتفعيل قوة الدستور والقانون والمجتمع المدني، ويلزمها أمران هما:

–  البدء في المشروع القومي للأخلاقيات البيئية بدأً من مرحلة ما قبل المدرسة للآباء والأمهات، وتنفيذ برامج التربية البيئية للنشء بكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، حتى يصل طلاب الجامعات بما ترسخ لديهم من المفاهيم البيئية ووسائل نشرها بين مختلف فئات المجتمع إلى درجة المشاركة في رفع الوعي بالبيئة والثقافة البيئية المجتمعية على غرار مشاركتهم في مشروع محو الأمية خلال السنة الإجبارية لتأدية الخدمة العامة. أضف إلى ذلك مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني المهتمة بتنمية البيئة المستديمة في هذا المشروع القومي.

–  عمل الإستراتيجية البيئية وربطها مع خطط التنمية التي تسعى لتحقيق الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لكافة مشروعات الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق عديد من الإنجازات على مستوى العمل البيئي داخل مصر ومنها خضوع المنشآت والمصانع للتشريعات القانونية الملزمة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية وإنمائها، وكذلك الأخذ ـ قبل الطرح والبدء في التنفيذ ـ باعتماد وسائل قياس الأثر البيئي الكلى لكافة المشروعات الصناعية في الحيز المكاني وليس لكل مشروع منها على حده، بما في ذلك ضبط المسئولية البيئية للمشروع الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل.

 ذلك يؤدى بالضرورة إلى سد الفجوة البيئية في الدستور وإعادة النظر في بنود قانون البيئة الحالي ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع التوجهات العامة لإستراتيجية الدولة والخصوصية البيئية لمصر، بما في ذلك إعادة هيكلة وزارة البيئة وخاصة جهاز شئون البيئة لتفعيل وزيادة قدراته على الحفاظ على البيئة المصرية وحمايتها من التلوث. وأيضاً ضرورة التفكير في تشكيل المجلس الوطني للبيئة والتنمية للرقابة وضمان الجودة البيئية في كافة مشروعات التنمية المستديمة، مع المحافظة على الأصول البيئية من التدهور، وكذلك الارتقاء بصحة البيئة والإنسان في مصر.

 ـــــــــــــــــــــــ

* محاضرة ألقيت بمقر جماعة الرواد بالقاهرة في مساء يوم الجمعة  8  مارس 2013.