إتفاقية “رامسار” تصنف مدينة إفران ” مدينة الأراضي الرطبة “
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
إفران المدينة المغربية التي تتربع في أعلى جبال الأطلس المتوسط على ارتفاع 1650 متر فوق سطح البحر ، المنتشية بعبق أشجار الأرز والصنوبر البحري والبلوط الأخضر ، الممتدة على غابة تصل 116 ألف هكتار، تحصل ، مؤخرا ، على علامة “مدينة الأراضي الرطبة” من قبل إتفاقية “رامسار” ، إصدار سنة 2022. بحيرات ومنابع طبيعية و فضاءات غابوية متنوعة و شلالات مائية بهية ،أهلت المدينة
كي تنتزع هذا الاعتراف العالمي الذي سيتم تسجيله رسميا خلال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية “رامسار” بشأن الأراضي الرطبة (COP14) الذي سينعقد من 5 إلى 13 نوفمبر 2022.
وستمكن هذه العلامة مدينة إفران من تعزيز تدبير المحافظة على أراضيها الرطبة. وستوفر بشكل مستدام مزايا اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المحلية . وسوف تطور وتعزز علاقة إيجابية مع هذه النظم البيئية الثمينة ، خصوصا من خلال المشاركة والتوعية لدى لجمهور ، فضلا عن دراسة متأنية للأراضي الرطبة في التخطيط وصنع القرار على المستوى الحضري.
تصنيف مدينة إفران “مدينة الأراضي الرطبة” جاء نتيجة التزام المدينة بحماية أراضيها الرطبة الحضرية من أجل الساكنة والطبيعة، وبفعل تضافر جهود مختلف الاطراف بين عمالة إفران والجماعة الترابية لمدينة إفران والوكالة الوطنية للمياه والغابات والصندوق العالمي للطبيعة و منظمة Living Planet Morocco .
وسبق أن أعلن الكاتب العام لعمالة مدينة إفران رسميا عن ترشيح المدينة للحصول على علامة “مدينة المناطق الرطبة المعتمدة من قبل اتفاقية ” رامسار” ودعمها من أجل إعداد ملف الترشيح من قبل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) و منظمة “كوكب حي المغرب” (Living Planet Morocco) وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في سنة 2020 .
يشار أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في 2 فبراير 2022 ، واستعدادا لهذا الاعتماد ، نظمت مدينة إفران بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ومنظمة Living Planet Morocco، حملة توعية لحماية النظم البيئية الطبيعية و المائية والتنوع البيولوجي تحت شعار ” إفران تحب الطبيعة”.
ويذكر أنه مع اعتماد 25 مدينة جديدة مرشحة ، سيشمل النادي المصغر “مدن الأراضي الرطبة” ما مجموعه 43 منطقة واقعة في 17 دولة. إفران هي أول مدينة مغربية تحصل على هذا التميز.
على بعد مسافة ساعة من جنوب غرب العاصمة العلمية مدبنة فاس المغربية ، نحو 90 كلم ، تتواجد هذه المدينة الغناء الزاهية. تنفرد عن سائر المدن المغربية بالبرد القارس والثلوج التي تغطي سفوح جبالها في الخريف والشتاء و كذا جودة مناخها المعتدل في الصيف والربيع .
تحكي الرواية الشفوية أن مدينة إفران كانت تدعى قديما “أورتي” أي” الحديقة ” بالامازيغية لتأخد تسميتها الحالية في سنة 1928، والتي تعني “الكهف” بالأمازيغية.
تختال مدينة إفران الجبلية وسط فضاءات طبيعة خلابة. تشكل أبرز المدارات السياحية الايكولوجية المغربية . تشهد اكتظاظا على طول السنة خصوصا فصلي الشتاء والخريف وذلك لمزاولة رياضة التزلج على الجليد في محطة “ميشليفن” الشهيرة ومنحدرات جبل هبري ذائع الصيت و الذي تضم أجمل المنتجعات سياحية بالمغربية ..
مؤهلات منطقة إفران الطبيعية متنوعة ،تشكل أكبر اتساع غابوي . يعد معدل غطائها الغابوي من بين أكبر المعدلات على الصعيد الوطني بنسبة 33 % أي ما يعادل 116000هكتار فضلا عن كونها تضم ربع المساحة العالمية لأرز الأطلس وثلث المساحة الوطنية من هذا الصنف.
ويرجع الفضل لانضمام مدينة لإفران إلى نادي ” مدينة الأراضي الرطبة ” إلى جهود الصندوق العالمي للطبيعة بالمغرب ومختلف الشركاء . تأسست هذه المنظمة الغير الحكومية في سنة 1961 من قبل مجموعة من الأفراد المتحمسين والملتزمين الذين سعوا لتأمين التمويل اللازم لحماية الفضاءات الطبيعية والأنواع المهددة بالتنمية البشرية. وجاءت فكرة التأسيس تبعا لسلسلة من المقالات في إحدى الصحف البريطانية كتبها السيد “جوليان هكسلي” (Julian Huxley) حول تدمير المواطن والحياة البرية في شرق إفريقيا. وأشار رجل الأعمال “فيكتور ستولان” إلى الحاجة الملحة لمنظمة دولية لجمع الأموال من أجل المحافظة والحماية. تمت مشاركة الفكرة بعد ذلك مع “ماكس نيكلسون” ( Max Nicholson) المدير العام لـلوكالة الحكومية البريطانية لحفظ الطبيعة ، الذي قبل التحدي بحماس.
كان الدافع وراء “نيكولسون” (Nicholson) جزئيا وهو الصعوبات المالية التي تواجه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) ، وشعر أن مبادرة جديدة لجمع التبرعات قد تساعد الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) ومجموعات المحافظة الأخرى في تنفيذ مهمتها. وقام بصياغة خطة في أبريل 1961 كانت بمثابة أساس لتأسيس الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ، والتي تمت الموافقة عليها بعد ذلك من قبل المجلس التنفيذي للإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) في وثيقة تعرف باسم بيان “مورجيس ” (THE MORGES MANIFESTO) .
قام “نيكلسون” وما يقرب من عشرين شخصا آخر ، بما في ذلك السيد “بيتر سكوت” (Peter Scott) ، عضو المجلس التنفيذي للإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) الذي وقع على البيان وأصبح فيما بعد النائب الأول لرئيس الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ، بصياغة تفاصيل المنظمة الجديدة في سلسلة من الاجتماعات على مدى الأشهر التالية . وشمل ذلك اختيار اسم الصندوق العالمي للحياة البرية واعتماد شعار الباندا (PANDA)المشهور الآن.
كما تم إنشاء أول ثلاث “نداءات وطنية” (تسمى الآن المنظمات الوطنية) في عام 1961 في المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة. منذ ذلك الحين ، نما الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) لتشمل أكثر من مليون مؤيد وساعدت في قيادة مشاريع المحافظة في ألاسكا والسهول الشمالية الكبرى وحول العالم.
وللإطلاع على بعض أنشطة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) بالمغرب أجرينا دردشة قصيرة مع مديرة المنظمة بالمغرب السيد يسرى مدني:
حققت المنظمة التي تديرينها مع فريقكم وشركائكم كان أبرزها انتزاع علامة ” مدينة الأراضي الرطبة ” لمدينة إفران من قبل إتفاقية “رامسار”
ما هي أهم محطات هذا التتويج ؟
خلال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية (COP12) في سنة 2015، اعتمدت اتفاقية “رامسار” علامة “مدينة الأراضي الرطبة” التي أطلقها الصندوق العالمي للحياة البرية – شمال إفريقيا. وخلال الإصدار الأول سنة 2018 ، تم اعتماد 18 مدينة من قبل COP13 وتم تصنيف 2 من الأراضي الرطبة في المغرب كمواقع جديدة ل”رامسار” وذلك في فترة ثلاث سنوات 2016-2018. ليليها تصنيف 12 أرضا رطبة جديدة في سنة 2019 ،بما في ذلك واد تيزكيت الذي يعبر تراب الجماعة الحضرية لإفران، على قائمة الأهمية الدولية لاتفاقية “رامسار”.
ثم أتى موعد التقديم الرسمي لطلب مدينة إفران إلى سلطة الإدارية ” رامسار”. سنة 2020 ،فصنفت بذلك هذه السنة 2022 إفران ، أول مدينة مغربية تحصل على علامة “مدينة الأراضي الرطبة”.
ما هي البرامج الرئيسية التي تشتغل عليها منظمتكم بالمغرب ؟
منذ سنة 2018 ، طور الصندوق العالمي للطبيعة من خلال شريكه الرسمي في المغرب (Living Planet Morocco)، برنامجا للحفاظ على الموارد الطبيعية وفق ركيزتين رئيسيتين تتمثلان في برنامج “المياه العذبة” الذي يعمل في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية الأراضي الرطبة والمحافظة عليها واستعادتها. و برنامج “التلوث البلاستيكي” الذي يهدف إلى وضع حد انتشار البلاستيك في الطبيعة.
وفي سياق برنامج المياه العذبة ، هناك 5 مشاريع قيد التنفيذ من قبيل مشروع “اتفاقية رامسار”. ونتج عن هذا المشروع تحديد 14 منطقة رطبة في قائمة اتفاقية “رامسار” ذات الأهمية الدولية في عامي 2018 و 2019 وكذلك تسمية مدينة إفران بـ “مدينة الأراضي الرطبة” في هذه السنة 2022.
كما ان هناك مشروع “التدفق البيئي”: يهدف هذا المشروع إلى دمج التدفق البيئي في النصوص التنفيذية للمادة 95 من قانون المياه 36-15 بالتعاون مع إدارة المياه ووكالة الحوض المائي لسبو وينشد المشروع تطوير دليل وطني للتدفق البيئي والذي سيتم إلحاقه بالنصوص التنفيذية للمادة 97 ، ودمج التنوع البيولوجي كمستخدم للمياه ، وبناء القدرات لمديري السدود والتدريب على تطبيق التدفق البيئي و أخيرًا اختبار التدفق البيئي في سد واحد على الأقل.وأطلق ، في نفس الاطار ، مشروع “صندوق مياه سبو” سنة 2019 في المنطقة التجريبية لعمالة مدينة إفران .
ويعتبر صندوق مياه سبو آلية تمويل مستدامة تمول الأنشطة المتعلقة بالحفاظ على موارد المياه والتنوع البيولوجي ، وإنشاء ممارسات زراعية مستدامة ، التشجير ، وإنشاء مناطق المحمية ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء القدرات.
وتنقسم أنشطة صندوق مياه سبو إلى 4 موضوعات رئيسية تهم المياه والأراضي الرطبة ، والتنوع البيولوجي ، والزراعة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والتعليم والتراث الثقافي.
وأتاح صندوق مياه سبو حتى الآن تمويل 15 مشروعا نفذتها جمعيات محلية وفقا لمجالات خمسة ذات الأولوية ترتبط بالاستخدام المستدام للمياه والتربة و تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة الجيدة وصيانة وإصلاح المجاري المائية والأراضي الرطبة ثم الحماية والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي و التربية البيئية وتعزيز التراث الطبيعي والثقافي. ويدار إدارة صندوق مياه سبو من قبل لجنة توجيهية مكونة من ممثلين وكالة الحوض المائي: ، وعمالة إفران ، والوكالة الوطنية للمياه والغابات ، ومديرية الإقليمية الفلاحة بإفران ، والمندوبية الإقليمية للسياحة ومنظمة (Living Planet Morocco) .
وتعمل هذه الجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية في إطار رؤية مشتركة للأمن المائي وتعمل بشكل جماعي للتأثير بشكل إيجابي على الحوكمة المتعلقة بالمياه وتجميع الموارد المستثمرة في حوض سبو وتحقيق أرباح منها. ويعمل مشروع ” إحياء ضاية عوا” على إدارة مستدامة ومتكاملة ومنسقة للأراضي الرطبة في الأطلس المتوسط ، من أجل استعادة وتعزيز خدمات النظام البيئي والقيم البيئية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبحيرات انطلاقا من ضاية عوا.
ومكن هذا المشروع من تعزيز تنفيذ صندوق مياه سبو من خلال إنشاء لجنة محلية لأصحاب المصلحة المتعددين والتي تعتبر حماية الأراضي الرطبة وإدارتها المستدامة في حديقة إفران الوطنية مهمتها الرئيسية. تمت الموافقة على التدابير اللازمة لترميم وتحسين بحيرة “ضاية عوا” من قبل اللجنة التوجيهية من خلال المصادقة على خطة العمل موضوعة في إطار المشروع.
تحولت ضاية عوا من بحيرة ساحرة إلى أرض جرداء هل هناك مبادرة لإحياء هذه البحيرة ؟
لدينا المشروع يعمل من أجل إحياء ضاية عوا ونهج إدارة مستدامة ومتكاملة ومنسقة للأراضي الرطبة في الأطلس المتوسط ، من أجل استعادة وتعزيز خدمات النظام البيئي والقيم البيئية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبحيرات بدءا من ضاية عوا. ولقد مكن هذا المشروع من تعزيز تنفيذ صندوق مياه سبو من خلال إنشاء لجنة محلية لأصحاب المصلحة المتعددين والتي تعتبر حماية الأراضي الرطبة وإدارتها المستدامة في المنتزه الوطني لمدينة إفران مهمتها الرئيسية. تمت الموافقة على التدابير اللازمة لترميم وتحسين بحيرة ضاية عوا من قبل اللجنة التوجيهية من خلال المصادقة على خطة العمل الموضوعة في إطار المشروع.
كما أن هناك مشروع آخر يهم ” إحياء أرز أطلس” يركز هذا المشروع على الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة وحفظ الموارد الطبيعية من خلال الممارسات الجيدة في الاستخدام المستدام للمياه والأراضي داخل محمية المحيط الحيوي في الأطلس (RBCA). و مكن هذا المشروع ، منذ إطلاقه ، من إرساء الأسس للتنسيق المرن بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المحلية وزيادة الوعي بين الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية حول أهمية محمية المحيط الحيوي في الأطلس (RBCA)، وذلك وفق ديناميكية تشاركية لمكافحة التهديدات المحددة ، وإدخال ممارسات جيدة للإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي والغطاء النباتي كخيار مهم ومناسب للحفاظ على القيم والوظائف وخدمات النظام الإيكولوجي للمنطقة واستدامتها.
تشتغل منظمتك على مشروع حيوي حول “التلوث البلاستيكي” بمدينة طنجة ؟
نعم ندعم مدينة طنجة في تنفيذ مشروع “المدن البلاستيكية الذكية – طنجة” ، والهدف منه جعل مدينة طنجة “صفر تلوث بلاستيكي” في أفق سنة 2030. حيث تلتزم المدن التي تنضم إلى هذه المبادرة (PSC) باعتماد وتنفيذ خطة عمل ذات أهداف وإجراءات قابلة للقياس لتقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتحسين إدارة النفايات. وتحقيق انخفاض ملموس في التلوث البلاستيكي من خلال تطوير حلول الاقتصاد الدائري، ثم تخفيض البلاستيك بنسبة 30 في المائة خلال سنتين، وذلك بالتعاون
مع الشركات السياحية الرئيسية لتجنب واستبدال البلاستيك أحادي الاستخدام (الفنادق والحانات والمطاعم). فضلا عن زيادة مشاركة المواطنين للحد من استخدام البلاستيك واعتماد التخلص الفعال من النفايات من خلال إجراءات التواصل والتوعية العامة.وللإشارة فمشروع ” المدن البلاستيكية الذكية – طنجة” يعمل وفق لجنة توجيهية مكونة من ممثلين عن: ولاية طنجة ، وبلدية طنجة ، والمندوبية السامية للتخطيط ، والمديريات الجهوية للتنمية المستدامة ، والسياحة والتعليم ، ومندوبية الاقليمية للتجارة والصناعة ، والشركات المسؤولة عن التدبير المفوض للنظافة الحضرية .
ما هي النتائج الرئيسية لمشروع “التلوث البلاستيكي” ؟
تم إجراء دراسة حول إدارة النفايات في مدينة طنجة بنجاح خلال النصف الثاني من عام 2021. هذا التحليل ، بناء على منهجية وضعها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي تم تطبيقها لأول مرة في المغرب ، مكن من إنشاء مؤشرات جديدة ملائمة ستوفر حالة مرجعية ويضمن مراقبة الأنشطة المنفذة في إطار المشروع. وتم تنظيم حملات توعية وتحديد وتنظيف نقاط تراكم النفايات خارج دائرة الجمع بمشاركة الشركات المفوضة والمتطوعين من العديد من جمعيات الأحياء.كما تم تنظيم حملات توعية مباشرة لسكان المنطقة نموذجية من أجل شرح أهداف مشروع المدن البلاستيكية الذكية وتشجيعهم على المشاركة في نظام مراقبة المواطن الذي تم وضعه . سيسمح نظام المراقبة هذا للسكان بإبلاغ البلدية عن مظهر المناطق الملوثة بحيث يمكن تنظيفها على الفور من قبل عمال الشركة المفوضة.
وأشير هنا أن العديد من المؤسسات التجريبية ، بما في ذلك المدارس وفندق و”طنجة مارينا باي إنترناشونال” ، أقامت تجارب لممارسات تدبيرالبلاستيك للتوزيع العام على المدى المتوسط والطويل للمؤسسات الأخرى في المدينة. و بعد التجربة التي أجريت مع المدارس التجريبية ، تم وضع دليل بالشراكة مع المديرية الجهوية للتربية الوطنية وتوزيعه على جميع المدارس في المدينة. والهدف من ذلك هو إنتاج سلسلة من كتيبات إراشادية على المدى المتوسط تتكيف مع مختلف قطاعات بالشراكة مع المؤسسات الرائدة والمؤسسات الشريكة في المشروع.
