آفاق بيئية: القنيطرة
بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية لموقع بحيرة سيدي بوغابة بتراب جماعة مهدية ورصدها لظاهرة نفوق الاسماك، واخضرار لون جزئي من مياه البحيرة، واستنادا على المادة 23 من القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في شأن إبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة، والمادة 19 في شأن ضمان مشاركة السكان والولوج إلى المعلومة البيئية؛ وانسجاما مع الفصل الثاني والثالث المتعلقين بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والمياه القارية من القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة؛ ومن أجل تنوير الرأي العام بادرت الجمعية بطلب تقديم شروحات بخصوص الظاهرة المذكورة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة بتاريخ 25/06/2020 تحت عدد 0035/2020، وتوصلت بإرسالية جواب في هذا الشأن مؤرخة بتاريخ 30 يونيو 2020 تحت رقم 2213/م ام غ م ت/ق، جاء فيها ما يلي:
“تبعا لإرساليتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، والتي من خلالها تطالبون من هذه المديرية بموافاتكم بمعلومات حول أسباب نفوق الأسماك ببحيرة سيدي بوغابة، هذه الظاهرة التي تمت مشاهدتها في أواخر شهر يونيو 2020،
يشرفني أن أحيطكم علما بأن هذه المديرية قد أخبرت السلطات المحلية وكذا المصالح الخارجية المعنية، والتي على ضوئها تم تعيين لجنة مختلطة تتكون كل من ممثلي السلطات المحلية بالمهدية، وقطاع المياه والغابات ودورية الدرك الملكي للبيئة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، ووكالة الحوض المائي لسبو والمكتب الجماعي لحفظ الصحة بجماعة المهدية، والتي انتقلت الى عين المكان يومه الاثنين 22 يونيو 2020 من أجل معاينة هذه الظاهرة المتعلقة بنفوق الأسماك ببحيرة سيدي بوغابة، وبعد نقاش مستفيض قررت اللجنة:
- ـ أخذ عينات من طرف دورية الدرك الملكي للبيئة للأسماك النافقة ومياه البحيرة من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية لمعرفة أسباب نفوق الأسماك؛
- ـ تكليف مصالح جماعة المهدية بتنقية البحيرة من الأسماك النافقة؛ كما أخبركم أنه فور توصل هذه المديرية بنتائج التحاليل المخبرية سيتم موافاتكم حينه بها.” انتهى جواب الإرسالية.
وفي هذا الإطار تتقدم الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة بالشكر والتقدير إلى جانب السلطات المعنية وأعضاء اللجنة المختلطة على تفاعلها الإيجابي مع الموضوع ، خدمة للصالح العام في حماية البيئة واستصلاحها”، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
