اخر المقالات: خطة مارشال للصحة الكوكبية || كوفيد-19 والعالم الحضري || مكافحة جائحة عدم المساواة : عقد اجتماعي جديد لعهد جديد || اليونسكو و برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية || المشرع المغربي يصدر قانون التقييم البيئي || تبريرات نفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة تغفل وقائع أساسية || الثمن الحقيقي لمبيدات الآفات لا يمكن تحمله || جسر وباء كوفيد 19 فوق المياه المضطربة؟ || منظمة الأغذية والزراعة تطلق منصة البيانات الجغرافية المكانية الخاصة || الاقتصاد والحرب الثقافية || قطاع المياه والغابات يستبعد احتمال تلوث كيميائي أو عضوي لنفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة || انتقال عادل بعد الجائحة || دفع نمو الإنتاجية لوضع أهداف التنمية على المسار الصحيح || كوفيد-19 وسيادة القانون || منظمة حلف شمال الأطلسي تحتضر || ضرورة الإبقاء على المهووسين في موقع المسؤولية عن الإنترنت || سياسة اللقاح ضد وباء كوفيد 19 || ثورة الضريبة الخضراء التي تحتاجها أوروبا || حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم || كيف نتعايش مع الجائحة ||

آفاق بيئية : قنيطرة

في إطار التزامات جمعيات المجتمع المدني التي حددها القانون الإطار 12-99  للبيئة والتنمية المستدامة، وانسجاما مع مبدأ المشاركة والتطوع لتعزيز حماية موارد الأوساط الطبيعية وتنوعها البيولوجي والمحافظة عليها ووقايتها. وبناء على تفاعل المواطنات والمواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي وفعاليات من المجتمع المدني المهتمة بالبيئة مع خبر كارثة بيئية على مستوى محمية سيدي بوغابة ” المسجلة ضمن قائمة المناطق الرطبة في العالم سنة 1980 طبقا لمعاهدة رمسار الدولية.

قامت الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية بزيارة ميدانية لموقع بحيرة سيدي بوغابة ورصدها لظاهرة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة واخضرار لون جزئي من مياه البحيرة .

ومن أجل تنوير الرأي العام والوقوف على التحديات التي تواجهها المحمية وانعكاساتها السلبية، ووقايتها وحمايتها من كل أشكال الملوثات والسلوكيات التي تنعكس سلبا على مواردها الطبيعية وتنوعها الإيكولوجي، بادرت هذه الجمعية بطلب تقديم شروحات ومعلومات بخصوص الظاهرة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، والمديرية الجهوية للبيئة، نظرا للنظام الإيكولوجي الاستثنائي الذي توفره هذه المنطقة الرطبة وخصائصها، والأدوار الحيوية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية الفريدة التي تقوم بها.

وهذا استنادا على المادة 23 من القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في شأن إبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة، والمادة 19 في شأن ضمان مشاركة السكان والولوج إلى المعلومة البيئية؛ وانسجاما مع الفصل الثاني والثالث المتعلقين بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والمياه القارية من القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

 

اترك تعليقاً