اخر المقالات: المياه النظيفة و النظافة الصحية || كيف يمكن للطبيعة البشرية محاربة التغيرات المناخية || منطق العمل المناخي الـفَـعَّـال || حلول مستقبلية للتخفيف من الإجهاد المائي بالمغرب || فوائد ريادة الأعمال التصاعدية || انتشار الفيروس في المرة القادمة || الصحة العالمية، الإصلاح أو الثورة؟ || الطرح المناخي الجديد || التربية والتعليم من أجل التنمية المستدامة: في ضوء النموذج التنموي الجديد || مشروع إحياء بحيرة “ضاية عوا”،نحو مقاربة مندمجة ومستدامة || جيل الإصلاح: إصلاح النظم الإيكولوجية من أجل السكان والطبيعة والمناخ || الاستثمار في البيانات يُنقذ الأرواح || خفِّف من الهدر، تزداد مكاسبك || تقييم جديد للمنظمة الدولية للهجرة || نحن جزء من الحل || إنجازات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور || جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الثالثة عشرة || فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة 2022 || الغابة المغربية تحديات وآفاق || مأساة تغير المناخ ||

آفاق بيئية : قنيطرة

في إطار التزامات جمعيات المجتمع المدني التي حددها القانون الإطار 12-99  للبيئة والتنمية المستدامة، وانسجاما مع مبدأ المشاركة والتطوع لتعزيز حماية موارد الأوساط الطبيعية وتنوعها البيولوجي والمحافظة عليها ووقايتها. وبناء على تفاعل المواطنات والمواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي وفعاليات من المجتمع المدني المهتمة بالبيئة مع خبر كارثة بيئية على مستوى محمية سيدي بوغابة ” المسجلة ضمن قائمة المناطق الرطبة في العالم سنة 1980 طبقا لمعاهدة رمسار الدولية.

قامت الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية بزيارة ميدانية لموقع بحيرة سيدي بوغابة ورصدها لظاهرة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة واخضرار لون جزئي من مياه البحيرة .

ومن أجل تنوير الرأي العام والوقوف على التحديات التي تواجهها المحمية وانعكاساتها السلبية، ووقايتها وحمايتها من كل أشكال الملوثات والسلوكيات التي تنعكس سلبا على مواردها الطبيعية وتنوعها الإيكولوجي، بادرت هذه الجمعية بطلب تقديم شروحات ومعلومات بخصوص الظاهرة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، والمديرية الجهوية للبيئة، نظرا للنظام الإيكولوجي الاستثنائي الذي توفره هذه المنطقة الرطبة وخصائصها، والأدوار الحيوية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية الفريدة التي تقوم بها.

وهذا استنادا على المادة 23 من القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في شأن إبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة، والمادة 19 في شأن ضمان مشاركة السكان والولوج إلى المعلومة البيئية؛ وانسجاما مع الفصل الثاني والثالث المتعلقين بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والمياه القارية من القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

 

اترك تعليقاً