اخر المقالات: لقاء تشاوري مع كفاءات مغاربة العالم الخبراء في مجالات المياه والتغيرات المناخية والطاقات البديلة || كيف يمكن لقانون “رايت” أن يعيد بناء المناخ؟ || تعاون دولي لرسم سياسات مائية رائدة || مهمته الإنقاذ… صرصور يعمل بالطاقة الشمسية || الجدول الزمني المنقح للتقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ || تعزيز النتائج الصحية والمناخية لأكثر من 11 مليون مغربي || الأنواع الغازية تغيّر من طبيعة البحر الأبيض المتوسط || بارقة أمل في صراع المناخ || الرأسمال البشري رافعة حقيقية لتنمية المنتوجات المحلية بجهة سوس ماسة || من إدارة الكوارث إلى إدارة الموارد || بحوث وتجارب علمية تعكس واقع وآفاق زراعة النخيل بموريتانيا || الحمض النووي للمياه  || انطلاق الدورة الأولى للمهرجان الدولي للتمور الموريتانية || حقوق الإنسان هي مفتاح حماية التنوع البيولوجي || كيفية تشكّل أولى الثقوب السوداء فائقة الكتلة في الكون || استعادة المحيطات || الصندوق العالمي للطبيعة بالمغرب جهود معتبرة ونتائج مميزة || مبادرات خضراء ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ || مهرجان الدولي للتمور بموريتانية || المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

اصدرت الحكومة المغربية مرسوماً يروم إحداث لجنة تنسيقية وتشاورية تنشد الإسهام في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية والجهوية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

ويعزى إحداث “اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي”، وفق نص المرسوم الصادر في العدد 6880 من الجريدة الرسمية ،

على أساس اعتبار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة بنيويورك في 9 ماي 1992 واتفاق باريس للمناخ في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (21COP) وكذا الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي وقع عليها 150 رئيس حكومة خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو في العام 1992.

وتتولى اللجنة ضمان تناسق السياسات الوطنية الرامية إلى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة والسياسات الوطنية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، وكذا الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، هذا فضلا عن ضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها.

وسيسند للجنة اقتراح ودراسة مشاريع المخططات والبرامج ذات الصلة بالقضايا التي تهم التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وتتبع تنفيذها. ثم الإسهام في البحث عن إمكانيات المواكبة التقنية لدعم تنفيذ مشاريع التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، وبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه. كما ستعمل اللجنة على اقتراح برامج للتوعية والإعلام والتكوين ونقل التكنولوجيات النظيفة وضمان تنفيذها. وستعمل اللجنة، كذلك، تشجيع البحث في المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السوسيو-اقتصادية، وكذا برامج المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته وتثمينه. فضلا عن البحث عن آليات للتمويل من أجل تنفيذ المخططات الوطنية والجهوية والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

 وسيتاح للجنة إبداء رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، والاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي.

وستترأس اللجنة حالياً وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بكونها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وتضم لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية واللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي.

وتضم اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية بدورها فرق عمل تهم فريق العمل “المفاوضات بشأن المناخ” و  فريق العمل “الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ” . و فريق العمل “التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة” . و فريق العمل “تمويل المناخ”. في حين  تضم اللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي فريقي العمل “تتبع بروتوكولات اتفاقية التنوع البيولوجي” . و “القضايا العلمية والتقنية”.

تحميل المرسوم بالجريدة الرسمية اضغط هنا

اترك تعليقاً