آفاق بيئية : البنك الدولي/ دونا ل. بارني و ديفياتشي وادوا
مع قرب انتهاء عام 2018، وصل الفقر المدقع إلى أدنى مستوى له في العالم، ولكن من المتوقع أن يصبح أكثر تركيزاً في منطقة واحدة. ونزح عدد قياسي من الأشخاص قسراً من منازلهم، فيما يؤكد تقرير جديد أن الوقت ينفذ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تساعد الابتكارات والتكنولوجيا في جلب الطاقة النظيفة إلى الملايين وربطمئات الملايين من الناس بالنظام المالي. وتخبرنا هذه الرسوم البيانية الـ 14 عن التحديات التي نواجهها، والإجراءات اللازمة لخلق عالم أكثر شمولاً واستدامة.
1- الفقر المدقع يشهد أدنى مستوياته في التاريخ المسجل
في عام 1990، كان أكثر من ثُلث سكان العالم يعيشون في فقر مدقع – أي يعيشون على 1.90 دولار أو أقل في اليوم. أما في عام 2015، وهي أحدث سنة تتوفر فيها بيانات دقيقة، فقد بلغت نسبة الفقر المدقع 10%، وهو أدنى مستوى له في التاريخ المسجل. فخلال العقود الثلاثة الماضية، انتشل أكثر من مليار شخص أنفسهم من براثن الفقر المدقع، وخفض نصف بلدان العالم معدلات الفقر المدقع إلى أقل من 3%.
وهذا هو أحد الإنجازات العظيمة في عصرنا هذا، لكن مازال أمامنا الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به – فلا يزال 736 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، ووتيرة الحد من الفقر آخذة في التراجع، وسيكون من الصعب الوصول إلى من يعيشون في فقر مدقع. وارتفع معدل الفقر في المناطق التي تعاني من الهشاشة والصراع والعنف إلى 36% عام 2015 من 34.4% عام 2011، ومن المرجح أن يرتفع هذا المعدل.
2 – الفقر المدقع أصبح أكثر تركيزًا في أفريقيا جنوب الصحراء
على عكس معظم مناطق العالم، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء آخذ في الارتفاع، من 278 مليون عام 1990 إلى 413 مليون عام 2015. وفي عام 2015، كانت أفريقيا جنوب الصحراء تضم 27 بلدا من أفقر 28 بلدا في العالم، وكان عدد سكانها أكثر فقراً من أمثالهم في بقية بلدان العالم مجتمعة. ومن المتوقع أن تتجاوز نيجيريا الهند باعتبارها البلد الذي يعيش فيه معظم الناس في فقر مدقع، إذا لم يكن هذا قد وقع بالفعل. وفي حين أن متوسط معدل الفقر في المناطق الأخرى كان أقل من 13% اعتباراً من عام 2015، فقد بلغ حوالي 41% في أفريقيا جنوب الصحراء. ووفقاً لمعدلات الفقر والرخاء المشترك لعام 2018، فإن العوامل التي تقف وراء ارتفاع مستويات الفقر في أفريقيا تشمل بطء معدلات النمو في المنطقة، والمشاكل الناجمة عن الصراع وضعف المؤسسات، وعدم النجاح في توجيه النمو نحو الحد من الفقر.
4 – الفرصة لإبقاء سقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية تتبدد سريعا
في تقرير قوي، حذر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من أن العالم يجب أن يحقق تحوّلات “سريعة بعيدة المدى” منخفضة الكربون في الأرض والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن للحفاظ على سقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب فيها البشر يجب أن تنخفض بنسبة 45% عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 وتصل إلى الصفر الصافي حوالي عام 2050. لقد ارتفعت حرارة الكوكب بالفعل درجة مئوية واحدة عن فترة ما قبل الثورة الصناعية، مما تسبب في “تغيرات عميقة في النظم البشرية والطبيعية، بما في ذلك ازدياد حالات الجفاف والفيضانات وبعض الأشكال الأخرى من المناخ المتطرف؛ وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان التنوع البيولوجي. “
ويوضح التقرير أنه “بحلول عام 2100، سيكون ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم أقل 10 سنتيمترات مع ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين. واحتمال وجود محيط في القطب الشمالي خالٍ من الجليد البحري في الصيف سيظهر مرة واحدة في كل قرن مع ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، مقارنة مع مرة واحدة على الأقل لكل عقد مع ارتفاعها درجتين مئويتين.”
وقد قدرت دراسة “موجات الصدمات” للبنك الدولي أن تغير المناخ يمكن أن يدفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع. وأصبح المهاجرون الداخليون بسبب تغير المناخ الوجه الإنساني لهذا التغير. ووفقاً لتقرير البنك الدولي الجديد “الهجرات الناجمة عن تغير المناخ: الوجه الإنساني لهذا التغير” فإن عدم اتخاذ إجراءات عالمية ووطنية بشأن تغير المناخ، يمكن لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية أن تشهد أكثر من 140 مليون شخص يتنقلون داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيضاعف استثماراته الحالية ذات الصلة بالمناخ لمدة 5 سنوات إلى حوالي 200 مليار دولار لدعم البلدان التي تتخذ إجراءات مناخية طموحة وتحفز الطاقة المتجددة وتساعد الناس على التكيف مع تغير المناخ.
5 – 91 في المائة من سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني سوء جودة الهواء
يتنفس تسعة من بين كل 10 أشخاص من سكان العالم هواء ملوثا، وذلك وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية التي تغطي 4300 مدينة ومستوطنة في 108 بلدان. وأعلى مستويات تلوث الهواء هي في إقليم شرق المتوسط وفي جنوب شرق آسيا، حيث تتجاوز المستويات السنوية للجسيمات في كثير من الأحيان أكثر من 5 مرات حدود منظمة الصحة العالمية، تليها المدن منخفضة ومتوسطة الدخل في أفريقيا وغرب المحيط الهادئ. ووفقاً لأحدث قاعدة بيانات عن جودة الهواء، فإن 97% من المدن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة لا تلبي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية عن جودة الهواء. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 7 ملايين شخص يموتون كل عام من تلوث الهواء المحيط (الخارجي) ومن تلوث الهواء داخل المنزل، مع وقوع ما يقرب من 90% من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويُعزى حوالي 4.2 مليون وفاة إلى تلوث الهواء الخارجي الذي تعد مصادره أيضا مصادر لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن بين 50 مدينة تعاني من أعلى مستويات التلوث تقع 23 مدينة في الصين و 14 في الهند. ويعمل كلا البلدين على زيادة الطاقة المتجددة سريعا لتحقيق الأهداف المناخية.
6 – ما لا يقل عن 33% من النفايات تتعرض لسوء الإدارة عالميا عن طريق الدفن المكشوف أو الحرق.
تنحصر المعالجة الملائمة للنفايات والتخلص منها تقريبا في البلدان المرتفعة الدخل وفي الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل. وفي البلدان يتم حرق 93% من النفايات أو تُلقى على الطرق أو الأراضي المفتوحة أو الممرات المائية، بالمقارنة مع 2% فقط من النفايات في البلدان المرتفعة الدخل.حة أو الممرات المائية، بالمقارنة مع 2% فقط من النفايات في البلدان المرتفعة الدخل.
على المستوى العالمي، تسهم النفايات الصلبة في تغير المناخ وتعد واحدة من أكبر مصادر التلوث في المحيطات. ففي عام 2016، أنتج العالم 242 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية – 12% من جميع النفايات الصلبة البلدية، وفقا لتقرير يا له من إهدار. وحوالي 90% من الحطام البحري العائم هو من البلاستيك، منها 62% تقريباً عبارة عن عبوات للأغذية والمشروبات. على الرغم من أن الإنتاج الكمي للمواد البلاستيكية عمره 60 عاماً فقط، فإنه استمر في المياه المفتوحة لعقود بل وقرون. ويلاحظ التقرير أن “النفايات البلاستيكية تخنق محيطاتنا، لكن استهلاكنا من البلاستيك لا يشهد سوى الزيادة. وتنمو المدن والبلدان سريعا دون وجود أنظمة مناسبة لإدارة التكوين المتغير لنفايات المواطنين.”
يمكن أن تكون إدارة النفايات مكلفة. فالحكومات المحلية يمكن أن تغطي في المتوسط 50% فقط من تكاليف الاستثمار في إدارة النفايات الصلبة – ما يقرب من نصف عمليات النفايات يقوم بها القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمع المدني، مما يترك فرصة كبيرة للتمويل والشراكة.
7 – سوء التغذية والتقزم في الطفولة يرتبطان بضعف الصرف الصحي.
لا يستطيع أكثر من 2.6 مليار شخص الوصول إلى مرحاض مناسب أو مياه نظيفة للغسيل أو الشرب. ويتسبب سوء الصرف الصحي في وفاة 1.6 مليون شخص سنوياً ويسهم في التقزم في مرحلة الطفولة. وعلى مستوى العالم، يعاني أكثر من 150 مليون طفل من التقزم – بسبب ضعف النمو السابق للولادة بسبب نقص الرعاية للأمهات وسوء التغذية ونقص التحفيز والأمراض المعوية المكتسبة أثناء الحمل أو كأطفال صغار. وأظهرت الأبحاث الحديثة أن أدمغة الأطفال الذين يعانون من التقزم لديهم اتصالات عصبية أقل من الأطفال الذين لا يعانون من التقزم – مما يجعلهم في وضع غير مؤات في المدرسة والعمل في عالم يتزايد فيه التنافس. وإلى جانب 10 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال الصرف الصحي، دخلت مجموعة البنك الدولي في شراكة مع مؤسسة بيل ومليندا جيتس لتشجيع اعتماد أحدث تقنيات الصرف الصحي لتوفير خدمات الصرف الصحي الآمن للجميع.
8 – أقل من نصف الطلاب في البلدان النامية يفي بالحد الأدنى من معايير المهارات التعليمية
على الصعيد العالمي، نحن أكثر تعليما من أي وقت مضى، ولكن هناك اختلافات كبيرة في مقدار تعلم الأطفال. وتعمل قاعدة بيانات جديدة تغطي 160 بلداً على تنسيق نتائج الاختبارات الدولية والإقليمية لحساب سنوات الدراسة الفاعلة التي مر بها الأطفال. ويتراوح متوسط درجات الاختبار من 600 في أفضل البلدان أداء إلى 300 في أسوأها أداء (مع درجة 400 كمؤشر للحد الأدنى من المهارات التعليمية). وتشمل أسباب الاختلافات ضعف صحة الأطفال وسوء تغذيتهم في البلدان المنخفضة الدخل، وقضاء سنوات أقل في المدرسة (حوالي 260 مليون طفل وشاب لا يلتحقون بالمدرسة على الإطلاق)، وتغيب المعلمين، والمعلمين الذين لا يستوفون معايير الكفاءة، والهشاشة والصراع والعنف. وتشكل قاعدة البيانات التعليمية جزءًا من مشروع رأس المال البشري لمجموعة البنك الدولي، والذي يتضمن تصنيف البلدان حسب مؤشرات نتائجها في مجال الصحة والتعليم.
9 – الطلب على المهارات المتقدمة آخذ في الارتفاع
في حين سيتم استبدال العديد من المهام وبعض الوظائف الروتينية بالتكنولوجيا، يزداد الطلب على المهارات المعرفية المتقدمة والمهارات السلوكية الاجتماعية ومجموعات المهارات المرتبطة بزيادة القدرة على التكيف. فوظائف جديدة وصناعات بأكملها تحل محل الوظائف القديمة، والتكنولوجيا تغير نطاق العديد من الوظائف القائمة. وهذا الاتجاه واضح بالفعل في البلدان المتقدمة وبدأ الآن في الظهور في بعض البلدان النامية. ويشرح تقرير عن التنمية في العالم: الطبيعة المتغيرة للعمل الصادر عن البنك الدولي تفصيلاً كيفية إعادة تشكيل العمل باستمرار من خلال التقدم التكنولوجي، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يجب أن يكون أولوية للحكومات لكي يتمكن العمال من بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل.
10 – 2.7 مليار امرأة مقيدة قانونًا من الحصول على الوظائف التي يتمتع بها الرجال.
لا تزال المرأة تواجه حواجز واسعة النطاق، متجذرة في القوانين، وتبقيها بعيدا عن شغل الوظائف وتمنعها من امتلاك الأعمال التجارية. ويرى تقرير البنك الدولي المعني بالمرأة والأعمال والقانون أن 104 بلدان تمنع المرأة من العمل في وظائف معينة؛ و59 بلدا تفتقر إلى قوانين بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل؛ وفي 18 بلدا، يتيح القانون للأزواج منع زوجاتهم من العمل.
ويقيّم التقرير مستويات المساواة القانونية بين الجنسين في 189 بلداً استناداً إلى 7 مؤشرات، تتراوح درجاتها من 0 إلى 100. ومتوسط الدرجة العالمية في الحصول على وظيفة هو 67. وبالنسبة لمؤشر بناء التاريخ الائتماني، فإن 42 بالمائة من البلدان تحصل على 0، وأربع مناطق – شرق آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء – متوسط درجاتها هو 20 أو أقل. أما متوسط درجة البلدان المنخفضة الدخل فهو 8. وتشير التقديرات إلى أن الفجوات بين الجنسين تتسبب في انخفاض متوسط الدخل بنسبة 15% في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويعزى 40% منها إلى فجوات ريادة الأعمال. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر أعلى كثيراً في البلدان النامية.
وخلال العامين الماضيين، سنّت الحكومات في 65 بلداً 87 إصلاحاً قانونياً لتحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة. ومن المتوقع أن تقوم مبادرة تمويل رائدات الأعمال التي تم طرحها مؤخراً بتعبئة ما يزيد على 1.6 مليار دولار لرائدات الأعمال في البلدان النامية للمساعدة في سد فجوة التمويل بين الجنسين.
11- حجم اقتراض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تضاعف أكثر من ثلاثة أمثاله.
ارتفع اقتراض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 607 مليارات دولار عام 2017، مقابل 181 مليار دولار في العام السابق – وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقا لإحصاءات الديون الدولية. وارتفع إجمالي الدين المستحق للدائنين الرسميين والخارجيين على هذه البلدان بنسبة 10% عام 2017 إلى 7.1 تريليون دولار، وهو معدل أسرع لتراكم الديون من زيادته بنسبة 4% عام 2016. وفي حين بقيت أعباء الديون الخارجية في المتوسط معتدلة، فإن ثلثها كان يسجل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي بما يزيد على 60% في نهاية عام 2017 – وهو معدل مرتفع للبلدان النامية. وفي 11 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتجاوز نسب الدين إلى إجمالي الدخل القومي 100% – مما يعني أن المستحق عليها من ديون أكبر من دخلها القومي الإجمالي.
وتأتي الأعباء المتزايدة من ديون البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع تزايد القلق بشأن الدين العالمي الإجمالي، الذي يزيد حسب بعض التقديرات بنسبة 60% عما كان عليه قبل الأزمة المالية عام 2008. إن ارتفاع مستوى الدين، جنبا إلى جنب مع التوترات التجارية الأخيرة، يثير مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر. ويعمل البنك الدولي مع البلدان المعنية لمساعدتها على إدارة مستويات الديون وتعزيز اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاع الخاص وتسخير قوة التكنولوجيا مثل التكنولوجيا المالية.
12 – بحلول عام 2050، سيبلغ عدد من يعيشون في المدن ضعف من يعيشون في الريف.
كان عدد من يعيشون في المدن عام 1960 يشكل ثلث سكان الأرض. وفي عام 2018، ارتفعت نسبة سكان المدن إلى 55%، وتستمر الهجرة إلى المدن بينما يبحث الناس عن فرص العمل والتعليم والفرص. من الآن وحتى عام 2050، سيسجل العالم النامي 90% من الزيادة في سكان المدن حول العالم حيث تكون أفريقيا وآسيا (أو تحديداً جنوب آسيا) أسرع القارات نمواً. ومن المتوقع أن تمثل ثلاثة بلدان فقط – الهند والصين ونيجيريا – 35% من النمو في سكان المدن في العالم بين عامي 2018 و 2050.
وتولد المدن 80% من الثروة العالمية، ولكنها تستهلك ما يقرب من ثلثي الطاقة في العالم وتمثل أكثر من 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. وقد تسارعت وتيرة توسع المدن ونطاقه لتزيد من الطلب على السكن الميسور التكلفة وشبكات النقل العابر جيدة الترابط وغيرها من البنى التحتية والخدمات الأساسية والوظائف، خاصة لقرابة مليار من فقراء المدن ممن يعيشون في مناطق عشوائية كي يكونوا قريبين من الفرص. وتشير التقديرات إلى أن نصف المساحة التي ستتحول إلى مدن بحلول عام 2050 لم يتم بناؤها بعد، وهو ما يعني أن السياسات والقرارات التي تؤثر على المدن التي تحدث خلال 15-20 سنة القادمة ستشكل العالم الذي نعيش فيه. ويستثمر البنك الدولي ما متوسطه 6 مليارات دولار في مشاريع تنمية المدن كل عام، ويعمل مع الشركاء لبناء مدن تراعي تغير المناخ قادرة على الصمود وذات تمويل جيد.
13 – 1.2 مليار بالغ يحصلون على خدمات مالية منذ 2011.
حوالي 69% من البالغين اليوم لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو خدمة الهاتف المحمول – بما في ذلك 514 مليون شخص حصلوا على إمكانية الحصول على حساب بين عامي 2014 و 2017، وفقًا لبيانات المؤشر العالمي للشمول المالي Global Findex. وفي البلدان النامية، ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حساب من 54% إلى 63%. ولكن في عالم حيث يجب أن يغطي الشمول المالي الأفراد كي يشاركوا في الاقتصاد الرقمي، فإن ما يقرب من ثُلث البالغين – 1.7 مليار شخص – لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى النظام المالي. ويقل احتمال امتلاك النساء حسابا مصرفيا في البلدان النامية 9 نقاط مئوية عن احتماله بالنسبة للرجال.
ووجد استبيان عام 2017 أن نقص المال والوثائق والمسافة والتكلفة كانت عوامل للبقاء خارج النظام المالي. إن المنتجات المالية التي تعتمد على التكنولوجيا في إطار الاقتصاد الرقمي المتطور لديها القدرة على أن تشمل السكان والشركات الصغيرة الذين يصعب الوصول إليهم وتزيد من إمكانية أن يشملهم النظام المالي. وتحقيقا لهذه الغاية، تتصدر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة لتعجيل وتيرة الشمول المالي.
14 – حوالي 118 مليون شخص يحصلون على الكهرباء كل عام.
تتسارع وتيرة إمكانية الحصول على الكهرباء منذ عام 2010، حيث تمكن 40 بلداً من تعميم الحصول على الكهرباء منذ ذلك العام.
وتحققت بعض أقوى المكاسب في بنغلاديش وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا. إذ زادت كلها معدل الحصول على للكهرباء بنسبة 3% أو أكثر سنوياً بين عامي 2010 و 2016. وخلال الفترة ذاتها، زودت الهند 30 مليون شخص بالكهرباء سنوياً – بزيادة عن أي بلد آخر.
لكن ما يقرب من مليار شخص – أو 13% من سكان العالم – لا يزالون يعيشون بدون كهرباء. وتقع أكبر الفجوات في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. ويعيش حوالي 87% من سكان العالم الذين لا يتمتعون بالكهرباء في المناطق الريفية. إن الفجوات هائلة، ولكن هناك أيضا تقدم على العديد من الجبهات. وقد ساهمت مقاربات جديدة واسعة النطاق تجمع بين كهربة الشبكة الموحدة والكهرباء خارج الشبكة في تحقيق مكاسب مذهلة في مجال الحصول على الطاقة في العديد من البلدان. فالشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية تبشر بالخير في سد فجوة الحصول على الكهرباء في مناطق أخرى. كما أن انخفاض تكاليف الطاقة النظيفة بشكل حاد يساعد هذا التحول. وخصصت مجموعة البنك الدولي مليار دولار لبرنامج عالمي جديد لتسريع الاستثمارات في تخزين البطاريات لأنظمة الطاقة في البلدان النامية والبلدان المتوسطة الدخل. ومن المتوقع أن يساعد البرنامج البلدان على زيادة الطاقة المتجددة – وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية – مع تحسين أمن الطاقة واستقرار الشبكة والحصول على الكهرباء.
