اخر المقالات: تقرير للفاو يرسم صورة قاتمة عن خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 || الأمازون ملك للجميع || مشروع مراكش لنخيل التمر ينال شهادة الجودة الدولية آيزو 9001:2015 || الناشطية في مجال حماية البيئة والحق في المدينة في المنطقة العربية || تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة || وهم حروب المناخ ؟ || المهرجان الدولي للأفلام البيئية بشفشاون || سقوط نيازك جديدة بجهة “الزاك” المغربية || الفاو تمنح الميدالية الذهبية للخبير المغربي الدكتور عبد الوهاب زايد || إحباط عملية تهريب 120 من السلاحف || إخفاق الحزبين الأميركيين في مجال سياسات المناخ || قمة  الضفتين: الاتحاد من أجل المتوسط يتبنى أفكار المشروعات الخاصة بالمجتمع المدني الأورو-متوسطي || التربية البيئية موضوع تقرير “أفد” الجديد: مؤتمر دولي لإطلاقه في بيروت || جُزُر الإبداع المناخي || ماذا يعيب تقييمات الأثر البيئي؟ || دعم الفاو للدول التي تتعرض لأخطار زراعية وبيئية || الوقت يداهم العالم || البيئة في مدارس المغرب وجامعاته || سلامة الأغذية شاغلنا جميعاً || يوم البيئة العالمي: مكافحة جميع مصادر التلوث في منطقة البحر المتوسط ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمغرب ورشتي عمل لصياغة ” المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية “، بشراكة مع المجلس الجهوي وولاية جهة طنجة -تطوان – الحسيمة ( شمال المغرب) والمجلس الجهوي وولاية  جهة مراكش- آسفي .

ويروم المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية إلى تحيين التقرير الجهوي عن حالة البيئة وفقا للتقسيم الإداري الجهوي الجديد مع التركيز على الإشكالية المرتبطة بالتغيرات المناخية واقتراح خطة عمل لحماية الأوساط الطبيعية، وكذا تحديد التدابير الكفيلة بالمساعدة على مكافحةenv التغيرات المناخية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة.

وتدارس المشاركون الإطار العام للدراسة وتوعية جميع الفاعلين المعنيين بالمنهجية المعتمدة والأدوات المستعملة لإنجاز “المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية”. من خلال مقاربة تشاركية وشاملة مع الفاعلين أعضاء الشبكة الجهوية لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 وشارك في هذه الورشات ممثلو السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية والبرلمانيون والجامعات والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني.

اترك تعليقاً