اخر المقالات: المغرب يصنف 12 منطقة رطبة جديدة ضمن قائمة “رامسار” || تنوعنا البيولوجي هو تنوع في غذائنا وتنوع في صحتنا || الثرثرة أرخص من خفض الانبعاثات || لماذا يحتاج العالم إلى بنوك التنمية الوطنية || أرباح الكاربون أفضل من ضريبته || مكافحة تطور الملوحة الزراعية تحت تهديدات تغير المناخ || الزراعة الملحية اختيار واعد لتنمية مستدامة في المناطق الصحراوية || اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب أزمة مقاومة مضادات الميكروبات || خدمات النظام البيئي في المغرب || الجراد الصحراوي و تحديات تغير المناخ || مستقبلنا الخالي من الانبعاثات || حان وقت صفقة الاتحاد الأوروبي الخضراء || اختتام مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020  || تفعيل آليات حماية الملك العمومي المائي || العالم القروي ومعيقات التحديث                        || تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية || صُنع ليتلف ويُستبدل بغيره: شركات تتعمد تعطيل منتجاته || التوفيق بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومردودية الزراعة في المناطق الهامشية || مبادرات تعليمية جديدة حول الغابات بمناسبة اليوم الدولي للغابات || دعونا نتحدث عن الهندسة الجيولوجية ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمغرب ورشتي عمل لصياغة ” المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية “، بشراكة مع المجلس الجهوي وولاية جهة طنجة -تطوان – الحسيمة ( شمال المغرب) والمجلس الجهوي وولاية  جهة مراكش- آسفي .

ويروم المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية إلى تحيين التقرير الجهوي عن حالة البيئة وفقا للتقسيم الإداري الجهوي الجديد مع التركيز على الإشكالية المرتبطة بالتغيرات المناخية واقتراح خطة عمل لحماية الأوساط الطبيعية، وكذا تحديد التدابير الكفيلة بالمساعدة على مكافحةenv التغيرات المناخية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة.

وتدارس المشاركون الإطار العام للدراسة وتوعية جميع الفاعلين المعنيين بالمنهجية المعتمدة والأدوات المستعملة لإنجاز “المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية”. من خلال مقاربة تشاركية وشاملة مع الفاعلين أعضاء الشبكة الجهوية لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 وشارك في هذه الورشات ممثلو السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية والبرلمانيون والجامعات والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني.

اترك تعليقاً