اخر المقالات: تقييم الاجراءات الحكومية المحرزة بشأن تغير المناخ || مشروع نظام للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات || مبادرة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها || القضاء على الجوع : أعمالنا هي مستقبلنا || الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط || تدبير ندرة المياه بين الابتكار والاستدامة || المستقبل لا يتوافق مع الوقود الأحفوري || العرب يطالبون بالماء والكهرباء وحل مشكلة النفايات || النقل المستدام وتحديات المستقبل || تحويل النظم الزراعية والغذائية لتحسين التغذية وحماية الكوكب || تحليل مخاطر الجفاف ورسم الخرائط || نظام للقياس والإبلاغ والتحقق لمواجهة مخاطر التغير المناخي || النزاعات والصدمات المناخية تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي في العديد من الدول || وثائق خطيرة عن ظاهرة الاحترار المناخي || محاكمة القرن ضد حكومة الولايات المتحدة الامريكية من أجل المناخ || أسواق الغذاء العالمية تعزز جهود الاستجابة لتغير المناخ ومكافحة الجوع || نحو تخلص تدريجي من استخدام المواد المستنزفة للأوزون || نظفوا العالم || تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية || عدد الجياع في العالم يتزايد ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمغرب ورشتي عمل لصياغة ” المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية “، بشراكة مع المجلس الجهوي وولاية جهة طنجة -تطوان – الحسيمة ( شمال المغرب) والمجلس الجهوي وولاية  جهة مراكش- آسفي .

ويروم المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية إلى تحيين التقرير الجهوي عن حالة البيئة وفقا للتقسيم الإداري الجهوي الجديد مع التركيز على الإشكالية المرتبطة بالتغيرات المناخية واقتراح خطة عمل لحماية الأوساط الطبيعية، وكذا تحديد التدابير الكفيلة بالمساعدة على مكافحةenv التغيرات المناخية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة.

وتدارس المشاركون الإطار العام للدراسة وتوعية جميع الفاعلين المعنيين بالمنهجية المعتمدة والأدوات المستعملة لإنجاز “المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية”. من خلال مقاربة تشاركية وشاملة مع الفاعلين أعضاء الشبكة الجهوية لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 وشارك في هذه الورشات ممثلو السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية والبرلمانيون والجامعات والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني.

اترك تعليقاً