اخر المقالات: الزعفران : دراسات وأبحاث بيولوجية واﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴة لمكافحة التغيرات المناخية || “النخلة بعيون العالم” تواصل قبول أجمل صور العالم للشجرة المباركة || التنمية المستدامة في مناخ عربي متغيّر || الطبيعة الأم ضد تغير المناخ || إحصاءات بيئية تدق ناقوس الخطر || الفيلم  الوثائقي “المملكة المستدامة” || منح شهادة “إيزو 20121” لمؤتمر الأطراف كوب 22 || “مسارات 2050”: مبادرة لتطوير نموذج اقتصادي منخفض الكربون || تجربة واحة ليوا أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمراكش || محرك مبادرات وتمويلات المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا NDCs || إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة || شراكة بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بالتدبير المستدام  للموارد الغابوية || قمة نساء الرائدات تجمع قياديات من أجل المناخ بمؤتمر COP22 || إطلاق شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل || تعزيز تكيف منطقة البحر المتوسط مع تقلبات المناخ || خطاب ملكي بقمة العمل الإفريقية خلال مؤتمر الأطراف COP22 || يخت عملاق لتنظيف المحيطات || مشاريع بيئية نموذجية بمدينة مراكش  || يوم التربية بمؤتمر الأطراف COP22 || الأميرة للا حسناء تفتتح يوم المحيط بمؤتمر الأطراف “كوب 22 “ ||

face

إطلاق تقرير اقتصاد المعلومات

481مليون مستخدم لل”فايسبوك”

 

بيروت،: ورد في تقرير اقتصاد المعلومات 2012 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنه مع حلول نهاية عام 2011 بلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حوالي 481 مليوناً مما تطلّب التوسّع في صناعة البرمجيات. أطلقت اليوم الإسكوا هذا التقرير من بيروت الذي يحمل عنوان “صناعة البرامجيات والبلدان النامية” في المقر الرئيسي للجنة، ساحة رياض الصلح.

وقدّم حيدر فريحات، رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإسكوا، لمحة عامة حول تقرير الأونكتاد السابع الذي يوصي بأن تسعى البلدان النامية، التي تزدهر فيها حاليًا مهارات كتّاب البرمجيات المحليين، إلى توسيع نطاق إنتاج البرمجيات التي تلبي الاحتياجات والقدرات المحلية وأن تجعل من ذلك وسيلة لزيادة الدخل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق أوسع.

وألقى رامي زعتري، مسؤول أول في شؤون تكنولوجيا المعلومات في الإسكوا، الضوء على أبرز ما تضمّنه تقرير هذا العام قائلاً إن البلدان النامية تنفق حصّة قليلة على صناعة البرمجيات وعلى سبيل المثال، مصر التي تخصص 5.3 بالمائة للبرمجيات من مجمل الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ والأردن 6.2 بالمائة؛ والكويت 12.3 بالمائة؛ والمغرب 3.4 بالمائة؛ وتونس 10،5 بالمائة؛ والمملكة العربية السعودية 11،5 بالمائة. وأشار إلى أن الهند تتصدر لائحة الدول المصدّرة للبرمجيات من الدول النامية وتليها الصين والفيليبين. أما بالنسبة للمنطقة العربية، تدفع المغرب المبلغ الأكبر كتكاليف تصدير أجهزة الكمبيوتر وخدمات المعلومات بما يوازي 297 مليون دولار سنوياً، تليها مصر التي تنفق 171 مليون دولار في هذا المجال.

وأضاف الزعتري أن الطلب المحلّي على صناعة البرمجيات يزداد في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال توسّع ثلاثة اتجاهات: استخدام الهواتف النقالة الذكية؛ شبكة الاتصال عبر الحزمة العريضة؛ والبرمجيات الحرّة والمفتوحة المصدر. ويشير التقرير أن كلفة صناعة تطبيقات الهاتف المحمول في عام 2011 بلغت 15-20 مليار دولار، ومن المتوقّع أن يرتفع المبلغ إلى 38 مليار في عام 2014؛ ويتمّ تكييف تطوير تطبيقات الهواتف النقالة بحسب الحاجات المحليّة والثقافات واللغات، وتكون ذات محتوى متنوّع يشمل الأخبار، والترفيه، ورعاية المرضى، بالإضافة إلى تطبيقات لخدمات الحكومة. ويسجّل استخدام الهواتف الذكية النقالة نسباً عالية في المنطقة العربية، حيث يستخدم 57 بالمائة من سكان المملكة العربية السعودية، و48 بالمائة من الأردنيين، و37 بالمائة من اللبنانيين يستخدمون هذه الهواتف. ويلقي التقرير الضوء أيضا على ماهية أدوار الشركاء الدوليين في هذا السياق والتي هي بناء القدرات، والتدريب، وتطوير التطبيقات، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية.

وذكر الزعتري أبرز العوائق التي تواجه نمو صناعة البرمجيات والتي هي محدودية رأس المال المبادر؛ والافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة؛ والنقص في مشتريات الحكومة؛ وضعف الطلب من قبل القطاع الخاص؛ و ارتفاع معدلات قرصنة البرمجيات؛ والقدرات المحدودة في شركات البرمجيات؛ والحماية غير الكافية لحقوق الملكية الفكرية؛ وضعف الطلب من الأسواق المصدرة؛ والمناخ غير المناسب لهذه الأعمال عموماً.

وأضاف أن التقرير يدعو الحكومات إلى التدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال صناعة البرمجيات. وقال إنه مطلوب من الحكومات تأمين البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة بما فيها الحزمة العريضة؛ والاستفادة من البرمجيات الحرّة والمفتوحة المصدر بحسب توافرها؛ وتعزيز قدرات صناعة البرمجيات المحلية؛ وتعزيز الإطار القانوني.

اترك تعليقاً