اخر المقالات: عصر جليدي مرتقب || نحو إحداث سوق إقليمي تنافسي للكهرباء بإفريقيا || الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بقرى مغربية || الإنذار العالمى عن البعوض:”البيئة لايف” || محاكات حريق للغابات المغربية || القضاء على الفقر بتكلفة زهيدة || السلاحف البحرية بين الإنقراض والإنقاذ || بطون خاوية وبنادق متخمة || تغير المناخ: لا تتبعوا ترامب إلى الهاوية || بيئة للفقراء والأغنياء || القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة || اليوم العالمي الأول لسمك التونة: حماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها || مخطط وطني لتدبير الساحل بالمغرب || أجندة للمياه بالاتحاد من أجل المتوسط || نحو تدبير مستدام لتكاثر الخنزير البري بالاطلس الكبير || مجموعة العشرين في القيادة المناخية || مستقبل المجتمع العربي في ظل التحولات العربية الراهنة || تجارب متطورة للبحث الزراعي بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب || قضايا البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الحكومي مجرد ترحيل لالتزامات سابقة  !!  || التنمية المستدامة للمجالات الهشة بالواحات والمناطق الجبلية ||
ديسمبر
17

مراقبة القنص

chasseur0

مشروع قانون رقم 03-54 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص

I ـ الإحـــالـــــة :

 ◊ تــاريخ إحالتـــه من الحــكومـة على المجلس:11يوليوز 2005

 ◊ تاريـــخ إحــالتـــه على اللجنـــــة المختصــة: (الانتاجية) 13يوليوز 2005

 ◊ تاريخ الموافقـــــة عليــــه بالجلســــة العامـــة :17يناير 2006

 ◊ نـــتيـــجــــة التصــويــــت عليـــه : الإجماع

 ◊ تاريخ إحالته على مجلس المستشارين: 18 يناير 2006

 ◊ تـــاريخ إحالتــه عـــلى الحـــكومــة : 18 يناير 2006

 II ـ أهداف المشروع :

 في إطار تحيين القوانين وجعلها تواكب المستجدات التي تعرفها الحياة الاجتماعية جاء هذا المشروع مستهدفا :

 – المساهمة في ترشيد استغلال الموارد الوحيشية وتنميتها وبالتالي المساهمة في إنعاش الإقتصاد المحلي لفائدة المناطق التي يتواجد بها هذا النشاط.

 ◊ تحيين بعض مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة الصيد .

 ◊ جعل هذه المقتضيات مطابقة للتغيرات والممارسات التي يفرضها نشاط القنص ببلادنا .

 ◊ الاستجابة لحاجة مراجعة مقتضيات الظهير المذكور وجعلها تتماشى مع التطور الحاصل في مجال القنص .

 ◊ تنمية نشاط القنص من خلال إشراك القناصين في عملية تدبير الوحيش ومحاربة القنص المحظور.

 ◊ تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تنظيم القناصين مع تكليفها ببعض المهام ذات طابع عمومي في إطار تعاقدي مع الدولة ممثلة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

 ◊ إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي ،الذي سيساهم في تنمية هذا القطاع واستقطاب السياح .

 وجاء هذا المشروع في ثلاث مواد ، فعملت المادة الأولى على نسخ وتعويض الفصول 2و3و5و7 من الظهير الشريف المشار له أعلاه. وتممت المادة الثانية نفس الظهير الشريف بالفصول 3المكرر و3 المكرر مرتين و4 المكرر و4 المكرر مرتين و 14 المكرر و 14 المكرر مرتين و 14 المكرر ثلاث مرات.أما المادة الثالثة فقد غيرت وتممت أحكام الفصول 4 و 8 و9(الفقرة الأولى) و 10 و10 المكرر مرتين و12 و13 و14 و 15و16 و22و 22المكرر و23 من نفس الظهير.

 وندرج باقتضاب المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع والمتمثلة على الخصوص في:

 ◊ ضرورة توفر المرشح لنيل رخصة الصيد على شهادة النجاح في الامتحان المحدث لهذه الغاية وبطاقة الانخراط في إحدى جمعيات القنص .

 ◊ التمييز بين إذن القنص بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين والذي يمنح سنويا حسب أنواع الطرائد ،وإذن القنص السياحي بالنسبة للقناصين الأجانب غير المقيمين.

 ◊ تحديد شروط منح رخص تأجير حق القنص ” ” Amodiation عن طريق أداء أتاوة للدولة ،وكذا تحديد شروط سحب الرخصة .

 ◊ تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص التي تضم في عضويتها جمعيات القنص،حيث أنيطت بها مهام التنسيق بين الجامعات المحلية والجهوية والمهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة.

 ◊ تقنين أنشطة القنص السياحي وتحديد شروط الحصول على صفة منظم القنص السياحي وشروط سحبها.مع إجبارية اللجوء إلى منظمي القنص السياحي بالنسبة للممارس الأجنبي غير المقيم.

اترك تعليقاً