اخر المقالات: استراتيجية علمية و قانونية لضبط تكاثر الخنزير البري بالمغرب || شراكة مغربية إفريقية في المجال الفلاحي || الدورة 21 لمنتدى آفاق المغرب بباريس : تقريب الوسط المهني المغربي من الشباب || تعزيز القدرات في المجال البيئي و المناخي على مستوى التخطيط المحلي || المسألة البيئية بالمغرب على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. || إدماج البعد البيئي والمخاطر المناخية في برنامج عمل الجماعات الترابية || مسابقة مشوقة عن طائر الحبارى || الماء كقوة لتعزيز السلام || متحف لحضارة الماء بالمغرب || تدابير المغرب لمكافحة تغير المناخ || التنمية استمرار || كيف يجعل العمل المناخي أميركا عظيمة مرة أخرى || مستقبل أخضر: التنمية المستدامة في عالم عربي متغيّر || المغرب بين البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية || الاستدامة في عصر ترامب || تعميم إدارة مخاطر الجفاف || الاقتصاد الدائري وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي في المجال السياحي || صفر نفايات في البحر الأبيض المتوسط : الموارد الطبيعية و الأغذية و المعرفة || الشباب وآفاق التنمية واقع متغير || نحو معيار جديد قوامه احترام سيادة القانون واستئصال الفساد ||

أكادير / المغرب : اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله،اليوم الاثنين بالجماعة القروية آيت عميرة (إقليم شتوكة آيت باها) على البرنامج الجهوي لاقتصاد ماء السقي بالأحواض المسقية بجهة سوس ماسة درعة،والذي يتطلب استثمارات إجمالية تناهز 14 ر1 مليار درهم.

جلالة الملك يطلع على تقدم إنجاز مشروع شبكة محطات الأرصاد الجوية لتدبير سقي الحوامض بالجهة بكلفة 10 ملايين درهم

` جلالة الملك يقوم بزيارة تفقدية لضيعة نموذجية في مجال استخدام التقنيات الحديثة الخاصة باقتصاد الماء

` جهة سوس ماسة درعة تستفيد من استثمارات مالية تبلغ 6ر10 مليار درهم في إطار مخطط “المغرب الأخضر”

وقدمت لجلالة الملك شروحات حول هذا المشروع الكبير ،الذي يستفيد منه 6000 فلاحا،ويهم استبدال نظم السقي التقليدية بنظام السقي الموضعي على مساحة تبلغ 26 ألف و700هكتار ،وتحديث التجهيزات الهيدروفيلاحية بالسقي الكبير على مساحة 3300 هكتار.

ويشمل هذا المشروع ،الذي يتم تنفيذه خلال الفترة 2009 – 2013 في إطار مخطط “المغرب الأخضر”،إقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت وعمالتي انزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان.

وسيمكن المشروع من المساهمة في تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية مع ضمان تدبير أمثل ومستدام للموارد المائية من خلال ضمان الرفع من نجاعة السقي من 50 بالمائة إلى 95 بالمائة،والرفع من المردودية السنوية للمنتوجات كالخضروات (من 71 إلى 90 طن في الهكتار) والحوامض (من 19 إلى 25 طن في الهكتار) والزيتون (من 7ر0 إلى 2ر1 طن في الهكتار) .

كما سيمكن المشروع من خفض استعمال الماء من 8000 إلى 6500 متر مكعب في الهكتار سنويا مما سيساهم في اقتصاد 45 مليون متر مكعب سنويا أي ما يعادل سعة سد المختار السوسي.

واطلع جلالة الملك بهذه المناسبة على تقدم إنجاز مشروع نظام شبكة محطات الأرصاد الجوية من أجل تدبير سقي الحوامض بجهة سوس ماسة درعة،الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة عشرة ملايين درهم.

ويتمثل هذا النظام في جمع ونشر المعطيات الخاصة بالأحوال المناخية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) لفائدة 3600 فلاحا وهو ما يمكنهم من التعرف على حاجياتهم اليومية من مياه السقي،ويساهم بالتالي في تطوير تقنيات اقتصاد الماء الخاص بالاستعمال الفلاحي .

ويتضمن هذا النظام إحداث 35 محطة للأرصاد الجوية ( تم إحداث 15 منها) واقتناء معدات معلوماتية لمعالجة المعطيات.

ويهدف المشروع ،الذي يشمل 33 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحوامض،إلى التحكم بشكل أفضل في تدبير الري واقتصاد إضافي لمياه السقي (66 مليون متر مكعب سنويا) واقتصاد عشرين بالمائة من الطاقة المستخدمة في ضخ المياه وإنشاء قاعدة بيانات مناخية لفائدة الاستغلاليات الفلاحية المستهدفة .

إثر ذلك،قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ،بزيارة لضيعة نموذجية في مجال استخدام التقنيات الحديثة الخاصة باقتصاد الماء.

وتتميز هذه الضيعة ،التي تمتد على مساحة 235 هكتارا مخصصة لزراعة طماطم الكرز،إلى جانب اعتمادها تقنيات السقي الموضعي ،باستعمالها لتقنيات مبتكرة في مجال إعادة استعمال مياه الصرف في سقي منتوجاتها.

ويمكن استخدام هذه التقنية من استرجاع واعادة استخدام أربعين بالمائة من مياه السقي مقارنة مع السقي الموضعي ،واقتصاد نحو 2000 متر مكعب من المياه في الهكتار سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة سوس ماسة درعة تستفيد من استثمارات مالية تبلغ 6ر10 مليار درهم في إطار المخطط الفلاحي الجهوي الذي يندرج ضمن مخطط “المغرب الأخضر”.

وتتوزع هذه الاعتمادات المالية ما بين الدعامة الأولى للمخطط ،التي رصد لها 9ر4 مليار درهم لتمويل 24 مشروعا يستفيد منها 29500 فلاحا،والدعامة الثانية ( 6ر1 مليار درهم ) لتمويل 56 مشروعا يستفيد منها 65 ألف فلاح،إلى جانب تسعة مشاريع في إطار العمليات الأفقية رصدت لها اعتمادات مالية تناهز 1ر4 مليار درهم.

وتتجلى النتائج المرتقبة للمخطط ،في أفق سنة 2020 ،في الرفع من القيمة الإجمالية للمنتوجات الفلاحية من 9ر8 مليار درهم إلى 2ر14 مليار درهم وتوفير 34 مليون يوم عمل.

كما سيمكن المخطط من الرفع من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي من 30 ر5 مليار درهم حاليا إلى 21 ر9 مليار درهم في أفق سنة 2020 ،ورفع مستويات الإنتاج الحالي لأهم السلاسل الإنتاجية بنسبة كبيرة. MAP

اترك تعليقاً