هل يدعم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويخلق فرص العمل؟
وأوضح نجيب صعب الأمين العام للمنتدى أن التقرير “سيعمد إلى استخلاص الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة للسياسات الخضراء المقترحة، مع التركيز على فرص استثمارية خضراء ونماذج تجارية رائدة وحلول مبتكرة.” يغطي التقرير ثمانية قطاعات: الطاقة، المياه، الزراعة، النقل والمواصلات، الصناعة، إدارة النفايات، المدن والعمارة الخضراء، السياحة. ويشار إلى أن التقرير يتميز باحتوائه على دراسات عملية حول مقاربات خضراء حديثة وذات صلة يتم انتهاجها على مستوى المنطقة.
كذلك سيبحث المؤتمر فيما إذا كانت سياسات التنمية التقليدية قادرة على تأمين الاستقرار في عالم عربي متغير، بالاضافة إلى خلق فرص عمل مثمرة لملايين الأشخاص العاطلين عن العمل. وكشف صعب أن “النتائج الأولية للتقرير أظهرت بوضوح أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد خياراً، بل حاجة ملحة للعالم العربي، وذلك لوقف هدر الموارد الطبيعية وضمان الازدهار والتنمية المستقرة.”
يحرر التقرير فريق يقوده حسين أباظه، الرئيس السابق لادارة الاقتصاد والتجارة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، ويشارك في إعداده أكثر من مئة خبير، يعقدون إجتماعات تشاورية في عواصم عربية عدة، بحيث يعكس آراء قطاعات متنوعة.
وجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية أصبح الحدث البيئي الأهم في المنطقة العربية، نتيجة للمواضيع الساخنة التي يطرحها في تقاريره، والمشاركة الواسعة من أبرز القيادات في القطاعين الخاص والعام، إلى جانب المجتمع المدني والجامعات والاعلام. ومن بين المتحدثين في المؤتمر هذه السنة آخيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو من أكثر المدافعين عن فكرة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وبريس لالوند، منسق ريو+20 ووزير البيئة الفرنسي السابق. ومن المتوقع أيضاً مشاركة عدد كبير من قادة الاقتصاد والتنمية على المستوى الاقليمي، من بينهم عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وسليمان الحربش المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، بالاضافة إلى شخصيات نافذة من قطاعي المصارف والأعمال.