آفاق بيئية: محمد التفراوتي
من عواصم القرار إلى شواطئ كينيا: عندما انتقل عرش “الحوكمة البحرية” إلى القارة السمراء
شهدت مدينة مومباسا الكينية نقطة تحول جيوسياسية واقتصادية بارزة لبلدان القارة الأفريقية والعالم، حيث اختتمت أعمال النسخة الحادية عشرة للمؤتمر الدولي “محيطنا 2026” بإعلان تاريخي نجح في حشد تعهدات مالية ضخمة بلغت ستة مليارات وأربعمائة مليون دولار، موزعة على أكثر من ثلاثمائة وعشرين التزاما جديدا قدمتها مئة حكومة ومنظمة ومؤسسة مجتمع مدني، بهدف دفع عجلة حماية المحيطات وتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام وتوطين التمويل والحلول البيئية. ويحمل اختيار كينيا لاستضافة هذا الحدث، كأول دولة أفريقية تحظى بهذه الفرصة، دلالة بالغة الأهمية تعكس انتقال الثقل العالمي في إدارة السياسات البحرية نحو القارة السمراء، التي تمتلك ثماني وثلاثين دولة ساحلية وجزرية، ومساحات اقتصادية شاسعة تتجاوز ثلاثة عشر مليون كيلومتر مربع، مما يجعل استقرارها البيئي ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي العالمي، وهو ما أكدته بيانات معهد الموارد العالمية التي أظهرت انتقال القارة من دور المستهلك التقليدي للمساعدات إلى موقع القيادة وصناعة الحلول الذاتية، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت ثمانية وسبعين بالمائة في التعهدات السابقة.
فاتورة المليارات الستة: كيف تُرجمت الطموحات السياسية إلى أرقام صعبة واستثمارات حاسمة؟
وقد تم توجيه هذه الاستثمارات الضخمة بشكل استراتيجي لمعالجة الاختلالات الهيكلية والاقتصادية التي تواجه البيئات البحرية، حيث أعلنت مجموعة البنك الدولي عن ضخ مليار دولار على مدار العامين المقبلين لمساعدة الدول النامية في بناء اقتصادات زرقاء مرنة ومستدامة، مما يعكس تحولا في العقلية التمويلية الدولية التي أصبحت ترى في الاستثمار المائي أداة لمكافحة الفقر. وفي السياق ذاته، خصصت كندا أكثر من ستمائة وثمانين مليون دولار لبرنامج موانئ القوارب الصغيرة لدعم المجتمعات الريفية والساحلية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية المحلية، بينما اتجهت بولينيزيا الفرنسية إلى خطوة بيئية عملاقة عبر تعزيز حماية محمية “تاينوي أتيا” التي تصنف كأكبر منطقة بحرية محمية في العالم، وذلك من خلال إنشاء أكثر من سبعة وعشرين ألف كيلومتر مربع من مناطق الصيد المنظمة الجديدة وتدابير حماية الجبال البحرية والمناطق الساحلية.
وعلى الصعيد العلمي، خصصت أستراليا أكثر من اثنين وتسعين مليون دولار لدعم الأبحاث في القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي لفهم آثار التغير المناخي، إلى جانب استثمار ما يتجاوز مائة وخمسة وستين مليون دولار بالتعاون مع السلطات المحلية لمكافحة ظاهرة ازدهار الطحالب الضارة وحماية النظم البيئية.
حرب التكنولوجيا ضد قراصنة الأسماك: كينيا تبتر أذرع الصيد غير القانوني برادارات الـ 200 مليون
وفي مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤرق القارة، بادرت كينيا، بصفتها الدولة المضيفة وعضوا مؤسسا في الفريق رفيع المستوى المعني باقتصاد المحيطات المستدام، بتقديم التزام ضخم يقدر بمليار دولار عبر اثنين وأربعين تعهدا.بالعمل. وجاء من بين أبرز هذه الخطوات تخصيص مئتي مليون دولار لفرض الرقابة الإلكترونية الشاملة والأنظمة الذكية على جميع سفن الصيد الصناعية العاملة في مياهها الإقليمية، وتأتي هذه الترسانة التقنية والرقابية بمثابة رد حاسم لقطع الطريق أمام شبكات الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وهو الاستنزاف الجائر الذي يكلف الاقتصادات الأفريقية خسائر سنوية فادحة تتراوح بين أحد عشر وثلاثة عشر مليار دولار، مما يجعل حماية هذه الثروات معركة وجودية للاقتصاد الوطني الساحلي.
الكربون الأزرق والوظائف: كيف تحول المحيط في عيون الشباب الأفريقي من قضية بيئية إلى شريان حياة اقتصادي؟
وفي بعد ديموغرافي ملهم، نجح المؤتمر في إعادة صياغة مفهوم العمل البيئي عبر ربطه بالقوة البشرية الشابة التي تمثل أكثر من سبعين بالمئة من سكان القارة الأفريقية تحت سن الخامسة والثلاثين، حيث تحول الشباب إلى شركاء تنفيذيين من خلال قمة القادة الشباب التي انعقدت بالتزامن مع الحدث الرئيسي، وطرح المبتكرون والناشطون مشاريع واعدة ركزت على الاستثمار في “الكربون الأزرق” من خلال إعادة ترميم غابات المانغروف والأراضي الرطبة الساحلية في كينيا، وتكمن عبقرية هذه المبادرات في كونها تحقق أهدافا ثلاثية الأبعاد. فهي تبني القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تخلق فرص عمل حقيقية وتدعم سبل العيش وتؤمن الغذاء للمجتمعات المحلية، لتصبح القضية البيئية في عيون هؤلاء الشباب شريان حياة اقتصادي ومصدرا للفرص وليست مجرد ترف فكري أو أزمة مناخية عابرة.
عهد المساءلة في مومباسا: وداعا للوعود الورقية.. ومعهد الموارد العالمية يرفع سلاح الأرقام
لقد رسخ مؤتمر مومباسا 2026 مفهوم المساءلة الدولية والشفافية، متجاوزا الإطار التقليدي القائم على إطلاق الوعود السياسية الرنانة والخطابات الدبلوماسية إلى وضع آليات رقابة صارمة تقيس الأداء الفعلي على أرض الواقع، حيث قامت الأمانة العامة للمؤتمر بنشر تقريرين تحليليين مفصلين. رصد الأول منهما التقدم المحرز خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في حين تتبع الثاني بدقة مسار تنفيذ الالتزامات في أفريقيا على مدار الاثني عشر عاما الماضية وتحديدا منذ انطلاق المبادرة أول مرة في الولايات المتحدة عام 2014، لتتحول هذه التجمعات الدولية التي ضمت أكثر من خمسة آلاف مشارك من رؤساء دول وعلماء وقادة أعمال إلى نموذج عملي يترجم الكلمات إلى أفعال، والالتزامات إلى استثمارات ملموسة تترك إرثا مستداما يحمي مستقبل كوكب الأرض والأجيال القادمة.
